روز اول هدفمند سازی یارانه ها به گفته صدا وسیما وگزارش های مکررش در بخش های مختلف خبری با “استقبال گسترده” مردم رو به رو شد. این استقبال در حالی رقم خوردکه کنار پمپ بنزین های مهم، نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی حضور داشتند. همچنین در کنار فروشگاههای شهروند ورفاه، نیروی انتظامی حضوری محسوس و ملموس داشت. این در حالی است که افزایش ناگهانی قیمت ها خارج از روند تعیین شده قانونی است و در مواردی نیز، چون بنزین، بالاتر از متوسط منطقه ای در خلیج فارس به مردم عرضه میشود.
طبق اطلاعیه دوم ستادهدفمند سازی یارانه ها قیمت حاملهای انرژی از دیروز افزایش یافت. طبق این اطلاعیه قیمت بنزین سهمیه بندی 4برابر وقیمت بنزین آزاد تقریبا دوبرابرشد. گازوییل هم قیمت سهمیه بندی اش ده برابر شد. افزایش قیمت بنزین آزاد تاسقف 700 تومان در حالی است که قیمت بنزین در گرانترین بازار دنیا یعنی آمریکا دیروز هر گالن 4لیتری حدود 2. 5 تا 3 دلار بود یعنی لیتری 600 تا 750 تومان. همچنین قیمت فوب خلیج فارس به طور متوسط لیتری 450 تا 600 تومان در ماههای گذشته در نوسان بود. از سوی دیگر براساس برنامه چهارم، دولت موظف است در پایان برنامه چهارم که سال 88 است بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس به مردم بفروشد. در واقع بنزین تولید داخلی که هم اکنون به گفته مسئولین نفتی خودکفایی در تولید آن حاصل شده است به رقمی بالاتر از میانگین قیمتی که قانونا بایددراختیار مردم قرار میگرفت عرضه میشود.
همچنین بر اساس گزارش مهر، پس از اعلام چگونگی تغییر قیمت بنزین و گازوییل، صبح دیروز سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اعلام متوسط افزایش قیمت برق، آب و گاز خانگی گفت که سیاست‌های دولت مرتبط با قیمت‌های جدید آب، برق و گاز در قالب جداولی تعیین شده است و به زودی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
محمدرضا فرزین اعلام کرد: “متوسط قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت 45 تومان، متوسط قیمت هر مترمکعب آب 250 تومان و متوسط نرخ گاز خانگی 70 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شد”.
وی تصریح کرد که: “اقلام مذکور، متوسط قیمت است و هر پله مصرفی نرخهای متفاوت خواهد داشت، به نحوی که هرچه مصارف کمتر باشد، قیمت نیز کاهش می یابد.”
به گزارش فارس در همین ارتباط معاون وزیر نفت نیز اعلام کردکه قیمت گاز مصرفی مشترکان خانگی - تجاری همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت منطقه ای - شهرستانی محاسبه میشود. این در حالی است که پیش از اجرای این قانون قیمت گاز مشترکان به صورت استانی محاسبه می‌شد اما در روش جدید این محاسبه به صورت شهرستانی انجام میشود.
وگزارش ایرنا که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در حال حاضر از نظر آب و هوایی کشور به 5 منطقه تقسیم بندی شده است، تاکید کرد گازبهای مشترکان از نظر ایام سال در دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه تقسیم و برای دامنه مصرف گاز 12 پله تعریف شده است.
این قیمت ها ورقم های اعلام شده باقیمت های جهانی فاصله چندانی ندارد. این در حالی است که دولت باید طی 5سال قیمت ها رابه این مرز میرساند. آینده نیوز در این مورد نوشت: “در حالی که نمایندگان مجلس هشتم قرار دادن مدت زمان پنج سال برای هدفمندی یارانه ها را یکی از دستاوردهای تغییرات مجلس در لایحه دولت عنوان می کنند، عملکرد دولت نشان داده است این زمان تعیین شده قرار است به حدود شش ماه کاهش پیدا کند. نمایندگان مجلس هشتم با تغییر لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها و قید زمان 5 سال برای خذف کامل یارانه ها، معتقد بودند توانسته اند حذف یارانه های انرژی را تدریجی کنند. بر همین اساس، از مبلغ صدهزار میلیارد تومان کل یارانه انرژی کشور که در حال حاضر مصرف می شود، نمایندگان مجلس تنها مجوز حذف 20 هزار میلیارد تومان را در سال اول داده بودند تا با افزایش تدریجی آن در هر سال، نهایتا کل صدهزار میلیارد تومان در پایان پنج سال حذف شده و هدفمند گردد”.
در واقع دولت از یک ابهام در متن قانون مصوب مجلس که مبلغ 20هزار میلیارد تومان را برای کل سال 1389 درنظر گرفته و اشاره به زمان آغاز اجرای این طرح نکرده بود، بهره برده و 20 هزار میلیارد تومان را برای چهار ماه از سال در نظر گرفته است.
بنابراین، در حالی که براساس مصوبه مجلس، از مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در سال، نصف آن قابل پرداخت به مردم برای 12 ماه بود و با احتساب 61 میلیون متقاضی یارانه ای، مبلغ 13هزار و پانصدتومان به هر نفر در ماه می رسد، احمدی نژاد اعتبار یک ساله را برای تنها 4 ماه پایانی سال استفاده کرده و این مبلغ را به 40هزار و پانصد تومان افزایش داده است. او حتی درگفته های شنبه شب اش وعده دوبرابر شدن آن را نیز به مردم داد.
دولت با این اقدام از یک سو وعده قبلی رییس قوه مجریه مبنی بر پرداخت 40 تا 70هزار توان درماه به هر نفر را عملی کرد و از سوی دیگر عملا مجلس را مجبور به تصویب اعتباری سه برابر امسال برای سال آینده کرده است.
درصورتی که مجلس بودجه طرح هدفمندی یارانه ها را برای سال 1390، کمتر از 60 هزار میلیارد تومان تصویب کند، عملا مبلغ پرداختی فعلی ماهی 40 هزار تومان به هر نفر وجود نخواهد داشت و مسئولیت کاهش یارانه به گردن نمایندگان خواهد افتاد، امری که بعید است مجلس ریسک آن را درسالی که نمایندگان به دنبال گرفتن رای از مردم برای حضور درمجلس نهم هستند، بپذیرد.
از سوی دیگر با این افزایش قیمت های ناگهانی ودور از انتظار این نگرانی به وجود آمده است که واحد های تولیدی نتوانند با این روند تازه خود را تطبیق دهند. بهمن اخوان، نماینده مردم تفرش در مجلس دراین مورد یادداشتی برای خبر آن لاین نوشته به این روایت: “سیاست‌هایی مانند طرح تحول، تورم بالایی دارند. تورم تمام استانداردها را به هم می‌ریزد. پول، استاندارد استانداردهاست. همه را، هر چیز را با پول می‌سنجند. در این فضا جراحی اقتصاد بسیار حساس بوده و می‌بایست مرحله به مرحله و به دقت پیش رود.”
و: “مشکلات مهم‌تری داریم که در آنها هم مانند مصرف انرژی اول هستیم. جا دارد اول آنها درمان شوند بعد به مسئله حساس مردم یعنی حذف یارانه‌ها برسیم. در سرانه مصرف تریاک در جهان اول هستیم، در فرار مغزها در جهان اول هستیم، در فضای کسب و کار از آخر اول هستیم، در تعداد کشته‌ها در تصادفات رانندگی در جهان اول هستیم، در ریسک اقتصادی رتبه ۱۴۰ هستیم، سالانه ۲۵ میلیارد دلار هزینه خسارت کشته‌شدگان رانندگی را می‌دهیم، سالانه نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از نخبگان کشور مهاجرت می‌کنند که به میزان ۵۰ میلیارد دلار تا زمان نخبه شدن برای کشور هزینه داشته‌اند.”
و در ادامه: “اگرچه ما در کشورمان مقام اول را در دنیا بعد از ونزوئلا در مصرف بنزین نیز داریم، بنابراین افزایش قیمت بنزین اتفاق خوبی است اما در صورتی که بهره بانکی را نیز همزمان با هدفمندکردن یارانه‌ها مثل کشورهای اروپایی به ۳ درصد برسانیم و از سرمایه‌های پولی در جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و دامداری استفاده کنیم. یکی از چالش های اصلی اقتصاد ما در حال حاضر ایجاد اشتغال و در آمد و توسعه طر ح های تولیدی و صنعتی است. هدفمندکردن یارانه‌ها اتفاق مثبتی است اما در صورتی که سطح درآمد مردم را بالا ببریم و از کاهش بهره بانکی در جهت تولید و اشتغالزایی رونق اقتصاد استفاده کنیم.”
اخوان در پایان نوشته اش میاورد که: “بنابراین اگر نتوانیم یک جراحی تمیز و رادیکال انجام دهیم، واکنش‌های این موجود زنده به شکل تورم، موج ورشکستگی بنگاه‌ها و اعتراضات احتمالی بروز می‌دهد و پس از آن مجبور به توقف طرح خواهیم شد که هزینه بسیار سنگینی دارد.”
