سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.
افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.
سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.
او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.
او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.
حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکتهای وابسته نفوذ پیدا کردند”.
این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.
به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.
اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.
