حصر رسانه ای خاتمی برنامه ای حساب شده است که مرحله به مرحله برنامه ریزی شده است؛برخی از وقایع هم این حصر را کند می کند اما منتفی نمی گرداند.
دلایل این حصر مشخص است که می توان آنها را چنین برشمرد: ۱- حضور خاتمی در جامعه محور شود تا بر رفتار اصلاح طلبان تاثیر منفی بگذارد. ۲- تاثیرانتخاباتی وی بر مجلس و خبرگان به صفر برسد. ۳- حصر رسانه‌ای وی موجب شود در مراسم‌ها از وی دعوت به عمل نیاید. ۴- افراد و محافل هم از وی استقبال نکنند تا خودشان در نزد حکومت سرخ نشوند. ۵- بنیاد باران که با محوریت خاتمی شکل گرفته یا منحل شود یا کارایی خود را از دست دهد. ۶- رابطه وی با هاشمی محدود شود. ۷- خانواده آقای خمینی هم متوجه باشند که نباید با وی مراوده داشته باشند. ۹- جامعه مدنی‌ای که با ارتباط با وی خود را نشان می‌داد و از حضور وی بهره می‌جست محدود‌تر شود. ۱۰- حصر موسوی و کروبی و رهنورد هم در محاق حصر خاتمی قرار بگیرد و به جامعه اعلام شود که قدرت راست افراطی تا چه میزان است پس همه باید حساب کار خود را بکنند و توجه داشته باشند که رصد می‌شوند؛ حتی تیم دولت که بوسیله اطلاعات سپاه رصد روزانه می‌شود؛ اعمالی که به معنی پلیسی و امنیتی کردن فضای جامعه است. ۱۱- این حصر بر فضای انفعال در کشور خواهد افزود، فضای انفعال هم میان داخل و خارج شکاف بیشتری ایجاد خواهد کرد.
پس در مجموع، برنامه راست و راست افراطی و نظامیان سیاسی و بیت رهبری در مورد حصر خاتمی و ادامه حصر موسوی و کروبی و رهنورد و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی با اهداف معینی برنامه ریزی شده است.
این برنامه ریزی هم با توجه به تجربه گذشته حصر‌ها در ایران صورت گرفته که حاکمان از نتایج آن بهره برده‌اند.
این برنامه ریزی در حالی است که سال آینده دو انتخابات در کشور برگزار می‌شود و فضای انتخاباتی هم در جامعه نشاط ایجاد می‌کند. حکومت هم سودای این دارد که این نشاط رامدیریت امنیتی کند.
تجربه انتخابات گذشته حاکی از موفقعیت نسبی این مدیریت، نسبت به دوره قبل بوده است. یعنی مقایسه سال ۱۳۸۸ با ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که جریان حاکم توانسته تا حدودی جلو صدمه بیشتر به قدرت خود در حاکمیت را بگیرد. در کشمکش با دولت روحانی هم در مقایسه با دوره خاتمی هم وضع چنین است.
مواجهه راست با جریان اصلاح طلب و نهاد‌های مدنی بازی صفر و صدی یا همه یا هیچ نیست، بلکه بازی درصدی است و می‌خواهد ۸۰ تا ۷۰ در صد اوضاع را در اختیار داشته باشد. از همین روی خاتمی را حصر رسانه‌ای می‌کند، محمد نوری زاد را دستگیر نمی‌کند اما محدود می‌کند، بر فعالان مدنی فشار می‌آورد و… وزارت اطلاعات سال‌ها است که با مخالفان در بیرون از زندان برخورد می‌کند و برنامه پیچیده وکلافه کننده کنترل سوژه را پیش می‌برد. بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲ هم دوباره این روش پی گرفته شده است. افرادی آزاد گذاشته می‌شوند اما نزدیک شدن به این افراد هزینه زا می‌شود. جامعه هم چون انگیزه لازم برای هزینه دادن را ندارد در عمل منفعل می‌شود و در نتیجه فضای امنیتی شکل می‌گیرد. درهمین مراسم ختم خواهر آقای خاتمی، با وجود حضور قابل توجه مردم، باید تصریح کرد که جمعیت بیشتری می‌آمدند اما ترس از برخورد امنیتی این حضور را کمتر کرد.
از آنجا که برنامه پیچیده امنیتی کردن فضای جامعه با دقت از سوی جریان مقابل رصد و کنترل می‌شود، باید این برنامه را شناخت.
رفتار این جریان، با توجه به روحیه مردم ایران شکل می‌گیرد؛ رفتاری که در سرکوب جنبش سبزهم به کار گرفته شد. ایرانی عجول است و در عین حال زود حرارتش سرد می‌شود؛ حالتی که جنبشی است نه مدنی. این روحیه البته تا حدی تغییر یافته است اما هنوز در عنصر ایرانی خود را نشان می‌دهد. عنصر ایرانی به ناچار فراموش کار هم می‌شود تا بتواند زندگی کند. با شرایط اجباری هم کنارمی آید تا وقت مقتضی، شاید که کاری انجام دهد.
در جریان جنبش‌ها در ایران، شاهد کند و تند شدن جامعه بوده‌ایم اما اگر حکومت مقاومت کند مردم سرد می‌شوند، در نتیجه برنده حاکمان خواهند بود. حکومت ایران چنین تحلیلی از جامعه و مردم دارد و مطابق همین تحلیل هم در جریان جنبش سبز عمل کرد.
در حصر خاتمی هم این تحلیل نقش دارد که مردم بعد از مدتی به این حصر تن خواهند داد. در ضمن آنان چون می‌دانند خاتمی روحیه مقاومت منفی مدنی ندارد، و به قانون غلط هم تن می‌دهد، در نتیجه می‌خواهند با این محاسبات طرف داران فضای باز را هم منفعل کنند.
رسم سیاست مداران مانند خاتمی آن است که در چنین شرایطی با سکوت، که در فرهنگ ایرانی به معنی رضایت نیست، رفتار می‌کنند. منتظر تغییر شرایط می‌مانند و در عین حال بیشتر میل دارند مخاطبان ایشان وارد عمل شوند و رهبر را به صحنه آورند. این روحیه ایرانی در تاریخ ورفتارجنبشی جامعه ما جواب دادهاما جامعه را کامیاب نکرده، اگر چه عاقبت حاکمان راناکام کرده است.
رهبران جنبش سبز هم در سکوت در حصر چنین کرده‌اند. آنان به مقاومت کلاسیک دست زدند، که در نوع خود قابل تحسین است، اما بعد از مرحله مقاومت چه می‌توان کرد که حاکم عقب بنشیند؟ جامعه ما در اینجا راهکار مدنی ندارد؛ واقعیتی که باید شناخت و برای مداوای آن چاره اندیشید.
در مورد رفع حصر رسانه‌ای خاتمی شرط آن است که علاوه بر مقاومت، باید به تغییر تعادل قوا هم اندیشید. تغییر توازن قوا با حفظ شرط مقاومت به کنش مدام نیاز دارد:
۱- حفظ حافظه جمعی و احساس مسئولیت در برابر حصر و زندان در جامعه.
۲- استفاده از ابزارهای جدید شبکه‌های اجتماعی برای بردن این نگاه به رفع حصر‌ها به داخل جامعه. به عبارتی باید شبکه‌های اجتماهی را کانال ورود به جامعه بدانیم نه جایی برای بیان آرزو‌های طول و دراز.
۳- استفاده از مراسم و دیدار‌ها برای زنده نگه داشتن یاد مخالفت با حصر و زندان.
۴- اگر چنین شود می‌توان در بزنگاه‌ها برای حاکمان شرط گذاشت که حصر را بشکنند.
البته باید به علل حصرو میزان تاثیر آن در زمان هم توجه داشت تا توان خنثی کردن این حصر‌ها و زندان‌ها و محدودیت‌ها حاصل‌اید. در این مورد سخن فراوان باید گفت.