اعتراض محمود احمدی نژاد به ارسال موارد اختلاف برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بی اعتنایی این مجمع مواجه شد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که روز شنبه به اختلافات شورای نگهبان و مجلس رسیدگی خواهد کرد.
علاوه بر این، برخی از محافظه کاران عضو مجمع در گفت و گو با رسانه ها، از مواضع احمدی نژاد درارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده اند. عکس های منتشر شده از نشست روز گذشته مجمع هم نشانگر حضور تمامی اعضاء به غیر از احمدی نژاددر جلسه است.
نزاع تازه احمدی نژاد با هاشمی رفسنجانی که با موضوع “عدم اختیار قانون گذاری مجمع” در جریان است، از آنجا شروع شد که هاشمی رفسنجانی و آنطور که خبرگزاری مهر نوشت، هفته گذشته خواستار آن شد که “جلسات فوق‌العاده کمیسیون اقتصاد مجمع برای بررسی کارشناسانه و جامع موارد اختلافی برنامه پنجم با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و اعضای کمیسیون، هر چه سریع‌تر ظرف دو روز آینده تشکیل شود تا نتایج حاصله در جلسه فوق‌العاده مجمع در هفته جاری، مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد”.
پیشنهاد هاشمی بلافاصله با موافقت اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما در فردای آن روز، محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه دولت، به این اقدام مجمع تشخیص اعتراض کرد و به بهانه ارجاع موضوع حذف خودش از هیات امنای بانک مرکزی به مجمع تشخیص، گفت: “رییس جمهور از مردم رأی گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است اینکه بانک مرکزی دستخوش دخالت سایر قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه می‌شود ضمن اینکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چراکه در چنین این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت”.
نارضایتی احمدی نژاد از پر رنگ شدن نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع آن هاشمی رفسنجانی، موجب شد تا حتی برخی از محافظه کاران به سخنان وی اعتراض کنند.
دراینباره، محمد رضا باهنر، نائب رئیس محافظه کار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تازگی به جمع منتقدان احمدی نژاد پیوسته است، در مصاحبه با خبرآنلاین درباره ادعاهای احمدی نژاد گفته است: “بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود”.
او همچنین از مصوبات مجمع و برنامه های روز شنبه آتی آن خبر داد و بی اعتنا به انتقاد احمدی نژاد گفت: “مجمع در جلسه خود بررسی چهار مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله موارد «ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی» را به اتمام رساند. اما بررسی دو مورد اختلافی «انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی» به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد”.
علاوه بر وی، محمد هاشمی، برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو این مجمع نیز درباره ادعاهای احمدی نژاد به ایسنا گفته است: “آیا قوه مجریه یا شخص رئیس‌جمهور مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن قانون مصوب است؟ قوه مجریه و شخص‌رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مفسر قانون و اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید من آن را قانون نمی‌دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است”.
وی افزوده است: “رئیس‌جمهور وقوه مجریه موظف به اجرای قوانین ابلاغی هستند حتی اگر آن قوانین را قبول نداشته باشند”.
در همین حال، یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز به اظهارات احمدی نژاد و تکرار ادعای وی مبنی بر قبول نداشتن قانون اعتراض کرد و به نوشته آفتاب نیوز گفت: “دولت تا به امروز با هر موضوعی که برخلاف نظر خود بوده مخالفت کرده است. دولت بارها برخلاف قانون اساسی عمل کرده است و در شرایط فعلی نیز طبیعی است که با ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کند”.
سخنان محمود احمدی نژاد درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی از سوی برخی از اعضای این مجمع با واکنش انتقادآمیز همراه بوده که بنا به گزارش پایگاه اینترنتی دبیرخانه مجمع تشخیص، این مجمع در روز شنبه موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را درباره موضوع برنامه پنجم و هیات امنای بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.
در اطلاعیه مجمع تشخیص آمده است: “مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری نهایی در مورد موارد اختلافی برنامه پنجم توسعه کشور را به شنبه هفته آینده موکول کرد. در این شور 7 ساعته، موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان دولت، اعضای کمیسیون‌های مربوطه از مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه موادی از موارد اختلافی رفع و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شد اما به دلیل طولانی شدن مباحث و ادامه موضوع، مقرر شد بقیه موارد در جلسه روز شنبه پیگیری و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود”.
