کارمن د کارلوس
توافق میان آرژانتین و ایران برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب به منظور رسیدگی به حمله تروریستی علیه “مرکز همیاری یهودیان” که در سال ۱۹۹۴ منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر شد، موجی از اعتراضات را در میان قربانیان، خانواده آنها، مخالفان و جامعه یهودیان اسراییل و آرژانتین ایجاد کرده است.
اعتراض اصلی آنان این است که دولت کریستینا فرناندز کیرشنر در این توافق نامه از دادرسی ملی این واقعه به نفع شخص ثالثی چشم پوشی کرده است. به علاوه، اعلام نتایج آن الزامی نخواهد بود. هدف نهایی این است که دلایل، عوامل و شرایط اتومبیل بمب گذاری شده که در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ باعث انفجار مهیب “مرکز همیاری یهودیان” [آمیا] شد، مشخص گردد.
دولت اسراییل نیز به نوبه خود اعلام کرد که پس از شنیدن این خبر “شوکه” شده است. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت: “ما معنی این توافق را در رابطه با رسیدگی و نتیجه گیری دادگستری آرژانتین که به طور پیش فرض مقامات جمهوری اسلامی را متهم دانسته بود متوجه نمی شویم.”
توافق با ایران توسط رییس جمهور آرژانتین که در سفر شیلی بسر می برد، ازطریق شبکه توئیتر اعلام شد و این درحالی بود که هکتور تیمرمان، وزیر امور خارجه این کشور، آن را در اتیوپی امضاء کرد. او در چارچوب این توافق نامه، بازنگری تمامی مدارک مربوط به انفجار آمیا را که به مانند زخم تازه ای برای افکار عمومی آرژانتین است و دستگاه قضایی آرژانتین نیز تهران را مسؤول آن دانسته بود، در دستور کار قرار داد.
اعتراض قربانیان
کمیته حقیقت یاب از پنج حقوقدان اهل کشورهای ثالث تشکیل خواهد شد. “نظرات” آنها، آن طور که در متن توافق نامه آمده، باید از فیلتر کنگره بگذرد و این درحالی است که این نظرات الزاماً قابل اجرا نخواهند بود. بی شک این اقدام یک واقعیت غیرمنطقی است. کمیسیون می تواند براساس حکم پلیس بین الملل از افراد مظنون و متهمان ایرانی استنتاق کند، ولی جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک این مسأله را رد کرده. البته متهمان این پرونده تحت حفاظت ایران اند و در خاک این کشور حضور دارند.
لوییس ژیوسکی، پدر پائولا یکی از قربانیان سوءقصد آمیا، دراین خصوص می گوید: “درست به مانند این است که متفقین قبل از برگزاری دادگاه نورنبرگ کمیسیون ویژه ای تشکیل می دادند که بررسی کند آیا اساساً نازی ها را باید محاکمه کرد یا خیر. و اگر باید محاکمه کرد، چگونه باید این کار را انجام داد. به نظر من، این رویکرد کاملاً غیرمنطقی است. من واقعاً از بازتاب منفی این خبر متأثر شدم.”
“پاتریسیو بولریچ” و “ادواردو آمادئو”، دو تن از نمایندگان مجلس از حزب “عمل و اتحاد سیاسی” خاطرنشان می سازند که “دستگاه قضایی آرژانتین پس از رسیدگی های جامع و بررسی های پیچیده به این واقعیت دست یافت که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را محکوم کند”. آنها در ادامه افزودند که “ایجاد اتحاد با حکومت های تروریست و سرکوبگر بدین معنی است که آرژانتین مواضع سنتی خود دایر بر دفاع از حقوق بشر را که در سال ۱۹۸۳ آغاز شد فراموش کرده”. اشاره آنها به دولت رائول آلفونسین است.
این توافق نامه از ۹ بخش تشکیل شده و در آن آمده است که “کمیسیون حقیقت یاب و مسؤولان قضایی آرژانتین و ایران در تهران به استنتاق مظنونانی که نام شان در لیست قرمز پلیس بین الملل قرار دارد خواهند پرداخت”.
منبع: آ ب ث، ۲۹ ژانویه
