تصمیم گیری درباره ایران

نویسنده

memar_b.jpg


امید معماریان

در چهارمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل درژنو، موضوع نقض حقوق بشرو آزادی های بیان و انجمنی در ایران دردستور کارگروه کاری محرمانه شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی درخصوص وضعیت حقوق بشر دربیش از 26 کشور جهان، ازجمله ایران، ازشورای حقوق بشر سازمان ملل که جایگزین کمیسیون حقوق بشراین سازمان شده، خواست تا موارد نقض حقوق بشردر ایران را صرف نظراز ملاحظاتی که تا کنون درنظر گرفته است. دنبال کند. تا روز دوشنبه آینده تصمیم قطعی درمورد کشورهایی که مورد بررسی قرار می گیرند، اتخاذ خواهد شد.

درجلسه ای که پشت درهای بسته درمورد ایران تا کنون تشکیل شده است، به نظر می رسد اعضای این گروه کاری با رای سه به دو، تصمیم گرفته اند که ایران را از دستور کار بررسی واعزام گزارشگر ویژه خارج کنند. اما سازمان دیده بان حقوق بشر که دراین کنار این نشست حضور فعالی دارد استدلال کرده است که رای گروه کاری مخدوش است. هادی قائمی محقق سازمان دیده بان حقوق بشر درژنو درگفت وگو با خبرنگار”روز” گفت: “اول انکه زیمباوه که عضو گروه کاری بوده عضو شورا نیست ونباید عضو گروه کاری بود ودوم اینکه موارد نقض حقوق بشر درایران بسیار جدی هستند ونیاز به تحقیق مفصلی از سوی یک گزارشگر ویژِه سازمان ملل دارد. درنتیجه علی رغم تصمیم شورا درروز دوشنبه آینده بسیاری ازاعضای شورا، مطلع هستند که وضعیت حقوق بشر درایران روز به روز وخیم تر می شود.”

هادی قائمی افزود: “حتی اگر در طی نشست اخیر شورا گزارشگر ویژه برای ایران نگمارد، ولی با سیرقهرایی نقض حقوق شهروندی این احتمال در آینده نزدیک بیش از پیش به عرصه عمل نزدیک خواهد بود.”

دردستور کارقرارگرفتن ایران به عنوان موضوع کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل درحالی مورد توجه قرار می گیرد که دستگیری فله ای زنان در تاریخ سیزدهم اسفند ماه یکی ازموضوعاتی است که اعضای کمیته کاری به ان اشاره کرده اند. و در بررسی های خود مورد توجه قرارداده اند. پیش از این سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل ودیگر سازمان های جهانی نسبت به اقداما بخشی ازدستگاه قضایی ایران درسرکوب تجمع مسالمت آمیز زنان ونگهداری آنان درزندان، هشدار داده بودند.

درصورت بررسی پرونده ایران، این شورااحتمال دارد گزارشگران ویژه ای رابرای بررسی وضعیت حقوق بشر وبرخی اقدامات رخ داده به ایران بفرستد ویا انکه اساسا پرونده ایران را ازدستور کارخود خارج کند، که با توجه به شنیده های روزهای اخیر، احتمال اعزام گزارشگر اندک به نظر می رسد. اگرچه چنین موضوعی توسط مقامات رسمی تایید نشده است، اما یکی از آگاهان به خبرنگارروز گفت این یکی ازمکانیسم هایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در روش کاری خود گنجانیده است.

شورای حقوق بشر که چهارمین جلسه آن روز دوازدهم مارس آغازشد، با سیاهه ای از نقض حقوق بشر و بدرفتاری در کشورهای مختلف روبرواست که آنها را درجلسات خود مورد بررسی قرارخواهد داد. طی سال گذشته انتقادات زیادی نسبت به عملکرد این شورا درخصوص وارد عمل نشدن دربرخی حوزه های بسیار حساس درکشورهای مختلف، وارده شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان تصمیمات این شورا تحت تاثیر ملاحظات سیاسی پیگیری ها را معلق می گذارد.

سازمان دیده بان حقوق بشر درگزارش خود از نقض حقوق بشر و بدرفتاری با شهروندان دربیست وشش کشور جهان نقض حقوق بشر درایران را مورد توجه قرار داده وآورده است که در ایران، تعداد اعدام ها 70 درصد درسال 2006 افزایش پیدا کرده است و افراد زیر سن قانونی بیشتری از هرنقطه جهان اعدام شده اند. درادامه این گزارش آمده است: “مقامات ایرانی آزادی بیان را با بستن روزنامه ها، زندانی کردن روزنامه نگاران و نویسندگان محدودکرده اند وآزادی انجمنی به وسیله دستگیر کردن شرکت کنندگان در تجمع های مسالمت آمیز، ازجمله تجمع مدافعان حقوق زنان که درتهران پیش از “روزجهانی زن” در هشتم مارس دستگیر شده اند، با محدودیت مواجه شده است.”

موضوع دستگیری زنانی که برای احقاق حقوق قانونی خود دست به تظاهرات زده بودند درحالی دردستور کار مجامع بین المللی می شود که دستگاه های امنیتی وقضایی هم اکنون مجبوبه عباسقلی زاده وشادی صدر دوتن از فعالان جنیش زنان را در زندان نگه می دارند وعلی رغم تلاش های برخی ازمسئولان عالی رتبه کشور، دادستانی تهران برای آزادی آنها مقاومت جدی ازخود نشان می دهد. دادستانی تهران، طی سالهای گذشته مسئول دستگیری وبازداشت دهها فعال سیاسی، روزنامه نگار، وب لاگ نویس وفعال حقوق زنان بوده است. پرونده هایی که معمولا در دادستانی تشکیل می شود تا کنون در ثابت کردن اتهام های وارد شده با مشکل جدی مواجه شده است. با این وجود روند دستگیری هایی از این دست که چهره کشور را درسالهای گذشته به شدت تخریب کرده است، همچنان ادامه دارد.

دریک گزارش کوتاه با عنوان “کارهای بیشتر ازمعمول: مواردی که انتظار شورای حقوق بشر را می کشند”، دیده بان حقوق بشر موقعیت حقوق بشر در بیست وشش کشورمشکل دار جهان را از افغانستان تا عراق واز سودان تا ازبکستان، جمع آوری کرده است. دیده بان حقوق بشر متذکر شده است که شورای حقوق بشر تا کنون تنها درخصوص سه کشور اقدام کرده است وخواستار توجه بیشتر در حوزه های مختلف نگران کننده دیگری که دراین گزارش مورد تشریح قرارگرفته، شده است.

شورای حقوق بشر، دو کشور ایران و ازبکستان را درجریان جلسه خود درنظر خواهد گرفت. البته بررسی پرونده ایران پشت درهای بسته انجام خواهد شد. علاوه برایران کشور ازبکستان، جایی که نیروهای امنیتی به قتل عام فجیع صدها تن که بیشتر تظاهرکنندگان غیرمسلح درسال 2005 بودند وهیچکسی هم دراین زمینه پاسخگو نبوده وعلاوه برآن سرکوب خشمگینانه فعالان ومدافعان حقوق بشرهمچنان ادامه دارد، درلیست سیاه شورای حقوق بشر سازمان ملل قراردارند.

شورای حقوق بشر درروزهای اخیر خود درشهر ژنو سوییس، ممکن است از طریق قطعنامه 1503، اقداماتی را برای پایان دادن به روندهای موجود در ایران صورت دهند. اگر چه با توجه به سوابق فشارهای سازمان ملل وناشنوایی بخشی ازمقامات قضایی احتمال تغییر درچنین روندهایی با علامت سوال مواجه است، اما ممکن است بخش دیگری از دستگاه سیاست خارجه ایران وقوه قضاییه که طی سالهای گذشته تلاش کرده اند، در بهبود تصویری خارجی ایران ازطریق اعمال سیاست ها وبرنامه های مختلف بکوشند، با مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کنند. بخشی ازاین همکاری ها برای آنکه بتواند به نتیجه قطعی منجر شود، محرمانه خواهد بود وفقط به منظور تشویق دولت برای همکاری با بدنه حقوق بشر این سازمان انجام خواهد شد. دیده بان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است به کشورهایی که نقض حقوق بشر درسطوح مختلف اعمال می شود، گزارشگرانی مستقل اعزام کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به بی توجهی این شورا نسبت به نقض حقوق بشر به خصوص در ایران وازبکستان شورای حقوق بشر سازمان ملل را مورد انتقاد قرارداده و واز این شورا خواسته است که درهای گفت و گو و بررسی دراین زمینه را نبندد. به گفته پگی هیکس، مدیر بخش ترویج جهانی سازمان دیده بان حقوق بشر” پایان دادن به رسیدگی نقض حقوق بشر درایران وازبکستان را پاداشی برای ادامه بدرفتاری وسوء استفاده وروگردانی دولت ایران از همکاری با شورای حقوق بشر دانسته است.

این احتمال واقعی وجود دارد که شورای حقوق بشر، که جایگزین کمیسیون بسیار مورد انتقاد قرارگرفته حقوق بشر سازمان ملل شده است، بتواند نهادی به مراتب قدرتمندتر و تاثیرگذارتر نسبت به کمیسیسون قبلی باشد. بر خلاف کمیسیون، شورای حقوق بشر، استانداردهایی را برای اعضایش تنظیم کرده است تا هنجارهای اولیه حقوق بشررا درکشورهای خود اعمال کنند. یک سیستمی از یک مرور دوره ای به صورت جهانی - که جزییات آن درماه ژوئن آینده مورد توافق قرارخواهد گرفت- وسیله ای برای ثبت موارد حقوق بشری درهمه کشورها خواهد بود. حتی کشورهای بسیار قدرتمند نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

شورا برای حداقل ده هفته در یک سال ملاقات خواهند کرد درجلساتی که در سراسر سال برگزار خواهد شد. طبق سیستم قدیمی، کمیسیون تنها یک جلسه درسال دربهار برگزار می کرد.