اگر تا چند سال پیش فعالین دانشجویی در نقطه ای قرار داشتند که به رغم فشارهای حکومت می توانستند خواستار “رفراندوم” شوند امروز اما نسل جدید دانشجویان به جایی رسیده است که می بایست برای حق خود جهت “ادامه ی تحصیل” مبارزه کند. اخبار روزنامه ها و خبر گزاری ها و سایت های اینترنتی پر است از نام دانشجویانی که اینجا یا آنجا در “پلی تکنیک” یا “علامه طباطبایی”، مازندران یا اصفهان، کردستان یا تبریز شاهرود یا شیراز، به نحوی از انحاء از ادامه ی تحصیل محروم شده اند. آنها یا با احکام کمیته ی انضباطی از تحصیل موقتا “معلق” شده اند و یا به دلیل همین احکام تعلیقی در معرض اخراج کامل از دانشگاه قرار گرفته اند. این تازه حدیث “تعلیقی ها” بود که داستان دانشجویان “سه ستاره” خود حکایتی مفصل است که از فرط شهرت بی نیاز از تکرار است؛ داستان دنباله داری که امسال نیز با عدم تحویل کارنامه به دهها و بلکه صدها دانشجوی داوطلب تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ادامه پیدا کرد. حال علاوه کنید بر این اوضاع وضعیت تاسف بار اقلیت بهایی و برخی دیگر از اقلیتهای دینی را.بنابر آمار در کنکور سراسری دانشگاهها در سال جاری 800 دانش آموز بهایی به جرم “دیانت” خود از ادامه ی تحصیل محروم شده اند، با این حال حتی فعالین حقوق بشر به مسئله ی نقض “حق آموزش” در ایران آنگونه که باید توجه نمی کنند. شاید دلیل این امر کثرت و تنوع بیش از اندازه ی انواع نقض حقوق بشر در ایران باشد؛ آموزش اما سنگ بنای تمدن است و محرومیت یک انسان از “حق آموزش” نه فقط نقض آشکار حقوق بشر که تیشه ای به ریشه ی فرهنگ و تمدن بشری است از این رو توجه به “حق آموزش” و ایستادگی در برابر نقض آن نه تنها وظیفه ای جدی در برابر فعالین حقوق بشر که باری بر دوش همه ی نیروهای مترقی و توسعه گرا در داخل و خارج ار کشور- فارغ از گرایش فکری و میزان دوری و نزدیکی شان به قدرت- است، باری که شانه خالی کردن از آن نه شایسته است و نه بایسته.
حق آموزش؛ اسناد حقوق بشری سخن می گویند
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر- مشهور ترین متن حقوق بشری و منشاء و سرچشمه ی دیگر اسناد حقوق بشر- با اختصاص ماده ی 26 خود به “حق آموزش”، در واقع اهمیت جدی این حق اساسی و غیر قابل تردید را در منظومه ی حقوق بشر متذکر شده است. با توجه به این ماده از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پیرامون جوانب مختلف حق آموزش نکات زیر قابل احصاء است:
اول) صدر این ماده با عبارت “هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود” آغاز می شود. با توجه به اطلاق حق آموزش به “هرکس” و با نگاه به ماده ی 2 اعلامیه (در واقع با جمع مواد 2 و 26 اعلامیه) می توان نتیجه گرفت که “هر کس بی هیچ تبعیضی از هر حیث، مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر آن، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از حق آموزش بهره مند خواهد بود” این بدان معناست که ایجاد هر گونه محدودیت برای تحصیل افراد بر مبنای معیارهای پیش گفته مصداق تبعیض، آپارتاید و نقض آشکار حقوق بشر است.
دوم) وفق بند اول ماده ی 26 “آموزش باید حداقل در مرحله ی ابتدایی و پایه رایگان باشد، ضمنا آموزش ابتدایی باید اجباری باشد و آموزش فنی و حرفه ای باید به طور کلی در دسترس عموم قرار داشته باشد” تاکید ماده ی 26 بر رایگان بودن حق آموزش در مرحله ی ابتدایی و پایه اگرچه نافی وجود آموزش و پرورش خصوصی نیست اما یاد آور وظیفه ی دولتها در تامین امکانات لازم برای همه ی افراد جهت بهره مندی رایگان از آموزش ابتدایی- آن هم در سطح مطلوب - است.
سوم) قسمت پایانی بند یک از ماده ی 26 به صراحت تاکید می کند “آموزش عالی باید به طور برابر و بر اساس لیاقت قابل دستیابی باشد” تاکید اعلامیه بر قابل دسترس بودن آموزش عالی بر اساس “لیاقت و به طور برابر” مهم و هوشمندانه است. این بدان معناست که دولتها نمی توانند با استناد به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی افراد را از “حق آموزش عالی” محروم کنند. از این رو وجود پیش شرط هایی نظیر اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، اعتقاد و یا حتی التزام به قانون اساسی برای دسترسی افراد به حق آموزش عالی مغایر با موازین حقوق بشر است. برای ورود به دانشگاه یک شرط کافی است: صلاحیت علمی
چهارم) وفق بند 2 از ماده ی 26 “آموزش باید مشخصا بر رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق دیگران و آزادیهای بنیادین تکیه ورزد و همچنین باید تفاهم، مدارا و دوستی را ما بین ملتها، گروههای نژادی و دینی ارتقا دهد و باید فعالیت ملل متحد را در راستای حفظ صلح افزایش دهد” همچنین بند 3 مقرر می دارد “والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود اولویت خواهند داشت.”
ماده ی 13 از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران نیز به آن پیوسته و در نتیجه رعایت مفاد آن برای او الزامی است به ابعاد مختلف حق آ موزش اشاره دارد که اگر چه عموما با ماده ی 26 اعلامیه شباهت دارد اما به نکاتی علاوه بر آنچه در اعلامیه مندرج است نیز اشاره می کند:
- کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیة افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیة ملل و کلیة گروههای نژادی ـ قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیتهای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
- کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف ـ آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیة وسایل مقتضی، به ویژه به وسیلة معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی بویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د ـ آموزش و پرورش پایه (اساسی) باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقدآموزش و پرورش ابتدائی بوده یا آنرا تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
ه ـ توسعه شبکة مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورسها (هزینة تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
هیچیک از اجزای این ماده نباید بنحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و ادارة مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
غیر از انچه گفته شد باید به این نکته نیز اشاره کرد که “حق زندگی آزاد فرهنگی در جامعه” و “حق بهره مندی از پیشرفتهای علمی و مجاری آن” بر اساس ماده ی 27 اعلامیه و و بندهای الف و ب از ماده ی 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است و ار آنجا که بدون تردید حق آموزش مقدمه ی استیفای دو حق پیش گفته است، می توان بار دیگر بر ارتباط وثیق و ارگانیک مجموعه ی حقوق بشر با یکدیگر – و از جمله حقوق مذکور- تاکید کرد.
همچنین ماده ی 7 از اعلامیه ی جهانی حقوق کودک و بند ج از اعلامیه اسلامی حقوق بشر(قاهره) نیز صراحتا بر حق آموزش تاکید می کنند. در کنوانسیون منع تبعیض از زنان نیز به “حق آموزش” اشاره شده است که در ادامه مستقلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به جز اسناد جهانی، اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ماده ی دوم ازپروتکل شماره ی یک)کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ی 26) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (بند یک از ماده ی 17) صراحتا حق آموزش را به رسمیت شناخته اند.
حق آموزش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می گوید؟
مطابق بند سوم از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی تامین “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” از جمله وظایف مسلم دولت است. همچنین اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیانی صریح مقرر می کند که: “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
استفاده ازقید “برای همه” در بند سوم از اصل 3، و “برای همه ی ملت” در اصل 30، بیانگر این واقعیت است که نویسندگان قانون اساسی حق آموزش را برای تک تک ایرانیان و بدون اعمال هرگونه تبعیض جنسی دینی، عقیدتی، سیاسی، قومی، زبانی و تبعیضاتی از این دست به رسمیت شناخته اند. در واقع نویسندگان قانون اساسی هیچگونه محدودیتی برای افراد جهت استیفای “حق آموزش” قائل نشده اند و آن را حقی متعلق “به همه” محسوب کرده اند. از این رو تصویب هر گونه قانون و آیین نامه ای که در پی محدود کردن دسترسی افراد به حق آموزش باشد مطلقا ممنوع و صراحتا و به نحو بین مغایر با قانون اساسی است. مع الاسف در سالهای پس از انقلاب قوانین و آیین نامه های زیادی چه از سوی مجلس شورای اسلامی و چه از سوی شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در تضاد آشکار با قانون اساسی، محدودیتهای جدی برای افراد جهت دسترسی به حق آموزش ایجاد کرده اند. این محدودیتها که به عنوان پیش شرط ورود به موسسات آموزش عالی مطرح می شوند عموما بر اعتقادات دینی و سیاسی افراد و حتی وابستگیهای حزبی شان متمرکز هستند. بدیهی است که قرار دادن چنین پیش شرطهایی برای دسترسی به آموزش عالی نه تنها نقض آشکار و نهادین حقوق بشر و در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی است بلکه اقدامی تبعیض آمیز و در تعارض روشن با قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هست. این در حالیست که بنابر بند 9 از اصل سوم اقانون اساسی: “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی” از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است.
قانون اسا سی جمهوری اسلامی و حق آموزش بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی
مطابق اصل 13 قانون اساسی “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.” دخالت حکومت در تعیین دین رسمی و حتی مشخص کردن “اقلیتهای دینی شناخته شده [به رسمیت شناخته شده]” و در نتیجه محروم کردن سایر اقلیتهای دینی که اصطلاحا “شناخته نشده اند” از “انجام آزادانه ی مراسم دینی” اگر نگوییم در جهان بی نظیر لا اقل کم نظیر است. خصوصا که اعمال این تبعیض ضد حقوق بشری صراحتا در قانون اساسی بیان و مورد تاکید قرار گرفته است! با این حال حتی از اصل 13 قانون اساسی نیز نمی توان محرومیت از تحصیل بهاییان و یا احیانا صاحبان دیگر ادیان را نتیجه گرفت چرا که بر اساس اصل 13 بهاییان نهایتا پیروان دینی به رسمیت شناخته نشده هستند که تنها در انجام مراسم و فرائض دینی آزاد نیستند. خصوصا اینکه در اصل 14 قانون اساسی آمده است “دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.” با توجه به این اصل و مفهوم اصل 13 که تنها به محدودیت آزادی انجام مراسم دینی و مسائلی نظیر احوال شخصیه و تعلیمات مذهبی اشاره دارد، می توان نتیجه گرفت که دولت نه تنها حق ندارد از ادامه ی تحصیل بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی که نامشان در قانون اساسی نیامده است جلوگیری کند بلکه موظف است با آنان مانند دیگر شهروندان به تساوی و برابری رفتار کند و مطابق بند 3 از اصل 3 و اصل سی ام از قانون اساسی در جهت تامین حق آموزش آنان نیز بکوشد. ناگفته نماند که مطابف اصل 19 قانون اساسی: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود” و طبق اصل 20 نیز: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” اگر چه قید “موازین اسلامی” در این اصل ابهام برانگیز و شاید نقض غرض باشد اما با توجه به روح حاکم بر مواد 19 و 20 و مفهوم ومنطوق مواد 13 و 14 می توان نتیجه گرفت که حتی با همین قانون اساسی هم ادامه ی تحصیل بهاییان در هر مقطع آموزشی بلامانع و جژء حقوق آنان است و تصویب هرگونه قانون و آیین نامه و اعمال هر رویه ای که ناقض این حق باشد نه تنها مخالف موازین بین المللی حقوق بشر که ناقض همین قانون اساسی “موجود” - با تمام ضعفها و کاستیهایش - هم است.
زنان و حق آموزش
مطابق ماده ی 10 از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان:
دولت های عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:
الف: شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری، این تساوی باید شامل دوره‌های پیش‌دبستانی آموزش عمومی، فنی، حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود.
ب: امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمونها، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر و دیگر انواع روشهای آموزشی که دستیابی به این هدف را ممکن سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون کتب درسی و برنامه‌های مدارس و تعدیل و تطبیق روشهای آموزشی.
د: اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
ه: فرصتهای یکسان برای دستیابی به برنامه‌های تداوم آموزش، از جمله برنامه‌های عملی سوادآموزی بزرگسالان و حرفه‌ای مخصوصاً برنامه‌هایی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است.
و: کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل می‌کنند و برنامه‌ریزی برای زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده‌اند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی.
ح: دسترسی به آموزشهای خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می‌نماید و از جمله اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظیم خانواده
ماده ی 10 کنوانسیون در واقع به بهترین بیان وجوه مختلف مسائل مرتبط با حق آموزش زنان را مورد توجه قرار داده است. مقایسه ی معیارهای کنوانسیون با شرایط حاکم بر نظام آموزشی ایران فاصله ای شدید را نشان می دهد. اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هیچگونه محدودیتی برای آموزش زنان وجود ندارد اما در رویه ها به طرق مختلف نظیر سهمیه بندی و منع دختران از تحصیل در برخی رشته ها حق آموزش زنان نقض می شود. و در اغلب موارد کلیه ی بندهای ماده ی 10 میثاق آشکارا نقض می شود و نه تنها در جهت تحقق انها گامی بر داشته نمی شود که بر عکس بر تقض آنها اصرار می شود. (دولت جمهوری اسلامی از امضای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سر باز می زند با این حال دولت مذکور با امضای دو میثاق حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رعایت اصول برابری بین زن و مرد متعهد است.)
آنچه گفته آمد بخشی بود از آن مبانی حقوقی که “حق آموزش” بر آن بنا شده است. اگر چه شاید اثبات این امر که دسترسی به آموزش، حق هر انسانی است محتاج این همه استدلال نباشد و در جهان امروز به قول منطقیون از آن حقایقی باشد که “تصورش عیت تصدیقش است”! با این حال ما در جایی زندگی می کنیم که حتی در باب بداهت احترام به حق حیات نیز باید احتجاج کرد و استدلال آورد(تازه جواب این همه استدلال نه تغییر رویه ها که گرفتار آمدن به دام داغ و درفش است!)
بررسی تطبیقی معیارهای حقوق بشر و حتی قانون اساسی با آنچه عملا در مورد “حق آموزش” در ایران اعمال می شود بیانگر وجود تبعیضات اساسی بر اساس جنسیت، اعتقادات دینی و مذهبی، افکار، گرایشات سیاسی و حتی وابستگیهای قومی است. این تبعیضات نه تنها در برخی قوانین و آیین نامه ها نهادین شده است بلکه حتی فراتر از قانون، در بسیاری از رویه ها نیز اعمال می شود. (شرح قصه ی پر غصه ی قوانین و آیین نامه های مرتبط با گزینش خود البته مجالی گسترده می طلبد) نظام آموزشی ایران طی 29 سال اخیر و خصوصا از انقلاب فرهنگی به بعد به معنای واقعی کلمه بر مبنای آپارتاید و تبعیض بوده است، تا دانشجویان ایرانی در کنار انواع تبعیضات و تضییقات که بر همه ی آحاد اجتماع تحمیل می شود نوعدیگری از تبعیض را نیز تجربه کنند: آپارتاید آموزشی!