پدرم مادرم را کشت و ما را بزرگ کرد

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

قانون قصاص با عدالت فاصله دارد. ابدا چشم در برابر چشم نیست. جان در برایر جان نیست. این شعار ها پوشش فریبکارانه است که تبعیض در اعتبار و ارزش جان ها و اندام های حیاتی انسان ها را از نگاه مردم عادی دور نگاه می دارد. بسته به این که صدمه دیده و مقتول زن باشد یا مرد، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، یا این که قاتل زن باشد یا مرد، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، شالوده شعارها در هم می ریزد. البته بسته به این که قاتل شوهر باشد یا پدر و جد پدری هم، قصاص بکلی بی معنا می شود. همچنین بسته به این که قاتل یک حزب اللهی دبش و مرتبط با بازوهای امنیتی باشد و مقتول زن یا مردی که به نظر می رسد ریختن خونش بهائی ندارد، جان در برابر جان به تمسخر گرفته می شود. این قاتل مقام و منزلت دارد، چندان که حتی اگر ثابت بشود، مقتول بر پایه سلیقه های صاحبان فتوی، “مهدور الدم” نبوده، باز هم رافت اسلامی به یاری قاتل می شتابد و قصاص نمی شود. استدلال می کنند: بیچاره قصد آدم کشی نداشته، می خواسته عوامل فساد را ریشه کن کند. خب سوژه را عوضی گرفته. نباید مجازات بشود.

این درجه از تبعیض و بی عدالتی که در قانون قصاص مندرج در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ گنجانده شده، قانون را به قانونی در تعارض با اصول مدرن حقوقی از یک سو، و در تعارض با عدالت قضائی از سوی دیگر قرار می دهد. قربانیان این قانون، اغلب مردمان خاموش و فاقد امکانات رسانه ای هستند و گاهی تا آخر عمر ستم می کشند و دم نمی زنند. حقوقدان هائی که از ظالمانه بودن قانون قصاص گفته اند، از ابتدای انقلاب، خود قربانی شده اند. در این یادداشت چکیده ای از یک سرنوشت را که خود در آن تا مرحله ای وکیل مدافع صاحبان خون یک زن بودم، با خوانندگان در میان می گذارم. قربانی این قتل، فقط زنی نبود که کشته شد، بلکه قانون قصاص و دیگر قوانین و سیاست های غیر حمایتی حکومت ایران نسبت به فرزندان بی مادر شده، دست در دست هم دادند و قربانیان دیگری را به روز سیاه نشاندند. یادداشت متوجه آنهاست.

دختر آن زن مقتول پس از سالها از صدقه سر امکانات تکنولوژی ارتباطی، من را پیدا کرده و نوشته است:

“سلام خانم مهرانگیز عزیز
من لاله هستم دختر سارا. سالها پیش شما وکیل مدافع پرونده قتل مادر من بودید. در اون سالها قبل از اینکه من و خواهرم به سن قانونی برسیم با شست و شوی مغزی خانواده پدری و تحت فشار روانی زیاد و تهدید به اینکه آواره خیابان و بی سرپرست خواهیم شد با گرفتن گواهی رشد از دادگاه نسبت به بخشیده شدن پدرم به عنوان قاتل از ما رضایت نامه گرفته شد. از ان روز ها سالها میگذره و ما با تهدید و فشار و ترس و توهین و خشونت در کنار پدرم زندگی میکنیم و هروز با این نفرت که با اینکه قاتل مادرمان هنوز از کار خود ذره ای پشیمان نیست ما مجبور به نگهداری از اون هستیم. کسی که علاوه بر کشتن مادرم اموال او را هم دزدیده و ما را محکوم به افسردگی و ترس و تضادهای فکری و مشکلات روحی و اجتماعی کرده است. با تمام این مشکلات من هرروز برای زندگی مبارزه میکنم. از شما خواهش میکنم اگر راهی برای نجات من و خواهرم باقی مانده لطفن من را راهنمایی کنی”

توضیح: اسم ها تغییر کرده است.

من برای این دختر جوان و خواهرش پاسخی ندارم. قدرت نجات آنها را هم ندارم. اما لاله را دعوت می کنم تا بیانات ریاست قوه قضائیه کشور را مطالعه کند. آیت الله صادقی آملی لاریجانی در مراسم رونمائی از کتاب موسوعه الشهید الثانی که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - برگزار شد، حضور یافت. خبرگزاری مهر، در این باره نوشت:

“قم- رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی که مدعی هستند قوانین جزائی اسلام پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست، گفت: قوانین جزائی اسلام پاسخگوی نیازهای جامعه است. مسائل قضائی مانند سایر موضوعات و معارف دینی نیاز به اجتهاد علمی دارد.”

آیا این گونه پاسخ ها دردی از لاله و خواهرش و صدها ایرانی دیگر که قربانیان مستقیم و غیر مستقیم قوانین جزائی ایران و بدتر از آن سیاست جزائی ایران شده اند، دوا می کند؟ آیا در کنار این قوانین نامتناسب با نیاز های روز جامعه، یک نظام حمایتی علمی بر پایه شبکه نیرومند مددکاری اجتماعی و جدا ساختن فرزندان از پدر جنایتکار، طراحی و اجرائی شده است؟

قانون اخذ حکم رشد برای فرزندان زن و مردی که زن به عمد توسط شوهر کشته شده با کدام منطق به کار آمده است تا از آن، برای ترساندن دو کودک از آوارگی و اخذ رضایت از آنها، سوء استفاده بشود و قاتل را به خانه اش روانه کنند و آن دو کودک معصوم را به آن جانی بسپارند.

از کلمات لاله خون می چکد. تا جائی که به یاد می آورم دو بچه شاهدی بر قتل مادرشان توسط پدر بوده اند. آیا یکی از آن همه مدعی آگاهی بر علوم و معارف اسلامی پیدا می شود که به سرنوشت این قربانیان قانون قصاص بیاندیشد؟ قوه قضائیه که ریاست آن سینه پیش می دهد و مدعی می شود قوانین جزائی به نیازهای روز ایران پاسخ می دهد، دست بالا کند، اگر بایگانی درست و حسابی دارند، پرونده زن کشی ها را دستور بدهد بیرون بکشند و یک گروه کاری را متصدی کند تا گزارشگر سرنوشت بچه های مادرانی بشوند که به دست شوهر کشته شده اند و به استناد قانون که زن کشی را در مواردی اجازه می دهد آزاد شده اند. یا با ترفندی که لاله و خواهرش را قوه قضائیه رشید اعلام کرده است، با اخذ رضایت از کودکان، جانی را آزاد، بچه ها را تحت سرپرستی او وانهاده اند.

آیا درست است که این بچه های رشید اعلام شده، برای قاتل مادرشان آشپزی و خانه داری کنند، مبادا به او در غیبت مقتول بد بگذرد؟ این همان عدالت اسلامی مورد نظر رئیس قوه قضائیه است؟

جنایت و آدمکشی در همه جای دنیا هست. اما مهرورزی به جانیانی که زن شان را می کشند و بی اعتنائی نسبت به بچه هائی که این چنین بی مادر می شوند، نشانه روشنی است از مشروعیت دادن به انواعی از جنایت و همچنین نشانه روشنی است بر این که قانون ناظر بر “حکم رشد” در تکمیل کاستی های قانون قصاص به کار می آید تا اولا جانی دست های خود را بشوید و ثانیا بچه ها را در جای ولی قهری سرپرستی کند و ثالثا در تمام سالهای همزیستی بچه های بی مادر با قاتل مادرشان، حتی یک بار هم از دستگاههای عریض و طویل کشور، یک مددکار اجتماعی در خانه شان را نزند تا ببیند بچه های معصوم چگونه با قاتل مادرشان کنار آمده اند.

قانون قصاص به علاوه نبود سیاست حمایتی موزون با نیاز های جامعه، ظلم را در کشور، به خصوص در طبقات کم در آمد اشاعه داده است.

لاله می نویسد: “با تمام مشکلات من هرروز برای زندگی مبارزه می کنم.”

او حتما نمی داند که به استناد قانون قصاص اگر پدر فرزند خود را بکشد، باز هم مورد محبت قانونگذار است و او را قصاص نمی کنند. خیلی بی انصافی است که بگویند این قانون با نیازهای جامعه سازگار است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی و همکاران صدر نشین ایشان در قم برای لاله و خواهرش سوای صیغه شدن و مانند آن چه توصیه ای دارند؟ اصلا آنها را قابل می دانند تا دادخواهی شان را پیگیری کنند و برای نجات بچه هائی که هم اکنون در وضعیت ۲۰ سال پیش آنها هستند، چاره ای بیاندیشند؟

ایکاش این صدرنشینان با ایرانیانی از جمع لاله و خواهرش به مذاکره می نشستند و مطبوعات را برای بیان دردهای آنها آزاد می گذاشتند تا مطبوعات واسطه مذاکرات حکومت با مردم بشود. در این صورت شاید مفاهمه نامه ای به دست می آمد. در حال حاضر دو طرف از فهم نیازهای یکدیگر عاجز مانده اند.