به دنبال حمله روز پنج شنبه لباس شخصی ها به محمد علی ابطحی، معاون رئیس جمهور سابق کشور و بی تفاوتی مراجع انتظامی و قضائی به مساله، وی در نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضائی ضمن اینکه خواستار رسیدگی قضائی به مساله شد، نسبت به عواقب چنین اقدامات خودسرانه و تکرار آن در جامعه هشدار داد. ابطحی با تشریح جزئیات حمله لباس شخصی ها به وی، تاکید کرده که علیرغم پیگیری وی، حتی یک تلفن از نیروی انتظامی و یا دادستانی برای کوچکترین اقدامی، صورت نگرفته و هیچ کس پاسخگو نیست.
ابطحی در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی با اشاره به تعقیب و مزاحمت های عناصر لباس شخصی به هنگام حضور وی در مراسم یادبود آیت الله جواد تهرانی در شهر ری، نوشته است: “اواسط جلسه یکی دو نفر با لباس ها و قیافه های معهود لباس شخصی ها در اطراف من نشستند. یکی از آنان از پشت سر با صدای بلند اعلام کرد مواظب این بی غیرت باشید. فرد قوی هیکل 20 و چند ساله ای که بغل من نشسته بود بی مقدمه از تقلب در انتخابات و این که در کشور نظرات مختلف در مورد رهبری وجود دارد از من پرسید. گفتم در مورد رهبری نظرها واحد است و اختلافات مربوط به مسائل بعدی است. ضمن اینکه توجه دادم در وسط سخنرانی ـ که آقای احمدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال سخن گفتن بودند ـ جای این حرفها نیست. در همین وقت مسئولان اجرائی و حفاظتی جلسه، پیغام دادند که دم در، عده ای از عناصر لباس شخصی قصد کتک زدن من را دارند و در میانه برنامه از در پشت، قصد بیرون بردن من را کردند”.
معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات، در ادامه با اشاره به اینکه با شعار “شهر ری جای منافق نیست” به وی حمله ور شدند، تشریح کرده: “وقتی که از درب پشت با اتومبیلم که مثل همیشه تنها بودم و رانندگی می کردم بیرون آمدم، همان جماعت آنجا بودند و با لگد و جملاتی مثل اینکه شهر ری جای منافقین نیست و ما گول شما را نمی خوریم حمله کردند که من از آنجا رد شدم و به بلوار بغلی پیچیدم. در وسط بلوار که تحت تعقیب چند موتور سوار بودم، ناگهان راننده یک اتومبیل پراید کلتش را از بغلش بیرون کشید و اتومبیلش را به صورت افقی جلو اتومبیل من پارک کرد. من مجبور به توقف شدم. موتور سواران پیاده شدند. در ابتدا لگدهای وحشیانه ای به اتومبیل میزدند که با یک لگد آیینه اتومبیل من کنده شد. بعد یکی از سرنشینان موتور را دیدم که چاقوی بزرگی را از زیر لباسش در آورده و به طرف من می آمد و داد میزد بیا پائین. با چاقو به بدنه اتومیبل ضربه های ضربدری می زد”.
ابطحی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: “حمله کنندگان به راحتی خیابان را بسته و هیچ دلهره ای از آمدن هیچ نیرویی نداشتند و من به سختی و با سرعت محل را ترک کردم”.
وی با بیان اینکه حمله عناصر افراطی لباس شخصی نشان از رشد افراطی گری در شرایط حساس فعلی کشور دارد، هشدار داده است: “اگر جلو این نیروها به صورت جدی گرفته نشود، عواقب خطرناکی مثل آنچه که افراطیون مذهبی در کشورهای همسایه به ارمغان آوردند، در انتظار ایران خواهد بود”.
ابطحی تاکید کرده که چنین رفتارها و اقداماتی در مشی و عقاید وی تاثیر نخواهد گذشت و تبعات آن تنها منجر به تضعیف و آسیب دیدن ارکان نظامی می شود.
ابطحی در پایان نامه خود با اشاره به بازتاب خبری حمله لباس شخصی ها به وی در رسانه های داخل و خارج کشور، از بی تفاوتی و بی مسئولیتی نیروی انتظامی و دادستانی در این خصوص سخن به میان آورده و نوشته است: “من بعد از این اتفاق بلافاصله با اعضاء اطلاعات سپاه که بعد از آزادی بعضاً با من ارتباط می گرفتند، تماس گرفتم، ضمن تایید این مجموعه افراطی در شهر ری، ابراز تاسف کردند و گفتند که باید قبلاً به ما اطلاع می دادید که نداده بودید. خبر این اتفاق و عکسهائی که فرزندم از اتومبیل گرفته بود و روی سایت گذاشته بود، در سایت های خبری اصولگرا و اصلاح طلب و رسانه های بین المللی منتشر شد؛ اما متاسفانه حتی یک تلفن از نیروی انتظامی و یا دادستانی برای کوچکترین اقدامی، صورت نگرفت. میدانم روایت این اتفاق و مشابه آن با همین تفاصیل هم برای شما وهم برای من ماجرای نشنیده و تازه ای نیست. اما اینجانب به دلیل اینکه این یک جرم عمومی است وبیم تکرار آن جدی است با ارائه شکایت رسمی تقاضا دارم دستور تعقیب قضائی این مسئله را که حد اقل یک نا امنی اجتماعی است و حل آن از وظایف سیستم قضائی است، صادر فرمائید. مصلحت انقلابی، اسلامی، ملی تمام اسلام و انقلاب باوران این است که جلو این رفتارها گرفته شود و همه برای جلوگیری از این کارها نظام را مدد دهند”.
معاون رئیس جمهور سابق در حالی یک روز قبل از آغاز خردادماه مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفته، که در آستانه سالگرد انتخابات، نیروهای وابسته به محافل امنیتی و اطلاعاتی دور دیگری از فشار علیه چهره های برجسته اصلاحات را آغاز کرده اند.
هنوز مراجع قضایی و انتظامی نسبت به حمله عناصر لباس شخصی به محمد علی ابطحی مشاور مهدی کروبی در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری واکنشی نشان نداده اند. ابطحی از اولین چهره های سرشناس اصلاح طلبی بود که پس انتخابات بازداشت و مقابل دوربین، محاکمه و وادار به اعتراف شد. وی در حالی که از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شده پس از پنج ماه حبس با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شد و آن گونه که خود نیز اشاره کرده، از آن زمان تاکنون در مورد مسائل سیاسی کشور سکوت کرده است.
