واژه «گزینش» در ادبیات حقوقی – اداری سالهای پس از انقلاب، واژه‌ای رایج است که البته طی این سالها به عنوان نمونه‌ای دم دستی از نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های اداری در کوی و برزن نقل محافل بوده است. شوری این مساله اما گهگاه تا بدآنجا رسیده است که برخی از مقامات سطوح عالی و دانی کشوری هم آن را نکوهیده و از شدت آن گله کرده‌اند.
مهمترین این انتقادها نیز شاید نامه و فرمان عتاب آمیز آیت‌الله خمینی در دی ماه 61 باشد که گرچه به منظور برچیدن آنچه ایشان «افراط در امر گزینش» و«احتمال نفوذ شیطان در این امر» می نامید خطاب به «ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری» آن زمان نگاشته شد، لیکن حتی پس از آن، مقامات وقت همچنان تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های گزینش و نیز تشکیل هسته هایی برای اجرای آن در ادارات را پی گیری کردند.
موضوع گزینش و به بیان دیگر «نابرابری در دستیابی به مناصب عمومی و فرصت های اجتماعی» بی شک از اساسی ترین چالشهای فراروی حقوق بشر در ایران است، بویژه آنکه نقض حقوق شهروندان در این مورد در نظام حقوق داخلی ایران کاملا رسمیت یافته و به شکلی نظام‌مند و قانونی، روزانه انجام می شود. موضوعی که تنها بخش کوچکی از دامنه گسترده آن را در مورد دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل طی سال گذشته و سال جاری مشاهده کرده‌ایم.
مطابق استانداردهای جهانی حقوق بشر «حق برابری فرصتها در اجتماع» و نیز « حق برابر در دستیابی به مناصب عمومی کشور» از حقوق شناخته شده است. بند دوم از ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.» همچنین بند ج ماده 25 میثاق حقوق مدنی – سیاسی اشعار می دارد که: «هر شهروند …. با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود». در واقع این حق اشاره به برابری در دستیابی به مشاغلی دارد که «غیرانتخابی» هستند. مشاغل و مناصبی که از طریق انتخابات کسب می شوند تقریبا محدود هستند و البته از نظام‌های حمایتی انتخابات آزاد و منصفانه برخوردارند، اما دستیابی به سایر مشاغل عمومی فارغ از نابرابری ها و هرگونه تبعیض به واسطه نژاد، مذهب، عقیده و … نیز نیازمند یک حمایت حقوقی است تا هم برابری فرصتها تامین شود و هم دستیابی به این مناصب.
چنانکه گفته شد تضمین این حق در نظام اداری ایران با وجود قوانین گزینشی به شدت با مشکل مواجه است. در این سیستم نوع عقیده، تعهد عملی به دین، جنسیت و رویکرد سیاسی افراد می تواند نقش مهمی در کسب یک موقعیت شغلی برای آنان داشته باشد. در مقابل نیز اسناد جهانی حقوق بشر بیشترین تاکید را بر مساله «عدم تبعیض» به هر دلیل و از جمله مذهب و نوع عقیده در مورد تحقق این حق دارد، مساله ای که در واقع سنگ بنای اصلی حقوق بشر نیز محسوب می شود .
مانند بسیاری من نیز بارها شنیده بودم که نوع اصلاح صورت مردان و نوع حجاب بانوان در گزینش یا عدم گزینش آنها در ادارات دولتی مورد توجه و تاثیر گذار است. این موضوع را البته همواره به عنوان نوعی رویه تلقی می کردم که حتما از اعتبار هیچ قانون مکتوبی برخوردار نیست. اما مطابق هر مطلق انگاری دیگری این یکی نیز خطا از آب درآمد.
چندی پیش در جریان پژوهشی به تبصره 3 ماده 16 آیین‌نامه هسته‌های گزینش مصوب 1363 برخوردم؛ در این تبصره آمده است: « ملاک التزام به احکام اسلام، حسن ظاهر و عدم بی مبالاتی در دین می باشد» همچنین در تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش هم یکی از ملاکهای تقدم در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا «پوشش چادر برای خواهران» ذکر شده است.
خیالم آسوده شد که طی این سالها رویه‌ی ناصوابی در کار نبوده و «قانون» سرلوحه امور بوده است و با خود اندیشیدم آیا نویسندگان قواعد حقوق بشری که دائما در اسناد حقوق بشری از عدم تبعیض در مسائلی چون نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، تابعیت، ثروت و … نام برده‌اند آیا از مخیله‌شان هم تبعیض به واسطه «حسن ظاهر» گذر می کرده است؟