مادر سعدی، فرزند ترور شده ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان که یک پای اصلی پرونده پر فراز و فرود لقمان و زانیار مرادی است حاضر به هیچگونه توضیحی در مورد پرونده این دو جوان محکوم به اعدام نیست.
اما اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم فرزند و دیگر هم پرونده‌ای او، به روز گفت افرادی به نمایندگی از خانواده لقمان مرادی برای کسب رضایت نزدامام جمعه مریوان رفته‌اند.
اما همسر امام جمعه به روز می‌گوید: “حاضر نیستم دراین باره حرف بزنم. فکر نمی‌کنم ماموستا هم بخواهد در این باره اظهار نظر کند.”
احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی و پنج زندانی عرب اهوازی در روزهای گذشته با اعتراض شدید نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، سازمان “عدالت برای ایران” و سازمان حقوق بشر ایران خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی وابسته به جوامع قومی درایران شدند.
۳۵ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر از جمله احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی و مهدی محمودیان هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بر بیگناهی زانیار و لقمان مرادی صحه گذاشته و گفته‌اند آنها تحت “شرایط طاقت فرسا و عدم رعایت موازین شناخته شده قانونی”ناچار به اعتراف شده‌اند.
نگرانی از اجرای احکام زندانیان متعلق به جوامع اقلیتی ایران در شرایطی شدت گرفته که موج اجرای احکام جرایم کیفری که از دو سال پیش شدت گرفته همچنان ادامه دارد.
رسانه‌های حکومتی، روز چهارشنبه، ۲۷ دی ماه، از اجرای در ملاء عام حکم یک “متجاوز به عنف” در استادیومی در شهر سبزوار خبر داده‌اند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، که مستند سازی آمار و گزارشات اعدام در ایران را به عهده دارد به روز می‌گوید طی ماه ژانویه به لحاظ تعداد اعدام‌ها تغییری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته صورت نگرفته، اما “تهدید زندانیان سیاسی و عقیدتی به اعدام”افزایش داشته است.
امام جمعه رضایت می دهد؟
زانیار و لقمان مرادی، مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی، به اتهام دست داشتن در ترور سعدی،پسر امام جمعه شهر مریوان، در تیرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند. آنها همچنین به “جاسوسی برای دولت انگلستان” متهم شده بودند.
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت “چهار تروریست” مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. براساس این گزارش دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند.
آنها همچنین مدعی شده بودند که از مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زنیارمرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله درکردستان است.
حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.
به دنبال انتشار این خبر، ویدیویی حاوی اعترافات بازداشت شدگان این پرونده از شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پخش شد. در آن ویدیو چند فرد از جمله زانیار و لقمان مرادی به عنوان متهم، در منزل ماموستا مصطفی شیرازی در حال اقرار به قتل فرزند امام جمعه نشان داده می‌شدند.
اما خانواده لقمان و زانیار مرادی پیش‌تر در مصاحبه با “روز” گفته بودند که این اعترافات ساختگی بوده و فرزندان آنها تحت فشار ناچار به اقرار شده‌اند.
چندی بعد نیز زانیار و لقمان مرادی در نامه‌ای سرگشاده از درون زندان خطاب به مردم اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی بازجویان تهدید به “تجاوز جنسی” شده‌اند.
اکنون پس از گذشت مدتی طولانی از بازداشت زانیار و لقمان مرادی و در حالیکه این دو زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر به سر می‌برند، پس از تایید حکم اعدام، پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده است.
اقبال مرادی، پدر زانیار که خود به دلیل فعالیت‌های سیاسی در کردستان عراق زندگی می‌کند، درمورد آخرین وضعیت فرزندش به روز می‌گوید: “افرادی به نمایندگی از خانواده لقمان برای کسب رضایت و گفتگو به منزل امام جمعه رفته‌اند.”
همسر امام جمعه مریوان و مادر سعدی اما در این زمینه حاضر به مصاحبه نیست. او گفت در این باره “حرف نمی‌زند”. پیش‌تر ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان هم به روز گفته بود: “مصاحبه با رسانه‌ها را به صلاح نمی‌دانم، نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری.”
به گفته آقای مرادی، زانیار از بدو بازداشت تا کنون وکیل نداشته، آقای حسن پایدار به عنوان وکیل، پرونده لقمان مرادی را پیگیری کرده است.
آقای پایدار هفته گذشته در مصاحبه با روز گفته بود: “از روزی که پرونده در دیوان عالی کشورتایید و به اجرای احکام فرستاده شد من هیچ خبری ندارم. فقط می‌دانم که پرونده در شعبه اجرای احکام است و زمان اجرای حکم هم مشخص نیست یعنی ممکن است فردا اعدام کنند وممکن است یک ماه دیگر حکم اجرا شود.”
بر اساس گزارش‌ها و اظهارات خانواده این دو زندانی سیاسی در روزهای گذشته نماینده دادستان احتمال اجرای حکم زانیار و لقمان مرادی را به آنها اعلام کرده است.
اقبال مرادی با تاکید بر اینکه این موضوع بر نگرانی خانواده‌ها افزوده، می‌گوید: “بعد از دیدارنماینده دادستان با زانیار و لقمان تا کنون کسی با آنها ملاقات نکرده و تلاش‌های خانواده لقمان هم برای ملاقات بی‌نتیجه مانده است. ارتباط ما هم با ایران و پرونده زانیار غیر مستقیم است وتا کنون نتوانسته‌ایم اطلاع جدیدی از او به دست بیارویم.”
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران” طی بیانیه‌ای می‌گوید این دو نفر بر پایه اعتراف اجباری به اتهام قتل پسر یک روحانی به اعدام محکوم شده‌اند. به گفته آقای لاهیجی: “با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از محاکمه آنها را پذیرفته‌است.”
در ماه سپتامبر ۲۰۱۲، احمد شهید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد “به گفته منابع معتبر، هر دو نفر [زانیار مرادی و لقمان مرادی] اتهام‌های خود را به شدت انکارکرده‌اند اما در اثر ضرب و شتم شدید و تهدید به تجاوز جنسی و دستگیری اعضای خانواده خود وادار به اعتراف شده‌اند… منابع معتبر می‌گویند که هر دو نفر وادار شده‌اند جواب سوال‌های مصاحبه تلویزیونی را پیش‌تر تمرین کنند.”
اعدام برای زندانیان سیاسی “جوامع قومی”
دو سازمان حقوق بشری، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشردر ایران طی بیانیه‌ای همچنین از تائید حکم اعدام پنج زندانی سیاسی عرب ایرانی خبر داده‌اند.
به نوشته بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”گویا” دیوان عدالت کشور “حکم اعدام پنج زندانیان عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن ۱۳۸۹دستگیر و به اتهام‌های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین محکوم شده بودند، تایید کرده است.”
بر اساس همین بیانیه محمد علی عموری‌نژاد (مهندس، وبلاگ نگار و دبیر پیشین دبیر دبیرستان)،هادی راشدی (دبیر)، هاشم شعبانی‌نژاد (شاعر و دبیر دبیرستان)، یابر (جابر) آلبوشوکه ومختار آلبوشوکه افرادی هستند که حکم اعدام آنها تائید شده است.
دو نفر از این افراد برادر هستند.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند دولتمردان ایران بار‌ها فعالان فرهنگی، مذهبی و سیاسیجوامع قومی را اعدام کرده‌اند.
سازمان حقوق بشری “عدالت برای ایران” هم در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرده که این افراد “ازموسسان یا فعالان موسسه علمی- فرهنگی الحِوار (گفت‌وگو)” بوده‌اند.
به نوشته سایت “عدالت برای ایران”، الحوار به معنای گفت‌وگو است و “نام آن الهام گرفته ازسیاست‌های دولت خاتمی در مورد ترویج گفت‌وگوی تمدن‌ها بود. این موسسه، یک گروه ثبت شدهدر سازمان ملی جوانان بوده که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، همایش و شب‌های شعر به زبان عربی و کلاس‌های آموزشی و هنری برای جوانان عرب شهر رامشیر برگزار می‌کرده‌است.”
در اردیبهشت ۱۳۹۰، حداقل هشت عرب در اهواز، مرکز استان خوزستان، اعدام شدند. یکی ازآن‌ها، هاشم حمیدی، گویا در آن زمان ۱۶ ساله بود؛ سه نفر از آنها در انظار عمومی اعدام شدند. اعدام پنهانی چهار زندانی سیاسی عرب، شامل سه برادر، در خرداد ۱۳۹۱ در اهواز به اعتراض‌های گسترده محلی دامن زد.
بر اساس بیانیه این دو سازمان حقوق بشری شش تن از ده زندانی کُرد “سلفیست” ی که به اتهام شرکت در ترور یک روحانی در تیرماه ۱۳۹۰ محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند در اوایل دی ماه ۱۳۹۱ اعدام شدند.
از سرنوشت چهار نفر دیگر خبری در دست نیست. همچنین در سال‌های گذشته، تعدادی ازفعالان اقلیت کُرد، عرب و بلوچ در قتل‌های فراقضایی قربانی شده‌اند و بعضی دیگر در حبس وگویا زیر شکنجه درگذشته‌اند.
به گزارش “روز” شش شهروند کرد متهم به عضویت در گروه “افراطی سلفی‌ها” که از دوسال پیش در حبس به سر می‌بردند، روز پنجشنبه، هفتم دی ماه در زندان قزل الحصار کرج اعدام شدند.
این افراد همگی در تیرماه سال ۹۰ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروهای سلفی و مشارکت در ترور امام جمعه سنندج وناآرامی‌های زنجیره‌ای سال ۸۹ در کردستان به اعدام محکوم شده بودند.
به گفته محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر روند اعدامهای “سیاسی و عقیدتی” درسال ۲۰۱۳ با اعدام این تعداد از زندانیان سلفی آغاز شد. امیری مقدم می‌گوید: “اعدام بدون اطلاع قبلی این افراد برای سازمان‌های مدافع حقوق بشر غیر منتظره بود. ما می‌دانیم که این زندانیان از دادرسی عادلانه برخوردار نبودند. ما اعدام زندانیان سلفی به عنوان زندان عقیدتی نگاه می‌کنیم.”
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، روز دوشنبه، ۲۶ دی ماه، اعلام کرد: “دولتمردانِ ایران حکم اعدام را برای همه گونه مخالفتی صادر و اجرا می‌کنند.”
به گفته آقای لاهیجی: “جوامع قومی و به ویژه عرب‌ها، کرد‌ها و بلوچ‌های ایران به خاطر مطالبه حقوق خود قربانی می‌شوند. گاهی این افراد و اعضای خانواده‌هایشان قربانی انتقام جویی دولتمردان می‌شوند.”
آقای لاهیجی همچنین گفته است در حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام در ایران زندانی هستند.
به گفته او در میان این عده، چهار عرب دیگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم دیگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چندکار‌شناس اینترنتی و برنامه نویسی وجود دارند.
آقای لاهیجی افزوده که تعداد کُل واقعی ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از ارایه اطلاعات در باره صدور و اجرای حکم‌های اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتیو سیاسی خودداری می‌کنند.
