جلسه رسیدگی به اتهامات “محمد صدیق کبودوند” رییس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که حدود یکسال است در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد، روز 31 اردیبهشت در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
این فعال حقوق بشر تیرماه سال گذشته در محل کارش در تهران بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان انفرادی محبوس بود و بدنبال آن به بند عمومی زندان اوین منتقل گردید. وی به “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و “تبلیغ گسترده علیه نظام” از طریق مصاحبه های مطبوعاتی متهم شده است.
پیش از این بازپرس پرونده برای آزادی “محمد صدیق کبودوند”، قرار وثیقه 150 میلیون تومانی صادر کرده بود اما چون این وثیقه برای خانواده وی”سنگین” است، آنها هنوز قادر به تامین آن نشده اند.
دادگاه انقلاب دو بار دیگر هم این فعال کُرد را از زندان به دادگاه فراخوانده اما جلسه دادگاه وی هر بار به عللی برگزار نشده است.
یکی از دوستان “محمد صدیق کبودوند” در همین ارتباط به روز گفت: “یکسال است که همکار ما بلاتکلیف در زندان مانده.او ماهها بدون ملاقات بوده و بارها از زندان به دادگاه احضار شده است. بازپرس پرونده با کاهش میزان وثیقه موافقت نکرده و کسی هم پیدا نشده که این وثیقه را تامین کند.این شرایط از یک سو و بیماری «ریوی» وی ادامه حبس را برای او بسیار سخت کرده است”.
این فعال کُرد در ادامه می افزاید: “در کردستان کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه آقای کبودوند به فعالیتهای حقوق بشری پایبند بوده و برای اشاعه آن تلاش کرده باشد.وی از بانیان فعالیتهای مدنی مسالمت جویانه در کردستان است و برخورد با وی و ادامه بازداشت وی این تصور را دامن زده که مقامات جمهوری اسلامی حتی انسانهای مستقل، حقوق بشری و مسالمت جو را هم در کردستان نمی توانند تحمل کنند”.
در همین حال کمپینی هم در اعتراض به ادامه بازداشت این فعال حقوق بشر در جریان است. گفته می شود صدها فعال مدنی و سیاسی در سراسر ایران طوماری در اعتراض به زندانی بودن کبودوند امضا کرده و از مقامات قضایی آزادی وی را خواستار شده اند.
محمد صدیق کبودوند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را در سال 1384 در مناطق کردنشین ایران تاسیس کرد. این سازمان از بدو تاسیس تا کنون، صدها خبر و گزارش پیرامون موارد نقض حقوق بشر در آن مناطق منتشر کرده است.علاوه بر این آقای کبودوند مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه “پیام مردم” نیز بوده که در سالهای گذشته توقیف شد و اخیرا رفع توقیف شده است.