مریم کاشانی
سال حقوق بشری، 365 روز است. مثل همه سال ها. اما زنان ایران در سال گذشته، هر روز به اندازه یک سال با نقض حقوق خویش رو به رو بودند. حجم متراکمی از احضار، دستگیری، بازجویی، محرومیت و… مرور حوادث این یک سال خود گویاست.
محورهای عمده بحث حقوق بشر در ارتباط با زنان، سه سرفصل عمده دارد: مساوی دانستن حقوق زن و مرد به عنوان اصلی جهانی، فعالیت در جهت توسعه زنان به عنوان نیروی سیاسی جهان و تضمین حقوق اجتماعی ـ اقتصادی زنان از طریق گنجاندن حقوق آنان در برنامه های توسعه.
اگر از مبحث مهم نقض حقوق انسانی زنان در چارچوب خانواده، با توجه به برخی سخت جانی های فرهنگی، بگذریم [این گذشتن به معنای کم اهمیتی بحث نیست. برعکس، به اهمیت آن باز می گردد که سرفصلی جدا می طلبد] موارد نادیده انگاشتن حقوق زنان در ایران روز به روز افزون تر می شود. به همین دلیل است که نمایندگان سازمانهای غیردولتی زنان در ایران بارها خواسته اندبه عنوان نمایندگان اقشار مختلف زنان جامعه، درحوزه های مختلف تصمیم سازی، سیاستگزاری و برنامه ریزی های ملی حضور داشته باشند. خواستی که سال گذشته حقوق بشری، شاهد بیشترین میزان نادیده انگاری آن بود.
باز پس گیری سنگرهای فتح شده
گذشته از ماجرای تصاحب نابرابر ارث، حق طلاق یک جانبه مرد و حضانت فرزند که خود بحث های فنی ویژه ای را می طللبد، زنان ایرانی در سال گذشته همچنان و به گونه ای آشکار، آن نیمه پر شمار جمعیت بودند که دولت محمود احمدی نژاد، نه تنها به وعده های عمومی خود در ارتباط با آنان و مردان جامعه عمل نکرد، بلکه کوشید سنگرهای به دست آمده شان را نیز یک به یک پس بگیرد.
دولت احمدی نژاد، کار را با سختگیری های مضاعف در زمینه پوشش زنان آغاز کرد. وزیر از کیهان آمده ارشاد و همفکرانش اول بار کمیته ای به نام عفاف و حجاب راه انداختند و اندک اندک بند های تازه ای بر بخشنامه حجاب افزودند. بر اساس مصوبه این کمیته “خانم‌های شاغل در وزارت ارشاد باید از مقنعه جلو بسته، مانتوی بلند و گشاد و یک رنگ و کفش‌های ساده و معمولی استفاده کنند”. همچنین “استفاده از زیورآلات و وسایل آرایش و استفاده از جوراب‌های توری و نازک ممنوع” است. چیزهایی که پیش از این نیز ممنوع بودند و اینک به نظر آقایان باید “ممنوع تر” باشند.
زنان ایرانی در سال گذشته از شرکت در بعضی رشته های ورزشی، همانند تماشای بازی ها ممنوع شدند. لاله صدیق قهرمان مسابقات حرفه ای و مختلط اتومبیل رانی کشور در لحظه ای که خود را برای سوار شدن بر ماشینش آماده می کرد، حکم ممنوععیت گرفت. همان طور که دیگر زنان ایرانی به دلیل “ویژگی های حجاب” خود از شرکت در مسابقات مختلف محروم شدند.
زنان نه فقط اجازه نیافتند در رقابت ها شرکت کنند، بلکه از تماشای رقابت ها نیز محروم ماندند. زنان ایرانی حدود 23 سال است که اجازه حضور در استادیم های فوتبال را ندارند. همان طور که نمی توانند بسکتبال مردان را ببینند، و یا والیبال و… با تلاش فراوان زنان و بخصوص دختران جوان، به نظر می رسید این وضعیت رو به تغییر باشد. حتی محمود احمدی نژاد اعلام کرد حضور زنان در استادیوم های ورزشی بلامانع است. “اعلام”ی که عمری به کوتاهی دیگر وعده ها داشت: از آقای مصباح یزدی گرفته تا دیگر همفکران آقای احمدی نژاد چنان فریاد غیرتی سر دادند که تنها یک هفته بعد از این اعلام، سخنگوی دولت تاکید کرد: “به گفته رهبر انقلاب، نظر مراجع در این خصوص باید محترم شمرده شود” و این یعنی رسمیت بخشیدن به ممنوعیتی غیررسمی. چنین بود که دختران جوانی به اعتراض در برابر درهای بسته استادیوم آزادی به تحصن نشستند و پاسخ شان را نیز گرفتند: توهین و ضرب و شتم.
اما اگر ضرب و شتم را بتوان فراموش کرد، ماندن در زیر چوبه دار فراموش شدنی نیست. مرگی تدریجی که کسی از مردان دولت و قضا را باکش نیست. قصه پر گفته و هنوز بی حاصل کبری رحمانپور معروف به عروس 20 ساله و افسانه نوروزی و بسیاری دیگر، از این دست است. اینان را اعدام و سنگسارو قصاص در انتظار است. کشته هم که نشوند، دیگرانی پیدا می شوند که بر اساس فتواهای گفته و ناگفته، همجنسان دیگرشان را به خون در می کشند. دیگرانی که به حکم پدری، برادری، و یا “برادر دینی” به قصد امر به معروف قتل زنانی را بر خود واجب دیده، به آن عمل کرده، و از سوی فرهنگ رسمی جامعه نیز بخشوده شده اند. آنها که در تریبون های رسمی مانند قهرمان ظاهر می شوند و با این ادعا که: “برای ریشه کن کردن فساد از جامعه دست به این کار زدیم”. به هر حال کسانی که سن مسئولیت کیفری را برای پسران 15 سال، و برای دخترکان 9 سال در نظر گرفته اند، لابد که زنان را مستوجب کیفری زود هنگام تر نیز می شناسند.
از سوی دیگر سال گذشته بازار کار نیز از سوی صاحبان همین دیدگاه که هویت زن را در خانه و در چارچوب وظایف مادری و همسری، بدون حقوق قانونی، تعریف می کند، بر زنان ایرانی بسته تر شد. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری بین زنان ایرانی حدود دو برابر مردان است. نرخی که به زنان تحصیلکرده که می رسد از این نیز پیشی می گیرد. به عبارت دیگر در حالیکه مطابق برخی مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی، شوهر می تواند زن خود را از “حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند” دیدگاه رسمی حاکم بر جامعه نیز در صدد حذف تدریجی زنان از پست های مدیریتی و کلیدی است. نتیجه: فرصت های شغلی برابر برای زنان ایران روز به روز بیشتر از دست رفته است. جدا از نداشتن حق انتخاب به عنوان رئیس جمهور، محروم بودن از حرفه قضا، نداشتن حق رسیدن به درجات بالای نظامی در سازمان های نظامی و انتظامی کشور، پست های میانی نیز از زنان دریغ شده و مجموعه دولت آقای احمدی نژاد، از زنان تهیست. و فقط کارهای دولتی نیست. کار به جایی رسیده که به موجب دستورالعمل اخیر اداره اماکن، حتی کار زنان در کافی شاپ ها و رستوران ها هم ممنوع شده است.
ممنوعیتی که هنرمندان زن جامعه سال هاست با آن رو به رویند و در یک ساله اخیر پر رنگ تر شده است. خانم خاطره پروانه، از خوانندگان پرآوازه ایرانی در گفت و گو با مجله هنر موسیقی گفته است: “آهنگ های زیادی با ارکسترهای استادان دهلوی و پایور و حیدری خواندم که متاسفانه ضبط شده هیچکدام آنها را ندارم. زمانی که سرم را زمین بگذارم هیچ یادگاری حداقل برای بچه هایم باقی نخواهد ماند. فقط نوارهایی موجود است که در هنگام تمرین، خودمان ضبط کرده ایم ولی حال و هوای اجرای صحنه چیز دیگری است که متاسفانه جواز ضبط نداریم. ای کاش مسئولین محترم وزارت ارشاد تعدادی از آثار ما را لااقل برای خود ما و فرزندانمان به ما می دادند”. صدایی ممنوع که مجوز ماندن در آرشیو خانواده را نیز ندارد چه برسد به آرشیو هنر مملکت.
ممنوعیتی که به حقوق شهروندی برخی دیگر از زنان ایرانی نیز گسترش یافته است. بر اساس قوانین مدنی جمهوری اسلامی تابعیت تنها از پدر ایرانی به فرزند انتقال می یابد. به عبارت دیگر زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند، به گونه ای خود به خودی، سلب تابعیت می شوند. وضعیتی که فرزندان آنان را نیز شامل می شود. وضعیتی که برای آن دسته از زنان ایرانی که با مردان اروپایی و آمریکایی ازدواج می کنند، آن اندازه دشوار نیست که برای دختران طبقات محروم جامعه ایرانی که به ازدواج افغانی ها و عراقی ها در آمده اند: “بچه‌هایم در پلدختر به مدرسه می‌رفتند، به خاطر بیماری شوهرم که مدام تشنج می‌کند مجبور شدیم به تهران بیاییم اما اینجا هر چقدر التماس کردم که اجازه بدهند بچه‌ها به مدرسه بروند، قبول نکردند.”
این گفته‌های زهرا، زن ایرانی 30 ساله‌ای است که با شوهر افغان و دو فرزندش در قرچک از توابع ورامین زندگی می‌کند. زهرا نمونه‌ای است از دیگر زنان ایرانی که به علت ازدواج با مردی افغان، تابعیت فرزندانشان در وضعیت نامشخصی قرار دارد. آن هم در حالی که تعداد این زنان و کودکان آنان کم نیست و به گفته مسئولین وزارت کشور 30 هزار ازدواج این چنینی در میان زنان ایرانی قابل ردیابی است. براساس قوانین موجود فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که در ایران متولد شده یا حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند، تنها بعد از رسیدن به سن 18 سالگی است که می توانند تقاضای تابعیت ایرانی بکنند و شناسنامه بگیرند. و نداشتن شناسنامه در جمهوری اسلامی با نداشتن حقوق اجتماعی یکی گرفته شده است. انسان هایی محروم از تحصیل، بیمه، و به عبارتی محروم از فردا. فردایی که اگر به آن برسند می توانند شناسنامه ای طلب کنند که دیگربه هیچ کارشان نمی آید.
خانم فریده غیرت، وکیل دادگستری در این مورد گفته است: “در این قانون پیش‌بینی شده که وقتی بچه‌ها به سن رشد رسیدند، آن وقت بتوانند تابعیت مادر را انتخاب و شناسنامه بگیرند، اما اینکه تا 18 سالگی چه وضعیتی داشته باشند هنوز مشخص نیست. این ضعفی است که در قانون ما وجود دارد. متاسفانه تعداد این کودکان هم زیاد است، اما اینها نمی‌توانند به مدارس دولتی بروند یا از خدمات عمومی بهداشتی و واکسیناسیون بهره‌مند شوند. “
تبعیضی که خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی آن را به “تفاسیری که از قانون اساسی جمهوری اسلامی می شود” ربط می دهد و می گوید تفاسیری “خصمانه و زن ستیزانه” هستند که “با حقوق بشر زنان به بهانه ضدیت این حقوق با قوانین شرع، مخالفت می کنند. “
و آن وقت این زنان محروم حق اعتراض هم ندارند. سرکوب حرکت اعتراضی زنان ایران در 22 خرداد، پیامی بود به همه فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تا بدانند دولت احمدی نژاد سر شوخی ندارد. در این تظاهرات آرام و مسالمت آمیز که هیچ نمی خواست جز یادآوری حقوق از یاد رفته خویش، پلیس تهران با به کار گیری مأموران زن، تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داد و شمار زیادی از آنان را بازداشت کرد. شب پیش از برگزاری مراسم نیز مامورین به منظور ایجاد ارعاب بین فعالین زن و برگزار کنندگان این مراسم، یا به خانه های آنها هجوم بردند و یا آنان را پشت میزهای بازجویی نشاندند. با چشمان بسته و با طرح اتهاماتی “ناپسند”.
همزمان احضار دختران دانشجو به کمیته های انضباطی دانشگاه ها نیز فزونی گرفت و آنان هم در محیط دانشگاه همان فضایی را شاهد شدند که فعالین زن در تاریک خانه های اداره اماکن.
به این ترتیب جامعه ای که در آن ارزش وجودی[ خون بها] زن نصف مرد است، در عرصه ستم، مضاعف می شود و با این استدلال که: “کنوانسیون رفع تبعیض، اهانت به زن است. تا زمانی که من اینجا هستم ما به این کنوانسیون نخواهیم پیوست. این کنوانسیون خلاف شرع است. هویت زن در کانون خانواده متجلی می شود. زنان اگر امکان داشتند، بجز تخصص های بالا، به این کارهای پست تن نمی دادند. ما حقوق زن غربی را شکست خورده می دانیم و هرگز خود را با الگوهای شکست خورده منطبق نخواهیم کرد”.
و اینها را زهره طبیب زاده، دندانپزشک جوانی می گوید که سه ماه است از جانب آقای احمدی نژاد به ریاست مرکز امور زنان و خانواده دولت اسلامی منصوب شده و می گوید: “هر چه مراجع بگویند می گوییم چشم”.
جنسیتی انجام داده، ارائه داد.
عضو هیئت علمی