غالب شدن گفتمان نظامی- امنیتی بر ایران در دوران احمدی نژاد چنان فضایی بر جریان های سیاسی و مطبوعاتی منتقد حاکم کرده است که هر حرکت قانونی آنان از نگاه حاکمان “اقدامی براندازانه” ارزیابی شده و هر فعالیتی مستحق تنبیه و مجازات دانسته می شود.
سیطره ی این گفتمان چنان بر فضای کشور چیره شده است که نه تنها مقام های فعال در حوزه ی سیاست و فرهنگ که پیشینه ی نظامی- اطلاعاتی- امنیتی دارند رقبای سیاسی خود را با این چوب از صحنه می رانند، بلکه مسئولانی که دامنه ی فعالیتشان پیش از این در حیطه های عمومی و عادی بوده نیز برای قافیه را نباختن و از قافله عقب نیفتادن مجبورند حتی در حوزه های فرهنگی چون مطبوعات و روزنامه نگاری از واژگانی مشابه استفاده کنند.
نمونه ی آشکار این گفتمان را می توان در مصاحبه روز پنجشنبه “معاون رسانه ای رئیس جمهور” با خبرنگار روزنامه “کارگزاران” مشاهده و ملاحظه کرد و به ناچار به حال این ملت و مملکت افسوس خورد؛ جایی که بهانه ی عدم ارائه امکانات قانونی و “قطع آگهی دولتی” به روزنامه های مستقل و اصلاح طلب، اتهامی چون “براندازی مطبوعات” است.
اگر این واژگان از دهان یک مقام به اصطلاح فرهنگی چون وزیر ارشاد بیرون می آمد که سابقه ی نظامی- امنیتی دارد و عمری را در حلقه ی کیهان و در جوار حسین شریعتمداری به پرونده سازی علیه روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل و آزادیخواه مشغول بوده، باز می شد با دیده ی اغماض به آن نگریست و به راحتی از کنارش گذشت و در نهایت گفت: “از کوزه همان تراود که در اوست”. اما این سخنان از زبان فردی شنیده می شود که به ظاهر پیشینه ی فعالیتش به خبرگزاری جمهوری اسلامی باز می گردد؛ جایی که امثال احمد بورقانی ها با خوش نامی از آن بیرون آمده و در راه حق و حقیقت و راستی و درستی عمری شرافتمندانه زندگی کرده اند.
شاید هم به دلایلی چند باید امثال “جوانفکرها” را استثنا دانست و یا خوش بینانه نگاهی به حوزه های ماموریتی آنان در گذشته چون سال ها خبرنگاری در “بیت رهبری” یا در مراسم حج با سر دویدن به طرف”بعثه ی رهبری” انداخت که بیشتر سفری “عبادی- تفریحی- اقتصادی” بود و هست و عمدتا ماهیتی خبربیاری داشته و دارد تا خبرنگاری و روزنامه نگاری آزاد و مستقل. در این میان، اگر جز این سفرهای موردی بوده و تجربه ای حرفی هم در خارج شکل گرفته، محل فعالیت کشوری چون اسپانیا بوده با آن پیشینه ی حاکمیت نظامیان و جریان های مستبدانه که هنوز آثار و پیامدهایش دور ماندن از فضای واقعی روزنامه نگاری آزاد اروپا و آمریکا است- و آن هم ماموریتی ناتمام و همراه با اخراج به دلیل رفتاری سیاسی است نه حرفه ای، و گفتاری به ظاهر خشونت ورزانه در جهت اجرای فتوای قتل سلمان رشدی.
اما بحث نه این پیشینه هاست و نه آن برآمدن از مکانی است که زمانی حرف اول را در عرصه ی خبر ایران می زد و در دورانی به استقلال خبری شهره ی آفاق بود و همچنین در نگاه منقدانه و کنکاشگرانه به تمام عرصه ها- بدون ترس و واهمه ای از خوردن برچسب “سیاه نمایی” و “براندازی”. هر چند که این روش و منش چندی نپائید، تحولی سیاسی - فرهنگی روی داد و نگاهی دیگر اندک اندک آشکار شد و غالب گردید از جانب افرادی نشسته بر مسند قدرت که فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات و روزنامه نگاران بخش خصوصی را نیز برنمی تابیده و برنمی تابند و با این طایفه و قبیله چون و چرای بسیار داشتند و جایگاه اصلی شان را بازداشتگاه ها و زندان ها و یا در تبعیدگاه های داخلی و خارجی می دیدند.
خوب به خاطر دارم زمانی را که هنوز حکم توقیف فله ای مطبوعات به فرمان آیت الله خامنه ای توسط بخش ویژه ی قوه ی قضائیه صادر نشده بود و اخبار اقتصاد نیز چون دیگر روزنامه ها، در دوران “بهار مطبوعات ایران” دکه های مطبوعاتی را رنگین می کرد و مردم را از کنه وقایع آگاه. آن زمان، پیش از آنکه چون امروز زیر فشارها خانه نشین شوم و پایم در عمل از ادارات و موسسات دولتی و نیمه دولتی بریده شود، روزی برای دیدار دوستان و همکاران گذشته به خبرگزاری رفته بودم و نزد معاون خبر وقت سازمان. علی اکبر جوانفکر هم برای دیدن این دوست مشترک از “بیت آیت الله خامنه ای” یا اتاق خبر به دفتر معاون خبرگزاری آمده بود و پس از سال ها فرصت دیداری. اولین حرف و پرسش جدی این بود که “شما چرا اخبار مقام معظم رهبری را به عنوان تیتر اول در صفحه ی اول روزنامه کار نمی کنید؟” گمانم این است که این سوال هم که من آن زمان چندان جدی اش نگرفتم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شد که چرا شما در مطالبتان واژه “معظم” را چون بسیاری ازروزنامه ها به کار نمی برید؟
پرسش ها یا نقدهایی که امروز نیز به گونه ای دیگر و حتی در سطوحی پائین تر، در جایگاه مشاور رسانه ای دولت احمدی نژاد به صورت “تهدید” یا “تحکم” و در واقع از سر بی اطلاعی از ماهیت و جایگاه خبر و وظیفه ی روزنامه نگاران در قبال ملت، و تنها از سر ارادت و چاکری و جان نثاری به پیشگاه حاکمان، و تبعیت و اطاعت محض از مقام مافوق مشاهده و شنیده می شود؛ “در فضایی که برخی رسانه‌ها شمشیر را علیه دولت از رو بستند، به صورت دولت تیغ می‌کشند، صراحتا اعلام می‌کنند که قصد براندازی دولت را دارند و در عمل هم این کار را اثبات می‌کنند، طبیعی است که انتظار آگهی دولتی، زیاده‌خواهانه است. قطع آگهی‌های دولتی واکنش طبیعی به قصد مطبوعات منتقد برای براندازی دولت است.. اگر رسانه‌هایی باشند که سودی برای ملت نداشته باشند و مردم را هم از حق دانستن محروم کنند این حق دولت است که اجازه ندهد از آگهی‌های دولتی استفاده کند. اموال بیت‌المال نباید در رسانه‌ای که نه تیراژ دارد و نه سیاست‌اش بر مبنای حرکت به سمت مردم است، هدر شود”.
پاسخ من در آن روز این بود که از نظر حرفه ای این فرد و مقام و جایگاه رسمی او نیست که اهمیت خبر و ارزش تیتر را مشخص می کند، بلکه محتوای مطلب و ارزش و اهمیتش برای مخاطب اصلی، یعنی مردم و افکار عمومی است که ما را در روزنامه اخبار اقتصاد به این نتیجه گیری می رساند که کدام اخبار و گزارش ها را برای صفحه اول و چه عنوان هایی را برای تیتر اول یا دوم برگزنیم. بحثی که اکنون ادامه اش را در سطحی دیگر و در جایگاه “حاکم و محکوم” در مصاحبه ای مطبوعاتی شاهدیم- کاش حرف ها و استدلال ها مبنای منطقی و حرفه ای داشت و نه چون روش و منش رئیس مستقیم جناب مشاور، احمدی نژاد، در اثبات درستی همه ی کارها و داشتن جایگاه اول در بیشتر امور در جهان یا دست کم منطقه.
اینکه معاون رئیس جمهور یک کشور بخواهد گروهی از روزنامه های قانونی ایران را با اتهام “براندازی” از میدان به در کند و پول ناقابل “آگهی های دولتی” را از جیب مدیرمسئول بیرون بکشد یا از سفره ی فقیرانه ی روزنامه نگاران خارج کند، مقوله ای جداگانه است. چون، هم اتهام وارده و هم دستور صادره وجاهت قانونی ندارد، و خود در جایگاه خویش امکان پیگیری قانونی را نیز دارد، تنها می ماند اندک همتی و جسارتی از جانب اهل فن یا طرف اتهام چون مدیران مسئول مطبوعات برای طرح دعوا در مراجع قضایی، یا حتی مسئولان احزاب اصلاح طلب که به گونه ای دیگر زیر تیغ تهمت و افترا و اتهام قرار گرفته اند و اقدام قانونی شان در این مصاحبه به کرات غیرقانونی خوانده شده است؛ “ما امروز از نارسایی‌های بزرگی در مسائل داخلی خود رنج می‌بریم. چون احزاب به عرصه رسانه دست‌اندازی کرده‌اند. اگر قرار باشد از این وضعیت خارج شویم راهی جز خروج احزاب و جریانات سیاسی از عرصه رسانه‌ای کشور نیست… در هیچ جای قانون نیامده که احزاب می‌توانند رسانه ارتباط جمعی داشته باشند…در قانون آمده احزاب فقط می‌توانند ارگان داخلی داشته باشند که ارتباط جمعی نباشد. سر مردم را که نمی‌توان کلاه گذاشت…”.
از سه منظر می توان “اتهام براندازی به روزنامه هایی انگشت شمار”، “قطع آگهی های دولتی به نشریات مستقل و اصلاح طب” و “ندادن مجوز انتشار به احزاب و گروه های سیاسی” را پی گرفت و یا اجازه نداد این گفتمان “اطلاعاتی- امنیتی” و این روش غیرقانونی “باج گیرانه، تبعیض آمیز و ناعادلانه” چون “لغو امتیاز نشریات دایر توسط هیات نظارت”، “قطع یا محدود کردن یارانه نشریات منتقد” و “ندادن مجوز انتشار مطبوعات به شخصیت های حقیقی و حقوقی دگراندیش، مستقل و آزادیخواه” جا بیفتد.
منظر نخست این است که فارغ از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر- که حکومت ایران ملتزم به اجرای آن است، بخصوص ماده 19 که تاکید و تصریح دارد که “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.”- مقام های دولتی ایران در جایگاهی قانونی نیستند که به مطبوعات “اتهام” های ناروایی چون “براندازی” وارد کنند، حکم صادر نمایند و حتی میزان مجازات را در قالب “قطع آگهی های دولتی” معین سازند.
این اقدام به صورت آشکار همچنین خلاف اصول مختلف قانون اساسی از جمله مواد 9، 24 و 168 قانون اساسی است. مورد اخیر تصریح دارد که “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد…”. بیان چنین سخنانی و صدور چنین احکامی توسط یک مقام مسئول یا رئیس جمهور و هیات دولت - که نه متهم امکان دفاع از خود یافته است، نه جلسه اش علنی بوده، نه هیات منصفه ای در کار بوده و نه ارزش محاکم دادگستری را دارد - علاوه بر اینکه مغایر تفکیک قوا و در عمل دخالت در امور قوه ی ای دیگر است، در حقیقت محروم ساختن مردم است از حقوق حقه ی خویش و محدود کردن آزادی های اساسی ملت.
منظر دوم این است که این نوع تقسیم بندی مطبوعات و اجبار آنان به نشستن در جایگاه “روابط عمومی حکومت” و تبدیل شدن به “بلندگوی تبلیغاتی دولت” نه بر “رسالت مطبوعات” منطبق است و نه بر “حقوق مطبوعات” استوار. به این دلیل صدور چنین حکمی و اعمال چنین محدودیتی به اتهام “نقد سیاه نمایانه” که نه ماهیتی مجرمانه دارد و نه تعریفی در قانون مجازات اسلامی، خود مصداق روشنی است بر نقض مواد 4 و 5 قانون مطبوعات که در آن بر “کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه” به عنوان “حق قانونی مطبوعات” تاکید شده است و حتی متخلف دولتی و حکومتی را که ”برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و بر سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند”- “به شرط داشتن شاکی خصوصی”- مستحق تنبیه، از جمله “مجازات شش تا دو سال، و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی”، می داند.
منظر سوم این است که احزاب و گروه های سیاسی قانونی علاوه بر امکان انتشار بولتن های داخلی، بیش از یک قرن است که در ایران از حق داشتن رسانه ی عمومی به عنوان ارگان حزبی برخوردارند. این امر نه تنها در قانون مطبوعات تصریح شده است، بلکه روالی مشخص بوده که در دوره های مختلف هیات نظارت رعایت می شده و حتی در مقاطعی حق طرح خارج از نوبت پرونده و انتشار سریع نشریه را ایجاد می کرده است.
به تصریح اصل 8 قانون مطبوعات احزاب و گروه های قانونی به عنوان یک “شخصیت حقوقی”، همچون ”شخصیت های حقیقی” از حق کسب امتیاز و انتشار رسانه عمومی و نشریه سراسری و منطقه ای و محلی برخوردارند. علاوه بر این، همانگونه که در ماده 13 “آئین نامه ی اجرایی” قانون مطبوعات مصوب تصریح شده است “ احزاب، سازمان ها، و جمعیت های سیاسی و اقلیت های دینی” در صورت داشتن “اجازه فعالیت قانونی” می توانند تقاضای صدور انتشار نشریه ی عمومی کرده و از این حق قانونی برخوردار شوند.
در این گفتمان نظامی- امنیتی و در این مصاحبه تحکم آمیز نفی کننده ی سخنان منطقی و نکات قانونی خبرنگار، موارد گوناگون فراوان قانون گریزانه و قانون ستیزانه دیگری وجود دارد که از منظر کارشناسی خبری و مطبوعاتی و ازنگاه حقوقی می توان به نقد و رد آنها پرداخت، اما تنها به عنوان “مشت نمونه خروار” در حد توان، دانش و تجربه در مقام روزنامه نگار و مدیرمسئول نشریاتی چند یا نماینده “مدیران مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات” از سه منظر نگاه اجمالی به آن شد.
دیگر امور، ازجمله ارائه ی به شکایت به محاکم قضایی به خاطر توهین ها، اتهام ها و حق کشی ها نیز به ناچار وانهاده می شود برای شخصیت های حقیقی و حقوقی ذینفع و صاحب حق تا روزی اراده کرده و از راه های منطقی و قانونی مناسب جلوی تداوم و نهادینه شدن این گونه “افتراها، اتهام ها واجحاف ها” یا “قانون ستیزی، قانون گریزی و قانونشکنی” ها را بگیرند.