دولت روحانی در ادامه اقدامات ضربتی خود در حوزه اقتصاد که با افزایش قیمت حامل های انرژی و تلاش برای حذف داوطلبان از دریافت یارانه همراه است، در جدیدترین گام، تنها ۴۸ ساعت پس از اعلام مخالفت با نرخ های موجود سود سپرده بانکی، اعلام کرد که سود سپرده یکساله را در بانک ها ممنوع کرده و نرخ های تصویب شده در جلسه اخیر شورای مدیران عامل بانک ها نیز از روز شنبه ابلاغ و لازم الاجرا می شود.
شوک کاهش نرخ سود بانکی در حالی از روز شنبه به اقتصاد ایران وارد خواهد شد که دولت امیدوار است با این اقدام، به بازار سرمایه و بورس که مدتی بود دچار رکود شده بود، جان تازه ای ببخشد.
خبر ابلاغ نرخ های جدید به بانک ها را آنطور که ایسنا گزارش داده، عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرده و گفته است: “بر اساس تفاهم میان بانک‌ها قرار است از این پس سپرده بالای یکسال پذیرفته نشود و سود ۲۲ درصد برای این نوع سپرده‌ها تعیین شود، یکی از دلایل اصلی بر هم خوردن تعادل بازارهای ارز، مسکن و سکه را فعالیت موسسات بدون مجوز و متخلف اعلام کرد. در آخرین جلسه شورا در سوم اردیبهشت، همه بانک ها به یک تفاهم رسیدند که از این پس سپرده بالای یک سال پذیرفته نشود و سود ۲۲ درصد برای این نوع سپرده ها تعیین شود. مسابقه ای در پرداخت سود بانکی به راه افتاده بود، عمده آن از برخی موسسات اعتباری بدون مجوز که البته در ظاهر اعلام می کنند مجوز بانک مرکزی را دارند ولی خیلی از آنها ندارند، شروع شد. از این رو از روز شنبه هفته آینده شروع به رعایت نرخ های جدید می کنیم، البته با توجه به رسیدن میزان تورم نقطه به نقطه به ۱۷.۶ درصد و پیش بینی کاهش شاخص تورم به زیر ۲۵ درصد، سود ۲۲ درصد عدد بسیار خوبی ارزیابی می شود”.
وی افزود: “برخی از این موسسات حتی سود روزشمار ۲۷ تا ۲۸ درصد پرداخت می کردند که برای خود آنها ۳۰ درصد محسوب می شود، جای سئوال است که محل مصرف و هزینه این پولها کجاست، حتی به نظر می رسد شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد. قراردادهای قبلی به قوت خودشان باقی است و هر سپرده ای با هر نرخی تا زمان سر رسید آن با همان نرخ ادامه خواهد یافت. سپرده بانکی بدون ریسک و معاف از مالیات است از این نظر فکر می کنم جذابیت بانک از هر مرکز دیگری برای سرمایه گذاری مطلوب و مفید تر خواهد بود. هیچ جای دنیا به سپرده های کوتاه مدت سود نمی دهند و شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپرده ها باشد چرا که وقتی سود آنها به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسد، عده ای در بورس وقتی نرخ ها بالا می رفت، خرید می کردند و وقتی پایین می آمد، می فروختند و در این سپرده ها می گذاشتند”.
او معتقد است: “هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که این قدر بانک محور باشد، یعنی توسعه را روی بانک گذاشتیم، تولید کننده هم بدون آورده می خواهد همه مبلغ مورد نیاز خود را تسهیلات بگیرد. بانک ملی فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و ۱۳ هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران که تا این مبالغ وصول نشود، نمی شود خدمات داد. امیدوارم که با حل مشکل معوقات بانکی و ایجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکی و نظارت و کنترل، این مسیر با سربلندی طی شود”.
عیسی رضایی مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر اما از این تصمیم راضی به نظر نمی رسد و به ایسنا گفته است: “نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که سپرده گذار جریمه نشود به عبارت دیگر در صورتی که به تدبیر دولت نرخ تورم به ۲۹ درصد کاهش یابد و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد نرخ واقعی سپرده به صفر می رسد و سپرده ماهیت سپرده قرض الحسنه را پیدا می‌کند.:در تعیین سود بانکی باید سود واقعی را مورد نظر قرار داد یعنی با افزایش تورم طبیعتا ارزش واقعی سود نیز کاهش می یابد. در حال حاضر برخی بانک های دولتی برای سپرده های سرمایه گذاری دو ساله سود ۵۵ در صد پرداخت می کنند.”
او افزوده: “در صورت یکسان سازی نرخ سود بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری که شعب بیشتری دارند سهم بیشتری را از آن خود می کنند. در شرایط یکسان رقابتی نیز وجود نخواهد داشت ونرخ ثابت سود سپرده در نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد. میل نزولی نرخ تورم وکاهش نرخ سود بانکی به معنای افزایش سود بانک‌ها است، در این میان موسسات اعتباری مجاز نیز تابع نظام بانکی کشور هستند. تلاش دولت تدبیر و امید در کاهش نرخ تورم تضمین کننده تحقق سیاست کاهش نرخ سود بانکی است.”
سایت “افکارنیوز” هم در واکنش به این تصمیم نوشته است: “در توافق صورت گرفته بین بانکداران بنا شده که نرخ سود در دامنه ۱۰ تا ۲۲ درصد تعیین شود به گونه ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یکساله و بیشتر ۲۱ درصد شود.البته این پیشنهاد هنوز از سوی شورای پول و اعتبار تصویب نشده و امکان آن وجود دارد که در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار بگیرد.در چنین شرایطی باید دید که آیا اختلاف حدود ۱۰ درصدی کف نرخ سود با نرخ تورم باعث خروج سپردهای مردم و ورود آنها به سایر بازارهای موازی مانند طلا،سکه،ارز و مسکن نمی شود؟ “
این تصمیم دولت روز گذشته تاثیر چندانی بر این بازار نداشت و به نوشته خبرگزاری های داخلی شاخص کلی بورس تنها چند درصد بالا رفت.
در همین باره، خبرگزاری مهر می نویسد: “در حالی که شاخص بازار اول ۷۶ واحد رشد یافت، اما شاخص بازار دوم افتی ۳۳۱ واحدی را تجربه کرد و شاخص صنعت نیز ۳۱ واحد افزایش یافت. ۶۸۸ میلیون سهم به ارزش حدود ۲۰۸۰ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است.ارزش بازاری بورس هم حدود ۳۷۹ هزار میلیارد تومان است”.
گفتنی ست این تصمیم دولت اجاره نشین ها و افرادی را که از سود سپرده بانکی امرار معاش می کنند، نگران کرده است.
