گرچه قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست با وجود اعتراضات فراوان به تصویب نهایی رسید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اما دامنه انتقادات به برخی مواد این قانون به ویژه تبصره ماده ۲۷ که به ازدواج فرزندخوانده و سرپرست می‌پردازد، همچنان ادامه دارد. شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با روزنامه شرق از تلاش این معاونت برای تغییر این ماده تبصره خبر داده و گفته است: “در دیدار با مراجع، برخی از آنها از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گله داشتند و آن را مکروه می‌دانستند. به همین خاطر بنا داریم با همکاری نمایندگان، طرحی دوفوریتی به مجلس بفرستیم که تا دیر نشده این بند از قانون تغییر کند. همچنین با توجه به برخی واکنش‌های هیات دولت به این تبصره، تیم حقوقی مرکز در حال تدوین لایحه‌ای در همین ارتباط است.”
حلیمه عالی، عضو فراکسیون زنان مجلس هم در گفت‌وگو با “روز” خبر می‌دهد که این فراکسیون روز سه‌شنبه هفته جاری جلسه‌ای با مولاوردی خواهد داشت و به احتمال زیاد موضوع این ماده تبصره هم در آن جلسه مطرح و بررسی خواهد شد. او توضیح می‌دهد که امکان تغییر در قانون تصویب شده وجود دارد.
عالی با تاکید بر اینکه مجلس ابتدا ممنوعیت کامل ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را تصویب کرده بود و پس از ایراد شورای نگهبان تبصره‌ای به آن افزوده شده است، می‌گوید: “ما به هر حال به نحوی این مشکل را حل خواهیم کرد. ما مسلمانیم و امکان اینکه یک کودک قبل از ورود به یک خانواده با دیگر اعضا محرم شود وجود دارد. راه‌هایی مثل شیردادن که محرمیت دائمی ایجاد می‌کند یکی از راه‌هایی است که سال‌هاست در خصوص فرزندخوانده‌ها صورت می‌گیرد و رایج است.”
شهین‌خت مولاوردی هم با اشاره به اینکه تصمیم درباره رای دادن یا ندادن به این لایحه دوفوریتی در اختیار نمایندگان مجلس است گفته : “امیدواریم در نشست‌های آتی با نمایندگان مجلس و به‌ویژه فراکسیون زنان، مساله را با همراهی نمایندگان حل کنیم. در همین زمینه با علی لاریجانی، رییس مجلس نیز دیدار خواهیم کرد و ایشان را در جریان دغدغه حقوقدانان و فعالان حقوق کودک پیرامون این قانون خواهیم گذاشت.”
امکان قانونی ازدواج فرزندخوانده و سرپرست
پس از رسانه‌ای شدن امکان قانونی و مشروط ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، فعالان حقوق زن و کودک انتقادات فراوانی را مطرح کردند و رسانه‌ها هم در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران، تبعات وجود چنین امکانی در قانون را بررسی کردند. منتقدانی هم بودند که با توجه به سکوت قانون در این موضوع، مجوز مشروط را گامی به جلو دانسته و از آن دفاع می‌کردند؛ اما در اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی و اجتماعی هم اکثریت با مخالفان است که این بخش از مصوبه را مضر و خلاف حقوق کودکان می‌دانند. انتقادها البته به فعالان مدنی محدود نمانده و تعدادی از مسئولان و نمایندگان مجلس هم با بیان توضیحاتی این ماده را به ضرر جامعه دانستند. از جمله معاون امور زنان رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه، تبعات ویرانگری به دنبال خواهد داشت، گفت: “تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این قانون فراهم می‌کند.”
پیش از آن پورمحمدی وزیر دادگستری هم چنین این ماده تبصره را خلاف روح قانون دانسته و وعده‌ی پیگیری داده بود. حالا با تلاش رسانه‌ها و فعالان مدنی، دولت و به ویژه معاونت زنان در صدد رفع چنین معضلی برآمده‌اند.
ازدواج با فرزندخوانده کراهت شدید دارد
برخی از مدافعان این قانون، مجوز شرعی را دلیلی برای حمایت از آن می‌دانند و معتقدند چون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در اسلام مجاز است، پس نمی‌شود آن را ممنوع کرد. گرچه برخی از فقها، ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست را بلامانع می‌دانند اما هستند روحانیونی که معتقدند چنین ازدواجی جایز نیست. چنان‌چه حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در جمع مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفته است: “ازدواج با فرزندخوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این مسأله تاکید دارد؛ سئوال ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه، این امر نادر و مکروه شدید را تصویب کرده است.حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است.”
آیت الله بیات زنجانی هم در پاسخ به استفتایی پیرامون قانون مجاز شمردن ازدواج پدر با فرزندخوانده گفته است: “با توضیحات فوق باید تأکید شود که برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز به این هدف صورت می گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه بدلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی بوجود آورده و جایز نیست.”
اما محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در دفاع از این ماده تبصره گفته بود: “در تبصره ماده ۲۷ لایحه، ازدواج چه در زمان حضانت و چه پس از آن، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع شده و این در حالی است که چنین منعی تا به حال اصلا وجود نداشت و پس از تصویب قانون حمایت از «کودکان بی سرپرست» در سال ۵۳ و تا همین لحظه نیز سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند، بنابراین با تدوین این ماده و تبصره قصد داشته‌ایم این موضوع را منع کنیم.”
او توضیح داده: “علت تدوین این ماده، وجود مواردی بود که به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ختم می‌شد.” البته او و دیگر مسئولان بهزیستی تاکنون برای روشن کردن این موضوع آماری ارائه نکرده‌اند. شهین‌دخت مولاوردی، معاون معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در همین ارتباط گفته است: “مگر چند درصد از خانواده‌ها با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند که قانون‌گذار در پاسخ به نیاز آنان، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را برجسته کرده و قالب قانونی به آن داده است؟”
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش اعلام کرده بود: “تنها سه مورد ازدواج رسمی بین سرپرست و فرزندخوانده ثبت شده بوده که مسئولان بهزیستی نگران گسترش آن بوده‌اند.”
مولاوردی، معاون رییس‌جمهور معتقد است هرچند که قانون‌گذار اذعان می‌کند با گنجاندن تبصره ماده ۲۷، محدودیت برای ازدواج با فرزند خوانده ایجاد کرده است، اما دستکاری در مناسبات خصوصی و ترویج نگاه جنسیتی درون خانواده‌ها، در شان قانون‌گذار نیست. به گفته او این کار با هدف و موضوع لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مغایرت اساسی دارد و حمایت از آنان را به دنبال نخواهد داشت.
البته همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور هم که از مدافعان این ماده محسوب می‌شود با بیان اینکه ماهیت قسمت دوم تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بر ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تاکید دارد، گفته است: “امکان بازبینی، ویرایش و تغییر احتمالی در تبصره این ماده وجود دارد و می‌توانیم با بررسی نظرات کارشناسی و از طرف دولت در خصوص برطرف کردن و حل مشکل برآییم.”
حلیمه عالی، عضو فراکسیون زنان هم در گفت‌وگو با روز از امکان تغییر در این قانون سخن می‌گوید: “به هر حال باید بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد و ما در جلسه با معاونت زنان این مساله را با دقت بیشتری بررسی می‌کنیم. در صورت لزوم امکان تغییر آن وجود دارد به ویژه که حالا علما هم نقدهایی به آن وارد دانسته‌اند.”
گرچه قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست ابلاغ شده اما پیگیری معاونت زنان ریاست جمهوری و وعده طرح دو فوریتی و همچنین تدوین لایحه‌ای از سوی این معاونت، روزنه امیدی در دل فعالان مدنی باز کرده است. حمایت علمای قم نیز احتمال این تغییر را قوت بخشیده است. باید دید که آیا اعتراضات گسترده و پیگیری‌های مداوم فعالان مدنی گره این مشکل را باز خواهد کرد؟ آیا معاونت زنان ریاست جمهوری که تا کنون رویکرد همدلانه‌ای با فعالان زن داشته، امید آنها را قوت خواهد بخشید؟
