پس از روی کار آمدن دولت جدید و بالا رفتن احتمال رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد٬ یکی از افسران جنگ نرم٬ با انتشار یادداشتی٬ این احتمال را قوی دانسته و از وزیر اطلاعات خواسته در این زمینه دقت کند.
گرچه تاکنون چندین بار اخبار مربوط به ملاقات و یا احتمال رفع حصر از رهبران جنبش سبز تکذیب شده است٬ اما سایت “افسران جنگ نرم” نوشته است که “وزیر اطلاعات می خواهد در عید غدیر به مردم عیدی دهد” و این سه تن را از حصر برهاند. نویسنده این متن خواستار آن شده که “وزیر اطلاعات همه ی جوانب را در نظر بگیرد و سپس به یک اقدام عملی خود را سوق دهد”.
نویسنده این متن اضافه کرده: “این دو شخص به کشور و مردم خیانت کرده اند و باید مجازاتشان چیزی بسیار بیش از حبس خانگی باشد و شاید چیزی در حد حبس ابد آنهم در بازداشتگاه نه در خانه ی خودشان! باید تا عید غدیر منتظر ماند و دید آیا این اتفاق رخ می دهد یا نه! اگر رخ ندهد بسی بهتر است هم برای آسایش عمومی مردم و هم برای آسایش نظام مقدس اسلامی”.
پیش از این و پس از انتصاب علی شمخانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی٬اعلام شد که تصمیم‌گیری پیرامون رفع حصر از این سه تن٬ به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کربی٬ در این زمینه نوشته بود: “چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد”.
آن زمان اردشیر امیرارجمند٬ سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید٬ در گفت‌وگویی با “روز” در این زمینه گفته بود: “نکته قابل توجه آن است که هیچ فرآیند قانونی درباره حصر و حبس این سه نفر انجام نشده است. هیچ مبنای قانونی برای تحلیل آن وجود ندارد. به موجب قوانین اساسی و قوانین عادی٬ حبس باید به حکم دادگاه باشد٬ اما این اتفاق رخ نداده و این مساله بنیان‌اش غیرقانونی است. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند دستور حبس چند نفر را برای بیش از دو سال بدهد. اگر که شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در این رابطه گرفته است٬ خودش هم باید آن را لغو کند.
امیرارجمند که استاد حقوق است در عین حال توجه داده بود که «به موجب قانون اساسی٬ تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با تایید و امضای رهبر اعتبار دارد و بدون این مساله٬ این تصمیمات اعتباری ندارند. دبیرخانه این شورا هم نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد. دبیرخانه مجری تصمیمات است. از آن‌جا که اگر ادعا می‌شود شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفته و اگر رهبر این حکم را امضا نکرده٬ این تصمیم غیرقانونی است و تنها کاری که باید انجام شود٬ این است که از این حکم رفع اثر شود. اگر رهبر امضا کرده باشد٬ باز هم بنیاد این کار غیرقانونی است. اما چون رهبر امضا کرده٬ باید خود او هم برای تغییر آن تصمیم بگیرد و آن فرایند طی شود. به هر حال نقش رییس و دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ می‌تواند بسیار حایز اهمیت باشد”.
بحث واگذاری تصمیم‌گیری پیرامون این مساله به شورای عالی امنیت ملی٬ از سوی مقام‌های جمهوری‌اسلامی مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفته بود.
پس از آن نیز برخی رسانه‌ها اخباری پیرامون ملاقات علی شمخانی با میرحسین موسوی منتشر کرده بودند. خبری که البته توسط غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه‌قضاییه٬ تکذیب شد.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی٬ در مصاحبه با “روز” چنین دیداری را تکذیب کرد: “انتشار این نوع شایعات بیشتر تیر در تاریکی زدن و نوعی فضاسازی است. اصلا چنین دیداری نبوده. گذشته از این آنها هم خوب روحیات آقای موسوی را می شناسند و میدانند که هیچ شرطی از جانب او پذیرفته نیست”.
شایعه ها
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات٬ چندین بار اخبار غیررسمی مبنی بر احتمال رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد منتشر شده است. از آن جمله برخی اعضای حزب اعتمادملی گفته اند که مذاکرات برای رفع حصر از مهدی کروبی ادامه دارد و وی به زودی از حصر بیرون خواهد آمد. گرچه این اخبار پس از چندی تکذیب شد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری برخی از چهره‌های سیاسی خواستار رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد شده اند. مخاطب این تقاضاها آیت الله علی خامنه ای است؛ کسی که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، بارها و به صورت های مختلف، رسیدگی به ماجرای حصر را در حیطه قدرت وی تعریف کرده اند، همان طور که دستور حصر رهبران جنبش سبز نیز توسط وی صادر شده است.
در همین راستا سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که “در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند”.
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
با این وجود محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
حسن روحانی اما٬ چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از پیروزی و در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود٬ وعده داد که برای رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد تلاش کند.
