میر کاظمی وزیر نفت روزهای خوبی را در وزارتش سپری نمیکند. او که تنها 7ماه است متولی نفت وگاز کشور شده در سه عرصه ومیدان درگیری دارد: اوهم با مجلس اختلاف دارد، هم با دولت وهم درون وزارتخانه خودش. بی جهت نیست که شایعات او را اولین وزیر کابینه دهم می داند که به زودی نامش می شود “وزیر سابق”. برخی اگاهان حتی تاریخ خداحافظی میرکاظمی را هم تعیین کرده اند: اردیبهشت ماه؛ درست موقعی که قیمت حامل های انرژی قرار است افزایش یابد. این شایعات بر اساس چه نشانه هایی بالا گرفته است؟
شاید مجلس استیضاح کند
وقتی برای اولین بار لیست کاندیداهای مورد نظر احمدی نژاد برای کابینه درآمد، تحلیل گران عجیب ترین گزینه را میرکاظمی برای وزارت میدانستند؛ دسته ای هم در مجلس از انتخاب او عصبانی شدند چون لابی های خود را برای به وزارت رساندن دوباره نوذری کافی ومثمر ثمر میدانستند وبا وی بر سر برخی پست ها ومدیریت ها به توافقات لازمه رسیده بودند اما معرفی میرکاظمی به مجلس همه را شوکه کرد ودسته ای را درکمیسیون انرژی برآشفت. از این رو اولین جلسه آشنایی اعضای کمیسیون انرژی با گزینه پیشنهادی، به جلسه دست انداختن میرکاظمی تبدیل شد. مثلا نمایندگان از وی میپرسیدند اکتان مناسب بنزین چند است؟یا اینکه LNG چی هست وفرقش با LPG چیست؟ در پایان آن جلسه رییس کمیسون انرژی آشکارا نشان داد مخالف وزیر شدن میرکاظمی است وشانس او را کم ارزیابی کرد. در واقع کاتوزیان درست میگفت واگر پیغام “بالا” نبود میرکاظمی جزو آن دسته وزرایی بود که باهنر گفته بود رای نمیآورند. ولی دوپینگ از خیابون جمهوری، به داد دولتیان در بهارستان رسید ومیرکاظمی هم در این میان وزیر شد. هر چند کماکان، همان روحیه جدی نگرفتن میرکاظمی برای وزارت در میان مجلسیان رواج داشت ودارد. چنانچه در آذرماه جلسه ای در کمیسیون صنایع ومعادن تشکیل شد ونائب رییس این کمیسیون بدون هیچ پرده پوشی گفت که “ما در این جلسه میخواهیم معنای پتروشیمی را از وزیر نفت بپرسیم واز ایشان فرق این صنعت با دیگر صنایع را بشنویم. “
اما این تنها مشکل وزیر با مجلس نبود و نیست. مهمترین مساله مجلس با وزارت نفت از سال 86به این سو وارادات غیر قانونی بنزین بوده وهست که به دستور احمدی نژاد، بی اذن ومجوز مجلس برای تامین بنزین کشور صورت میگیرد. وزرای نفت هم در قبال این تصمیم رییس دولت جز تمکین راه دیگری ندارند. اما مجلسیان با آنکه نوذری در سال 86به صراحت گفت که به دستور رییس جمهور بنزین غیر قانونی وارد کرده است، باز هم رییس دولت را نادیده می گیرند ووزیر نفت را به پرسش وچالش می کشند.
امسال هم مانند هر زمستان دیگر در دولت احمدی نژاد، وزارت نفت بنزین غیر قانونی وارد کرده است ومجلسیان باز احمدی نژاد را نادیده می گیرند ومیرکاظمی را مورد خطاب قرار می دهند. به تازگی هم با اشاره لاریجانی، رییس مجلس رابطه مالی دولت ونفت زیر ذره بین قرار گرفته است، چرا که مجلس می خواهد حق شرکت نفت را در برداشت سهمی از درآمد نفت برای توسعه وتولید بیشتر ممنوع کند ونفت هم مانند دیگر نهادهای دولتی از خزانه بودجه بگیرد. این موضوع، قدرت مانور نفت را در درون دولت کاهش داده وباتوجه به کاهش شدید سرمایه گذاری ها در این صنعت، روند با لکنت فعلی را هم به مخاطره می اندازد. در این خصوص دیروز، یکشنبه، جلسه ای برگزار شد که به گزارش خبر آن لاین، توفیقی از آن حاصل نیامد. بنا بر این گزارش در جلسه‌ای که به منظور تعیین رابطه نفت و دولت تشکیل شد، با وجود توافق‌هایی بین میرکاظمی و اعضای این کمیسیون نتیجه‌ای حاصل نشد.
جعفرقادری در این مورد اظهارداشت: “در جلسه‌ای که صبح یکشنبه با حضور هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه، میرکاظمی، وزیر نفت و عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شد، بند4 لایحه بودجه89 که رابطه وزارت نفت و دولت را مشخص می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت”.
وی افزود: “تابحال جلسات زیادی در این رابطه بین مجلس و دولت تشکیل شده تا جمع‌بندی مناسبی در این رابطه حاصل شود”.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه باید به‌گونه‌ای عمل شود تا شفافیت در درآمدهای شرکت نفت حاصل شود، تصریح‌کرد: “بین دولت و مجلس توافق‌هایی حاصل‌شده اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده‌است”.
به گفته قادری “نباید این توافقات اختلال بین امور نفتی بوجود آورده و درآمدهای نفتی نباید به عنوان مالیات تلقی شود بلکه باید به همان درآمدی اختصاص یابد”.
وی یادآور شد: “با شفاف شدن بخشهای درآمدی شرکت نفت، ارتباط شرکتهای تابعه نفتی و وظایف آنها در قانون مشخص‌تر میشود”.
دامنه اختلاف مجلس با میرکاظمی گسترده تر از این عدم توافق هاست به طوریکه چندی پیش، مهر از احتمال استیضاح میرکاظمی سخن به میان آورد. به گزارش مهر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به احراز تخلفات بنزینی وزارت نفت، گفت: “مبادله نفت خام با فرآورده‌های نفتی خلاف قانون است و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صورت مستقیم به خزانه واریز شود”.
غلامعلی میگلی نژاد با اشاره به بند 61 قانون بودجه سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی، گفت: “بر این اساس، وزارت نفت مکلف شده بود که بنزین تولید شده در پالایشگاههای داخلی را با نرخ یارانه ای و بنزین وارداتی را با نرخ تمام شده عرضه کند”.
وی با اشاره به اینکه “تاکنون چندین بار از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس اجرای دقیق قانون بودجه در مورد عرضه بنزین به مسئولان وزارت نفت و ستاد مدریت حمل و نقل و سوخت تذکر داده شده است»، بیان کرد:” در این باره چندین نوبت به مسئولان وزارت نفت اعلام شده است که در صورت تخلف در عرضه بنزین و مواجهه با کسری بودجه انتظار دفاع از کمیسیون انرژی مجلس را نداشته باشید”.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هم اکنون نمایندگان مجلس بر موضع قبلی خود پافشاری می کنند، گفت: “تاکید داریم که وزارت نفت در چارچوب قانون حرکت کند و اگر در اجرای وظایف قانونی با مشکل مواجه شود کمیسیون انرژی مجلس با آنها همراهی خواهد کرد”.
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارک در خانه ملت با تاکید بر اینکه “هم اکنون سئوالات زیادی از وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس در دستور کار قرار دارد”، افزود: “در صورتی که وزیر نفت در مورد سئوالات مطروحه نتواند دفاع منطقی و قوی داشته باشد مجددا با کارت زرد مجلس مواجه می شود”.
وی با اشاره به اینکه “اگر وزیر نفت سه بار کارت زرد از نمایندگان مجلس دریافت کند به سمت استیضاح پیش می رود”، در مورد قانونی بودن مبادله نفت خام با فرآورده های نفتی توضیح داد: “مبادله نفت خام با فرآورده های نفتی خلاف قانون است و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید به صورت مستقیم به خزانه واریز شود”.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس، خاطر نشان کرد: “اما آن چیزی که مسلم است که در حال حاضر تخلفات وزارت نفت در خصوص بنزین محرز شده است”.
حواست به معاون باشد
احمدی نژاد برای وزارت نفت کسی را می جست که چند وچون های نوذری وهامانه را که بالاخره از بدنه وزارت نفت بودند، نداشته باشد ودر چیدن مدیران، دست رییس دولت یا رییس دفتر او را باز بگذارد. میرکاظمی با چهره ای مظلوم و کم صدا، چنین چهره مناسبی بود اما رییس دولت یا مشایی در چیدن اولین گزینه یعنی علی آبادی برای مدیر عاملی شرکت نفت به “نه” میرکاظمی برخوردند. در دیگر نقل وانتقال ها نیز یکی در میان میر کاظمی “نه” را به رییس دفتر یا معاون اول غیر رسمی گفته است. از سویی دیگر میر کاظمی با ارائه آمارهای نا امید کننده غیر مستقیم عملکرد وزارت نفت در دولت قبلی را زیر سوال میبرد این درست بر عکس رفتار معاونش، جشن ساز است که هماره از آمارهای مثبت وسرمایه گذاری های 66میلیارد دلاری در دولت نهم بر عرصه نفت وگاز سخن میگوید وطبیعی است که احمدی نژاد کدام را می پسندد واز کدام آشفته می شود. چنین است که به گفته منابع مطلع میرکاظمی رابطه خود را با دولت به حداقل رسانده وتقریبا پذیرفته که باید ساختمان طالقانی را تحویل بدهدتا شاید همان آقای معاون جانشینش شود.
کمترین تنش با رفتنت
از لحاظ تکنیکی وزارت نفت در بدترن دوران خود در طی ده سال گذشته است. شاید این روزها فقط با دوران جنگ قابل مقایسه باشد که تهیه ساده ترین ابزار واقلام، مشکلی بزرگ برای مسولین نفتی بود. چیزی مثل تهیه شیرهای سرچاهی یا ولوها یا کمپرسورهای انتقال گاز و موارد دیگر. تحریم های آمریکا وشورای امنیت تاثیر خود را در صنعت نفت گذاشته است. این هدیه کلی دولت نهم به نفت است.
از طرفی دیگر نفتی ها این روزها می بینند که پست های بسیار تخصصی مانند مدیریت دیسپاچینگ گاز کشور دستخوش تغییرات سیاسی میشود چرا که مثلا احتمال این میرود برخی بخواهند گاز کشور را برای مقاصد سیاسی وایجاد بحران قطع کنند. یا اینکه می بینند وزیر نفت در پیامی که برای هفتمین همایش ملی انرژی صادر می کند به راحتی میپذیرد که ایران بعد از ونزوئلا مقام سوم نفتی اوپک است در صورتی که متخصصین نفتی معتقدند ونزوئلا با جعل داشته های نفت سنگین خود مبادرت به این کار کرده واگر کشور از یک دیپلماسی حرفه ای نفتی برخوردار بود، ونزوئلا چنین مجالی در اوپک نمی یافت. نفتی ها از این موارد بسیار رنجورند، بخصوص اینکه وزیر فعلی که خارج از بدنه وزارت است به گفته منابع نفتی هیچ تلاشی هم نمیکند که با نفت آشنا شود وطبق اصول وپارادایم های این صنعت بیاندیشید. از این رو تغییر میرکاظمی کمترین تنش رابرای دولت در نفت رقم خواهد زد. این روزها گفته میشود میرکاظمی ملاقاتهایش را به حداقل رسانده ومنتظر حکمی است که از پاستور برایش می آید.
