در حالی که بیش از یک ماه و نیم به زمان معرفی کابینه انتخابی حسن روحانی برای معرفی به مجلس باقی مانده است، گمانه‌زنی پیرامون افرادی که در دولت وی حضور خواهند داشت، از هم‌اکنون داغ است. این مساله از آن جهت دارای اهمیت است که نحوه انتخاب وزرا از سوی روحانی، می‌تواند نشان‌دهنده جهت‌گیری دولت وی در چهار سال آینده باشد.
روحانی خود در کنفرانس مطبوعاتی‌اش گفته بود که کابینه‌ای فراجناحی و براساس شایسته‌سالاری تشکیل خواهد داد و احتمال دارد از برخی مدیران دولت فعلی نیز در کابینه خود استفاده کند.
نخستین جلسه روحانی با علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، نیز به بحث‌هایی درباره کابینه اختصاص یافت و قرار است که وی با حضور در فراکسیون‌های مجلس نیز به رایزنی در این زمینه بپردازد. نمایندگان مجلس نیز از هم‌اکنون، از روحانی خواستار آن شده‌اند که کابینه‌ای قوی تشکیل دهد.
فارغ از این وعده روحانی –ـ که تقریبا توسط تمام روسای جمهور در سال‌های گذشته تکرار شده ـ– چه کسانی در کابینه وی حضور خواهند داشت؟ یکی از مهم‌ترین بحث‌ها مربوط به معاون اول وی است. در زمان رقابت‌های انتخاباتی، بسیاری از آنان که محمدرضا عارف را به انصراف از رقابت تشویق می‌کردند، به روحانی نیز پیشنهاد داده بودند که از وی به عنوان معاون اول در دولت خود استفاده کند. روحانی خودهرگز چنین قولی نداد و در کنفرانس مطبوعاتی نیز گفت از عارف و شخصیت‌هایی مانند وی برای حضور در کابینه دعوت خواهد کرد، اگر آنها راضی به حضور در کابینه وی باشند.
اما علاوه برعارف، بحث کاندیداتوری افرادی هم‌چون محمدرضا نعمت‌زاده، محمدعلی نجفی و محسن مهرعلیزاده نیز برای حضور دراین پست وجود دارد. محمدرضا نعمت‌زاده، در دوران انتخابات، رییس ستاد روحانی بود. نجفی عضو شورای شهر تهران بود که البته توسط هیئت نظارت ردصلاحیت شد و محسن مهرعلیزاده از نزدیکان خاتمی و رییس سابق سازمان تربیت بدنی بود.
در این میان شاید حدس زدن نوع تفکر ترکیب اقتصادی کابینه روحانی با توجه به گرایش‌های وی چندان کار دشواری نباشد. بسیاری از تحلیل‌گران از محمدباقر نوبخت، نماینده سابق مجلس، معاون اقتصادی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه، به عنوان چهره اصلی تیم اقتصادی روحانی یاد می‌کنند.
با توجه به برنامه دولت روحانی برای احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفته می‌شود که نوبخت به عنوان رییس این سازمان منصوب خواهد شد. در غیر این‌صورت از وی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد نام برده می‌شود. علاوه بر نوبخت، محمدعلی نجفی و روغنی‌زنجانی‌ها روسای اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نیز شانس به دست گرفتن ریاست این سازمان را خواهند داشت.
برای مدیریت بانک مرکزی نیز از میان مجید قاسمی (مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد و رئیس کمیته اقتصادکلان مجمع تشخیص مصلحت نظام) و جلال رسول اف ( مدیرعامل فعلی بانک آینده) و سید محمد حسین عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، یکی جانشین محمود بهمنی خواهد شد.
برای وزارت نفت هم گزینه‌های متعددی وجود دارد و روحانی می‌تواند از بین اکبر ترکان ( قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی و وزیر اسبق دفاع و راه و معاون اسبق وزیر نفت)، محمدرضا نعمت زاده ( وزیر صنایع و معادن دولتهای اول و دوم هاشمی رفسنجانی و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی و معاون اسبق وزیر نفت) و بیژن زنگنه ( وزیر نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت در دولت اصلاحات) یکی را به این وزارتخانه بفرستد.
کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یکی از این افراد، یعنی اسحاق جهانگیری ( وزیر اسبق صنایع و رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی)، رضا ویسه (رئیس اسبق سازمان گسترش) ، غلامرضا شافعی ( رئیس فعلی سازمان گسترش)، یحیی آل اسحاق (وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران) و محمد نهاوندیان ( رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ) خواهد سپرد که البته شانس جهانگیری، آل اسحاق و نهاوندیان بیش از سایر گزینه‌های دیگر است.
در عین حال، از علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات، اکبر ترکان و عباس آخوندی (وزیر مسکن هاشمی رفسنجانی) یکی به وزارت راه و شهرسازی خواهد رفت تا جایگزین علی نیکزاد شود.
پست‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی در دولت روحانی اما اهمیت زیادی دارد. زیرا از سویی نشان‌دهنده سمت و سوی سیاسی کابینه وی خواهد بود و از سوی دیگر برای برخی از وزرا به طور غیررسمی نیاز به تایید رهبر جمهوری‌اسلامی نیز هست. پست‌هایی چون وزارت کشور، وزارت فرهنگ، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی، از جمله مواردی است که بدون نظر رهبر جمهوری‌اسلامی امکان انتخاب وزیر برای آن وجود ندارد.
این روایت معروف است که در دولت اول سیدمحمد خاتمی، دری نجف‌آبادی، چهاردهمین انتخاب وی برای پست وزارت اطلاعات بود که با نظر آیت‌الله خامنه‌ای برگزیده شد. همچنان که عطاالله مهاجرانی نیز پیشنهاد خود وی به خاتمی برای حضور در پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
در بحث دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، فعلا نام علی‌اکبر ولایتی بیش از دیگران به گوش می‌رسد. با توجه به سابقه ۱۶ ساله ولایتی در پست وزارت امورخارجه و خط مشی نزدیک وی به روحانی و همچنین اعتمادی که رهبر جمهوری‌اسلامی به ولایتی دارد، به نظر می‌رسد که شانس وی برای تصدی این پست کم نباشد. ولایتی همچنین از شانس‌های در اختیار گرفتن وزارت امورخارجه هم هست.
علاوه بر ولایتی تاکنون نام محمدجواد ظریف، محمود واعظی، علی‌اکبر صالحی و کمال و صادق خرازی برای تصدی پست وزارت امورخارجه مطرح شده است.
برای پست وزارت اطلاعات نیز تاکنون چند نام مطرح شده است. وزیر این وزارتخانه باید مجتهد باشد و در نتیجه لزوما از میان روحانیان برگزیده خواهد شد. علی یونسی، مصطفی محقق داماد و حجت الاسلام شفیعی معاون اسبق وزارت اطلاعات، مطرح‌ترین گزینه‌ها برای این وزارتخانه هستند. گفته می‌شود در صورت ماندن یونسی در دفتر تحقیقات و مطالعات استراتژیک، احتمالاً محقق داماد تنها گزینه تصدی وزارت اطلاعات خواهد بود و در صورت اینکه محقق داماد رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک شود، یونسی وزیر اطلاعات خواهد شد.
برای پست وزارت کشور نیز تاکنون چند گمانه‌زنی مختلف انجام شده است. برخی از علی یونسی و برخی از علی‌اکبر ناطق‌نوری به عنوان کاندیداهای مطرح در این زمینه نام می‌برند. گرچه به نظر نمی‌رسد ناطق‌نوری چنین پستی را بپذیرد. از مسعود سلطانی‌فر که سابقه استانداری در چندین استان نظیر گیلان و زنجان را دارد و همچنین اسحاق جهانگیری به عنوان دیگر گزینه‌ها نام برده می‌شود.
سایت اصول‌گرای نامه نیوز نوشته است: “به نظر می‌رسد حسن روحانی که با اسم و رسم و حمایت تمام قد بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شناخته شد و پیروزی را به دست آورد، در نهایت نمی‌تواند در دولت آینده نسبت به اصلاح‌طلبان و حضور آنها در کابینه بی‌تفاوت و بی‌توجه باشد. برخی معتقدند در حالی که تیم اقتصادی روحانی برای دولت آینده کارگزارانی خواهد بود و سیاست خارجه احتمالا به دست اصولگرایان معتدل سپرده خواهد شد، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری احتمالا وزارتخانه‌های اصلاح‌طلبان در دولت روحانی خواهد بود”.
با این وجود نام کاندیداهای مطرح برای وزارت علوم، این مساله را تایید نمی‌کند. تاکنون از علی عباسپورتهرانی، جعفر توفیقی، عبدالله جاسبی و جواد اطاعت به عنوان گزینه‌های اصلی تصدی این پست نام برده شده است. برای وزارت ارشاد نیز تقریبا تمام گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شانس علی مطهری برای تصدی این پست بیش از سایرین است و وی اصلی‌ترین گزینه مطرح شده است.
در نهایت باید منتظر ماند و دید حسن روحانی، فردی که خود را بجای اصولگرا یا اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا می‌خواند و دولتش احتمالا مجموعه‌ای از سلایق متنوعی از جریان‌های سیاسی خواهد بود، کدام بخش‌های دولت خود را به دست کدام گروه‌ها خواهد سپرد.
اما نمایندگان مجلس نیز درباره کابینه احتمالی روحانی سکوت نکرده‌اند. زهره طبیب‌زاده، از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان، درباره ملاک‌های مجلس برای رای اعتماد به وزرا گفته است: “وزیری باید معرفی شود که صرفاً ملاکش رشد شاخص های سازمانهای اقتصادی، تجارت جهانی و سازمانهای بین المللی نباشد بلکه دیدگاه های نظام اسلامی را مد نظر قرار دهد… کشور متخصص و صاحب توانایی مدیریتی زیاد دارد اما فدا کردن یکی برای دیگری معنا ندارد ، ما کسی را می خواهیم که متخصص متعهد و معتقد به آرمانهای انقلاب باشد و به غیر از این،به هیچ وزیری رأی نخواهیم داد”.
ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته است: “مجلس این بار به کسانی رأی خواهد داد که دارای تخصص و تجربه باشند و دیگر در این زمینه مجدداً اشتباه نخواهیم کرد”.
یونس اسدی، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به انتظار از کابینه برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گفته است که “اگر انتخاب وزرا بصورت سیاسی دیده شود مطمئناً این انتخاب در مجلس و رأی به کابینه آینده با مشکل مواجه خواهد شد وگرنه افراد با تجربه و متعهد می توانند کسانی باشند که به رئیس جمهور آینده کمک کنند تا تغییر در وضعیت معیشتی جامعه ایجاد شود”.
مرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، چنین درباره کابینه آینده اظهارنظر کرده: “اگر مبنای کار دولت استفاده از افراد معتدل و متخصص باشد قطعا این افراد از مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت. مشکل اساسی در کشور ما فرهنگ است چون اگر این معیار درست شود مسایل اقتصادی ما هم حل خواهد شد”.
