دولت تن به افزایش دستمزد کارگران در سال 90 نمی دهد :“یارانه میدهیم واین قدرت خرید کارگران را بلا میبرد ونیازی به افزایش دست مزد نیست .“این استدلال دولت است .در مقابل، نهادهای کارگری میگویند: “سهم یارانه ها در واقع کمک هزینه افزایش قیمت های کالاهای اساسی است وقدرت خریدرا بالا نمی برد وبه جای آن تورم را بالامیبرد وحقوق کارگران افزایشی ندارد.”
این در حالی است که صدا وسیما هم چند روزی ست مدام گزارشهایی با این مضمون پخش میکند که افزایش دستمزد، تورم زاست وباید از آن پرهیز کرد . عموم بنگاههای اقتصادی هم از طرف دولت موظف شده اند تااردیبهشت سال 90 افزایش قیمتی نداشته باشند ولی بعد از آن مجاز به افزایش قیمت هستند که با توجه به ازاد سازی بسیاری از اقلام اولیه، افزایشی حداقل 40 درصدی در ورد بسیاری از کالاها پیش بینی میشود.
هر ساله طبق قانون باید میزان حداقل دستمزد کارگران با حضور و رای دادن سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان تعیین شود،اما این بار به نظر می رسد وزیر کار در نظر دارد به جای اتکا به این رای گیری ها، از سیاست های یک نفره بهره ببرد.البته خودوی اسم این روند را تعامل گذاشته؛ تعاملی که حق رای در آن وجود ندارد .این گفته های وزیر کار در گفت گو با خبر آن لاین است :« چون ما تلاش می‌کنیم در یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه مباحث کارشناسی را مطرح و براساس همان تصمیم‌گیری کنیم، اصلا موضوع رای‌گیری و این‌ها منتفی است. ما سال گذشته هم کارمان به رای‌گیری نکشید و همه به اتفاق، به یک جمع‌بندی رسیدند و امیدواریم امسال هم همین اتفاق رخ بدهد.«
این در حالی است که ترکیب شورای عالی کار بهم خورده ونماینده های دولتی در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر افزایش یافته است؛هر چند با این سخنان وزیر کار، روشن شد تعداد وترکیب چنان مهم نیست .مهم نوع تعاملی است که وزیر مدعی آن است .
وزیر کار چندی پیش هم این موضوع را باز کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بعید است .متعاقب آن بود که واکنش اعتراضی برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری شکل گرفت.
وزیر کار درباره دلایل عدم‌افزایش دستمزدها با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند»، افزود: «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته‌ایم ولی درصورت افزایش حقوق کارگران، احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری میشود.«
سخنان وزیر کار اما از سوی تشکل‌های کارگری بی‌پاسخ نماند. در نخستین واکنش، محجوب در یک کنفرانس مطبوعاتی به موضوع دستمزد کارگران پرداخت و ضمن رد تلویحی سخنان وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان که البته مرجع تصمیم‌گیری آن شورای‌عالی کار است و مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی هیات وزیران در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم‌گیری می‌کنند، بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا حسن صادقی با یادآوری اینکه در زمان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، نمایندگان با حذف ماده آخر این لایحه مانع از توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان شدند، گفت: براساس این قانون نمی‌توان مانع افزایش دستمزد مزدبگیران شد. اشاره صادقی به ماده13 لایحه دولت درباره هدفمندسازی یارانه‌هاست که در آن ماده دولت خواسته بود در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دستمزدها متوقف شود اما پیشنهاد دولت از سوی مجلس رد شد.
صادقی با اشاره به مخالفت مجلس با توقف افزایش سالانه دستمزدها و با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، گفت:« با هدفمندسازی یارانه‌ها تنها قرار است به کارگران بابت تامین کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید آنها نیست.«
وی با معنی‌دار خواندن اظهارات اخیر وزیر کار در مقام رئیس شورای‌عالی کار گفت: وزیر کار در مقام حافظ منافع نیروی کار با چنین اظهاراتی تنها باعث ایجاد حس بدبینی و بدگمانی در میان کارگران میشود.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: به عقیده کارگران از یک سو باید مزد سال 90مطابق سبد هزینه خانوار و نرخ تورم در شورای‌عالی کار تعیین شود و از سوی دیگر با توجه به تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید امکان بازنگری و افزایش محدود دستمزد سال90 را به‌صورت فوق‌العاده لحاظ کرد.
به باور صادقی اظهارات اخیر وزیر کار، یادآور ماجرای طرح شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است که باعث شد دستمزد کارگران در سال 84 به نام حفظ قیمت‌ها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنها به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
این در حالی است که بنا بر قانون، افزایش دستمزد کارگران باید متناسب بانرخ تورم باشد که بانک مرکزی اعلام میکند، البته حالا که بانک مرکزی به دلایل سیاسی این نرخ را پایین اعلام میکند مشکل دستمزد کارگران پیچیده تر میشود. این در حالی است که دولت همین ده درصد را نیز قبول ندارد . نرخ تورم براساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای 12ماه منتهی به دی‌ماه 89، معادل 10.8 درصد بوده است.
البته وزیر کار در این نظر تنها نبود؛ وزیر اقتصاد هم بر این نظر است که اگر به جای افزایش دستمزد کارگران به سراغ تکمیل پوشش تأمین اجتماعی گام برداشته شود، این حمایت می‌تواند جایگزین افزایش مزد شود زیرا این روش از سیاست ها و تجربه های موفق دنیاست
به گزارش ایلنا، حسینی دراین خصوص گفت:«یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزایش می یابد درحالی که برای حمایت از کارگران باید از پوشش تأمین اجتماعی استفاده کرد. افزایش سالانه نرخ دستمزد و حقوق کارگران دیری نمی‌پاید که تبدیل به موج افزایش قیمت و تورم میشود.«
این درحالی است که بر اساس گزارش خبر آن لاین شاید افزایش چندانی در حقوق کار گران رخ ندهد .این سایت اصولگرا دراین خصوص مینویسد :« با شروع ماه پایانی امسال، بحث افزایش دستمزد کارگران در سال 90 هر روز جدی تر می شود و شورای عالی کار باید طی روزهای آتی از ارقام پیشنهادی که تاکنون تا حداکثر یک میلیون و 300هزار تومان هم مطرح شده، نرخی را تعیین و اعلام کند.بر این اساس، طبق اظهارات مقامات موثر در تعین مزد کارگران و با در نظر گرفتن تورم سال پایه حداقل مزد سال 90 کارگران می توان جدی ترین رقم برای این شاخص را 336 هزار تومان برآورد کرد.»
در واکنش به این سخنان به گزارش ایلنا ناصر برهانی، فعال کارگری ابراز کرد: برای سال90 دستمزد کارگران باید مطابق ماده 41 قانون کار افزایش یابد.
وی با اشاره به گزارش اخیر کمیته دستمزدهای این کانون مبنی بر وجود اختلاف چند صد هزار تومانی میان درآمد و هزینه کارگران، گفت: انتظار ترمیم این شکاف را از مسئولان داریم. اظهارات اخیر وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص عدم‌افزایش دستمزدهای سال 90 فرافکنی و نادیده گرفتن واقعیت است.«
