در یادداشتی با عنوان “به نام خود، از آن خود” که برای انتشار در روزنامه هم میهن نوشته شده بود و با توقیف آن روزنامه به دست مسئولان “روز” سپرده شد، به این مساله پرداخته بودم که چگونه “نابرابری دیه زن و مرد” رفته رفته دارد تبدیل به یک مساله محوری و البته نمادین در مبارزه برای برابری جنسیتی در ایران می شود. اما به دلیل محدودیت های روزنامه نتوانسته بودم و نخواسته بودم چندان که شایسته است نظر خود را دراین باره که چرا خواست برابری دیه زن و مرد را یک خواست پیشرو و حقوق بشری نمی دانم بیان کنم. اما از آنجایی که این مبهم گویی، لاجرم تفاسیر و تعابیر مبهمی هم در پی می آورد، به نظر می رسد “حرف گفتنی را باید گفت.”
از نظر من یک نهاد حقوقی، مثل هر نهاد دیگری، پیشینه ای دارد و ریشه ای و اثراتی. پبشینه دیه در قوانین ما بازمی گردد به پس از انقلاب، زمانی که حدود و قصاص، به عنوان مجازاتهای اسلامی در دادگاهها جایگزین مجازاتهای سابق که عرفی بودند شد. طبق قوانین مجازات اسلامی که همگی ریشه شرعی دارد، در موارد قتل یا ضرب و جرح بدنی، قصاص جان در برابر جان یا چشم در برابر چشم جاری و ساری است و تنها در مواردی که قصاص ممکن نباشد یا اولیای دم گذشت کنند و یا جنایت غیر عمد و شبه عمد باشد، دیه جایگزین قصاص خواهد شد. درباره اینکه دیه آیا مجازات است یا خسارت، بحثهای زیادی بین حقوقدانان شده اما تا به حال نظر قالب که در دستگاه قضایی هم اعمال می شود این است که دیه، مجازات است و نه خسارت. درست به همین دلیل است که میزان دیه یک مبلغ لایتغیر و ثابت است. ذکر این نکته لازم است که قبل از انقلاب ما در نظام حقوقی خود چیزی به نام دیه نداشتیم و در مورد خسارات بدنی ناشی از ضرب و جرح غیر عمدی که بارزترین مثال آن تصادفات رانندگی است، طبق قانون خسارات وارد آمده به شخص و هزینه های بیمارستانی و… برآورد می شد و از طرف شخص وارد کننده خسارت و یا سازمان بیمه پرداخت می شد. نظامی که کمابیش در بیشتر جاهای دنیا اعمال می شود. از طرفی ریشه دیه نیز قانون قصاص است و درواقع دیه، استثنایی است بر اصل قصاص. به طوری که هر جا قصاص ممکن باشد، بر دیه الویت دارد.
با این مقدمه، می رسم به اصل بحث و آن طرح دوباره این سوال است که آیا برابری جنسیتی به معنای برابری در همه قوانین، حتی قوانینی که بر ساختی غیرانسانی و خلاف حقوق بشری استوارند است؟ چرا زمانی که بحث از برابری حقوقی می کنیم، در مقابل حق مردان برای داشتن چند زن، حق زنان برای داشتن چند شوهر را مصداق برابری نمی دانیم؟ چرا اساسا با چند همسری مخالفیم؟ دلیل آن واضح است زیرا نهاد چند همسری را ضد زن و تبعیض آمیز و البته خلاف کرامت انسانی می دانیم. اما در یک نگاه وسیع تر، نسبت به نهاد دیه چنین نگاهی نداریم درحالی که دیه، حتی در صورت برابری جنسیتی، نیز به همان میزان اثراتی ناعادلانه و تبعیض آمیز در پی خواهد داشت زیرا نه تنها برابری آن به دلیل ریشه و پیشینه در حدود و قصاص داشتن، بر میزان اعدامها خواهد افزود بلکه در آثار اجرای خود بر بی عدالتی موجود در نظام قضایی نیز دامن خواهد زد.
یکی ازآثار نصف بودن دیه زنان در قوانین موجود این است که در عمل، اگر مردی زنی را به قتل برساند، خانواده زن برای اینکه قاتل قصاص شود، باید نیمی از دیه کامل را به وی بپردازد و چون پرداخت این مبلغ برای بسیاری از خانواده ها مشکل و نشدنی است، یا از حق خود برای قصاص می گذرند و یا اینکه با دریافت نیمی از دیه رضایت می دهند. در نگاه اول اینکه مردان قاتل زنان بدون مجازات رها می شوند بسیار ناعادلانه است اما اگر با نگاه حقوق بشری به اصل مجازات اعدام نظری بیفکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بدون تغییر این ساخت حقوقی، عملا برابری دیه زن و مرد فقط تعداد اعدامها را بالا خواهد برد بی آنکه متعرض بحث اعدام شود. بدیهی است که بی مجازات ماندن هیچ قاتلی، زن یا مرد، نه مطلوب ماست و نه بحث بیشتر درباره آن در چارچوب تنگ این مقاله می گنجد؛ همچنین اینکه اساسا وضع معادل ریالی برای رهایی از مجازات سنگین ترین جرائم (قتل نفس) تا چه حد به عدالت نزدیک است.
اعمال قانون دیه اثرات عملی دیگری نیز دارد. مثالی می زنم برای اینکه غیرعادلانه بودن اعمال دیه به شکل کنونی در جرانم عمدی و پس از آن اتفاقا جرائم غیر عمد روشن شود. در همین لحظه ای که ما نشسته ایم و با هم بحث می کنیم، اعظم قره شیران، محکوم به مشارکت در قتل شوهر بیشتر از 6 سال است که در زندان اوین نزدیک شدن به چوبه دار را ثانیه شماری می کند در حالی که مرد هم جرم او سالهاست با دادن دیه به اولیای دم رضایت گرفته و برای خود در بیرون خانه و زندگی به هم زده است. امثال اعظم در زندانهای ایران فراوانند و اتفاقا این بی عدالتی که آن که پول دارد و می تواند دیه بدهد، از مجازات اعدام می رهد و “عدالت اعدامی” تنها برای آن که ندارد باید اجرا شود، بیشتر زنان را که فقیر ترند و پشتوانه خانواده را ندارند هدف گرفته است. آیا یک فعال زن می تواند ازپدیده ای دفاع کند که یکی از آثار آن این است که قاتلی، مجازات خود را با پول بخرد و دیگری که اتفاقا در بسیاری از موارد زن است اعدام شود؟
از سوی دیگر هم اکنون سالهاست پرونده های زیادی در محاکم مطرح است که در آنها میزان دیه نسبت به خسارت وارد آمده بسیار کم تر و یا بسیار بیشتر بوده است که در هر دو حالت عدالتی وجود ندارد. همین مساله باعث شده بحث های متعددی در درون نظام قضایی درباره “خسارات مازاد بر دیه” انجام شود که البته تاکنون نتیجه ای نداشته است. در حالی که اگر به جای نهاد دیه، ساختاری وجود داشت که براساس خسارات وارد آمده عمل می کرد و نه یک مبلغ ثابت تعیین شده براساس شتر و گاو و گوسفند، هم متضمن عدالت جنسیتی بود و هم عدالت و عدم ارزشگذاری جان انسان و بالانرفتن آمار اعدام را در خود داشت.
حرکت صرف در چارچوب ساختارهای حقوقی و اقتصادی موجود نمی تواند تصویری درست از فمینیسمی ارائه دهد که از برابری، “زنان مساوی مردان” را معنا نمی کند. فمینیسم در ماهیت و معنای امروزی خود دنیایی می خواهد که در آن ازهیچگونه تبعیض خبری نباشد.