اختیارات تازه مجلس به رهبر

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

مجلس شورای اسلامی با انجام تغییراتی در مصوبه اخیر خود در مورد خروج نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری ‏اسلامی از شمول نظارت مجلس، ضمن تاکید بر ممنوعیت تحقیق و تفحص از شورای نگهبان، مجمع تشخیص ‏مصلحت و مجلس خبرگان، تحقیق و تفحص از سایر نهادهای زیر نظر رهبر را به اجازه وی مشروط کرد.‏

majlisiran.jpg

این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که مصوبه اواخر آبان ماه مجلس هشتم، از سوی شورای نگهبان مورد ایراد ‏واقع شد. ‏

به این ترتیب، مجلس که پیشتر داوطلبانه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر را برای خود ممنوع کرده ‏بود، با انجام اصلاحاتی در تبصره 7 ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس را به این شکل اصلاح کرد: “تحقیق و ‏تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و امور پرونده‌های در جریان ‏رسیدگی محاکم قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له ‏امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.“‏

 

‎ ‎خودزنی مجلس به نفع رهبر‏‎ ‎

اقدام اخیر نمایندگان در حالی صورت می گیرد که مجلس هشتم، پیشتر در 22 آبان 87 تحقیق و تفحص از شورای ‏نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برای خود ممنوع کرده بود و این در حالی است ‏که در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس چنین محدودیتی تعیین نشده است.‏

خبرگزاری ها در گزارش چگونگی تصویب چنین محدودیتی از سوی مجلس گزارش دادند که “شورای نگهبان در ‏راستای ایراداتی که به مصوبه نمایندگان گرفته بود، خواستار اعمال برخی محدودیت ها در لیست دستگاه های ‏مشمول تحقیق و تفحص شد”، و “اکثریت اصولگرای مچلس هشتم نیز برای تامین نظر شورای نگهبان چنین ‏مصوبه ای را مورد تائید قرار داد.“‏

مجلس هشتم در همان روز با الحاق یک تبصره به ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس مقرر کرد تحقیق و تفحص از ‏دستگاه هایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن وی امکان پذیر باشد.‏

روزنامه اعتماد یک روز پس از تصویب ممنوعیت تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر رهبر خبر داد: ‏‏”اصلاحات در آیین نامه داخلی با اعتراض برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس مواجه شد چرا که این تعداد ‏از نمایندگان معترض بودند که شورای نگهبان نباید از این بررسی مستثنی می شد و حداقل شش نفر از 12 عضو ‏این شورا را مجلسی ها با رای اعتماد به آن ها تعیین می کنند و به همین دلیل نباید تنها ابزار نظارتی بر شورای ‏نگهبان و افرادی که با رای مجلس انتخاب شدند را محدود کرد.“‏

غیر از سه نهاد شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، که بنابر مصوبه مجلس تحقیق و ‏تفحص از آنها به کلی ممنوع شده است، نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران، ارتش و و نیروی انتظامی، و ‏همچنین صدا و سیما ، قوه قضائیه، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی ‏نهادهای مشابه، از جمله نهادهای حکومتی هستند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند و بنابراین، ‏نظارت بر آنها نیازمند کسب مجوز رهبری خواهد بود.‏

از میان این نهادها، قانون اساسی جمهوری اسلامی به تشکیل دو نهاد دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی هیچ اشاره ای نکرده و مجلس شورای اسلامی نیز هرگز قانونی برای نظارت بر آنها به تصویب نرسانده ‏است.‏

‎ ‎تبعات سه تحقیق از نهادهای تحت نظر رهبر‎ ‎

اقدام اکثریت محافظه کار حاکم بر مجلس در تصویب ممنوعیت نظارت بر نهادهای مرتبط به رهبر در شرایطی ‏صورت گرفته که مجلس شورای اسلامی تاکنون در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس ‏خبرگان تحقیق و تفحصی انجام نداده است. به علاوه، تفکیک بودجه و اطلاعات مربوط به کلیه نیروهای مسلح نیز ‏به کلی سری است و نمایندگان مجلس تنها در مورد تصویب بودجه رسمی آنها که در قانون بودجه ذکر می شود ‏دخالت دارند، و تاکنون هم گزارشی در چگونگی هزینه شدن این بودجه ها یا منابع درآمدی دیگر نیروهای ‏مزبوراز سوی مجلس منتشر نشده است.‏

مجموعه تحقیق و تفحص های مجلس شورای اسلامی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون بسیار ‏کم شمار بوده است. ‏

معروف ترین مورد نظارت قوه مقننه بر نهادهای زیر نظر رهبری، تحقیق و تفحص مجلس ششم از سازمان صدا ‏و سیما بود که با مقاومت شدید علی لاریجانی و علی کردان، رئیس و معاون وقت اداری مالی صدا و سیما مواجه ‏شد. لاریجانی و کردان در آن زمان، با حمایت نهادهای عالی حکومتی در نهایت به نمایندگان مجلس ششم اجازه ‏دادند تا اسناد تنها پنج حساب صدا و سیما را مورد بررسی قرار دهند. اما نتیجه بررسی همین پنج حساب نتایج ‏تکان دهنده ای داشت که در گزارش رسمی مجلس ششم به این شرح اعلام شد: “رئیس و معاون اداری و مالی ‏سازمان صدا و سیما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازده‌‏گانه گزارش حاضر و پرونده‌‏های مختلف، با ‏نادیده گرفتن قانون اساسی، دستور مقام معظم رهبری (درخصوص عدم واریز حداقل 130 میلیارد تومان درآمد ‏آگهی و تبلیغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومی کشور، و نیز سایر موارد ‏‏(به مبلغ حداقل 395.8 میلیارد تومان) جمعاً در خصوص مبلغ 525 میایرد و 800 میلیون تومان تخل و عدول از ‏قوانین شده است.“‏


با آنکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما تاکید کرد مدیران صدا و سیما و به خصوص علی کردان ‏معاون وقت اداری مالی این سازمان”مشمول ماده 76 قانون مجازات اسلامی و در حکم تصرف غیر قانونی در ‏وجوه دولتی” هستند، قوه قضائیه به بهانه اینکه صدا و سیما از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است ‏هرگز به گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما رسیدگی نکرد.‏

تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، که پس از اختلافات و مقاومت های این قوه، در نهایت به امور مالی و ‏اداری قوه قضائیه محدود شد، از دیگر موارد نظارت قوه مقننه بر نهادهای زیر نظر رهبری است که نه تنها ‏گزارش کاملی از آن منتشر نشد، بلکه در پیامد آن برخی از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ‏به دادستانی احضار شدند. حکم بازداشت این نمانیدگان – که به دلایل متنوعی از جمله فساد اخلاقی صادر شده بود ‏‏- تنها با دخالت هیات رییسه مجلس محافظه کار بود که لغو شد.‏

تحقیق و تفحص مجلس پنجم از بنیاد مستعضفان و جانبازان نیز، مورد دیگری بود که همزمان با گسترش انتقاد از ‏مدیریت محسن رفیقدوست از اعضای موتلفه اسلامی بر این بنیاد در میان گروه های سیاسی نزدیک به رهبر ‏جمهوری اسلامی انجام شد. این گزارش، اگرچه حاکی از تخلفات گسترده بنیاد مستضعفان و جانبازان از قانون ‏بود، اما به محاکمه مدیران این بنیاد منجر نشد و اساسا بخش های بسیار کمی از آن به جراید راه یافت. ‏