کیان آشنا
در حالیکه در هفته گذشته چند نشریه تازه در ایران، گرفتار توقیف شدند و دیروز وزیر ارشاد، سایت های اینترنتی را نیز مورد تهدید قرار داد، گزارش سال 2008 سازمان گزارشگران بدون مرز، از “شاگرد آخر” بودن جمهوری اسلامی ایران در کلاس آزادی مطبوعات حکایت دارد.
در این گزارش با اشاره به اینکه “سال ۲۰۰۷ سالی پرخشونت در همه ی زمینه ها” بوده، و تعداد بیشتری روزنامه نگاران کشته شده اند، به اشکال مختلف محدودیت روزنامه نگاران در سراسر جهان و از جمله ایران اشاره شده و آمده است: “تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و یا در خطر این محکومیت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دلیل شرایط بسیار بد بازداشت و در پی محرومیت از درمان در زندان جان باختند و تعداد دیگری بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. اما دولت های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه های مذهبی و افراطی، قاچاقچیان مواد مخدر، مافیا، سرویس های اطلاعاتی خودسر، سازمان های تبهکاری، جنبش های استقلال طلب، گروه های شورشی مسلح، سیاستمداران فاسد را نیز باید اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزدیک به فعالیت های شان توجه می کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند”.
با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز با این پیش بینی که “سال ۲۰۰۸ متاسفانه سالی سخت تر” است، به دلایل این سختی چنین اشاره کرده است: “نخستین نگرانی ما تقویم انتخاباتی است. در ۲۰۰۸ چندین انتخابات مهم در کشورهایی که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب می کنند، برگزار می شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشیانه رای گیری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتی از پیش طرح ریزی می شوند و کمتر به چشم می آیند و عمدتا شامل دست کاری لیست های انتخاباتی، تحت فشار قرار دادن کمیسیون های تائید رای گیری، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتی مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد این می خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلی شکست محسوب شوند”.
در ادامه این گزارش به انتخابات در کشورهای پاکستان، روسیه، زیمبابوه… اشاره شده و سپس در توضیح دومین علت نگرانی این سازمان آمده است: “نیمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالی ست. مصونیت از مجازات دومین نگرانی بزرگ ما است. نتایج تحقیقات در باره ی خشونت علیه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه می برند. و وقتی هم که چنین می شود آمران اصلی جنایت با بهره بردن از مصونیت برای مقام و یا روابط شان از عدالت می گریزند”.
در ادامه این گزارش، با اشاره به اینکه “کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه ها در جهان بیشتر شده” می خوانیم:“گرایش به دور زدن قانون حتا برای آنها که باید آنرا رعایت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته، دولت ها یکی بعد از دیگری اعلام می کنند که برای جرایم مطبوعاتی احکام زندان صادر نمی کنند. حکومت های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتی چون «تحریف و توهین» به زندان می فرستند….. دستگاه قضایی فریب کاری می کند، اتهامات عوض می شوند ولی رفتار نه.”
در ادامه این گزارش به مقوله سانسور اشاره شده که “جهانی” شده است و همچنین اینکه درخاور میانه “عدم ثبات مزمن بهانه ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تیغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند” و هر اقدامی را وسیله ای برای “بی ثبات کردن رژیم” محسوب کنند.در همین ارتباط در گزارش می خوانیم: “شرایط در کشورهای با رژیم های خودکامه منطقه بدتر است در سوریه و در تونس و یا لیبی و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ویژه مدیران مسئول نشریات وارد می آورند که عملا خودسانسوری اولین توصیه برای کاریابی است.“
آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی
و این چنین است که گزارش به وضعیت مطبوعات در ایران می رسد: “جمهوری اسلامی ایران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران، زندان اوین است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانویه ۲۰۰۸ (۱۱ دی ماه ۱۳۸۶ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زندانی که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر می شوند بهای آزادی بیان خود را می پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه های نزدیک به مقامات نظام و با بهره مند شدن از چتر حمایتی می توانند از سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه های دیگر از این امتیاز برخوردار نیستند. در این سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است”.
در ادامه این گزارش در ارتباط با ایران می خوانیم: “رهبران ایران در سال گذشته نیز متهم کردن مطبوعات مستقل وغیر وابسته به نظام را به «وابستگی» به امریکا و یا اروپا متوقف نکردند. این پرونده سازی که امری منحصر به فرد نیست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمایشی ست. در سال ۲۰۰۷ روزنامه نگاران ایران در تهران و یا در کردستان با ده ها مورد دستگیری، محکومیت و توقیف مطبوعات، هزینه سنگینی را متحمل شدند.در سال ۲۰۰۷ رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه علیه کشورهای غربی فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و «مسئله اتمی» که آن را «بزرگترین مبارزه کشور» نامیده بود به عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. این امر به رئیس دولت اجازه داد تا مهمترین تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمایشی و محدود برای جناح های حاکم نیز بسیاری از روزنامه نگاران حمایت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. این مطبوعات هم چنین مخالفت خود را با سیاست های دولت بیان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزینه ای سنگین برای صراحت بیان خود مجبور شدند. در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران هم چنان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه بود. در اول ژانویه ۲۰۰۸ (۱۱ دی ماه ۱۳۸۶ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر می بردند. رئیس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکومیت زندانیان عقیدتی و اقلیت های مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال قرار می گرفت تکرار می کرد «مردم ایران آزاد ترین مردم دنیا هستند» این در حالی ست که تضعیقات شمارش شده در سال ۲۰۰۷ نشانگر سخت گیری و تشدید سرکوب علیه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتیمن دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری ( مارس ۲۰۰۸) آغازگر دوره تازه ای از تشدید نقض آزادی اطلاع رسانی است. در آخرین کارزار انتخاباتی در سال ۲۰۰۴ بسیاری از روزنامه ها و سایت های اینترنتی اصلاح طلبان توقیف شدند”.
در ادامه این گزارش با اشاره به مجازات اعدام در ایران و حتی در ارتباط با روزنامه نگاران، آمده است: “در طی سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ۲۵ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۸۵ و هیوا بوتیمار ۲۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا، به ترتیب در تاریخ ۵ دی ماه و ۵ بهمن ۱۳۸۵ دستگیر و در تاریخ ۲۲ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی» و «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ۲۶ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد…در سال ۲۰۰۷ بیش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. این تهدیدات قضایی اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غیر دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح مسئولیت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بیش از چهار نشریه را پیش از انتشار توقیف کرده است. ده ها نشریه دیگر نیز چون شرق و یا مدرسه نیز «توقیف موقت» شدند که پرونده آنها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است. سایت های اطلاع رسانی بر روی اینترت از سانسور مستثنا نشده اند، ایران دارای بیشترین تعداد وب نگاران معترض در خاورمیانه است و به همین میزان، خطر سانسور آنها را تهدید می کند. امسال نیز ده ها سایت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سیاست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است…. تحریریه این نشریه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار این هفته نامه در زندان بسر می بردند. اکو کرد نسب در روز ۳۰ تیرماه دستگیر شد. در ۱۹ شهریور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ۳۱ شهریور ماه به سه سال زندان برای «جاسوسی» محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم سه سال زندان وی را به شش ماه کاهش داده است… کاوه جوانمرد از روز ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۵ در زندان بسر می برد. این روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غیر علنی به دو سال زندان محکوم شد….همچنین در کردستان سه سال پس از توقیف هفته نامه پیام مردم کردستان، مدیر مسئول آن محمد صدیق کبودوند در تیرماه ۱۳۸۶ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در شهریورماه ۱۳۸۴ حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تائید و این روزنامه نگار به اتهاماتی چون «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» به یک سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از شغل روزنامهنگاری محکوم شده بود….در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگیر شده در سلول های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. این زندانیان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شدید قرار می گیرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضیقه قرار دارند. عمادالدین باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاریخ ۵ دی ماه و در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال یافته بود. علت اصلی این عارضه مجموعه فشارهایی بود که روزنامه نگار در طی مدت بازداشت و بازجویی و فضای بند ۲۰۹ متحمل شد. اما فقط یک شب را در بیمارستان گذراند، در تاریخ ۲۸ دی ماه و در اثر عارضه قلبی این روزنامه نگار مجددا به بیمارستان مدرس انتقال یافت. رییس قوه قضائیه آیت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئیس زندان اوین با مرخصی استعلاجی یک ماهه وی موافقت کردند.از سوی دیگر سعید متین پور برای دومین بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوین انتقال یافته است.“
در ادامه این گزارش به وضعیت فعالان حقوق زنان اشاره شده و از جمله آمده است: “اینترنت در سال گذشته به فضایی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد….مریم حسین خواه ۳۲ ساله و جلوه جواهری ۳۰ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمینیست، اعضای تحریریه سایت های زنستان و تغییر برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری» به ترتیب در تاریخ ۲۷ آبان و ۱۰ آذر دستگیر شدند. برای آزادی موقت آنها وثیقه سنگینی ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومانی تعیین شده بود. “
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین به دستگیری پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا ومهرنوش سلوکی مستند ساز ایرانی تبار دارای تابعیت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری اشاره سپس به اخراج روزنامه نگاران از ایران رسیده است: “رابرت تیت خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین، پس از سه سال فعالیت در ایران با عدم تمدید اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج این روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ایرانی اعلام نشده است. اما وی به دلیل انتشار مقالاتی انتقادی به ویژه در باره وضعیت دستگیری دانشجویان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگلیسی اندیپندنت، نیز تیر ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمدید نشد، مجبور به ترک ایران شد. دولت ایران برای اخراج مک دووال نیز توضیحی نداد”.