علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و دبیر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در مصاحبه با “روز” میگوید که تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس از انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ترس دارند و درصددند با حذف چهره های فعال از عرصه سیاسی کشور با عناوینی چون فتنه یا اعضای احزاب منحله، راه را برای راهیافتن مجدد خود به مجلس هموار کنند.
تاجرنیا همچنین دولت حسن روحانی را میراث دار کشوری که تمامی سرمایه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن تخریب و دچار انهدام شده میداند و میگوید که در شرایط کنونی اگر عملکرد صد روزه آقای روحانی فقط جلوگیری از روند تخریب در کشور باشد هم کفایت میکند.
او درعین حال که از توافق ژنو در بحث هسته ای به عنوان موفقیت حسن روحانی در عرصه دیپلماسی یاد میکند، بازنگری جدی در قانون احزاب و فراهم کردن بستری برای فعالیت آزادانه احزاب و همچنین برچیدن فضای امنیتی را از جمله مسائلی ذکر میکند که باید در اولویت دولت روحانی قرار بگیرد.
علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس بود. او از اعضای ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بود و در جریان سرکوب های بعد از انتخابات ۸۸ بازداشت شد. وی از جمله بازداشت شدگانی بود که در دادگاههای نمایشی پس از انتخابات حضور داشت. او به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به یکسال تغییر یافت و پس از پایان محکومیت اش از زندان اوین آزاد شد.
روز گذشته جواد کریمی قدوسی، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس خبر داد که بر مبنای آن “دولت از بکارگیری افراد فعال در فتنه ۸۸ و اعضای احزاب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی منع شود”.
علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در واکنش به چنین طرحی می گوید: جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب مطابق هیچ کدام از روندهای قانونی کشور منحل نشده اند. هیچ گونه دادگاهی برای اینها با حضور نمایندگان و وکلای شان تشکیل نشده. در هیچ گونه دادگاه عادی محاکمه نشده اند. هیات منصفه ـ که قانون تصریح میکند این نوع مسائل با حضور هیات منصفه باشد ـ حضور نداشته و مهم تر از همه تاکنون هیچ حکمی به صورت انشایی و مکتوب در اختیار کسی قرار نگرفته. حتی علیرغم تصمیمات اولیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر توقیف موقت، جبهه مشارکت شکایتی در دادگاه انجام داد و به نوعی حکم لغو آن مصوبه هم صادر شده. همه اینها نشان دهنده این است که چیزی که مطرح می شود به عنوان انحلال قانونی نیست و هیچ طرحی که در این زمینه مطرح شود نمی تواند جنبه حقوقی داشته باشد.
از او به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم سئوال میکنم که تهیه چنین طرحی در مجلس تا چه اندازه می تواند موضوعیت داشته باشد؟ می گوید: چیزی که مطرح می شود جنبه سیاسی دارد و یک نوع فضاسازی. به هیچ وجه این مساله جنبه حقوقی و قضایی ندارد. اینها بیشتر بیانیه سیاسی است و بر طبق آئین نامه مجلس، هیات رئیسه مجلس بایستی از طرح این گونه طرح ها و پیشنهادات هم به خاطر حفظ و صیانت مجلس جلوگیری کند. این طیف و این دسته از راهیافتگان به مجلس از این جهت که می بینند علیرغم تمام فشارها، رفتارهای غیرقانونی، بازداشت ها و برخوردهای تندی که صورت گرفته، هنوز جبهه مشارکت و اعضای آن از چارچوب های اصلاح طلبانه خود خارج نشده و بهانه ای نداده اند که آنها را از دایره نظام خارج کنند، عصبانی هستند.
آقای تاجرنیا می افزاید: این برخورد کاملا یک رفتار و یک برخورد سیاسی است. مجلس جایگاه قانون گذاری است و طرح این گونه مطالب که بیشتر یک نوع تسویه حساب سیاسی است و جنبه یک بیانیه سیاسی علیه یک حزب را دارد، بی حرمتی به جایگاه مجلس به عنوان نمایندگان مردم و رکنی است که باید در راس امور باشد. من فکر میکنم یک ترس جدی ایشان و دوستان شان هم از انتخابات پیش روی مجلس است. انتخاباتی که قطعا اگر در یک فضای آزاد برگزار شود، این جریان سیاسی به هیچ وجه در آن مورد استقبال و توجه مردم قرار نمی گیرد. میزان آرای آقای جلیلی ـ اگر کاندیدای آنها را جلیلی بدانیم ـ نشان دهنده حداکثر پایگاه آقای کریمی و امثال آنها در جامعه است. این مسائل بیشتر جنبه سیاسی دارد و به نوعی حرکت ها و رفتارهای پیشگیرانه برای انتخابات آتی مجلس است. آنها از حالا برای انتخابات بعدی مجلس برنامه دارند و در صددند زمینه را برای حذف چهره های سیاسی در انتخابات مجلس با عناوینی چون فتنه و منحله نامیدن احزابی که در هیچ دادگاهی منحل نشده اند و.. هموار کنند.
این نماینده سابق مجلس توضیح میدهد: برفرض محال که بحث انحلال حزب را بخواهیم قانونی بدانیم. قوانین موضوعه نحوه برخورد با اعضای احزابی را که ممکن است منحل شوند، مشخص کرده. طبیعتا مطرح کردن چنین مسائلی آن هم از جانب فردی که راهیافته به مجلس است و در یک فضای غیررقابتی به مجلس راه پیدا کرده نشان دهنده اوج استیصال این جریان برای خاموش کردن صداهای مخالف است؛صدای کسانی که دارند در چارچوب قانون اساسی فعالیت سیاسی خود را دنبال میکنند.
دبیر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران سپس بازنگری جدی در قانون احزاب و ایجاد زمینه و بستر برای فعالیت آزادانه احزاب را از خواسته ها و انتظارات اصلاح طلبان از حسن روحانی می خواند و میگوید: آقای روحانی و دولت ایشان، اولویت اصلی شان را در حل مسائل خارجی کشور که در مسائل اقتصادی و مسائل داخلی کشور بسیار موثر بود گذاشتند که فکر میکنم روند راضی کننده ای است. اما طبیعی است که چون آقای روحانی نقطه نظراتی را به صورت شفاف در خصوص آزادی های سیاسی و آزادی های اجتماعی و حفظ آنها مطرح کرده اند، طبیعتا ما از ایشان انتظار داریم که نسبت به این موضوع در روزهای آینده اهتمام بیشتری به خرج دهند. خصوصا که با توجه به ساختار قدرت در کشور ما، دولت آقای روحانی نیازمند پشتوانه مردمی است و پشتوانه مردمی هم توسط احزاب و گروههای سیاسی مورد اعتماد مردم شکل می گیرد. اما ما نبایستی تعجیل کنیم واگر در مدت کوتاه آن خواسته ها برآورده نشده، ناامید شویم. جهت گیری ها، جهت گیری های مناسبی است اما موانع هم هست.
آقای تاجرنیا می گوید: در شرایطی که در آن قرار داریم، خروج از فضای امنیتی به سمت فضای باز سیاسی بسیار مهم است و انتظار این است که به سمت چنین فضایی پیش برویم.
او دولت روحانی را میراث دار کشوری میداند که همه سرمایه های آن تخریب شده : هر دولتی که بعد از دولت نهم و دهم آمده باشد و از جمله آقای روحانی، میراث دار کشوری است که تمامی سرمایه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن تخریب و منهدم شده. من فکر میکنم اگر عملکرد صد روزه آقای روحانی فقط جلوگیری از روند تخریب در کشور باشد هم کفایت میکند. آنچه که اتفاق افتاده، بخصوص در عرصه دیپلماسی خارجی، کاری قابل توجه است. در عین حال انتظار ما از دولت آقای روحانی متناسب با چارچوب های فکری و دیدگاه های ایشان و فضایی است که در جامعه داریم. ما همچنان امیدوار به متوقف شدن روند تخریب و حرکت های رو به جلو هستیم. مهم نیست که ما یا اصلاح طلبان پیشرو یا خیلی از چهره های سیاسی بتوانند در بدنه اجرایی مشارکت داشته باشند. مهم این است که روند کشور به سمت درستی حرکت کند و ارزیابی ما این است که به چنین سمتی حرکت میکند و امیدواریم که در روزهای آینده به سوی فضای بهتری، بخصوص در امور معیشت مردم و مسائل و مشکلاتی که این چند ساله بوده حرکت کند.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم به عنوان مطالبه اکثریت مردم و همچنین اصلاح طلبان اشاره میکند و می گوید: انتظارات از آقای روحانی در این زمینه بالا است هرچند که کسانی هم که چنین انتظاری از او دارند میدانند بحث حصر از سوی مرجع دیگری صادر شده اما رویکرد آقای روحانی در انتخابات این انتظارات را بالا برده و انتظار می رود او در چنین جهتی گام بردارد.
