در حالیکه یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته اعضای این کمیسیون در طرح جرم سیاسی بحث “مجازات بدل از حبس ” را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده اما مصادیق آن را نگفته اند، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به “روز” می گوید: بحث حصر خانگی در طرح جرم سیاسی نیامده و این مساله صحت ندارد.
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می گوید: در طرح جرم سیاسی اصلا چیزی تحت عنوان حصر خانگی نداریم. تنها بحث استفاده از ظرفیت پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی درخصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی است که آن هم مربوط به موارد خاص است اما اینکه عنوان حصر خانگی یا بحثی در این زمینه داشته باشیم نبوده و در طرح جرم سیاسی نیز این بحث نیست.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به بحث مجازات بدل از حبس به خبرگزاری ایلنا گفته:ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم، ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی(زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.
اما این تنها رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیست که از این مساله ابراز بی اطلاعی می کند. موسی غضنفرآبادی، دیگر عضو این کمیسیون هم به “روز” می گوید: من تاکنون به چنین موضوعی در این طرح و در کمیسیون برخورد نکرده ام،در بحث طرح جرم سیاسی بحث حصر مطرح نشده و تاکنون این مساله نبوده است.
ابوالفضل ابوترابی اما حاضر به توضیح در این زمینه نیست. همزمان محمدکیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به “روز” می گوید که در صورت صحت چنین مساله ای این امر کاملا سیاسی و تنها در جهت وجهه قانونی دادن به حصرغیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند. این درحالی است که تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده اند.
در قوانین جمهوری اسلامی، مجازاتی تحت عنوان حصر خانگی وجود ندارد اما با این حال مخالفان و منتقدان سرشناس طی ۳۵ سال گذشته مورد حصر یا زندان خانگی قرار گرفته اند. آیت الله شریعتمداری، نورالدین کیانوری، آیت الله منتظری، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از جمله این افراد هستند.
محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت در مصاحبه با “روز” می گوید: اینکه امروزه به دنبال این هستند که موضوع حصر را به شکلی در قانون لحاظ کنند در واقع گویای این است که مساله اصلی آنها حل مساله حصر و حبس بدون مبنای قانونی آقای میرحسین موسوی، بانو زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی است. اما به نظر می آید صرفا برای حل مساله در حصر بودن این بزرگواران سعی می کنند قانونی تدوین کنند تا بدین شکل بتوانند توجیهی قانونی برای رفتارهای بدون محاکمه علنی این بزرگواران عرضه کنند. اگر مجلس صادقانه به دنبال آن است که قانون جرم سیاسی را تبیین کند می بایست به تمام الزامات چنین اصلی در قانون اساسی توجه داشته باشد و اجازه ندهد کسی بدون محاکمه و بدون دادگاه، آن هم دادگاه در شرایطی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعیین کرده، زندانی شود یا در حصر قرار بگیرد.
او می افزاید: اصل اینکه برخی از جرایمی که محکومیت آنها زندان است تبدیل به مجازات های بدل از حبس بشود در مجموع رویکرد قابل تاملی است.در مجموع اگر به صورت یک پارچه و در کلیه سطوح دیده و نظریه کارشناسان مختلف حقوقی نیز در آن لحاظ شود می تواند گام مثبتی باشد اما مشروط بر آن که اولا محاکمات طبق قانون اساسی صورت بگیرد، متهم امکان گرفتن وکیل را داشته باشد و بتواند از خود دفاع کند، هیات منصفه بتواند در مورد مجرم بودن یا نبودن او نظر بدهد و نهایتا پس از صدور حکم قانونی باشد که موضوع تبدیل مجازات حبس را به انواع مختلفی پیش بینی کند و در صورت تصویب نهایی در مجلس قابل اجرا باشد. اما اگر محاکمه ای در کار نباشد و یکسویه و یا حتی غیابی محاکمه ای صورت گرفته باشد و ادعای بدل از حبس یا حصر را بخواهیم مطرح کنیم کاملا نشان دهنده ان است که طراحان چنین پیشنهادی قبل از آنکه به الزامات حقوقی چنین اقدامی توجه داشته باشند بیشتر دنبال نوعی حرکت سیاسی جهت رفع برخی مسائلی هستند که به لحاظ قانونی در توجیه آن تاکنون مانده اند.
او با نقد طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با عنوان طرح جرم سیاسی در حال تصویب است می گوید: اقدام اخیر مجلس برای حل روشن آنچه که در قانون اساسی آمده نیست. صراحت قانون اساسی در اصل ۱۶۸ این است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می بایست علنی باشد. علاوه بر علنی بودن، حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری هم هست، که متاسفانه ما تاکنون برای جرایم سیاسی، حضور هیات منصفه یا برگزاری دادگاههای علنی را هیچ گاه نداشته ایم. مجلس در این گام اگر حقیقتا دنبال حل نهایی موضوع جرم سیاسی است می بایستی به این وجه قضیه که اصولا اقدامات سیاسی، اقداماتی خیرخواهانه است، ولو از نظر دیگران اشتباه اما اقدامی است که در جهت مصالح کشور صورت می گیرد، توجه کند. به همین دلیل است که مفهوم فعالیت های خلاف سیاسی را قانونگذار با شان دیگری مورد توجه قرار داده و فرصت طرح علنی موضوع جهت قضاوت افکار عمومی را هم به شکل عام با علنی بودن اش و هم به شکل تاکید بر حضور هیات منصفه که هیات منصفه در حقیقت نماینده ای از افکار عمومی است مورد توجه قرار داده.
محمد کیانوش راد می افزاید: بدین شکل به اعتقاد من ما امروزانبوهی از زندانیان سیاسی را در داخل کشور داریم که تنها با عنوان اقدام علیه امنیت آنها را به عنوان زندانیان امنیتی تلقی می کنند و جالب آن است که برخی مسئولان قوه قضائیه هم به راحتی اعلام می کنند ما هیچ گونه زندانی سیاسی در داخل ایران نداریم. بهرحال می بایستی اصل مربوط به جرایم سیاسی شکل کاملا صورت روشنی به خودش بگیرد تا فعالان سیاسی بتوانند با اطمینان به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند.
طرح جرم سیاسی ۳۱ شهریور ماه سال ۹۲ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در دست بررسی است و براساس این طرح هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، این اقدام جرم سیاسی محسوب می‌شود. این طرح “توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب” در مورد رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان را از جمله مصادیق جرم سیاسی می داند.
