سارا مقدم
پرونده دو خواهر محکوم به سنگسار، پس از نقض حکم، برای تصمیم گیری دوباره به شعبه 77 دادگاه کیفری استان فرستاده شد.
وکیل زهره و آذر کبیری، دو خواهر محکوم به سنگسار در گفت و گو با روز، ضمن اعلام این خبر، درباره روند طی شده بعد از صدور حکم سنگسار برای این دو خواهر، توضیحاتی داد و گفت : ایرادهایی که در پرونده وجود داشت، در لایحه دفاعی مطرح کردیم و در نهایت، رئیس قوه قضائیه، حکم را خلاف بین شرع تشخیص داده و آن را نقض کرد.
جبار صولتی با اشاره به وکیل نداشتن این دو خواهر در جلسه اول دادگاه صادر کننده رای، این مساله را یکی از ایرادهای وارد بر حکم دانست و ادامه داد: از مواردی که در دادستانی و بعد از آن در دفتر نظارت ویژه قوه قضائیه، از موارد شبهه مطرح شد، شرایط احصان برای این دو خواهر بود. حکم سنگسار، برای زنای محصنه {زنای زن یا مرد همسردار} صادر می شود. در حالی که دلایلی کافی برای این اتهام در دادگاه وجود نداشت.
وکیل آذر و زهره کبیری درباره اینکه این دو خواهر پیش از دریافت این حکم، یک بار نیز با اتهام رابطه نامشروع، بازداشت شده و مجازات شلاق برایشان اجرا شده بود، می گوید : بازپرس دادسرای فردیس کرج، از یک موضوع، دو برداشت داشت. در حقوق، وقتی برای یک عمل مجرمانه، تعدد معنایی وجود داشته باشد، اشد مجازات را برای آن جرم در نظر می گیرند. بازپرس دادسرا، وقتی در مورد پرونده تحقیق می کنند، ابتدا رابطه نامشروع را عمل مجرمانه می داند.بعد از تعیین قرار کیفری، به همان فعل، به عنوان جرم دوم رسیدگی و عنوان دیگری را نیز برای آن در نظر می گیرد که همان زنا بود و چون شعبه 27 دیوان عالی کشور ( در قم ) از روند قبلی پرونده اطلاع نداشت، حکم شعبه 80 را تایید کرده بود.
وکیل این دو خواهر کرجی که در بهمن ماه 85، بر اساس شکایت همسر زهره کبیری دستگیر شدند و یکبار به خاطر روابط نامشروع، 99 ضربه شلاق خوردند، با تاکید درباره نداشتن مستندات کافی برای اثبات جرم زنا، می گوید: شهود و سند و اقرار، از دلایل اثبات جرم است. همسر یکی از موکلان من، یک فیلم را به عنوان سند به دادگاه ارائه داده است. ولی اینکه فیلم یا سی دی و اصولا وسایل جدید تکنولوژی، می تواند به عنوان سند، منشا علم قاضی قرار بگیرد، جای تردید دارد که خوشبختانه این مورد در بازبینی این پرونده مورد توجه قرار گرفت.
با شکسته شدن حکم سنگسار این دو خواهر که در مرز سی سالگی قرار دارند، وکیل آنها امیدوار است که شعبه هم ارز با وجود نداشتن مستندی برای اثبات اتهام وارد شده، حکم برائت برای آنها صادر کند.