هر چه زمان انتخابات مجلس دهم نزدیکتر میشود، نگرانی اصلاحطلبان از ردصلاحیت کاندیداهایشان توسط شورای نگهبان بیشتر میشود. از جمله وزیر کشور دولت خاتمی در هشداری خطاب به شورای نگهبان پرسیده: «اصلا چه کسی گفته است که تو باید احراز کنی؟». مسالهی “احراز صلاحیت” از هماکنون باعث موضعگیری علنی اصلاح طلبان و درخواستشان ازدولت برای اجرای قانون است؛ همزمان حسن روحانی هم در سخنرانیهای خود بر این موضوع تاکید کرده است.
عبدالواحد موسویلاری - وزیر کشور دولت محمد خاتمی - در اولین همایش تشکیلاتی حزب تازه تاسیس “ندای ایرانیان” گفت: “یکی از محورهای قانون اساسی این است که انتخاب کردن از جمله امور لاینفکّ نظام است آنهایی که با انتخاب مردم سر ناسازگاری دارند، راه را برای گزینش مردم آماده نمیکنند، خلاف قانون وارزش ها عمل میکنند”.
او همچنین به شکل تصمیمگیری شورای نگهبان برای کاندیداهای انتخابات مجلس و مساله “احراز صلاحیت” اشاره کرده است: “اینطور نباید باشد که یک فیلتر بگذاریم و بگوییم ما احراز نکردیم. اصلا چه کسی گفته است که تو باید احراز کنی؟ قانون به تو نگفته است که باید احراز کنی، قانونی که این موضوع را به تو میگوید را از کجا آوردهای”؟
اشاره موسویلاری البته به دیدگاه آیتالله خامنهای است. رهبر جمهوریاسلامی دی ماه سال ۸۲ و در اوج اختلافها میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس هفتم و تشکیل هیاتهای نظارت با اعضای شورای نگهبان دیدار و برای نخستین بار از عبارت “احراز صلاحیت” استفاده کرده بود.
او در این دیدار گفته بود که شورای نگهبان “قهرا باید صلاحیتها را احراز کند”. گرچه به عقیده آیتالله خامنهای “صلاحیتی که برای مجلس هست، مشخص شود که چگونه صلاحیتی است. واقعا ببینیم آن مقدار صلاحیتی که برای مجلس در زمینه التزام به قانون اساسی و التزام به دین مبین اسلام و بقیه شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامی است. می شود این را یک امرِ مقول به تشکیک دانست که شدت و ضعف دارد”.
آن زمان در نهایت شورای نگهبان با ردصلاحیت نزدیک به نیمی از کاندیداهای انتخابات - از جمله بیش از هشتاد نماینده مجلس ششم - در نهایت حرف خود را به کرسی نشاند و اعتراضهای محمد خاتمی و مهدی کروبی - رئیسجمهور و رئیسمجلس وقت - و درخواست آنها از آیتالله خامنهای نیز باعث تغییر نظر این شورا نشد.
به نظر میرسد که در این مورد نظر حسن روحانی نیز مخالف نظر ایتالله خامنهای است. رئیسجمهوری اسلامی چند هفته پیش در جمع استانداران و فرمانداران دولت خود درباره انتخابات گفته بود: “هیاتهای اجرایی و نظارتی همه وظیفه سنگینی بر دوش دارند. معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون براساس گزارش مراجع قانونی است نه چیز دیگر… ما صلاحیتسنج هم همراهمان نیست که صلاحیتسنجی کنیم. معیار باید قانون باشد و فراتر از آن چیزی مورد قبول نیست. فرمانداران واستانداران در برابر هیچ فشاری مرعوب واقع نشوند. در برابر هیچ جریانی مفتون هم واقع نشوند. آنچه حق، عدل است اجرا شود”.
براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات “مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی” را به عهده دارد. این شورا براساس اصل دیگر همین قانون - که وظیفه تفسیراین قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته - این نظارت را استصوابی دانسته. مسالهای که در سال ۷۰ و از سوی محمدمحمدیگیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، اعلام شد: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود”.
مسئولان شورای نگهبان تاکنون چندین بار درباره انتخابات مجلس آینده و نقشههای “فتنهگران” برای این مجلس سخن گفته وآنها را به ردصلاحیت تهدید کردهاند. از آن جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، اخیرا از نقشههای برخی برای راهیابی “به هر قیمت” به مجلس سخن گفت: “در انتخابات مشکل شورای نگهبان با کسانی است که هدف آنها نشستن بر کرسیهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی «به هر قیمتی» است. زیرا آنها شورای نگهبان را مانع خود می دانند… سعیمیکنیم وظیفه خود را انجام دهیم. امیدوارم با توکل به خداوند بتوانیم به وظایف قانونی خود به درستی عمل کنیم”.
ماه گذشته نیز نجاتالله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود که “قانون انتخابات به خوبی می تواند رفتارهایی راکه در سال ۸۸ و بعد ازآن منشاء بحران بوده، با همان بار حقوقی پوشش بدهد” و این شورا در انتخابات آینده مجلس “هرکسی امنیت نظام را به خطر انداخته باشد یا قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد” از جمله افرادی میداند که “التزام او به قانون محل تردید” است. به گفته ابراهیمیان این شورا”رهنمودهای مقام معظم رهبری” را نیز برای تایید صلاحیت کاندیداهامدنظر خواهد داشت.
بخش عمدهای از اصلاحطلبان با محوریت محمد خاتمی قصد حضور در انتخابات را دارند؛ مسالهای که البته مشخص نیست با چه واکنشی از سوی حکومت مواجه شود. خاتمی به شکل رسمی امکان حضور در رسانهها را ندارد و براساس دستورقوهقضاییه هیچ رسانهای نمیتواند نام وی را منتشر کند.
آیتالله خامنهای نیز پس از در گذشت خواهر و سپس مادر محمد خاتمی، پیام تسلیت را خطاب به افراد دیگری صادر کرد ونامی از محمد خاتمی در این پیامها نیاورد.
سال گذشته حمید رسایی، نماینده مجلس، به نقل از آیتالله خامنهای گفته بود که محمد خاتمی “باغی بر نظام اسلامی” است؛ نقلقولی که از سوی دفتر رهبر جمهوریاسلامی تکذیب نشد و چندمین نقلقول از این دست بود. رسایی در سرمقاله نشریه ۹ دی نوشته بود حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیتالله خامنهای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید.
اما رهبر جمهوریاسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: “ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است”.
پیش از آن جواد کریمیقدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری نیز به نقل از آیتالله خامنهای گفته بود که وی باصفتهایی چون “یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب” از خاتمی یاد و توصیه کرده که “رسانهها، اصولگرایان ونخبگان” علیه وی موضعگیری کنند و “نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است”.