در حالی که دولت و وزارت آموزش و پرورش تاکنون به تجمع دهم اسفند گروه هایی از معلمان تهرانی در ضلع شمالی مجلس و نیز تجمع فرهنگیان در مقابل ادارات آموزش و پرورش در برخی شهرستانها، واکنشی نشان نداده اند، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، در تذکری شفاهی به علی لاریجانی رییس مجلس گفت: “به دلیل تجمع امروز جمعی از فرهنگیان مقابل در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون آموزش با آنها ملاقاتی داشتم که آنها در این دیدار از افزایش بی‌رویه حقوق برخی دستگاه‌ها در مقایسه با آموزش و پرورش گلایه داشتند و خواستار رسیدگی به این تبعیض در پرداخت حقوق بودند.”
نماینده کرمان در مجلس اضافه کرد: “یکی دیگر از خواسته های فرهنگیان رسیدگی به حقوق پایین فرهنگیان بازنشسته کشور از سوی مسئولان است.”
زاهدی سپس از تاخیر دولت در ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس هم انتقاد کرد. همزمان بر اساس گزارش برخی شاهدان عینی، محمد مهدی زاهدی پیش از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اسفند در جمع معلمان بازنشسته حاضر شده و گفته: “مجلس افزایش حقوق فرهنگیان را تصویب کرده، اما دولت با آن مخالفت می‌کند!”
البته اظهارات تحریک آمیز رییس کمیسیون آموزش با اعتراض حاضران مواجه شده است.
دعوت کنندگان به تجمع در تهران تاکید کرده بودند که تجمع را در ساعت غیر کاری برگزار می‌کنند تا باعث تعطیلی کلاس‌ها نشود. این یکی از نکات جدید و با اهمیت تجمع ۱۰ اسفند بود. تجمعات معلمان بدون حادثه برگزار شد و تنها به گزارش فعالان صنفی، در تجمع مقابل مجلس یک فعال کارگری به نام میلاد درویش بازداشت شده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر زاهدی گفته: “دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را زود‌تر ارائه و آموزش و پرورش نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهد، در کمیسیون [تلفیق بودجه] به ارتقاء بودجه آموزش و پرورش توجه شده و از آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز می‌خواهم تدابیر لازم را برای ارتقاء حقوق معلمان اتخاذ کند.” خواسته‌های معلمان عمدتا جنبه مالی دارد و تحت دو عنوان کلی طبقه بندی می‌شود: ۱- افزایش حقوق. ۲- افزایش بودجه آموزش و پرورش. اما معلوم نیست با چه سازوکاری قرار است بودجه آموزش و پرورش افزایش یابد.
حسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس هم در واکنشی جداگانه با اشاره به بودجه ۲۱ هزار میلیارد تومانی سال ۹۳ آموزش و پرورش گفته است: “در بودجه سال ۹۴ دولت، بودجه این وزارتخانه با افزایشی ۲ هزار میلیارد تومانی، معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.”
به گفته نقوی حسینی، “کمیسیون تلفیق، در بررسی لایحه بودجه ۹۴، بودجه آموزش و پرورش را حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و رقم بودجه این وزارتخانه به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است”. نقوی علاوه بر این، “پرداخت حق‌التدریس‌ها و حق الزحمه امتحانات” را بخشی از مطالبات معلمان دانسته است.
معلوم نیست مجلس بتواند بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای آموزش و پرورش در سال ۹۴ را به تصویب برساند. نبه ویژه انکه آموزش و پرورش در سال جاری ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که به سال آینده منتقل می‌شود. هر چند بودجه مصوب در سال ۹۳، ۲۱ هزار میلیارد تومان است، اما عملکرد بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳، معادل ۲۱+۵ یعنی ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و بودجه ۲۸ هزار میلیاردی سال آینده که تقریبا معادل عملکرد بودجه سال جاری است، گره از کار فروبسته این وزارتخانه نمی گشاید.
هر چند جنبه مالی مشکل پیچیده و مبهم است، اما بخش سیاسی قضیه بسیار فعال است. محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و دبیرکل کانون تربیت اسلامی، با دفاع از مطالبات معیشتی معلمان، انگشت اتهام را مستقیما به سمت دولت روحانی گرفته و گفته است: “عده‌ای سعی می‌کنند معیشت معلم را تأمین نکنند یا همه توان خود را به کار نگیرند و از طرفی سعی می‌کنند معلم را تحریک کرده تا مقابل مجلس تظاهرات کنند و از او استفاده ابزاری و سیاسی کنند”.
این در شرایطی است که از دید تقریبا همه فعالان صنفی، محمود فرشیدی در برخورد با اعتراضات صنفی معلمان در زمستان سال ۸۵ کارنامه تیره و تاری دارد.
در نقطه مقابل، برخی از فعالان صنفی، تجمعات فرهنگیان را حلقه ای از سلسله تهاجمات سنگین جریان افراطی در آستانه توافق بزرگ هسته ای می دانند. سابقه سوء استفاده سیاسی اصولگرایان از اعتراض های صنفی معلمان در دوره اصلاحات، بخش هایی از معلمان و برخی تشکل ها را از حضور در اعتراضات و تجمعات خیابانی بیمناک و ایجاد تردید کرده است. آنها معتقدند این تحرکات باعث تضعیف دولت روحانی می شود و اعتراضات خیابانی را نوعی همسویی با جریانهای افراطی مخالف دولت می دانند.
مخالفان حرکتهای خیابانی تجربیات خود را به رخ می کشند. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده وقت همدان در ماه های پایانی مجلس ششم، بارها در جمع فعالان صنفی حاضر شد و معلمان را به انجام اعتراضات صنفی علیه دولت خاتمی تحریک کرد و حتی خواستار برگزاری رفراندوم در آموزش و پرورش شد! اما بعد از تصدی وزارت در سال ۸۸، فضای فعالیت صنفی را به کلی مسدود کرد. این دسته از فعالان معلمی، به جای حرکات خیابانی، بر سازماندهی معلمان در فضای آرام تاکید می کنند و می گویند حضور خیابانی علاوه بر سوء استفاده افراطی ها، فضا را امنیتی می کند و در درازمدت به زیان معلمان است.
اما طرفداران حضور در تجمعات و اعتراض های خیابانی می گویند اصولا دولت و مجلس گوش شان سنگین است و به اشکال نرم تر اعتراض مانند نامه نوشتن به مسئولان و انتقاد در رسانه ها، اهمیتی نمی دهند. به اعتقاد این دسته از فعالان، مسئولان تنها صدای اعتراضات خیابانی را می شنوند و با این رفتار خود، عملا مشوق رادیکال شدن اعتراضات هستند. آنها استدلال می کنند که برگزاری تجمعات آرام، از حقوق قانونی مردم و از جمله معلمان است و نمی توان با ارائه تحلیل سیاسی و طرح احتمالات، معلمان را از حق اعتراض خیابانی محروم کرد.
این گروه از فعالان صنفی می گویند معلمان به عنوان یک قشر فرهیخته، اهل شلوغ کاری و انجام کارهای غیرقانونی نیستند. آنها اطمینان می دهند که معلمان نقش پیاده نظام هیچ جناحی را بازی نمی کنند و اجازه سوء استفاده را به هیچ جریانی نمی دهند.
این فعالان اعتراضات خود را مطالبه محور می دانند. در نوشته های برخی از فعالان این گروه، اعتراضات صنفی در قالب تضاد بین کارگر و کارفرما فرمول بندی و معلمان در اردوی کارگران و زحمتکشان جامعه طبقه بندی می شوند. این تشکل ها و گروه ها در عمل و احتمالا نظر با اتحادیه ها و سندیکا های کارگری مانند سندیکای قدیمی فلزکار مکانیک، متحدند. در مناطقی مانند کردستان هم که مشکلات کم و بیش رنگ و بوی قومی دارد، گرایش به اعتراضات خیابانی و اعتصاب در بین معلمان گسترده تر است.
بعد از انقلاب اعتراضات معلمان به کمبود حقوق و مزایا از دوره اصلاحات با شکل گیری تشکل های جدید، شروع شده و با فراز و نشیب هایی تا امروز ادامه داشته است. راه حل هایی مانند افزایش سنواتی حقوق و مزایا در این ۱۳ سال نتوانسته احساس فقر و تبعیض در میان معلمان را از بین ببرد. معلمان خود را زیر خط فقر اقتصادی می‌دانند. مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف اغلب خواسته‌های صنفی و معیشتی معلمان را تایید می‌کنند، اما در عمل استراتژی مشخصی برای حل مساله ندارند.
مشکلات معلمان در شکل کلی مشکل اغلب اقشار حقوق بگیر جامعه است که افزایش حقوق با تورم لجام گسیخته خنثی می‌شود و گاهی هم افزایش حقوق از درصد تورم عقب می‌ماند. به رغم افزایش حجم حقوق‌ها، سال به سال سفره کارمندان کوچک‌تر می‌شود. با این حال معلمان معترض معتقدند که در مقایسه با گروه‌های کارمندی دیگر، معلمان به طور ویژه و تعمدی از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند و از نوعی تبعیض سیستماتیک رنج می‌برند.
نکته مهم‌تر اینکه از نگاه حاکمیت، آموزش و پرورش یک نهاد بسیار مهم حاکمیتی درحد سپاه و بسیج است. از هر سه نفر کارکنان آموزش و پرورش، یک نفر عضوبسیج فرهنگیان است. ۵۰ هزار نیروی تربیتی در مدارس فعالند. گزینش آموزش و پرورش سختگیرانه‌ترین گزینش‌ها است. تقریبا تمام مقامات سیاسی و مذهبی روی کنترل سیاسی و عقیدتی معلمان و دانش آموزان تاکید می‌کنند. اسناد کار بالا دستی این وزارت به شدت ایدئولوژیک هستند، اما بودجه این نهاد در حد یک نهاد حاکمیتی نیست.
مسئولین سیاسی و مذهبی علاقه مندند که آموزش و پرورش از نظر نرم افزاری تحت کنترل کامل حکومت باشد اما ساختمان مدارس را خیرین بسازند و مدارس با پول اولیا و با حداقل بودجه دولتی اداره شوندو معلمان به حقوق کم قانع باشند! این تناقض سرانجام باید حل شود. اگر آموزش و پرورش نهاد حاکمیتی است، باید بودجه مکفی دولتی به آن اختصاص یابد و اگر نهاد عمومی است و قرار است هزینه آن را مردم بپردازند، باید کنترل‌های سیاسی و عقیدتی از روی آن برداشته شود.
در کشورهایی که نگاه حاکمیتی به آموزش و پرورش ندارند به طور میانگین ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به بخش آموزش اختصاص می‌یابد. اگر تولید ناخالص داخلی را ۵۰۰ میلیارد دلار بدانیم، برای رسیدن به میانگین جهانی باید ۲۵ میلیارد دلار به این وزارتخانه و وزارت علوم اختصاص دهیم.