مریم دستگیر
طی هفته های گذشته، فشاردستگاه های امنیتی بر روی موسسات غیردولتی به اتهام تامین منابع مالی خود از نهادهای بین المللی افزایش یافته است. پیش ازآغازسال جدید، سه موسسه کنشگران، مرکز کارورزی وموسسه راهی، با اتهاماتی از این قبیل از سوی دستگاه های امنیتی پلمپ شدند.
بعد ازروی کارآمدن محمود احمدی نژاد، نهادهای امنیتی نسبت به موسساتی که در خارج از کشور نیز شناخته شده هستند، بدبینی زیادی ازخودنشان داده است. این بدبینی، توسط روزنامه های نزدیک به محافل امنیتی ازجمله روزنامه کیهان، با انتشار مقالاتی در متهم کردن بسیاری از سازمان های مستقل غیر دولتی به دنبال کردن اهداف سیاسی خاص همراه بوده که توسط موسسات یادشده تکذیب شده است.
تمام این اتهامات امنیتی در شرایطی وارد می شوند که دستگاه ها و رسانه های امنیتی، نسبت به هرگونه فعالیت غیردولتی که مشخصا با منابع داخلی انجام می شود نیز حساسیت هایی مشابه دارند و آن را به خارج ازکشور نسبت می دهند. برای مثال طی روزهای گذشته، مرکز فرهنگی زنان که درماههای گذشته به دلیل مدیریت کمپین یک میلیون امضا برای تغییرقوانین زنان، فشارهای متعددی را ازجمله دستگیری اعضای خود تحمل کرده، متهم به تامین مالی توسط موسسات اروپایی شده است.
در پاسخ به همین اتهامات بود که این مرکز، دو روز پیش با انتشارگزارشی از فعالیت های خود به رد اتهامات کیهان در مورد تامین مالی توسط یک سازمان غیر دولتی هلندی به به نام “هیفوس” پرداخت.
مرکزفرهنگی زنان درگزارش خود، درپاسخ به برخی ازشایعات مبنی براینکه فعالیت های این مرکز با حمایت مالی سازمان های خارجی انجام می شود، با ارائه مستندات مختلف تاکید کرده اند که هیچ کمک مالی ازاین نوع دریافت نکرده اند. در این گزارش آمده است:
” در اوایل سال 1383 موسسه هیفوس که سال ها بود به بسیاری از سازمان های غیردولتی زنان بر اساس پروژه های آنان، کمک پرداخت می کرد با توجه به فراخوان مرکز در مورد تاسیس کتابخانه، پیشنهاد کمک برای راه اندازی کتابخانه را به مرکز فرهنگی ارائه کرد. آن زمان ما که تاحدودی از جمع آوری کمک های لازم مردمی برای راه اندازی کتابخانه دلسرد شده بودیم، ابتدا بدون توجه به ماهیت اکتیویستی و مردمی مرکز فرهنگی، و بدون همفکری های لازم، با شتابزدگی، پیشنهاد هیفوس را پذیرفتیم و طرح کتابخانه را به این سازمان ارائه دادیم. هیفوس نیز قراردادی تهیه کرد … و قرار شد بابت تهیه مکان و خرید وسایل لازم برای راه اندازی کتابخانه مبلغ 130 هزار یورو براساس طرح و در چندین مرحله به مرکز فرهنگی زنان بپردازد.”
گزارش مرکز فرهنگی زنان، افزوده است: “اما به محض بستن قرارداد و واریز 10 هزار یورو (واریز اولین پرداخت)، دغدغه های ما در مرکز فرهنگی زنان برای این که آیا چنین کاری درست است یا نه، آغاز شد و بین اعضای مرکز فرهنگی زنان در این مورد بحث های مفصلی در گرفت. چرا که براساس تعهد اخلاقی که از ابتدای فعالیت مرکز بین اعضا بسته شده بود گرفتن کمک مالی برای فعالیت های مرکز را از سازمان های غیردولتی و دولتی از ابتدا برای خود منع کرده بودیم. اما به نظر می رسید رویای تاسیس اولین کتابخانه زنانه، ما اعضای مرکز فرهنگی را در آن زمان تاحدودی دچار تردید و دودلی کرده بود.”
اطلاعیه یادآور شده: “اما بالاخره پس از بحث های مفصل برای دریافت یا عدم دریافت این کمک از هیفوس، یکپارچه به این تصمیم رسیدیم که گرفتن این کمک مالی به دلایل متعددی درست نیست. با این تصمیم جمعی، مرکز فرهنگی زنان اعلام انصراف خود را به موسسه هیفوس رسما اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد و بازگرداندن آن 10 هزار یورو شد و این مسئله در مراسم جشن تاسیس کتابخانه در هشتم مارس 1383 نیز اعلام کردیم … به این ترتیب با وجود اشکالات فراوان و وقت گیر بودن این پروسه که طی چند ماه به طول انجامید، بالاخره ما توانستیم قرارداد خود را با هیفوس فسخ کنیم و مبلغ 10 هزار یورو را به سازمان هیفوس عودت دهیم و به خاطر فسخ قرارداد در میانه کار، از آنان پوزش بطلبیم. قراردادی هم که اکنون هنوز از آن دوران بر روی وب سایت هیفوس قرار دارد مربوط به همین قراردادی است که با تصمیم مرکز مبنی بر عدم همکاری با هیفوس فسخ شد اما متاسفانه موسسه هیفوس در سایت خود ذکری از فسخ آن قرارداد به میان نیاورده است که مرکز فرهنگی طی نامه ای رسما خواستار آن شده است که هیفوس همانطور که آن قرارداد را بر سایت خود گذارده، فسخ آن را و بازگرداندن مبلغ 10 هزار یورو را نیز اعلام کند و امیدواریم که هر چه سریعتر این کار انجام گیرد.”
مرکزفرهنگی زنان سپس خاطرنشان کرده که طی سالهای گذشته، از سوی سازمان های بین المللی تاکنون 2 بار پیشنهاد کاندیدا شدن برای دریافت جوایز بین المللی (که بخشی از این جوایز نقدی بوده) شده است، اما هر دو بار مرکز فرهنگی زنان از کاندیدا شدن برای دریافت این جوایز امتناع کرده است. به این دلیل که بعدها دچار چنین دروغ پردازی هایی نشود و دریافت جوایز نقدی را به حساب وابستگی مرکز به این یا آن سازمان نگذارند.”