ترانه قانعی
اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان قزوین، علی رغم بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توقف این حکم، اگر چه جنجال زیادی به پا کرد، اما تنها با یک پاسخ رو به رو شد: قاضی بر اساس علم خود حکم داده است. “علمی” که امروز دو خواهر را هدف گرفته: آذر و زهره کبیری نیت. این دو در حالیکه به گفته وکلایشان پرونده ناقصی دارند، اما بر اساس “علم” قاضی دیگری با خطر سنگسار رو به رو هستند.
آذر و زهره کبیری نیت ـ دو خواهر 27 و 28 ساله که هر یک مادر فرزندان خردسالی هستند ـ چندی پیش بر اساس شکایت همسر یکی از آنان و بر اساس فیلمی که شاکی از طریق کانال کولر گرفته بود، ابتدا در شعبه 128 دادگاه عمومی فردیس کرج، به اتهام داشتن رابطه نامشروع، محکوم به تحمل99 ضربه شلاق شدند. بر اساس این حکم متهمین باید پس از تحمل کیفر از زندان آزاد می شدند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه به علت نامعلومی پرونده مختومه، پس از گذشت 6 ماه مجددا به دادگاه ارائه شد و دادگاه دوم این دو خواهر را به زنای محصنه متهم کرد که حکم آن نیز سنگسار است.
این در حالیست که نه تنها متهمان این اتهام را نپذیرفته اندف بلکه در این پرونده شرایط اثبات زنای محصنه [که چهار بار اقرار متهمان یا چهار شاهد است] نیز وجود ندارد. از سوی دیگر همسر زهره کبیری که خود فیلم را تهیه کرده در گفت و گو با رادیو فردا به موارد موجود در فیلم اشاره نمی کند و با اجرای حکم سنگسار نیز مخالف است. او می گوید: می خواستم او تنبیه شود نه سنگسار!
از سوی دیگر وکیل پرونده نیز تاکنون موفق به دیدن فیلم مذکور نشده و قاضی دادگاه از ارائه فیلم به وی خودداری کرده است. بر این اساس قاضی شعبه 80 دادگاه کیفری استان مستقر در کرج، در این پرونده به علم خود استناد و براساس آن حکم سنگسار را صادر و پرونده را برای تایید به شعبه 27 دیوانعالی کشور ارسال کرده است.
در همین ارتباط جبار صولتی، وکیل این دو خواهر که پس از صدور حکم سنگسار، وکالت این دو را به صورت داوطلبانه پذیرفته است، در گفت و گو با رسانه های مختلف خبری می گوید: “آخر یک فعل را که نمی توان در دو مرجع رسیدگی کرد. این نه تنها خلاف رویه قضایی، بلکه در ماده 46 قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت بیان شده است. با این شرایط اقدام دستگاه قضایی در بررسی پرونده ای که حکم آن صادر و سپس اجرا هم شده، اشتباه بوده، و این اشتباه دو انسان را قربانی می کند”.
او در عین حال خاطر نشان می کند: “باید شرایط خاص این دو خواهر را نیز در نظر گرفت. همسر یکی از آنها جانباز شیمیایی است و توانایی برقراری رابطه جنسی ندارد و نادر عباسی ـ همسر دیگری ـ بر اساس گفته خودش، 9 ماه پیش از تسلیم شکایت به دادگاه، از منزل خارج شده و در منزل پدری خود سکنی گزیده و همسرش را هم در خانه خواهرش رها کرده بود.“
گفته های نادر عباسی در این خصوص، خود تاکیدی بر این مدعاست: “ما به دلیل اختلافاتی که با هم داشتیم، مدتی از هم دور بودیم و من هر چند وقت، برای دیدن فرزندم و یا دادن اجاره خانه به منزل خودم یا پدر همسرم می رفتم.”
وکیل متهم در این ارتباط می گوید: “من این اظهارات را به شکل یک سند محضری تنظیم کرده و روی پرونده گذاشته ام. در این پرونده، «شرایط احصان» حاکمیت نداشته است. قاضی بدون حضور وکیل از آنان پرسش‌هایی می‌کند که پاسخ بدانها در حکم اقرار به زنای محصنه بوده در حالیکه این دو زن از این اقرار و پیامدهای آن بی خبر بوده‌اند. بطور نمونه، قاضی می‌پرسد:روابط شما با همسرتان چگونه بوده؟ و زن به عادت عرف معمول در پاسخ می‌گوید که :خوب بوده. در حالیکه نمی‌دانسته که منظور قاضی از رابطه درواقع رابطه جنسی است، و هیچ تصوری از اینکه چنین پاسخ ساده‌ای به قیمت جان او ممکن است تمام شود، نداشته است. قاضی این پاسخ را شرط «احصان» تلقی می‌کند، یعنی اینکه زن با شوهرش رابطه جنسی خوب و رضایت آمیز داشته، و این را به عنوان اقرار به «زنای محصنه» تلقی می‌کند و همین اقرار و اظهارات را قاضی، مستندات «علم» خویش به محکومیت متهم قرار داده و برای هر دو زن حکم سنگسار صادر می‌کند.“
صولتی که به کمک مسئولین زندان متوجه ضد ونقیض‌های این پرونده شده، از دادیار مهلت خواسته که اشکالات پرونده را به دادستان توضیح دهد. به این ترتیب وی با دریافت گواهی از سوی معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجرای حکم سنگسار آنان شده است.وی در خصوص وضعیت فعلی پرونده می گوید: “متاسفانه حکم از سوی شعبه 27 دیوانعالی کشور تایید شده، اما از آنجاکه همان روز با همکاری دادیاری شعبه، گواهی طرح دعوا به دادستانی کل را گرفتم و پس از طرح دادخواست در دادستانی، حکم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. البته در کنار این دادخواست شکایت های مختلفی را هم به دفتر نظارت ویژه قوه قضاییه و رسیدگی به شکایت های مردمی تقدیم کرده ام که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و پیش از اینکه این دو جوان قربانی شوند مقابل این اشتباهات و بی توجهی ها بایستند.”
در این بین نادر عباسی ماجرا را اینگونه برای رادیو فردا شرح داده است: “بعضی از همسایه ها با من تماس گرفتند و گفتند که رفت و آمد غریبه ها و خانواده همسرم به منزلمان زیاد است و من مجبور شدم بروم و از نزدیک تحقیق کنم و ببینم موضوع چیست. در ابتدا به همسر خودم شک نداشتم و فکر کردم اگر این مسئله از سوی خانواده همسرم ایجاد شده است. می خواستم از آمد و رفت آنها به منزلم جلوگیری کنم.بنابراین مجبور شدم چند روزی موضوع را پیگیری کنم و چون نمی توانستم خودم به داخل منزل بروم و یا کسی را بفرستم، تنها راهی که به نظرم رسید این بود که یک دوربین را مخفیانه داخل کانال کولر جاسازی کنم و خودم از داخل انباری به تماشا بنشینم.به این صورت بود که موضوع برایم روشن شد وسپس من این فیلم را تحویل دولت دادم.”
وی در ادامه با ابراز نگرانی و پشیمانی از شرایط پیش آمده می گوید: “فکر نمی کردم که مسئله به این حکم منجر شود. من نه از قانون سر در می آوردم و نه از حکمی که صادر می شود، کسی هم به من اطلاع نداد که حکم نهایی سنگسار است. من فقط برای تنبیه همسرم و اینکه به اشتباه خود پی ببرد، این کار را کردم.من می خواستم پس ازاین تنبیه، همسرم به سر خانه و زندگی اش برگردد و برای فرزندم مادر باشد. اکنون نیز اطلاع دارم که داخل زندان به اشتباه خود پی برده و نماز می خواند.”
وی می افزاید: “وقتی این فیلم را به دولت تحویل دادم آنها گفتند این فیلم مستند است و از من پرسیدند آیا می خواهم که آنها دستگیر شوند؟ من گفتم بله، دستگیر و اگر لازم است تنبیه شوند. ناراحتی من از این است که چرا با دست خودم این فیلم را به دولت دادم که حالا آنها بگویند دیگر مسئله از دست من خارج است. من با قضات هم صحبت کردم و گفتم اگر من این فیلم را به شما نمی دادم هرگز خبردار نمی شدید.”
شاکی پرونده معتقد است کسی که برای اولین بار اشتباهی را مرتکب و بعد، از کرده خود پشیمان می شود باید بخشیده شود. نادر عباسی که در صورت اجرای حکم، در مرگ مادر فرزندش نقش خواهد داشت با ابراز نگرانی می گوید: “پس از این حکم من کاملا گیج شده ام و به ناراحتی های قبلی ام اضافه شده است، نمی دانم چه بگویم و چکار کنم. این مسئله بر روی فکر و ذهن فرزندم در آینده تاثیر خواهد گذاشت و وقتی بزرگ شود خواهد پرسید که چرا چنین حکمی برای مادرش اجرا شده است، زیرا اگر مادری اشتباه کند، آن هم برای اولین بار، باید تنبیه شود نه سنگسار. من و فرزندم می خواهیم که دولت حکم بخشش همسرم را صادر کند تا بیش از این با زندگی و آبروی ما بازی نشود.”
گفتنی است این خبر بازتابهای جهانی نیز در پی داشته و این در حالیست که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، چندی پیش در ارتباط با ادعاهایی که در ارتباط با اجرای حکم سنگسار در کشور و بی توجهی به مقوله حقوق بشر وجود دارد اعلام کرده بود: “متاسفانه گزارشاتی به صورت غیر واقعی و مغرضانه در اختیار سازمان ملل و مراجع حقوق بشر دنیا قرار می گیرد که به هیچ عنوان صحت ندارد.”