مجلس شورای اسلامی با انجام تغییراتی در مصوبه اخیر خود در مورد خروج نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از شمول نظارت مجلس، ضمن تاکید بر ممنوعیت تحقیق و تفحص از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان، تحقیق و تفحص از سایر نهادهای زیر نظر رهبر را به اجازه وی مشروط کرد.
این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که مصوبه اواخر آبان ماه مجلس هشتم، از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد.
به این ترتیب، مجلس که پیشتر داوطلبانه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر را برای خود ممنوع کرده بود، با انجام اصلاحاتی در تبصره 7 ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس را به این شکل اصلاح کرد: “تحقیق و تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و امور پرونده‌های در جریان رسیدگی محاکم قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.“
خودزنی مجلس به نفع رهبر
اقدام اخیر نمایندگان در حالی صورت می گیرد که مجلس هشتم، پیشتر در 22 آبان 87 تحقیق و تفحص از شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برای خود ممنوع کرده بود و این در حالی است که در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس چنین محدودیتی تعیین نشده است.
خبرگزاری ها در گزارش چگونگی تصویب چنین محدودیتی از سوی مجلس گزارش دادند که “شورای نگهبان در راستای ایراداتی که به مصوبه نمایندگان گرفته بود، خواستار اعمال برخی محدودیت ها در لیست دستگاه های مشمول تحقیق و تفحص شد”، و “اکثریت اصولگرای مچلس هشتم نیز برای تامین نظر شورای نگهبان چنین مصوبه ای را مورد تائید قرار داد.“
مجلس هشتم در همان روز با الحاق یک تبصره به ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس مقرر کرد تحقیق و تفحص از دستگاه هایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن وی امکان پذیر باشد.
روزنامه اعتماد یک روز پس از تصویب ممنوعیت تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر رهبر خبر داد: ”اصلاحات در آیین نامه داخلی با اعتراض برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس مواجه شد چرا که این تعداد از نمایندگان معترض بودند که شورای نگهبان نباید از این بررسی مستثنی می شد و حداقل شش نفر از 12 عضو این شورا را مجلسی ها با رای اعتماد به آن ها تعیین می کنند و به همین دلیل نباید تنها ابزار نظارتی بر شورای نگهبان و افرادی که با رای مجلس انتخاب شدند را محدود کرد.“
غیر از سه نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، که بنابر مصوبه مجلس تحقیق و تفحص از آنها به کلی ممنوع شده است، نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران، ارتش و و نیروی انتظامی، و همچنین صدا و سیما ، قوه قضائیه، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی نهادهای مشابه، از جمله نهادهای حکومتی هستند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند و بنابراین، نظارت بر آنها نیازمند کسب مجوز رهبری خواهد بود.
از میان این نهادها، قانون اساسی جمهوری اسلامی به تشکیل دو نهاد دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ اشاره ای نکرده و مجلس شورای اسلامی نیز هرگز قانونی برای نظارت بر آنها به تصویب نرسانده است.
تبعات سه تحقیق از نهادهای تحت نظر رهبر
اقدام اکثریت محافظه کار حاکم بر مجلس در تصویب ممنوعیت نظارت بر نهادهای مرتبط به رهبر در شرایطی صورت گرفته که مجلس شورای اسلامی تاکنون در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان تحقیق و تفحصی انجام نداده است. به علاوه، تفکیک بودجه و اطلاعات مربوط به کلیه نیروهای مسلح نیز به کلی سری است و نمایندگان مجلس تنها در مورد تصویب بودجه رسمی آنها که در قانون بودجه ذکر می شود دخالت دارند، و تاکنون هم گزارشی در چگونگی هزینه شدن این بودجه ها یا منابع درآمدی دیگر نیروهای مزبوراز سوی مجلس منتشر نشده است.
مجموعه تحقیق و تفحص های مجلس شورای اسلامی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون بسیار کم شمار بوده است.
معروف ترین مورد نظارت قوه مقننه بر نهادهای زیر نظر رهبری، تحقیق و تفحص مجلس ششم از سازمان صدا و سیما بود که با مقاومت شدید علی لاریجانی و علی کردان، رئیس و معاون وقت اداری مالی صدا و سیما مواجه شد. لاریجانی و کردان در آن زمان، با حمایت نهادهای عالی حکومتی در نهایت به نمایندگان مجلس ششم اجازه دادند تا اسناد تنها پنج حساب صدا و سیما را مورد بررسی قرار دهند. اما نتیجه بررسی همین پنج حساب نتایج تکان دهنده ای داشت که در گزارش رسمی مجلس ششم به این شرح اعلام شد: “رئیس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازدهگانه گزارش حاضر و پرونده‌های مختلف، با نادیده گرفتن قانون اساسی، دستور مقام معظم رهبری (درخصوص عدم واریز حداقل 130 میلیارد تومان درآمد آگهی و تبلیغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومی کشور، و نیز سایر موارد (به مبلغ حداقل 395.8 میلیارد تومان) جمعاً در خصوص مبلغ 525 میایرد و 800 میلیون تومان تخل و عدول از قوانین شده است.“
با آنکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما تاکید کرد مدیران صدا و سیما و به خصوص علی کردان معاون وقت اداری مالی این سازمان”مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامی و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی” هستند، قوه قضائیه به بهانه اینکه صدا و سیما از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است هرگز به گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما رسیدگی نکرد.
تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، که پس از اختلافات و مقاومت های این قوه، در نهایت به امور مالی و اداری قوه قضائیه محدود شد، از دیگر موارد نظارت قوه مقننه بر نهادهای زیر نظر رهبری است که نه تنها گزارش کاملی از آن منتشر نشد، بلکه در پیامد آن برخی از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دادستانی احضار شدند. حکم بازداشت این نمانیدگان – که به دلایل متنوعی از جمله فساد اخلاقی صادر شده بود - تنها با دخالت هیات رییسه مجلس محافظه کار بود که لغو شد.
تحقیق و تفحص مجلس پنجم از بنیاد مستعضفان و جانبازان نیز، مورد دیگری بود که همزمان با گسترش انتقاد از مدیریت محسن رفیقدوست از اعضای موتلفه اسلامی بر این بنیاد در میان گروه های سیاسی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی انجام شد. این گزارش، اگرچه حاکی از تخلفات گسترده بنیاد مستضعفان و جانبازان از قانون بود، اما به محاکمه مدیران این بنیاد منجر نشد و اساسا بخش های بسیار کمی از آن به جراید راه یافت.