شهین دخت مولارودی،معاون حسن روحانی درامور زنان و خانواده که پیش از این گفته بود “احساس می کنم مانند فردی هستم که دست و پای او به شکلی به صلیب بسته شده اما از او می خواهند با کسی که ایستاده مسابقه دو بدهد” این روزها که در نیویورک به سر می‌برد،با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده “کرامت انسانی زنان” از سوی جمهوری اسلامی مورد احترام قرار می‌گیرد و “زنان ایرانی می‌توانند با حفظ شان و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند”. همزمان سازمان عفو بین‌الملل از سیاست‌های جمعیتی در ایران انتقاد و آن را تنزل دادن زنان به “ماشین فرزندآوری” تعبیر کرده است. افزایش جمعیت در ایران دستور رهبر جمهوری اسلامی است که توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده و مورد حمایت دولت و معاونت امور زنان و خانواده هم قرار گرفته است.
زن را فقط برای فرزندآوری می‌خواهند
گزارش سازمان عفو بین‌الملل در روز چهارشنبه ۱۱ مارس منتشر و در آن قوانین و سیاست‌های مصوب درباره افزایش جمعیت در ایران نقض حقوق زنان خوانده شده است. همچنین از قول حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان آمده است: قوانین طرح شده شیوه‌های تبعیض‌آمیز را تثبیت می‌کند و حقوق زنان و دختران در ایران را چند دهه به عقب برمی‌گرداند. مقامات فرهنگ خطرناکی را اشاعه می‌دهند که در آن زنان از حقوق اساسی خود محروم شده و به عنوان ماشین فرزندآوری محسوب می‌شوند نه انسان‌هایی که در مورد بدن و زندگی خود اختیار تصمیم‌گیری دارند.
به اعتقاد او حذف برنامه‌های تنظیم خانواده و مسدود کردن دسترسی به خدمات بهداشت باروری و بهداشت جنسی، خطرات جدی برای سلامت زنان به دنبال دارد و حقوق انسانی آنان را تضییع می‌کند.
همچنین از این مقام سازمان عفو بین‌الملل نقل شده که مقامات ایران باید متوجه باشند که چنین قوانینی چه عواقب ناگواری برای آن دسته از زنانی دارد که در دام تجاوز و تعدی گرفتار شده‌اند.
به اعتقاد صحراوی، پیام تصویب این قوانین آن است که زنان برای چیزی جز یک زن خانه‌دار مطیع و بچه آوردن مناسب نیستند و نشان‌دهنده این است که زنان تا وقتی که نقش و وظیفه اصلی خود(همسری و مادری) را انجام نداده‌اند حقی برای کار و یا دنبال کردن یک حرفه را ندارند.
در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق زنان ایرانی اشاره شده است.
این در حالی است که شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در متن سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرده که “جمهوری اسلامی ایران طی حیات ۳۶ ساله خود، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است.”
به گفته او “جایگاه والای زن در آموزه‌های قرآنی و اسلامی در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه منشاء اثر بوده و ضمن آنکه استیفای حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین مینماید، چارچوب هنجاری حاصل از آن محیطی را فراهم آورده که زنان ایرانی می‌توانند با حفظ شان و کرامت انسانی خویش در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند”.
او همچنین به مواردی مانند “عزم راسخ دولت یازدهم با رویکرد اعتدال در راستای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی” اشاره کرده و آن را باعث “ارتقاء وضعیت زنان، عدالت جنسیتی و تقویت نهاد خانواده” دانسته است.
مولاوردی همچنین مدعی شده که “اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها از جمله اتخاذ تحریم‌های ناعادلانه” مانع توسعه و پیشرفت زنان ایرانی شده است. او بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به انتقادات بین‌المللی در مورد نقض مکرر حقوق زنان در ایران، ترجیح داده که به مباحث این حوزه در سایر نقاط دنیا بپردازد.
طرحی حکومتی و مورد انتقاد فعالان حقوق زنان
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد، طرح خبرسازی است که با رای ۱۳۱ نماینده مجلس در ۲۴ فروردین ماه امسال و با قید یک فوریت تصویب شد و از همان زمان هم منتقدان و در عین حال طرفدارانی داشته است.
تلاش‌های حاکمیتی برای افزایش جمعیت در سال‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان حقوق زن مواجه بوده که آن را ضد زن و بسترساز تضییع بیشتر حقوق زنان می‌دانند؛ طرح‌هایی که در سال‌های اخیر و بعد از تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم افزایش جمعیت کشور چهره جدی‌تری به خود گرفته است. مقامات و مسئولان در نهادهای تصمیم‌گیر هم در پی این دستور، طرح‌ها و برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنند که به حذف زنان از جامعه و تعریف نقش آنها تنها به عنوان همسر و مادر می‌انجامد. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به کاهش ساعات کاری زنان، افزایش مرخصی زنان، دورکاری، طرحی موسوم به جمعیت وتعالی خانواده و… اشاره کرد. تصمیماتی که نگرانی فعالان زن را تشدید کرده است.
در دی ماه سال گذشته بیش از ۶۵۰ نفر که در بین آنان نام‌های آشنای فعالان زنان و حقوق بشر هم دیده‌می‌شد، بیانیه‌ای امضا کردند و خواستار خروج “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” از دستور کار مجلس شدند. امضاکنندگان، طرح را دارای “بندهای تاسف‌انگیزی در ارتباط با زندگی زنان” دانسته بودند. نسرین افضلی، فعال و پژوهش‌گر مسائل زنان که از امضاکنندگان این بیانیه بود در گفت‌وگو با روز پیش‌بینی کرده بود که “اجرایی شدن این طرح عملا زنان را از بازاز کار حذف و تحصیلشان را با دشواری‌های بیشتری رو به رو می‌کند.”
اما نه تنها این طرح از دستور کار خارج نشد بلکه با تصویب کلیات آن نوبت به تصویب به جزییات جنجال‌برانگیز آن رسید. از جمله در تاریخ ۱۹ مردادماه، ۱۳۸ نفر از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رای دادند تا هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها هم ممنوع شود.
در همین راستا نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان در ایران به روزآنلاین گفته بود که مدیریت باروری زنان در واقع یک ابزار “کنترل جنسیتی” است که اهدافی فراتر از افزایش نرخ رشد جمعیت به منظور پیشگیری از پیر شدن جمعیت کشور را دنبال می‌کند. به اعتقاد او “آموزش زنان به عنوان یک ابزار رهایی‌بخش، در تضاد با منافع نظام سلطه -که هدفش کمرنگ ساختن حضور زنان در جامعه و حذف تدریجی آنها از عرصه های عمومی است- عمل می کند. به همین دلیل نظام سلطه تلاش می کند تا با استفاده از همه روش‌های ممکن از تبلیغات عقیدتی و مذهبی گرفته تا تلاش برای تصویب لوایح قانونی محدود کننده آموزش واشتغال زنان، کنترل زنان بر بدن خود را به کمترین حد ممکن برساند.”
عکس: نمونه‌ای از تبلیغات مورد حمایت حکومت برای ازدیداد جمعیت
