با وجود مخالفت مقامات قضایی با افشای اسناد مربوط به فساد اقتصادی در کشور، سازمان بازرسی کل کشور اقدام به انتشار اسنادی از فسادی ۴۵۰ میلیون یورویی در کیش کرده؛گزارشی که با واکنش دولت مواجه شده و این اسناد را مکاتبات عادی اداری دانسته است.
این پرونده مربوط به پروژه احداث تالارهای کنفرانس‌های بین المللی در کیش است که پیش‌تر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد با تکذیب آن خواستار انتشار مستندات ادعایی سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شده بود.
سازمان بازرسی کل کشور حمید بقایی، معاون اجرایی رییس جمهور، را متهم کرده که خارج از چارچوب‌های قانونی، یک قرارداد کلان را “بدون برگزاری مناقصه” واگذار کرده است. براساس اسناد منتشر شده، حمید بقایی، در نامه‌ای به یکی دیگر از معاونتهای ریاست جمهوری دستور داده تا با “ترک تشریفات مناقصه” قرارداد “۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش” به یک شرکت خصوصی واگذار شود. این نامه مربوط به زمانی است که بقایی دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود.
این اتهامات در حالی درباره بقایی مطرح شده که وی پیش از این توسط دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اما به این حکم اعتراض کرده بود.
براساس اسناد منتشر شده سازمان بازرسی، شرکت پیمانکار این پروژه، تنها ۴ روز پیش از ثبت این قرارداد تاسیس شده است. بر اساس این گزارش قرار بوده برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در سال ۱۳۹۱ سالن بزرگی در تهران ساخته شود، اما بعد از مدتی پروژه ساخت این سالن به جزیره کیش منتقل شده است. اما با وجود صرف هزینه‌های گزاف این ساختمان به موقع آماده نشده است.
با وجود افشای این اسناد، دولت این ماجرا را تکذیب کرده است. روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری در بیانیه‌ای نوشته است که “سرانجام پس از سال‌ها تهدید” پورمحمدی مبنی بر “افشای اصل قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی (حدود ۱۸ هزار میلیارد ریالی) احداث تالارهای کیش”٬ وی “به جای انتشار اصل قرارداد، اقدام به انتشار مجموعه‌ای از مکاتبات عادی اداری” کرده است: “جناب آقای پورمحمدی، ضمن تشکر فراوان از تلاش‌های بی‌شائبه حضرتعالی در زمینه کشف حقایق، خصوصاً زحمات شما برای تهیه اطلاعیه مهم یاد شده، با توجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی (به ویژه در وزارت اطلاعات)، غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت که در اطلاعیه خود؛ مکاتبات عادی اداری را هم وزن قراردادی بین‌المللی به مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو (حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال) فرض کنید”. این جوابیه افزوده که محتویات منتشرشده در اطلاعیه سازمان بازرسی “قبلا بارها در شبه رسانه‌های محفلی شنیده شده بود”.
داستان افشای این فساد از آن‌جا آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد، مصطفی پورمحمدی را متهم کرد که در زمان تصدی بر وزارت کشور، سواستفاده مالی انجام داده است. این مساله با واکنش پورمحمدی روبه‌رو شد و وی در مقابل از پرونده “قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی” خبر داده و گفته بود: “در رابطه با کیش چند پرونده وجود دارد. یکی از این پرونده‌ها قدیمی بود که در این دولت استمرار بخشیده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. یک فساد هم اخیراً جلوی آن را گرفته‌ایم و ما اطلاع‌رسانی نکردیم و در یک مصاحبه یکی از خبرنگاران از من پرسید و من به آن اشاره کردم. اما متأسفانه برخی آن را انکار می‌کنند. اما ما می‌توانیم همه این پرونده‌ها را منتشر کنیم تا عدم صحت انکار این آقایان مشخص شود”.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک سخنرانی نیز با اشاره به فساد در سیستم جمهوری اسلامی گفته بود: “اگر سالم‌ترین مدیران و به اصطلاح سوپرمن‌ها نیز وارد این سیستم شوند حتما باز هم ما در مبارزه با فساد ناکام خواهیم بود”. وی دلیل این مساله را اداره اقتصاد ایران “با روش‌های سنتی و دیوان سالاری قدیمی” دانسته بود.
این سخنان پورمحمدی با واکنش مقامات دولتی مواجه شد. حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد، در این زمینه گفته بود: “خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان اساسا دروغ است و چنین قراردادی وجود خارجی ندارد.”
محمود احمدی‌نژاد چندی پیش در پاسخ به انتقادهای پورمحمدی، بدون نام بردن از وی، گفته بود:“این فرد پیش‌تر در دولت بوده و پنج سال است که از بازگرداندن ۲۶ میلیارد تومان خودداری می‌کند… این فرد که در دوره‌ای کوتاه در دولت دهم مسئولیت داشته با صدور دو دستور غیرقانونی مبلغ مذکور را به رفیقش داده کاسبی کند”. محمدرضا رحیمی٬ نیز سال گذشته بدون نام بردن از پورمحمدی گفته بود وی ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه‌ای [وزارت کشور] به طور غیرقانونی خارج کرده است.
