روز گذشته اخباری مربوط به ابلاغ اجرای حکم حبیب الله لطیفی زندانی محکوم به اعدام کرد منتشر شد. خبری که در نتیجهی پیگیری های “روز” از سوی برخی از نزدیکان آقای لطیفی هم تائید شد. پیشتر سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعدام وی هشدار داده بود. صالح نیکبخت وکیل مدافع این زندانی سیاسی در مصاحبه با “روز” ضمن اعلام نگرانی از اجرایی شدن حکم اعدام حبیب الله لطیفی می گوید: “چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است”.
این مصاحبه در پی می آید.
از اولین ساعات روز گذشته اخباری مبنی بر احتمال اجرایی شدن حکم حبیب الله لطیفی موکل شما، در روز 17/3/1389 بر خروجی برخی از رسانه ها قرار گرفته است. آیا شما از این موضوع مطلع هستید؟
تا کنون خبری مبنی بر قطعی شدن حکم آقای حبیب الله لطیفی دال بر اجرایی شدن آن به اینجانب نرسیده است. در جریان آخرین ملاقات من با ایشان طی هفته گذشته و همچنین با توجه به اینکه والدین آقای لطیفی برای ایشان تقاضای عفو کرده اند و و پرونده جهت رسیدگی در کمسیون عفو به تهران ارسال شده، هنوز پاسخی به این موضوع داده نشده است و تا زمانی که نتیجهی این درخواست روشن نشود، به عنوان وکیل پرونده باید بگویم که حکم اجرا نخواهد شد.
پیگیری های حقوقی شما در مورد پرونده آقای لطیفی در چه مرحلهای قرار دارد؟
چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است. مساله ای که سابقا هم از طرف ما و هم از طرف خانواده موکلم انجام شده است. توانایی یک وکیل طبق قوانین در همین اندازه است.
موکل شما آقای لطیفی به چه جرمی به اعدام محکوم شده اند؟
آقای لطیفی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده اند. در جزئیات این اتهام آمده است که ایشان در ایجاد انفجارهای صوتی در میدان آزادی شهر سنندج و همچنین “سهراهی غفور” در همین شهر مشارکت داشته و از آن فیلم تهیه کرده اند. وی همچنین متهم شده است که در انفجار اتومبیل دادستان سنندج مشارکت داشته و نیز در حادثه حمله به پاسگاه محله “کانی کوزله” در سنندج شرکت داشته و از آنها فیلم و عکس تهیه کرده است. در حالی که حبیب لطیفی در دفاعیات خود در دادگاه و در زمان بازجویی این اتهامات را رد کرده و گفته است که در روز انفجار اتومبیل آقای دادستان سنندج و حمله به پاسگاه “کانی کوزله” که منجر به کشته شدن یکی از پرسنل آنجا شد، نه تنها در این حوادث مداخله ای نداشته بلکه در سنندج نبوده و در جایی دیگر به طور مخفی زندگی می کرده اند. ما از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هم تقاضا کرده ایم که به این دو موضوع رسیدگی شود و کسانی که شاهد این جریان بوده اند و می دانسته اند که آقای لطیفی در آن حادثه دست داشته است احضار شوند؛ از سوی دیگر از خانواده ای که درآن زمان به آقای لطیفی پناه داده اند هم تقاضا شود تا جهت شهادت در دادگاه حاضر شوند. مساله ای که هیچ گاه رسیدگی نشد. از سوی دادگاه اعلام شد که گزارشهای مقامات انتظامی برای ما کافی هستند.
به غیر گزارش نهاد های انتظامی و امنیتی که به آن اشاره کردید، آیا مستندات دیگری در ارتباط با اثبات اتهامات آقای لطیفی به دادگاه ارائه شده است؟
مستند مقامات قضایی، اقرار خود آقای لطیفی در مراحل تحقیقات است. اما بعدها آقای لطیفی این اقرارات را تکذیب کردند و گفتند که در شرایط خاصی مجبور به اقرار به اتهامات شده اند.
اعترافات یک متهم در دستگاه قضایی ایران و در چنین شرایطی تا چه اندازه قابل استناد است؟
در این مورد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون دادرسی کیفری توضیح داده شده است. اینجانب هم در طول سال گذشته در طول محاکماتی که انجام شده است بارها تاکید کرده ام که اقرار در قوانین کیفری نمی تواند به تنهایی دلیل بر ارتکاب جرم باشد، مگر اینکه آن اقرار متاثر از یک واقعیت باشد. به این معنا که اگر کسی در هر شرایطی بگوید که مرتکب جرم شده اما اقرار وی منطبق با واقعیت نباشد، این اقرار نمی توند به مستندی برای قاضی یا دستگاه قضایی جهت صدور حکم قرار بگیرد. این موضوع یکی از مسایلی است که همیشه در دستگاه قضائی ایران یکی از مشکلات اساسی بوده است. به دلیل اینکه دادستان و دیگر مقامات قضایی بر این نکته تاکید دارند که متهم در شرایط عادی اقرار کرده است. حبیب می گوید آنچه که من اقرار کرده ام در مورد انفجار اتومبیل دادستان یا حادثه کانی کوزله، مبتنی بر واقعیت نبوده، آن هم به دلیل اینکه من شاهدانی دارم که در آن روز اصلا در شهر سنندج نبوده ام. از طرف دیگر ایشان ادعا می کنند که در همان زمان مشخص با چندین نفر تماس تلفنی داشته اند، این امر را متخصصان مخابراتی می توانند تشخیص بدهند که در آن زمان کجا بوده ام. یکی دیگر از دلایل حبیب برای اثبات بی گناهیشان همچنان که پیشتر گفتم، شهادت خانواده ایست که زمان وقوع آن حوادث در خانه ی آنها پنهان بوده است.
چندی پیش نیز مساله اجرایی شدن حکم موکل شما در رسانه ها مطرح شد. خانواده حبیب در آن زمان در مصاحبه با ما گفتند که برخی از فعالان حقوق بشر و شخصیت های سیاسی منطقه با تلاشهای خود از اجرای حکم آقای لطیفی و برخی دیگر از اعدام شدگان جلوگیری کرده اند؛ آیا نتیجه این تلاش ها به پرونده الحاق شده است؟
در مورد اینکه سازمان های دفاع از حقوق بشر و شخصیت های دیگری در جهت الغای احکام حبیب لطیفی اقدامی کرده باشند، اطلاع دقیقی در دست نیست و انعکاس آنها عملا در پرونده وجود ندارد. تاکنون آنچه که موجب به عقب افتادن اجرای حکم حبیب شده، اعاده دادرسی وکیل و درخواست عفو خانواده وکیل بوده است. موضوع درخواست عفو شخصیت های منطقه نسبت به این موضوع را من هم از منابع موثق شنیده ام، درخواستی که برای دو نفر ازجمله آقای حبیب لطیفی و همچنین آقای شیرکومعارفی انجام شده است. منبع اطلاع اینجانب هم شخصی نزدیک به ریاست جمهوری عراق بوده است که گویا ایشان اقداماتی جهت الغای این احکام صورت داده اند. در آن مورد هم جز اینکه این مساله را از مقامات نزدیک به حکومت اقلیم کردستان شنیده ام هیچ اطلاع دیگری ندارم. اما در مورد اینکه حکم بنا به درخواست آنها متوقف شده باشد، هیچ مستندی دراین باره در پرونده ایشان وجود ندارد.
مادر آقای لطیفی چندی پیش در مصاحبه با روز از تقدیم تقاضای عفو خانواده لطیفی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به هنگام سفرشان به کردستان گفتند. این درخواست آیا مورد رسیدگی قرار گرفته است؟
من هیچ اطلاعی در این مورد ندارم.
با توجه به تشدید صدور احکام در کردستان و اعدامهای هفته ی گذشته، لطفا از آخرین وضعیت دیگر موکلان محکوم به اعدام کرد بگویید؟
احکام همه موکلان اینجانب به غیر آقای لطیفی نقض شده اند. تاکنون حکم هیچ کدام از موکلان اینجانب قطعی نشده است. تنها نگرانی من به عنوان وکیل زندانیان اعدامی، در مورد آقای لطیفی است که امیدواریم حکم ایشان هم اجرایی نشود. حتی اگر فرض ما هم بر این باشد که آقای لطیفی مرتکب جرمی شده باشند اما به نظر ما هیچ یک از آن اتهاماتی که ایشان در شرایط نامناسب قبول کرده اند در حد صدور اجرای حکم اعدام نیست. مواردی را هم که به عنوان اتهام عرض کردم حتی اگر بنا بر اقرارات ایشان تصاویری را هم برای برخی از گروه های کرد مخالف ایران فرستاده باشد، ایشان در عملیات مسلحانه شرکت نداشته و طبق قوانین مربوط به مجازات فعالیت موثری مقابل جمهوری اسلامی ایران انجام نداده اند و بر همین اساس هم حکم و مجازات ایشان الزاما اعدام نیست. حتی در صورت اثبات اتهام محاربه بر طبق همین قوانین، اعدام تنها مجازات نیست. ما در صورت اثبات این اتهامات در قوانین مجازات تبعید و زندان به مدت زیاد را داریم. در مورد آقای لطیفی هم با توجه به شرایط پرونده امیدوارم در مرحله تجدید نظر- البته اگر تجدید نظری صورت بگیرید- این موارد لحاظ شود. به طور قطعی هیچ یک از موکلین اینجانب که به این اتهامات ها محکوم به اعدام شده اند، شایستگی صدور و اجرای حکم اعدام را ندارند.
به فعالیتهای موثر اشاره کردید. این اتهام در مورد برخی دیگر از اعدام شدگان و زندانیان متهم به اعدام نیز مطرح است. لطفا به لحاظ حقوقی در مورد این اتهام و اتهام محاربه توضیحاتی ارائه دهید؟
فعالیت های موثر یا اقدام موثر که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، یک حالت کلی و بدون تعریف مشخص از اتهام است. همین امر باعث شده که قضات دادگاه ها تعریف و تفسیر متفاوتی از این جرم داشته باشند. این اشاره نقطه ثقل مورد اختلاف متهم و وکیل است با تفسیری که نمایندگان دادستان از مساله بیان می کنند و در خیلی از موارد که به پرونده های اینجانب مربوط می شود دفاعیات و توضیحات ما موثر واقع شده است. این اتهام دقیقا به این معنا است که اگر فعالیتها و اقدامات متهمین در موارد حمله مسلحانه و تروریستی وجود نداشته باشد اصولا این اقدمات شکل نمی گرفتند. این استدلال در مواردی در دادگاه تجدید نظر کشور و حتی در دادگاه های کردستان خوشبختانه مورد توجه قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور قرار گرفته و احکام نقض شده اند، اما در مواردی هم مثل آقای لطیفی علیرغم تلاش و دقت لازم وکیل، به گونه ای دیگر این اتهام تفسیر شده است. بر همین مبنا هفتهی گذشته در آخرین ملاقات به آقای لطیفی گفتم که با توجه به این شرایط نگرانی ها در مورد اجرای حکم شما کمتر شده است. اما دقیقا هنگام خروج من از زندان از طریق رسانه ها، از اجرایی شدن حکم پنج زندانی سیاسی دیگر که چهار تن از آنها کرد بودند مطلع شدم.
شما می گویید اقدامات موثر به گونه ای است که در نتیجه همکاری با گروه های کرد، عمل خاصی به نتیجه رسیده باشد. مقامات جمهوری اسلامی سالهاست که ادعا می کنند گروه های کرد منحل شده و عملا بی تاثیر هستند. با توجه به این امر آیا به عنوان مثال اقدام به همکاری با یک گروه منحله از نگاه حاکمیت، می توانند جرم محسوب شود؟
در مقام یک وکیل وظیفه اینجانب تنها دفاع از موکلانم است. درپرونده هایی که مسئولیت آنها به عهده من است اتهامات مختلفی مطرح شده که عموما به اتهامی که شما اشاره کردید مربوط نمی شوند. اگر پاسخ بنده برای شما ملالت آور نباشد، باید بگویم که من تنها در مواردی می توانم پاسخ دهم که مستقیما به پرونده موکلانم مربوط باشند. نه تنها در مورد پرونده های موکلانم، حتی در مورد سایر پرونده های دیگر هم که به فعالیتهای سیاسی گروه های کرد اشاره شده است، به عنوان یک کارشناس حقوقی نمی توانم قضاوتی داشته باشم. اما اگر من زمانی به عنوان یک فرد سیاسی در جامعه ظاهر بشوم، ممکن است که تفسیر دیگری غیر از تفسیر وکالتی و حقوقی داشته باشم.
هفته گذشته پنج زندانی سیاسی بدون اطلاع خانواده و وکلایشان اعدام شدند. اجرای احکام این زندانی ها را چگونه تفسیر می کنید؟
چون اینجانب مستقیما به پرونده آن پنج نفر دسترسی نداشته و مورد مطالعه قرار نداده ام نمی توانم پاسخ روشنی به سئوال شما بدهم، اما به نظر اینجانب اجرای احکام قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه احکام اعدام از سوی قضات نباید تابع شرایط سیاسی مملکت قرار بگیرند. اما به نظر اینجانب اجرای احکام پنج زندانی سیاسی در هفته گذشته در شرایط خاصی صورت گرفته است. چون این گروهی که متهمان بر اساس ارتباط با آن محکوم به اعدام شده بودند در ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، بنابراین اجرای این احکام از سوی دولت ایران می تواند پیامی برای دولت ترکیه باشد، پیامی مبتنی بر برخورد دولت ایران با همپیمانان داخلی حزب کارگران کردستان ترکیه در داخل مرزهای ایران است. چون اینجانب مفسر سیاسی نیستم، بیش از این در مورد اتهام و اجرای احکام هفته گذشته صحبت نمی کنم.
به عنوان آخرین سئوال، با توجه به اخبار منتشر شده روز گذشته در مورد افزایش احتمال اجرای شدن حکم آقای لطیفی، شما مسیر پروندهی ایشان را چگونه پیش بینی می کنید؟
همچنان که در ابتدای مصاحبه عرض کردم، خبری دال بر احتمال اجرایی شدن این حکم به بنده به عنوان وکیل پرونده اعلام نشده است. تنها امیدوارم که درخواست اعاده دادسری وکیل و همچنین درخواست عفو خانواده آقای لطیفی نتیجه مثبت بدهد.
