آیت الله شیخ صادق اردشیر رئیس قوه قضائیه اخیراً طی اظهاراتی دو پهلو و سیاسی کارانه و غیرحقوقی خواستار خشکاندن ریشه های فتنه شده است.این اظهارات از یکسو مورد پسند خاطر جناح سرکوبگر حاکمیت واقع شده چرا که در آن از ادبیات مألوف این جناح استفاده گردیده که از بحران های پس از انتخابات به فتنه تعبیر می کنند اما از سوی دیگر به شیوه اظهارات برخی از وابستگان به جناح میانه رو و محافظه کار حاکمیت، دو پهلو و مبهم است چرا که مدلول”ریشه های فتنه” نامشخص و تا حدی مبهم است و از آن می توان عملکرد برخی دستگاههای حکومتی رانیزاستنباط کرد.
اصطلاح فتنه به واقع از سوی جناح تندرو و سرکوبگر حاکمیت برای اشاره به بحرانهای اجتماعی و سیاسی پس از انتخابات مورد استفاده قرار گرفت با این هدف که با توجه به بار ایدئولوژیک اصطلاح فتنه که به تعبیر قرآن کریم “اشد من القتل” است، توجیه و مشروعیت لازم برای سرکوب معترضان فراهم آید. این کد گذاری ایدئولوژیک به علاوۀ اختیار مطلق و خودخوانده حکومت در تفسیر معنای فتنه و یافتن مصادیق عینی اش سبب شد که دستگاههای مختلف حکومتی از پلیس و دادگاه انقلاب گرفته تا نهادهای امنیتی و نظامی فارغ از هر گونه مسئولیت قانونی و اخلاقی از هر ابزاری برای سرکوب جنبش و ایذای معترضان و منتقدان استفاده کنند. کشتار شهروندان غیرمسلح معترض در ساحت خیابان، شکنجه جوانان بیگناه در زندانها و بازداشتگاهها و تعرض به نوامیس مردم یا شکستن شیشه خودرو و منازل آنان توسط پلیس و اعمال خشونت علیه رهگذران، فقط بخشی از کارنامه سیاه دستگاههای سرکوبگر برای مقابله با بحران یا به اصطلاح فتنه اخیر است.
به هر ترتیب اگر قرار باشد بنا به درخواست عالی ترین مقام قضایی حکومت، اقدامی در جهت خشکاندن ریشه های این فتنه (به تعبیر سرکوبگران) و بحران (به تعبیر دیگران) صورت گیرد ابتدا باید خود فتنه یا بحران و سپس ریشه های آن شناسایی و آنگاه پس از تشخیص برای درمان اقدام شود. ازاینرو کاملاً بجاست که صورت مسأله براساس و اقعیات مستند به گونه ای کاملاً واقع بینانه و بی طرفانه تصویر و اسباب و ریشه های آن نیز تحلیل و تبیین شوند.
اما کلیت ماجرای حوادث پس از انتخابات آن است که بخش های قابل توجهی از مردم و نیروهای سیاسی به نتایج رسمی اعلام شده اعتراض کردند و حکومت که در ابتدا از دامنه گستردۀ اعتراضات غافلگیر شده و حتی می توان گفت ترسیده بود آرام آرام تصمیم به سرکوب با استفاده از خشونت رو به افزایش گرفت و متاسفانه هر چه عزم و اصرار مخالفان بر تعهد به شیوه های مسالمت آمیز بیشتر می شد انگیزۀ سرکوبگران نیز برای تشدید خشونت افزایش می یافت.
دستگیری جمعیت کثیری از مردم و فعالان سیاسی، کشتار معترضان مسالمت جو در خیابان و شکنجه وحشیانه آنها که در موارد متعدد به قتل ناشی از ضرب منجر شد، ماجرایی بود که ماههای متمادی پس از انتخابات در ایران جریان داشت و نه تنها افکار عمومی مردم ایران بلکه حتی افکار عمومی مردم دنیا بدان وقوف یافت. این اتفاقات حتی اگر از سوی حکومت و رسانه های وابسته به آن انکار شود واقعیاتی مستند و غیرقابل انکارند که انشاء الله در زمانه ای نه چندان دور در محاکم عادلانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. محض نمونه می توان به دستور مستقیم و عاجل رهبری به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد. بازداشتگاهی که به گفته برخی از نیروهای جناح محافظه کار و معتدل حاکمیت از چند سال پیش دستور تعطیلی آن صادر شده امّا به جهت مقاومت نیروهای تندروهمچنان فعال باقی مانده بود.
همچنین می توان به تصاویر مستندی اشاره کرد که از طریق اینترنت و شبکه های ماهواره ای پخش شد و همگی حکایت از آن دارد که نیروهای پلیس و شبه نظامیان مسلح و چماق بدست رفتار سبعانه ای با مردم داشته اند و به جان و مال مردم آسیب رسانده اند. تیراندازی به سوی افراد غیرمسلح از پشت بام یک مسجد یا زیر گرفتن عمدی یک شهروند با خودروی پلیس در برابر چشم جمعیت یا زیر ضرب باتوم گرفتن زنان و دختران بی دفاع و بسیاری موارد دیگر چیزی نیست که قابل انکار باشد. اگر این اتفاقات را در کنار افت شدید مشروعیت نظام سیاسی حاکم و سلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای آن بحران، یافتنه یا هر چیز دیگر بنامیم هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی کند. مهم آن است که اراده سیاسی حاکم بی پروا دست به سرکوب نظامی مردم غیر مسلح و بی دفاع گشود و به بحران سیاسی و اجتماعی موجود در کشور دامن زد.اگر صورت مساله را بدینگونه و فارغ از شعارپردازی ها و تبلیغات رسمی حکومت در نظر بگیریم آنگاه می توان به ریشه های وقوع آن هم وقوف یافت.
پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره داشت و آن اینکه مدتها پیش از انتخابات، سران جناح تندرو و سرکوبگر حاکمیت به نحوی غیب گویانه به پیش بینی وقوع یک فتنه پس از انتخابات پرداختند بی آنکه شواهد و اسناد یا قرینه ای برای این پیشگویی کاهنانه خود ارائه نمایند. مقام رهبری در سخنرانی نوروزی خود در مشهد قریب سه ماه پیش از برگزاری انتخابات این مسأله را تلویحا مورد اشاره قرار داد و بعدها نیز کیهان به عنوان مفسّر رسمی نظرات وی مکرّر در مکرّر بر این مسأله پای فشرد که فتنه ای در راه است و حتی این روزنامه یک روز مانده به انتخابات، هم پیروزی بی سابقه آقای احمدی نژاد و هم به اصطلاح وقوع آشوب را پیشگویی کرد. این در حالی بود که نیروهای لباس شخصی مورد حمایت حکومت از روزها قبل حملات خود را به ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان آغاز کرده و مجوز بازداشت های دسته جمعی نیز پیشاپیش از سوی دادستانی تهران صادر شده بود. بنا بر این می توان گفت که حکومت خود آشوب را کلید زد.
آنچه مسلم است هیچگاه حکومت و رسانه های حکومتی هیچ سند و مدرکی دال بر آنکه جمعی در جایی مشغول توطئه چینی برای ایجاد بحران در کشور باشند به افکار عمومی ارائه نکرد. بنابراین می توان گفت که در سطح رهبری سیاسی اراده ای جدّی برای شکل دادن به یک فتنه واقعی در جامعه وجود داشت و آن فتنه هم برگزاری یک انتخابات مهندسی شده و پیشین بنیاد بود به نحوی که برای همیشه بساط رأی گیری و انتخابات و جمهوریت درکشور بر چیده شود و البته چنین اقدامی همراه با برخوردهای گستاخانه نامزد مورد حمایت مقامات عالی در تبلیغات انتخاباتی و به ویژه در مناظره های تلویزیونی خشم متراکم مردم را همچون انبار باروت منفجر کرد و سیل جمعیت معترض را به خیابان کشانید.
حال می توان چنین گفت که با توجه به دست داشتن آگاهانه و برنامه ریزی شده بسیاری از ارکان و دستگاههای حکومتی در راه اندازی این فتنه طولانی مدت، اگر بنا بر آن باشد که ریشه های فتنه خشکانیده شود چاره ای جز آن نیست که تغییراتی جدّی، اگر نه در ساخت نظام سیاسی دست کم در ترکیب قدرت حاکم بر آن ایجاد شود و اصلاحات لازم در آن صورت بگیرد و با انجام تحقیقات گسترده حقایق پشت پرده کشف و به جرایم مجرمان در هر سطح و مقامی که هستند رسیدگی شود و البته برای این کار دستگاه قضایی و رئیس آن به تنهایی از عهده بر نمی آیند بلکه مجلس خبرگان نیز باید برای انجام وظایف قانونی خود وارد عمل شود واین البته مبحثی است که وقتی دیگر باید بدان پرداخت.