کم نبودند کسانی که با ارزیابی شعارها، وعده‌ها و تاکید محمود احمدی‌نژاد به عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی روی کارآمدن دولت او را بازگشت چپ اقتصادی به صحنه تصمیم‌سازی اقتصاد ایران ارزیابی می‌کردند. او حتی در احکام خود به کارگزاران دولت خویش یکی از محوری‌ترین شعارها و اهداف مورد نظر دولت نهم را عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی خواند تا برای کسی شکی باقی نماند که تا او آمده است نگرش و روایتی نه چندان مدرن و به روز شده از چپ را به نمایش بگذارد.
اصرار او به بهره‌گیری از گفتمانی که بیش از همیشه از دایره واژگان چپ سنتی و تاریخی شعار و کلمه بر‌می‌داشت، دیگر نحله‌ها و تفکرات اقتصادی را واداشت تا برای نقد دولت نهم، نقد دوره‌های کوپنیسم و کمونیسم را اولویت بخشند، چه برای آنها محرز شده بود که دولتی در منتها‌‌الیه چپی از جنس چپ‌های دهه‌های دور آمده‌است تا هرچه هست و نیست را به تاراج دهد. لیبرال‌خواندن مخالفان و منتقدان، انتقاد از برنامه‌ریزان دولت‌های پیشین که رئیس دولت نهم آنها را آمریکایی تحت‌تاثیر بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مرعوب آنها می‌خواند، برای همگان به این معنا بودکه دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد و مخالفت با لیبرالیسم موجود بنای پایه‌ریزی اقتصادی از جنسی دیگر دارد.
اما در این میانه مخالفت آشکار اقتصاددانان نهادگرا و چپ ایرانی با آنچه دولت نهم انجام می‌داد آن‌قدر بلند و مفهوم بود تا کسی باور نکند که دولت نهم آمده‌است تا آمالی را تحقق بخشد که به طور سنتی شعارهای چپ اقتصادی را یدک می‌کشید. او در سه سال نخست دولت خود برنامه‌ای برای تحقق اهداف عدالت‌طلبانه و عدالت‌خواهانه ادعایی نداشت، هرچه بود تک مضراب‌های از هم گسسته‌ای بود که گاه نرخ سود بانکی را پای تولید و کاهش تورم و حمایت از تولیدکننده حذف می‌کرد و گاه تولیدکننده داخلی را به پای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده با سیاست‌های درهای‌باز به چالش می‌خواند. اما در دستور کار قرار گرفتن توصیه‌های بانک‌جهانی در دولت نهم، چیزی نیست که بتوان آن را در لفافه الفاظی دیگر پنهان یا رتوش کرد، برنامه یا طرح تحول اقتصادی، همان گزارشی است که 5 سال پیش از این به عنوان سند سال 2003 این نهاد که به اعتقاد رئیس دولت عامل فساد و نابودی کشورهای در حال توسعه و جاده‌صافکن استعمار و استثمار نوین است، منتشر شد.
دولت نهم یک‌باره به سیاست‌هایی روی آورده‌است که رئیس آن با ناسزاگویی به آنها و با این شعار که قرار است راهی دیگر انتخاب کند بر کرسی ریاست دولت نشست. حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانوارهای ایرانی، جهش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی با رویه جذاب واقعی شدن قیمت‌ها بدون آنکه الزامات و زمینه‌های چنین سیاستی به لحاظ آماری، زمینه اطلاعاتی و منابع آن روشن باشد، تنها این توجیه را به همراه دارد که دیدار حبیب فتینی، سرگروه تهیه‌کننده گزارش بانک‌جهانی درباره ایران با مقام‌های اقتصادی دولت نهم همان دلیل اصلی در دستورکار قرار گرفتن سیاست‌های ناب نئولیبرالی است که دولت نهم اجرای زودهنگام و شتابزده آنها را به تمام شعارها و اولویت‌های خود ترجیح داده‌است.
آنچه طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک‌مرکزی از پذیرش افزایش نرخ سود بانکی از سوی دولت به توصیه صندوق بین‌المللی پول خبر داده‌است موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. کشمکش دولت و در راس آن احمدی نژاد با مخالفان کاهش نرخ سود بانکی و قربانیان پرتعدادی که به دلیل نپذیرفتن کاهش نرخ سود یا از کابینه کنار گذاشته شدند یا خود استعفا کردند، چالشی فراموش‌نشدنی است که یک باره با توصیه صندوق بین‌المللی پول به اتفاقی دیگر بدل می‌شود. هنوز طنین آن پیام روشن رئیس دولت در فضا وجود دارد که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی کنار بروند، طنینی که به نظر می‌رسد با راهنمای روشن دولت برای گردش به سمت راست دیگر شنیده نخواهدشد.
دولت احمدی‌نژاد در سومین سال فعالیت خود ترجیح داده‌است تا توصیه همان نهادهایی را سرلوحه کار قرار دهد که در سه سال گذشته به آنها ناسزا گفته‌بود، اما این راهنمای روشن برای راست‌روی و در دستورکار قرارگرفتن توصیه‌های نئولیبرالی نهادهای راست حداقل این فایده را خواهد داشت که از این به بعد گام بعدی دولت نهم در عرصه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اقتصادی روشن است. دولت نهم اگر خود نداند کجا می‌رود از برنامه و نقشه راهی که در دست گرفته می‌توان فهمید به کجا خواهد رفت.
منبع: کارگزاران، سوم تیر