(پیامدهای بهره 10 درصدی در بازارها)
امروزه سناریوسازی و پیش‌بینی روندهای آینده اقتصادی براساس این سناریوها به یکی از مرسوم‌ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده که قابلیت اعتماد به آن نیز روز به روز بیشتر می‌شود. اما در مورد ایران می‌توان پا از سناریوسازی هم فراتر گذاشت و از پیشگویی اقتصادی سخن گفت چرا که بسیاری از متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران هم‌اکنون از کار افتاده و روندهای آینده فقط از متغیرهای معدودی تاثیر می‌پذیرد که این متغیرها هم تقریبا به طور کامل در اختیار دولت است.
یک فلاش‌بک
اواخر فروردین 85 هنوز خبری از جهش مسکن و تورم نبود. دولتمردان پشت گرم به صندوق پر از دلار نفتی حساب ذخیره ارزی بودند و بازار نفت هم نویدهای بهتری را علامت می‌داد.
به دلیل رواج تحلیل ساده‌اندیشانه از قانونمندی‌های پیچیده اقتصادی، انذار و هشدار از پیامد سیاست‌های دستوری به استهزا پاسخ داده می‌شد؛ اما با گذشت زمان، تاریخ امکان داوری عادلانه‌ای را فراهم کرد که اگر همگان تسلیم این قضاوت عادلانه شوند راهی برای عبور از مشکلات پیچیده کنونی باز خواهد شد.
در آن روزها (آخر فروردین 85) که هیچ خبری از آشفتگی کنونی اقتصاد نبود ناگهان بازار سکه در تهران بر اثر جرقه‌ای در بازار جهانی به پرواز درآمد و اولین زنگ خطر از بیدار شدن اژدهای نقدینگی را به صدا درآورد. (رجوع کنید به دنیای اقتصاد، 29 فروردین 85)
این زنگ خطر می‌توانست چونان الهامی غیبی برای دولتمردان باشد که این اژدها را در همان نطفه خفه کنند و از هجوم آن به سایر بازارها به ویژه “مسکن” جلوگیری کنند.
هجومی که کاملا قابل پیش‌بینی بود و همان روز (29فروردین 85) “دنیای اقتصاد” به این صورت از آن خبر داد: “اژدهای نقدینگی به دلیل رکود بازارهای مختلف در کنار سیاست‌های ضد سپرده‌گذاری اعلام شده هم‌اکنون به بازار طلا هجوم آورده و زنگ خطر را برای آشفته کردن سایر بازارها به صدا در آورده است. چنانچه این اژدها پس از پایان جذابیت بازار طلا به بازاری چون مسکن هجوم ببرد… علاوه بر فشار به اقشار کم‌درآمد و دارای درآمدهای ثابت، در اقتصاد کشور نیز سفته‌بازی و دلالی جایگزین فعالیت‌های سالم اقتصادی خواهد شد”.
سال 85 و نیز 86 گذشت و این اتفاق قابل پیش‌بینی (و نیز قابل پیشگیری) کاملا در اقتصاد ایران پیاده شد به طوری که بانک مرکزی برندگان اصلی اقتصاد ایران در سال گذشته را سفته‌بازان و دلالان مسکن معرفی کرد.
همه این اتفاقات در حالی افتاد که اژدهای نقدینگی به دلیل هجوم به بازار طلا کاملا اشتباه کرده بود چرا که این بازار به پشتوانه دلارهای نفتی کاملا در اختیار دولت بود و اژدهای نقدینگی دقیقا به همین دلیل چاره‌ای جز عقب‌نشینی در آینده‌ای نزدیک نداشت. همین اشتباه اتفاقا برای دولتمردان یک پیام الهام‌گونه بود چرا که زنگ خطری که به صدا درآمده بود را می‌توانستند بشنوند و اژدها را در مسیر بعدی مهار کنند اما ظاهرا ترجیح داده شد که این صدا شنیده نشود.
”دنیای اقتصاد” دقیقا یک روز بعد از این واقعه (30فروردین 85) طی تحلیلی با عنوان “صدای زنگ خطر و دور راه پیش رو” یک راه را آن دانست که تحولات غیر عادی بازار طلا به عوامل موهوم و غیر موهوم نسبت داده شود و با تزریق سکه و طلا به بازار، ثبات ظاهری به آن بازگردانده شود که سرعت سیر مخرب اژدهای نقدینگی به سایر بازارها را افزایش خواهد داد. اما راه دیگر، مهار این اژدها با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی معرفی شد که متاسفانه همان راه اول در پیش گرفته شد و رسیدیم به جایی که الان هستیم. یعنی نه هدف افزایش سرمایه‌گذاری تحقق یافت (طبق آمار رسمی بانک مرکزی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ملی از 6/28درصد به 4/27درصد و سپس به 4/26درصد کاهش یافت) و نه تورم کنترل شد که برعکس از حدود 10درصد همان زمان هم‌اکنون به 1/19درصد افزایش یافته است و اوضاع بازار مسکن هم نیازی به توصیف ندارد.
انتظار برای فردا
برخی از دولتمردان ظاهرا به پشتوانه تحلیلی ساده‌انگارانه کاهش بهره از 12درصد به 10درصد یا حداکثر تثبیت آن را متغیر چندان تعیین‌کننده‌ای نمی‌دانند که پیامدهای منفی آن را جدی بگیرند، غافل از اینکه آنچه هم‌اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است شرایط انتظار است و هنوز انتظارات عقلایی معطوف به تصمیم جدید بهره به حرکت در نیامده است اما ظاهرا ترجیح داده می‌شود نگاه به آینده براساس تئوری‌های کهنه و منسوخ
باشد.
ظاهرا به این اصل اقتصادی کاملا بی‌توجهی می‌شود که تورم منتهی به یکسال گذشته هم‌اکنون 1/19درصد است و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت حدود 24درصد. ضمن اینکه انتظارات تورمی برای سال‌جاری بسیار بالا است و چه براساس تورم گذشته و چه براساس تورم آینده، باید به نرخ بهره‌ای حول و حوش 20درصد اندیشید و سیاست‌گذاری نرخ بهره براساس تورم آرمانی زیر 10درصد به بیراهه رفتن است.
اصرار بر نرخ بهره اعلام شده حتی اگر در همان حد حرف باشد و بانک‌ها کاملا مجاز به عمل در حوزه عقود غیرمبادله‌ای شوند حاوی پیام نگران‌کننده‌ای است که این بار به دلیل دامنه تاثیرش در یک بازار متوقف نخواهد شد و همه بازارها را درخواهد نوردید. توجه به تغییر شدید نسبت قیمت‌ها در بازارهای مسکن و ارز و امکان‌ناپذیری تداوم این “تعادل ناپایدار” (حتی با تکیه بر نفت 100دلاری) در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مهار نقدینگی و عقیم‌سازی موقت آن، می‌تواند آینده‌ای قابل پیش‌بینی در برابر ما ترسیم کند.
منبع: دنیای اقتصاد