پس از گذشت سه هفته از اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران، سرانجام روز گذشته، دیگر اصناف نیز به پارچه فروشان پیوستند و بازار تهران را به تعطیلی کشاندند. این رویداد در حالیست که هفته گذشته اعلام شده بود که پس از به توافق رسیدن سازمان مالیاتی و صنف بنکداران پارچه، اعتراض ها پایان یافته و مغازه ها بار دیگر باز خواهند شد. این اعتصاب از سه هفته قبل آغاز شده بود اما به دلیل عدم مشارکت سایر اصناف بازار تا کنون با پوشش خبری گسترده ای همراه نبود.
این دومین بحران مالیاتی دولت محمود احمدی نژاد از سال 88 تا کنون است که سال گذشته با اعتراض گسترده طلا فروشان همراه بود و در نهایت نیز با عقب نشینی دولت و با وجود آنکه چندین بار بین بازاریان و عوامل امنیتی و انتظامی درگیری هایی به وقوع پیوست، پایان یافت. در دور جدید اعتراض ها اما، تا کنون هیچ عقب نشینی ای از سوی طرفین دیده نشده و اخبار مربوط به توافقات نیز بارها تکذیب شده است.
گسترش دامنه اعتصاب
دامنه اعتصاب و تعطیلی بازار پارچه دیروز در حالی به بخش های وسیعی از بازار گسترش یافت که پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پارچه فروشان را به “برخورد انتظامی” تهدید کرده بود.
رسانه های هوادار دولت نیز دیروز به سکوت خود در این باره پایان دادند و به تهدید اعتصاب کنندگان پرداختند و از وجود “دست های پشت پرده قاچاق چیان” سخن گفتند.
بر اساس این گزارش، با وجود این تهدید ها بازار تهران روز گذشته شاهد اعتصاب سراسری بود و شاهدان عینی از سر دادن شعارهایی از سوی مغازه داران در جلب حمایت دیگر صنوف و نیز استقرار گردان های ضد شورش پلیس امنیت در اطراف بازار خبر می دهند.
به نوشته خبر آنلاین، با پیوستن برخی اصناف دیگر بازار تهران به پارچه‌فروشانی که از یک ماه پیش در اعتصاب هستند، دیروز اکثر بخشهای بازار تهران تعطیل شد و بازاریان تاکنون حاضر نشده‌اند کرکره مغازه‌های خود را بالا ببرند.
سایت کلمه نیز درباره اعتصاب سراسری بازار تهران نوشته است: “روز گذشته در راسته های بازار تهران شعارهایی از سوی برخی مغازه داران با مضمون جلب حمایت گسترده سایر صنوف سر داده شد”.
بنا به گزارش روز، برخی از منابع غیر رسمی نیز به نقل از شاهدان عینی، از استقرار یگان های ضد شورش پلیس امنیت و حضور عوامل لباس شخصی در اطراف بازار خبر داده اند.
حمایت موتلفه از اعتصاب
اعتصاب پارچه فروشان تهران روز گذشته در حالی به بخش های گوناگون بازار سرایت کرد که مشاور مالیاتی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار که به تشکیلات هیات موتلفه وابسته است نیز از اقدام اعتصابیون حمایت کرده و در گفت و گو با خبرگزاری فارس، درباره اعتصاب بازار گفته است: “مسئولان باید به واقعیت بازار توجه کنند، وقتی طبق آمار بانک مرکزی 50 درصد چک‌ها برگشت می‌خورد و حدود 10 درصد چک‌ها نیز علاوه بر آن با گفت‌وگو و تفاهم بین طرفین یکی، دو ماه به تعویق می‌افتد، این علامت خوبی است که رونقی در کسب و کار بازار نیست، بنابراین باید واقعیت بازار را شناخت پیدا کنند، تا قوانین براساس واقعیت وضع شود”.
محمدرضا جعفریان افزوده است: “سازمان امور مالیاتی و اصناف در واقع دو همکار به شمار می‌روند که قانون توسط آنها باید اجرا شود و نمی‌توان حرف‌های یک طرف یعنی اصناف و پارچه‌فروشان را نادیده گرفت و فقط بر اجرای خشک قانون و گرفتن مالیات 4 درصد بر ارزش افزوده تاکید کرد”.
تهدید رسانه های نزدیک به دولت
حمایت علنی یک تشکیلات سنتی محافظه کار از اعتصاب بازاریان، با تعجب برخی از سایت های داخلی مواجه شده است. گفتنی است در حوادث مالیات بازار طلا فروشان نیز رسانه های حامی دولت از حضور “عوامل موتلفه در پشت پرده اغتشاش بازار” خبر داده بودند و وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد نیز گفته بود: “اغتشاش بازار را فقط 5 نفر مدیریت می کنند”.
هم اکنون نیز این رسانه ها، با وجود آنکه دولت در این زمینه سکوت کرده است به تهدید و انتقاد از اعتصاب کنندگان پرداخته اند؛ در این باره رجا نیوز در گزارشی با عنوان “تکرار نگرانی قاچاقچی‌ها از شفافیت؛ این‌بار در بازار پارچه”، نوشته است: “اصل دعوا بر سر این است که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر خرید و فروش باید شفاف شود و این یعنی راه قاچاق بسته می‌شود. اما بسته شدن راه قاچاق آن‌هم برای بازارهایی مانند طلا و پارچه یعنی مرگ سوداگری قاچاقچی‌ها. با این حال، قاچاق در بازار پارچه از طلا نیز ریشه‌دارتر است، به‌طوری که در مناطق مرزی شمال‌غرب کشور، حتی با الاغ و قاطر نیز از ترکیه به ایران این کار انجام می‌شود و همین مسأله رمز مقاومت فروشندگان عمده این بازار نسبت به روشن شدن منبع تأمین پارچه‌اشان است.پدیده قاچاق پارچه تنها به ضرر خزانه کشور هم نیست، بلکه با فرار از پرداخت تعرفه واردات و رعایت نشدن استانداردهای گمرکی، عملاً بازار در تسخیر پارچه‌های ارزان خارجی قرار می‌گیرد و صنعت نساجی کشور به وضعیت فلج یک دهه اخیر دچار می‌شود”.
تاکید اتحادیه پارچه فروشان بر ادامه اعتصاب و عدم توافق
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از حاصل شدن توافق با پارچه فروشان خبر داده بود، دیروز در واکنش به ادامه اعتصاب در بازار گفت: “اگر صنف پارچه فروش به بستن مغازه‌هایشان ادامه دهند علاوه بر جریمه ماهانه 5⁄2 درصدی با رفتارهای انضباطی - انتظامی دستگاه‌های اجرایی روبرو می‌شوند، هرچند که بعید می‌دانم صنف محترم پارچه فروش قدم در این مسیر گذارد”.
در این باره اما، صادق مشایخ، رئیس اتحادیه پارچه فروشان در گفت و گو با ایلنا، ضمن تایید ادامه اعتصاب گفت: “طبق تفاهمات صورت گرفته قرار بود جرایم مالیاتی بخشیده شود اما به دلیل عملی نشدن این تفاهم بازار پارچه همچنان تعطیل است. پارچه فروشان تمامی مالیات خود را به صورت توافقی تا تیر ماه پرداخت کرده‌اند و هیچ گونه مشکلی در این رابطه وجود نداشته است. مقرر شده بود که جرایم مالیاتی پارچه فروشان بخشیده شود اما تاکنون این تفاهم عملی نشده است”.
