اراده ای دیگر بار رخ نموده تا کانون وکلای دادگستری ایران را از همین نیم نفس که می کشد محروم کند. دغدغه ای که پنهان است از چشم خشونت ورزان، وکلای دادگستری ایران را جان به لب کرده است. دغدغه ای است که در هیاهوی نان و گوشت و دلار گم شده. به زبان جاری نمی شود. شاید اگر هم بشود بسیاری از کنارش بگذرند. در سطوحی از جامعه اولویت ها چندان عوض شده که برای دشمنان کانون های وکلای دادگستری چندان سخت نیست تا باری دیگر درش را تخته کنند و کار را یکسره! وکلای دادگستری ایران نمی دانند در روزگاری که وکلا با دست پاک و دل پاک و وجدان آسوده به زندان های دراز مدت محکوم شده اند، چگونه می توانند خبر این اعدام را که به اعدام “عدالت” باید تعبیرش کرد با جهان در میان بگذارند و آیا اساسا جهان در این سالهای تاریک (از ۱۳۵۷ تا کنون را می گویم ) توانسته است برای اعضای صنفی که جان عدالت به جانش بسته است کاری بکند؟ وکلای زندانی، وکلای آواره در غربت که با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می دارند همان اندازه رنج می کشند که وکلای دادگستری شریف در دفاتر کارشان در ایران. برای آنکه با شرف است و نمی تواند برای اجرای عدالت در حق موکل آن گونه که باید کارکند و دستش زیر سنگ نوچه های قدرت است، حرفه ی وکالت ملال آور است. بنابراین ایکاش بشود دستکم اعتراض به آنچه را در راه است سامانی مدبرانه داد و اجرای حکم اعدام کانون وکلای دادگستری ایران را متوقف کرد.
کانون وکلای دادگستری ایران قدیم ترین نهاد مدنی از نوع مدرن است که اگر مستقل باشد در هر جامعه مانند مادر آغوش باز می کند تا دیگر نهال های مدنی را زیر بال و پر بگیرد. از روزی که انقلاب راه خانه ی ما را پیدا کرد، دست بیدادگر خود را زود هنگام به سوی استقلال کانون وکلای دادگستری دراز کرد. از آن روز تا امروز آرام ننشسته اند و هرگاه زیر نیروی کانون وکلای دادگستری گامی پس رفته اند، گام دیگری به نیت نابودی این نهاد، پیش آمده اند. شرح حمله و هجوم جدید را از قلم یک وکیل دادگستری ایرانی که در وبلاگ وکلای ملت آمده است، نقل می کنم:
“لایحه وکالت با اصرار قوه قضائیه در دستور کار کمیسیون فرعی لوایح دولت قرار گرفته و حسب اطلاع جلسات فوق العاده ای هم برای رسیدگی به آن تشکیل شده است. ظاهرا تا کنون عمده اصلاحاتی که در مواد ابتدائی لایحه به عمل آمده، اصلاحاتی عبارتی نظیر تغییر وکالت رسمی به وکالت دادگستری است. متاسفانه عنوان «سازمان» برای نهاد صنفی وکالت هم مورد قبول اعضای کمیسیون فرعی قرار گرفته است. در این میان از جامعه وکالت جنب و جوش چندانی در این رابطه دیده نمی شود. زمان زمان حساسی است. بی شک جامعه وکالت علیرغم فراز و نشیب هائی که همه بر آن واقفیم، هرگز شرائطی مشابه اکنون را درک نکرده است. تردیدی نیست که نه فقط مصالح صنفی بلکه بیشتر از آن منافع ملی، استقلال نهاد وکالت را ایجاب می کند و اگر چنین است، نیاز به توضیح نیست که در این شرایط اهتمام نسبت به منافع ملی و صنفی اقتضا می کند هر کس گامی به فراخور توان در راستای حفظ خود انتظامی این نهاد مهم و تاثیر گذار بردارد. در این میان بزرگان و برجستگان جامعه وکالت به تناسب توان بیشترشان برای تاثیر گذاری، مسئولیت مضاعفی دارند.”
نویسنده ی این مهم ـ مرتضی شهبازی نیا ـ– وکیل دادگستری است که زمان و مکان را می شناسد. ثبات و انسجام ملی کشور والاترین خواست قلبی اش است. او تضعیف استقلال کانون وکلای دادگستری را که در دستور کار قوه قضائیه و قوه مقننه است، با قلمی متین و صلح آمیز که هنوز مثل قلم وکلای آواره و زندانی، به خشم آلوده نشده است، نه تنها با منافع صنفی که با منافع ملی در تعارض می یابد و به درستی از رابطه ی حقوق و سیاست، با نگرشی مبتنی بر ثبات و صلح سخن می گوید. شاید از این کلام پر معنا که فلسفه ی حقوق را جان می دهد الهام می گیرد که: حقوقدان، مسیح قانون به دست است. لابد آقایان به همین کلام قانع اند که 33 سالی هست حقوقدان قانون به دست را به صلیب می کشند.
ادامه ی یادداشت که سرشته است با نگرانی های صنفی و ملی چنین است :
“همه می دانیم که در شرایط فعلی جز مذاکره و به اصطلاح لابی با مسئولان و نمایندگان کار چندان تاثیر گزار دیگری نمی توان کرد و این هم عمدتا از بزرگان بر می آید. زمان، زمان کنار گذاشتن اختلاف نظرهاست. تهدید بیرونی که به طور طبیعی و منطقی عامل وحدت است، چرا در جامعه وکالت نباید چنین کارکردی داشته باشد؟ پیشنهاد نگارنده این است که جمعی از بزرگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی از جمله روسای ادوار مختلف هیئت مدیره کانون و اساتید به نام حقوق، علی رغم اختلاف نظرهای محتمل در امور صنفی و غیر آن، به شکل گروهی و به عنوان نمایندگان جامعه وکالت و حقوقدانان به مذاکره و تلاش برای تاثیر گذاری و حتی الامکان ممانعت از خدشه به خود انتظامی وکالت اهتمام ورزند. بی شک چنین اقدامی آثار مثبت فراوانی در پی خواهد داشت. حتا اگر چنین نشود، این اعاظم راه و رسم بزرگی را به جا آورده اند و به رسالت ملی و صنفی خویش قیام کرده اند. چنین باد”
این قلم نرم که همگان را به مذاکره با مجلسیان و بالا نشینان قوه قضائیه دعوت می کند، چندان با صفا و بی کینه است که خواننده ی این سوی مرزی باورش نمی شود در آن سرزمین هنوز درد آشنایانی هستند که با امید به اتصال دل ها به یکدیگر قلم می زنند. او از “خود انتظامی” می گوید. ترکیبی بس بدیع و پر معنا که یک ایرانی فرهیخته در دورانی که انتظام امور دارد در هرم قدرت از دست می رود، آن را برای کانون وکلای دادگستری ایران که دیری است از دست رفته آرزو می کند. روشن است که خواب هائی برای کفن و دفن کانون دیده اند. اگر تبدیل کلمه “کانون” به “سازمان” بر خود انتظامی ( بخوانیم استقلال به دست آمده در سال ۱۳۳۳ شمسی ) خدشه وارد نمی کرد، درد آشنای هم صنف ما چنین ظریف و دقیق و با احتیاط بزرگان دانشگاهی را به کمک رسانی فرا نمی خواند. گویا آتشی تمام و کمال بر پا کرده اند. قوه قضائیه در کار پخت و پز است و قوه مقننه در خدمت تا چاشنی را بکشد. دیری است لوایح قضائی برای تضعیف استقلال کانون وکلای دادگستری تدوین و سپس تصویب می شود. هیئت مدیره را چندان لب خاموش کرده اند که بکلی یادشان رفته کانون وکلا حافظ حقوق صنفی وکلای دادگستری است و باید به مردم گزارش بدهد که چرا پیرامون این همه وکیل در بند و آواره و زیر فشار وثیقه و مانند آن اظهار نظر نمی کند. بنابراین به قول آن وکیل ملت “خود انتظامی” البته خوب است. ولی هرچه این سالها در زندگی صنفی و حرفه ای خود دیده ایم “ دیگر انتظامی ” در کار بوده است. کانون وکلا ماموری و معذوری بیش نبوده.
در این نوشته دو نکته ی دردناک قابل درک است:
یک: آنکه اختلاف در جمع کسانی که درد مشترک دارند بیداد می کند. این فقره از هر استبداد و بی عدالتی خطرناک تر است. همان است که خیلی ها آن را فقط به خارج از کشور نسبت می دهند. حال آن که داخل را دارد ناتوان می کند.
دو: آنکه روسای ادوار مختلف هیات مدیره کانون با یکدیگر جلسات مرتب ندارند و نتوانسته اند یک هیات مقتدر تشکیل بدهند. می شود باور کرد این دانه درشت های کهن ترین نهاد مدنی از نوع مدرن ایران صحنه را وا نهاده باشند؟
از آن بدتر از بس همه گرفتار چشم و ابروی احمدی نژاد و تالی فاسدش علی مطهری شده ایم، زوایای مهم دیگری در تاریکی خبری فرو رفته و هرگاه از سر اتفاق این قلم شریف کشف نمی شد بکلی یادمان می رفت که “کانون” را دارند اسمش را عوض می کنند و بزودی می شود “سازمان”. می خواسته اند پسوند “دادگستری” را هم از کلمه ی “وکیل” جدا کنند تا هر ننه قمری بشود وکیل و کار زد و بند با ننه قمر ها آسان تر بشود.
امید که وکلای دادگستری ایران هر کجا که هستند از آن چه در راه است، هر جا و به هر زبان بگویند. زبان مذاکره که همکار ما به آن متکی است البته ظاهرا تنها زبانی است که به عقیده ی ایشان هنوز کار می کند. اما این تنها زبان نیست و خوب است وکلای آواره در جهان گرد هم آئیم و ما نیز حسب نظر همکاری که باب بحث را گشوده است موضوع اعدام استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران را به صورت باز و عمومی و با زبان و قلم بی سانسور با استانداردهای جهانی کانون های وکلا در مقایسه بگذاریم و از آن چه بر کانون وکلای دادگستری ایران می گذرد پرده برگیریم. نهاد مستقل کانون وکلای دادگستری از آن رو مورد نفرت این حکومت بوده و هست که پشتیبان جامعه مدنی است. در همین حد ضعیف و ناتوان هم به جانش افتاده اند. بسیار از این کارها خواهد شد که در بحران خود ساخته ی دلار و طلا و سکه گم می شود. در کشوری که قوه مقننه تعریفی از قانون ندارد سوای سرکوب و قوه قضائیه هر سال یک بار یک پرونده فساد باز می کند تا خیلی ها سرگرم بشوند، به نظر نمی رسد اهل لابی، حتا اگر حضور پیدا کنند کاری از پیش ببرند.
با این همه نومیدی چراغی آن سوها ما را به خود می کشد. اگر این چراغ امید را نمی دیدیم تن به گفتن و نوشتن نمی دادیم. چراغ را می بینیم. کانون وکلای دادگستری مردنی نیست. نهادی که روزآمد است و از دیر باز با قدرت برپا شده، رفتنی نیست. روی خرابه ها باید دوباره کار کرد. شالوده ها سر جایش است. چند دوران گذار را پشت سر داریم. همه را کار سازی می کنیم.