نباید بحث دفاع از زنان محکوم به مجازات مرگ را با دفاع از اعمالی که آنها مرتکب شده اند یا به آنها نسبت داده می شود مخلوط کرد. قطعا هیچ معتقد به حقوق بشری که حیات انسان را ابتدایی ترین حق می داند، از سلب حیات (قتل) دفاع نمی کند؛ دقیقا به همین دلیل است که فعالان حقوق بشر در همه جای دنیا با مجازات مرگ نیز مخالفت می کنند
در تمامی سالها، روزها و لحظاتی که فعالان جنبش زنان نگران سرنوشت افسانه نوروزی، کبری رحمانپور، لیلا مافی، شهلا جاهد، نازنین فاتحی، فاطمه پژوه، اشرف کلهری و… بودند، مردان زیادی از پله های داربست اعدام بالا رفتند و با چشمانی بسته حلق آویز شدند بی آن که جز خبری کوتاه در روزنامه هایی که خوانده و دور ریخته می شوند، صدایی از جایی و از کسی یا کسانی شنیده شود.
سئوالی که این مقاله در پی طرح و تا حدود بضاعت نویسنده، پاسخ به آن است سهل و ممتنع می نماید: چرا اعدام و سنگسار زنان تبدیل به موضوع گفتگویی اجتماعی می شود و از حوزه داخلی به حوزه بین المللی هم کشیده می شود اما جامعه مدنی و فعالان آن در مقابل مساله مجازات مرگ برای مردان سکوت اختیار کرده اند؟ آیا تنها و تنها دفاع از زنان اعدامی در حالی که مردان به راحتی اعدام می شوند درست و حقوق بشری است؟
نگاهی کوتاه به اخبار منتشره پیرامون مجازاتهای مرگ نشان می دهد سازمانهای حقوق بشری داخلی و بین المللی در سالهای اخیر تنها در مورد مساله اعدام زندانیان سیاسی، و در موارد بسیار معدود، اعدام نوجوانان واکنش نشان داده اند. در واقع به جز یک استثنا، آن هم اعدام دو پسر جوان در مشهد به جرم لواط که عکس العمل وسیعی میان سازمانهای دفاع از حقوق همجنسگرایان در خارج از کشور برانگیخت، مساله مجرمان مرد عادی که اعدام شده اند یا در معرض اعدام قرار دارند، توجه و حساسیتی میان افکار عمومی، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و فعالان جنبش های اجتماعی بر نینگیخته است. حتی سازمانهای بین المللی حقوق بشری هم فقط نسبت به اعدام مردان سیاسی توجه نشان دادند و نه زندانیان عادی. ارائه فهرست بلند بالای ماهانه و سالانه اعدامها، آن هم بعد از اعدام، مثل نوشدارویی بعد مرگ سهراب، تنها کار آنها بوده است.
اگر دامنه این تحلیل را تنها به حرکتهایی که در داخل ایران برنامه ریزی و انجام می شوند محدود کنیم، خواهیم دید که غیر از یکی دو مورد که برخی از سازمانهای فعال در زمینه حقوق کودکان یا حقوق بشر نسبت به اعدام پسران زیر ۱۸ سال واکنش نشان داده اند، تنها زنان عادی محکوم به اعدام بوده اند که به عنوان یک موضوع،مورد توجه افکار عمومی واقع شده اند. در این مسیر، فعالان جنبش زنان نقش عمده ای در جلب توجه افکار عمومی و ایجاد فشار بر روی مقامات قضایی برای تغییر در احکام اعدام صادره داشته اند. بنابر این سئوال مقدر بعدی که بارها و بارها از سوی نویسندگان مختلف پرسیده شده این خواهد بود: چرا جنبش زنان از زنان “قاتل” یا “خیانتکار” یا “بدکاره” دفاع می کند؟ (۱) پیش از پرداختن به این سئوال که چرا مجازات مرگ ( قصاص، سنگسار و اعدام) زنان مساله می شود، ناگزیریم نگاهی بیندازیم به مجازات مرگ و انواع آن در قوانین ایران.
مجازات مرگ در قوانین ایران
تمامی مجازاتهای مرگ به استثنای مجازاتهای اعدام مربوط به مواد مخدر و اسید پاشی، همگی در کتاب دوم (حدود) و قصاص (کتاب سوم) قانون مجازات اسلامی آمده اند. در مجموع در قوانین ایران برای ۲۲ جرم مجازات مرگ وجود دارد که بسته به نوع جرم، نوع مجازات مرگ هم متفاوت است و در مجموع می توان براساس نوع و عبارتپردازی مندرج در قوانین مجازات ۷ نوع مجازات مرگ را تشخیص داد:
۱. قصاص(۲) برای قتل عمد (ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی)(۳)
۲. قتل برای زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است، زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است (همگی مندرج در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی)، لواط (ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی) (۴)، محاربه و افساد فی الارض (ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی)
۳. سنگسار برای زنای محصنه (ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی)
۴. به دار آویختن، برای محاربه و افساد فی الارض (ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی)
۵. کشته شدن برای زنا برای بار چهارم بعد از سه بار جاری شدن حد تازیانه (ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی)، مساحقه برای بار چهارم بعد از سه بار جاری شدن حد تازیانه(ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی)، شرب مسکر برای بار سوم بعد از دو بار جاری شدن حد (ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی)
۶. اعدام برای سرقت برای بار چهارم پس از سه بار جاری شدن حد (ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی)، اسید پاشی منجر به قتل (ماده واحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷)، کشت خشخاش یا کوکا و یا کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر برای بار چهارم (ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر)، واردات، صادارت، تولید، ساخت، توزیع یا فروش بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و یا تفاله تریاک بیش از پنج کیلوگرم (ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر)، خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ (ماده ۵ همان قانون)، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل بیش از ۳۰ گرم هرویین ، مرفین ، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایی (ماده ۸ همان قانون)، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل هرویین ، مرفین ، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایی چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به ۳۰ گرم برسد (ماده ۹ همان قانون)، اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه (ماده ۱۱ همان قانون)
۷. صلب: با وجودی که درماده ۲۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲ تشریفات به صلیب کشیدن محکومین پیش بینی شده است، اما هیچ جرمی در مجموعه قوانین جزایی یافت نشد که این مجازات برای آن پیش بینی شده باشد. با این همه در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی تشریفات مصلوب کردن مفسد و محارب بیان شده است.
اما با وجود تعداد زیاد جرائم مستوجب مجازات مرگ در قوانین ایران و تنوع آن، تا به حال تنها در مورد زنان مجازات مرگ به دلیل قتل عمودی (قصاص)، تکرار زنای غیرمحصنه (قتل)، زنای با محارم (قتل) و زنای محصنه (سنگسار) مورد توجه قرار گرفته است. (رک، جدول ضمیمه مقاله)
چرا جنبش زنان از زنان اعدامی دفاع می کند؟
همان طور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، بارها و بارها این سئوال پرسیده شده که چرا جنبش زنان از زنان قاتل یا زناکار و یا روسپی دفاع می کند و با اعدام آنها مخالف است؟ انگار که گفته شود چرا جنبش زنان از قتل، زنا یا روسپیگری دفاع می کند؟ صرفنظر از اینکه در خود پرسش فوق، قضاوتی مبنی بر اینکه زنان یاد شده واقعا متصف به همین صفات هستند و مرتکب این اعمال شده اند وجود دارد که لزوما همیشه درست نیست، نباید بحث دفاع از زنان محکوم به مجازات مرگ را با دفاع از اعمالی که آنها مرتکب شده اند یا به آنها نسبت داده می شود مخلوط کرد. قطعا هیچ معتقد به حقوق بشری که حیات انسان را ابتدایی ترین حق می داند، از سلب حیات (قتل) دفاع نمی کند؛ دقیقا به همین دلیل است که فعالان حقوق بشر در همه جای دنیا با مجازات مرگ نیز مخالفت می کنند.
با بررسی انبوه مقالات نوشته شده، مصاحبه ها، بیانیه ها و دادخواستهای منتشر شده و امضا شده می توان به سادگی خطوط مشترکی را که فعالان جنبش زنان در طیفهای مختلف با دست یازیدن به آنها نسبت به اعمال مجازات مرگ برای زنان اعتراض کرده اند پیدا کرد:
اشاره به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که زن را به انجام عمل مجرمانه سوق داده اند
اشاره به بیگناهی زن
اشاره به ناعادلانه یا تبعیض آمیز بودن قوانین یا رویه های موجود
-اشاره به عدم رعایت قوانین موجود یا عدم دسترسی زنان محکوم به دادرسی منصفانه
- مخالفت اسناد پایه ای حقوق بشری با مجازات مرگ
به نظر می رسد بسیاری از این دلایل در مورد متهمان مرد عادی که محکوم به اعدام شده اند نیز وجود داشته و دارد اما تنها تفاوتی که هست، وجود یک جنبش فعال، زنده و پویا تحت عنوان جنبش زنان است که یکی از عمده ترین مسائل و نقاط تمرکزش در حال حاضر حقوق بشر زنان است. واضح است بدون یک جنبش اجتماعی، سازماندهی و بسیج جامعه حول یک محور مشخص برای ایجاد تغییر ممکن نیست. در واقع در غیاب یک جنبش اجتماعی فعال مبارزه با مجازاتهای مرگ، تنها جنبشی که به این مساله می پردازد، جنبش زنان است. حتی اگر خطوط اعتراض به اعدامهای نوجوانان را دنبال کنیم باز هم ردپای فعالان جنبش زنان را در آن خواهیم یافت.
توضیح بیشتر اینکه با وجود معدودی سازمانهای غیردولتی حقوق بشری، و نیز مدعیان فراوان حقوق بشر در میان احزاب و گروههای سیاسی، در حال حاضر نمی توانیم بگوییم یک جنبش حقوق بشری فعال وجود دارد که به نقض حقوق بشر در موارد مختلف، از جمله مجازات های مرگ واکنش نشان می دهد. مثالی که این ادعا را روشن تر می کند این است که طبق قوانین موجود، اعمال مجازات سنگسار فقط مختص زنان نیست بلکه مرد متاهلی نیز که روابط جنسی خارج از ازدواج برقرار کند به رجم محکوم خواهد شد. با این همه اعلام این خبرتوسط بخشی از فعالان جنبش زنان که در کنار ۹ زن سنگساری، حداقل دو مرد نیز در دو زندان مختلف به سنگسار محکوم شده اند، هیچ واکنشی میان سازمانها و فعالان حقوق بشر ایجاد نکرد! اما در مقایسه، نه تنها سازمانهای غیردولتی زنان بلکه جنبش زنان فعال وجود دارد که به عنوان یک نیروی بالقوه، هر جا که بحث مجازاتهای مرگ برای زنان پیش می آید مثل مباحث دیگر مربوط به زنان، وارد عمل می شوند.
اگر بخواهیم نوع فعالیتهای جنبش زنان را در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ بازشناسی کنیم می توانیم بگوییم که اقدامات آنها در این موضوع، هم پیشگیرانه بوده و هم تحلیلگرانه. یعنی در عین حال که از مرگ یک زن محکوم پیشگیری کرده اند و با ایجاد فشار یا حساس سازی افکار عمومی، نظام قضایی را در موقعیتی قرار داده اند که نگذاشته اند این اتفاق بیفتد، در عین حال نگاهی تحلیلی به زندگی هر زن محکوم به مرگ به عنوان مثالی زنده از شرایط ناگوار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که زنان در آن قرار دارند و نیز نمونه بحرانی تاثیر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بر زندگی و سرنوشت آنان داشته اند.
اقدامات پیشگیرانه و تحلیلگرانه جنبش زنان درمورد زنان محکوم به مرگ سه دستاورد دارد:
۱. فوری و کوتاه مدت: نجات زن محکوم یا به تعویق افتادن مجازات مرگ
۲. میان مدت: طرح مسائلی مثل نبود حق طلاق برای زنان، ازدواجهای اجباری، نقص قوانین مربوط به تجاوز به زنان و خشونت علیه آنان، تبعیض های حاکم بر زندگی دختران فراری و…
۳. بلند مدت:
الف- حساس سازی جامعه و حکومتگران برای ایجاد تغییرات در قوانین و سیاستگزاری های مربوط به زنان
ب- لغو یا محدود سازی مجازاتهای مرگ
این سه دستاورد به خوبی نشان می دهد که چرا فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مجازات مرگ به سرعت وارد عمل می شوند. در واقع تنها یکی از دلایل، نجات آن زن از مرگ است اما دلیل مهم دیگر، این است که با نشان دادن یک مورد بحرانی، می توان بسیار ساده تر بحرانی بودن وضعیت زنان و آسیبها و جرائم حاصل از این وضعیت تبعیض آمیز را به خوبی نشان داد.
نگاهی به تجربه تاجیکستان که مربوط به سالهای اخیر است نیز نشان می دهد تا چه حد تلاشهای فعالان جنبش زنان در مورد زنان محکوم به مرگ می تواند تاثیرگذار باشد.
تا سال ۲۰۰۳، برای ۱۵ جرم در قوانین تاجیکستان مجازات اعدام وجود داشت و آمار اجرای مجازات مرگ در تاجیکستان یکی از بالاترین ها در دنیا بود. (۴) در این سال پس از تلاشهای سازمانهای غیردولتی زنان مثل “انجمن زنان حقوق شناس” و فعالان حقوق بشر در قالب کمپین لغو مجازات اعدام برای زنان، دولت اعلام کرد که مجازات اعدام را برای زنان متوقف می سازد. با وجود اینکه طبق نظرسنجی سازمانهای غیردولتی بیشتر از ۷۰ درصد مردم تاجیکستان موافق مجازات اعدام بودند، این کمپین به تلاشهای خود برای لغو کلی مجازات مرگ با مطرح کردن این بحث که توقف اعدام زنان اولین قدم برای لغو کلیه مجازاتهای اعدام است، به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال ۲۰۰۴ رییس جمهور تاجیکستان برای اعلام این دستور که مجازات اعدام به کلی در تاجیکستان، برای همه و برای تمامی جرائمی که تا پیش از این مجازات اعدام دارند متوقف شده است، متوقف شده است. (۵) در این دستور پیش بینی شده که مجازات کلیه کسانی که به اعدام محکوم شده اند، به ۲۵ سال حبس تبدیل می شود و از این پس نیز کسانی که مرتکب یکی از جرائم مستوجب مجازات مرگ شده اند، به ۲۵ سال زندان محکوم خواهند شد.(۶)
یکی از مقامات عالی رتبه حکومتی تاجیکستان در همان زمان اعلام کرد، اثرات توقف مجازات مرگ به دقت بررسی خواهد شد و در صورتی که شرایط اقتضا کند مجازات مرگ به طور کامل در قوانین تاجیکستان لغو خواهد شد.(۷)
علیرغم تفاوت شرایط سیاسی و اجتماعی تاجیکستان با ایران، به خصوص از نظر نوع حکومت، تجربه تاجیکستان مشابهتهای فراوانی با تجربه ایران دارد؛ با این تفاوت که آنها تقریبا به انتهای راه رسیده اند و ما هنوز اندرخم کوچه اولیم. در تاجیکستان هم فعالان زن (با وجود تعداد قابل توجه سازمانهای غیردولتی زنان، به سختی می توان گفت جنبش زنان فعالی در تاجیکستان امروز وجود دارد.) به همراه فعالان حقوق بشر ابتدا بر موضوع اعدام زنان که هم تعدادشان بسیار کمتر بود و هم اصل موضوع قابلیت بیشتری برای ایجاد حساسیت در افکار عمومی داشت تمرکز کردند و پس از اینکه توانستند دستور توقف اعدام زنان را از رییس جمهور بگیرند، ساز بعدی را کوک کردند که اساسا چه فرقی بین اعدام زنان و مردان وجود دارد و اگر اعدام زنان متوقف شده، اعدام مردان هم باید متوقف شود و اینکه دولتی که عضو اسناد بین المللی حقوق بشر است و ادعای دموکراتیک بودن دارد، چگونه می تواند نسبت به یکی از اساسی ترین اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بی تفاوت باشد؟ و در کوتاه زمانی پس از طرح این مباحث بود که دولت تاجیکستان اجرای مجازات اعدام را برای همه جرائم و همه زنان و مردان متوقف ساخت.
چرا مجازات مرگ زنان مساله می شود؟ چرا جامعه واکنش نشان می دهد؟
هرچند همانطور که گفته شد، وجود یک جنبش زنان فعال و پویا به عنوان بستر و زمینه اصلی طرح مساله زنان محکوم به مجازات مرگ، نقش اولیه و مهمی را در اینکه مساله مجازات مرگ برای زنان تبدیل به یک مساله عمومی و فراگیر شود دارد، اما نباید فراموش کرد که همه مسائلی که توسط فعالان جنبش زنان مطرح شده اند یا می شوند، به خودی خود تبدیل به یک مساله عمومی نمی شوند. از سوی دیگر، جامعه ای که به سادگی نسبت به سرنوشت زنان محکوم به مرگ واکنش نشان می دهد، حتی در مواردی که مردان، زندگی هایی بسیار غم انگیز و مستوجب دلسوزی داشته اند، چنین حساسیتی از خود نشان نمی دهد. سئوال این است: چرا جامعه از سویی به مسائل عمومی، فراگیر و مهمی چون خشونت علیه زنان حساسیت چندانی نشان نمی دهد و از سوی دیگر به اعدام مردان نیز واکنشی نشان نمی دهد؟
در نگاه اول ساده ترین پاسخ به این سئوال، به تصویر کلیشه ای که زن در فرهنگ ایرانی دارد باز می گردد. در این فرهنگ، زن نماد عطوفت، مهربانی و لطافت است و در واقع “زن جانی”، یک پارادوکس است. بدینسان، جامعه از زن انتظارخشونت، جنایت و خیانت را ندارد که همه اینها صفاتی متصل به مردانگی فرض می شوند. بنابراین، زنی که شوهرش را یا کس دیگری را به قتل می رساند یا به اتهام زنا محاکمه می شود، در واقع به دلیل “خلاف آمد عادت” بودن مورد توجه قرار می گیرد. هرچند لبه دیگر این تیغ، این است که کلیشه های جنسیتی برای اتهام و برچسب زدن به زنانی که در مظان اتهام هستند نیزهمانقدر برنده وارد عمل می شوند و مثلا به زنی که در مقام دفاع از خود در زمان وقوع تجاوز، مردی را به قتل رسانده، اتهام می زنند که لابد “کرم از خود درخت” بوده (۸) و… اما مجموعه این نگاه کلیشه ای به زن می توان یکی از دلایل حساس شدن (منفی یا مثبت) جامعه به سرنوشت زنان محکوم به مرگ باشد؛ بستر اجتماعی که به فعالان جنبش زنان اجازه می دهد از آن برای طرح مساله با دیدگاهی جنسیتی استفاده کنند.
نوع جرائمی که معمولا زنان محکوم به مجازات مرگ مرتکب می شوند نیز بستر دیگری است که به جنبش زنان فضای مناسبی برای طرح و پیشبرد مساله می دهد. در واقع بخش عمده ای از جرائم مستوجب مجازات مرگ مثل محاربه و افساد فی الارض، زنای به عنف، قاچاق مواد مخدر و… جرائمی مردانه به شمار می آیند و اگر نگوییم اصلا، در موارد نادری زنان مرتکب اینگونه جرائم می شوند. در حالی که زنان بیشتر به خاطر ارتکاب جرائمی مثل شوهر کشی، روسپیگری، زنای محصنه و قتلهای خانوادگی به مرگ محکوم می شوند؛ جرائمی که شرایط خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن نقش بزرگی ایفا می کند. بنابراین با نشان دادن تبعیض آمیز و ناعادلانه بودن شرایطی که این زنان در آن به دنیا آمده و بزرگ شده اند ، می توان جامعه را در این قضاوت که مرگ، حق این زنان است دچار تردید کرد.
اما به نظر می رسد غیر از جنبش زنان، رسانه ها به عنوان بخشی از افکار عمومی، نقش بزرگی در بسیج کردن افکار عمومی علیه اجرای مجازاتهای مرگ برای زنان در این سالها داشته اند. ایجاد یک تصویر فرودست و مظلوم از زنان محکوم به مرگ و و پررنگ کردن تبعیض هایی که این زنان با آن روبه رو بوده اند توسط رسانه هایی که گردانندگان یا فعالان آن اعتقادی به مجازاتهای شدید نداشته یا اندیشه های حقوق بشری را دنبال می کرده اند، یا اعتقاد به ناعادلانه بودن نظام موجود برای زنان داشته اند، توانسته تا حدود زیادی در شکل گیری یک گفتگوی اجتماعی پیرامون مجازاتهای مرگ تاثیر داشته باشد. (۹) درواقع به نظر می رسد روزنامه نگاران، به خصوص خبرنگاران حوادث با اینکه از موافقت افکار عمومی ایرانی با مجازات های مرگ به طور کلی با خبرند، با انگشت گذاشتن و برجسته کردن مساله زنان محکوم به مرگ، اولین گامها را در راه الغا یا توقف مجازات اعدام می گذارند.(۷)
سخن آخر
شاید این حرف که از میان نبروهای فعال اجتماعی، تقریبا در بیشتر موارد نقض حقوق بشر، فعالان جنبش زنان با سرعت و سازماندهی بیشتری وارد می شوند، ادعای بزرگی به نظر برسد. اما واضح است در مواردی مثل دفاع از حق حیات انسان، جنبش زنان نیروی اصلی اعتراضی و حامل اصلی پیش بردن و اعمال موازین حقوق بشر است؛ تا جایی که بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی نیز در اینگونه موارد به جنبش زنان می پیوندند و در فضای ایجاد شده، اهداف کلی تر و عمومی تر خود را پی می گیرند. آگاهی از این موضوع نه تنها ضرورت شکل گیری جنبش هایی در زمینه نقض حقوق بشر مردم عادی، و نه فقط زندانیان و فعالان سیاسی را نشان می دهد بلکه پیروی از الگوی جنبش زنان یعنی اقدامات توامان پیشگیرانه و تحلیلی را به عنوان یک تجربه موفق برای جنبش های محتملی که هنوز در نطفه اند ضروری می سازد.
منبع: گویا نیوز
پانوشت ها:
۱. نگاه کنید به:
“چرا از قاتل ها دفاع می کنیم؟”، سهیلا وحدتی، سایت زنان ایران، ۱۲ شهریور ۱۳۸۴
“چرا جنبش زنان از زنهای قاتل دفاع می کند؟”، خبرگزاری ایلنا، ۴ بهمن ۱۳۸۲
۲. با وجود اینکه در بیشتر موارد قصاص با اعدام یکی شمرده می شود، این دو با هم فرق دارند. قصاص مجازات جرائم عمدی علیه جسم و جان انسان است و شامل قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو می شود. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی قصاص را چنین تعریف می کند: “قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.” همچنین، قصاص جنبه حق الناسی دارد و اعدام جنبه عمومی دارد.
۳. قانونگذار ایران تعریف موسعی از قتل عمد دارد. در این تعریف، نه تنها قتلی که با قصا قبلی انجام شده عمد است، قتلی که بدون قصد قبلی اما با وسایل نوعا کشنده نظیر چاقو صورت گرفته نیز عمد به حساب می آید.
۴. “Tajikistan: Execution Moratorium Hopes”, Nargis Zokirova, Reporting Central Asia, No. 191, 18 March 2003
۵. همان
۶. Legal Framework, November 2004:
www.legislationonline.org/?tid=144&jid=50&less=false
۷. Nargis Zokirovam, Ibid
۸. نگاه کنید به مقاله “قانون کرم از خود درخت”، شادی صدر، نسخه پیش از چاپ:
shadisadr.blogspot.com/2003_08_01_shadisadr_archive.html
۹. مصاحبه نگارنده با مرجان لقایی، خبرنگار حوادث روزنامه های زن، اعتماد، هموطن سلام و…
۱۰. همان