شورای هماهنگی اصلاح طلبان کردبا انتشار بیانیه ای،با اشاره به حوادث بلوچستان،«خشونت تحت هر عنوان»را محکوم و تاکید کرد «انفجار مسجد جامع زاهدان و اقدام مشابه در سال گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها شهروند و هموطن ما شد تذکری است جدی به همگان که انتهای این راه ناصواب چیزی جز خسران وزیان برای ملت ایران ـ اعم از شیعه وسنی ، بلوچ وفارس و دیگر اقوام- در پی نخواهد داشت».
در این بیانیه که خطاب به مردم بلوچ صادر شده،همچنین آمده است:“ما به عنوان یک جریان اصلاح طلب و معتقد به مشی مسالمت آمیز مبارزه در راه تحقق آرمان های انسانی ایرانیان ، به اتکای اصول ومبانی فکری و عملی جنبش سبز ، ترور و کشتار انسان ها و شهروندان را به هیچ بهانه ای معقول وقابل قبول نمی دانیم.. همچنان که استناد به مبانی دینی وانسانی و اتکای به فتاوا و نظریات علمی فریقین نیز به صراحت نافی ترور و عملیات انتحاری است. لذا بدون هیچ قید وشرطی این گونه رفتارهای غیر انسانی و غیر دینی را محکوم نموده و به همه علاقه مندان به ملت ایران از هرقوم ومذهب وجریان اکیدا توصیه می کنیم که در مسیر مبارزه برای حقوق حقه خویش از به کار گیری رفتارهای خشونت امیز پرهیز نموده و اجازه ندهند اقتدارگرایان مردم ناباور به بهانه چنین رفتارهای ناصوابی فشار بر بلوچ های مظلوم و بی پناه - که در سه دهه اخیر هرگز به حداقل های حقوق انسانی خود که در قانون اساسی مصرح شده است نتوانسته اند دست یابند- را افزایش دهند.”
اصلاح طلبان کرد در ادامه این بیانیه با اشاره به ناکارآمدی«روش های آمرانه، خشن و امنیتی» برای سامان دادن به مسائل قومی ـ ازجمله بلوچستان- سیاست های دولت در سال های اخیر را «تنش زا و بحران آفرین»دانسته و افزوده اند:“برای اثبات مشی خشن وکارآمدی روش های مدنی و قانونی به مقایسه دو مقطع در سال های اخیر اشاره کنیم. دولت اصلاحات از سال 1376 تا 84 با اتکای به اصول ومبانی قانون اساسی نگاه توسعه ای و فرهنگی به مناطق قومی را جایگزین نگاه امنیتی کرده بود. در این سال ها هیچ جایی برای اقدام های خشن گروه های مخالف دولت باقی نگذاشت. آمارها نیز نشان از سیرنزولی اقدام های تروریستی در این سالیان داشت. در حالی که اعمال نظرهای سلیقه ای بیگانه با روح قانون اساسی در دولت های نهم ودهم موجب تشدید تنش های منطقه ای به ویژه در بلوچستان شده است. و اگر نبود هشیاری مردم کردستان چه بسا در اثر فشارهای مضاعف دولت بر نخبگان وفعالان مدنی کرد در آن منطقه نیز حوادث ناگوار دیگری شکل می گرفت. اما دیدیم ودیدند مردم فهیم وبزرگوار کردستان در اعتراض به اعدام پنج هم میهن، به جای رفتار خشن ونادرست در یک اقدام مهم وتاریخی با بستن مغازه ها وحاضر نشدن بر سرکار یک روش جدید مناسب وموثر را به نمایش گذاشتند و اجازه ندادند طرفداران روش های امنیتی و خشونت آمیز به اهداف خود که همانا اعمال خشونت است، دست یابند.”
در ادامه این بیانیه می خوانیم:“بی توجهی به توصیه ها و پیشنهادهای اصلاح طلبان بلوچ و شخصیت های معتدل خردمند وبا نفوذی نظیر مولوی عبدالحمید، انتصاب مدیران شناخته شده امنیتی و نظامی در سمت های مهم سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی در منطقه بلوچستان و اقدامات تحریک کننده نیروهای مستقر در منطقه از علل اساسی پیچیده تر شدن اوضاع بلوچستان و زمینه ساز ظهور تندروی و خشونت و حتی دخالت بیگانگان بوده است. ما نیز معتقدیم برقراری امنیت از وظایف اساسی وذاتی دولت است، اما این نکته را نیز تذکر می دهیم: امنیت برای همه ملت با هر رنگ و پوست ونژاد و زبان. لذا دست یازیدن به رفتارهای کور و تروریستی انتقام جویانه نسبت به مردم بی پناه وبی گناه بلوچ ، پس از انفجار مسجد جامع زاهدان را عملی تروریستی تلقی می کنیم و از مسئولان ملی ومحلی انتظار داریم برقراری امنیت برای همه ملت را در دستور کار قرار داده واز خط کشی بین هم میهنان به عنوان خودی وغیرخودی پرهیز کنند.تصور ما این بود که دولت دهم فقط قدرت تامین آزادی ملت را ندارد اما گویا این دولت قدرت تامین امنیت و نان مردم را هم ندارد.”
در بخش دیگری از این بیانیه باتاکید براینکه« نه ترور و خشونت می تواند ملت ها واقوام را به حقوق حقه برساند و نه اعدام وسرکوب وزندانی کردن مخالفان و آزادی خواهان و فعالان سیاسی می تواند امنیت و پایداری برای دولت ها فراهم سازد»از روزی سخن رفته که «همه ملت در نهضت آشتی ملی مشارکت داشته باشند»:” براین اساس تاسی به شعار« نه اعدام ونه ترور» ، به عنوان «یک مشی هماهنگ با حقوق بشر و آموزه های دینی را به همه دلسوزان و طرفداران حاکمیت ملت پیشنهاد می کنیم. با این امید که منبعد در هیچ نقطه ای از میهن اسلامی مان صدای گلوله ای شنیده نشود، انفجاری روی ندهد و سینه جوان عدالتجویی هدف گلوله قرار نگیرد.ما معتقدیم روش های غیر خشونت آمیز نظیر رفتار مردم شهرهای سنندج ، مهاباد ،سقز، بوکان و…در محکومیت اعدام های دسته جمعی جوانان کرد، بسیار موثرتر از رفتارهای خشونت آمیز انتقام جویانه وکور است. به باور ما شعور سیاسی مردم ایران از هر قوم ومذهب به حدی رسیده است که رفتار مدنی را جایگزین رفتارهای خشن و کینه جویانه نمایند.”
اصلاح طلبان کرد در پایان این بیانیه آورده اند:“راه حل اساسی پایان یافتن حوادث تلخی نظیر انفجار اخیر را ضمن تاسی به آرامش و مدارا، توجه جدی حکومت به حقوق شهروندی آحاد ملت فارغ از ملیت ومذهب و گرایش سیاسی ، توزیع عادلانه منزلت ، قدرت و ثروت و اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی دانسته و به دولتمردان هشدار می دهند در شرایط کنونی بین المللی و داخلی تشدید تنش داخلی همچون سمی مهلک برای کشور خواهد بود. ما مسئولان کشور را به خرد ورزی و پرهیز از رفتار هیجانی، احساسی وسلیقه ای دعوت می کنیم.”
