نوید احمدی
“آنچه در قانون جزایی ما تحت عنوان مجازات برای جرم جاسوسی آمده است بسیار کم بوده و به اندازه ای نیست که بتواند به لحاظ روانی جلوی وقوع این مساله را بگیرد”.
این بخشی ازگزارشی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همکاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تهیه و ارائه و در آن به مورد حدود مجازات برای جرم جاسوسی اعتراض کرده است.
از نظر بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس مجازات جاسوسی باید به حدی باشد که کسی جرات دست زدن به این کار را نداشته باشد.از این رو به پیشنهاد چند تن از نمایندگان مجلس، طرحی در دست تدوین است که بر اساس آن مجازات برای جرم جاسوسی به چند برابر افزایش خواهد یافت.
این مساله به ویژه پس از آن در مرکز توجه قرار گرفت که 5 نفر از اتباع ایرانی که دارای تابعیت آمریکایی نیز هستند به اتهام “براندازی نرم و تئوریزه کردن نحوه انجام انقلاب مخملی” در ایران ونیز جاسوسی دستگیر شدند.
این دستگیری ها عملا از حدود یک ماه قبل َآغاز شد اما مقدمات آن از دی ماه سال گذشته و حتی کمی پیش از آن از تابستان گذشته با دستگیری دکتر “رامین جهانبگلو” آغاز شده بود.
بحث جاسوسی همچنین از زمان دستگیری دکتر حسین موسویان، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر مطرح شد.
پیش از این طی گزارشی که وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه داده بود، جرم حسین موسویان “جاسوسی “ذکر شد.اما وزیر تاکید کرد که موسویان در انجام این کار تعمدی نداشته و ناخواسته مرتکب این اقدام شده است.با این وجود برخی از چهره های اصولگرای مجلس نسبت به آزادی موسویان اعتراض کردند.از نظر معترضین فردی که متهم به جاسوسی است و در منزل خود اسناد “فوق سری” نگهداری می کند نباید به این راحتی آزاد شود. به ویژه اینکه بسیاری از معترضین نسبت به آزادی حسین موسویان معتقدند”آزادی حسین موسیان به علت فشاری بوده که از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده شد”. مساله ای که به شدت از سوی قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران تکذیب شد.
با این حال دو هفته قبل 26نفر از نمایندگان مجلس با تنظیم نامه ای نسبت به آزادی حسین موسویان اعتراض کردند.آنان در نامه خود آورده بودند: “چرا باید فردی که جرم امنیتی دارد و اکنون متهم به جاسوسی است و اسناد محرمانه را بصورت غیر قانونی در خانه خود نگهداری می کند قبل ازپایان تحقیقات از زندان آزاد شود”.
این نمایندگان اکنون طی اقداماتی جبرانی به دنبال برخورد شدید تر با افرادی هستند که جرم های امنیتی مرتکب می شوند.
طبق قانون، مجازات برای جاسوسی از یک تا 10 سال بسته به نوع جاسوسی تصریح شده است.نمایندگان مجلس که به دنبال افزایش این مجازات هستند اما 10 سال را کافی نمی دانند.
اما در این میان برخی نمایندگان دیگر که از طرح دفاع نمی کنند معتقدند: “کی سنگساربرای زنا و اعدام برای قاچاقچیان توانست جلوی این اقدامات را بگیرد که اکنون افزایش مجازات مانع از وقوع دوباره جاسوسی شود”.
این دسته خواهان فرهنگ سازی بیشتر و منظم شدن سیستم های اطلاعاتی و امنیتی کشور به جای دستگیری گاه به گاه جاسوسان هستند.
دو هفته قبل نیز مدیر کل اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در کنفرانس خبری خود با اعلام دستگیری چند باند جاسوسی در چند استان کشور، نسبت به فعالیت جاسوسی درمرزهای غربی کشور هشدار داد.
طرح افزایش مجازات جاسوسی هنوز مراحل اولیه را طی می کند و نمایندگان حاضر نیستند بطور صریح نسبت به آن اظهار نظر کنند.