ادامه بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، باعث بروز درگیری‌های لفظی میان دولت و برخی از اصول‌گرایان شده؛از یک سو محمود احمدی‌نژاد از ادامه بازداشت جوانفکر گلایه دارد و از سوی دیگر اصول‌گرایان معتقدند او از “پول بیت‌المال” برای دفاع از “یک مجرم” هزینه می‌کند.
احمدی‌نژآد در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود ضمن انتقاد از بازداشت جوانفکر، گفت که پیگیر مساله بازداشت وی است. ریس دولت دهم درباره بازداشت مشاور مطبوعاتی خود، اینگونه اظهارنظر کرده بود: “اگر کسانی که این کار را انجام دادند گیر آوردید از آنها بپرسید؛ لابد ضرورت خیلی مهمی بود که ۱۰ دقیقه مانده به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل آقای جوانفکر را دستگیر کردید. این کار اصلا کار خوبی نبود و من از این مسئله متاسفم و حتما خودشان هم متوجه شدند که این کار جز آنکه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شود فایده‌ای نداشته است. ما باید در شرایطی که جنایت صهیونیست‌ها و مستکبران را افشا می‌کردیم باید پاسخ می‌دادیم که در ایران چه خبر است؟ چرا که از ما می‌پرسیدند در ایران چه خبر است؛ گویی در ایران اوضاع به هم ریخته است”.
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه “ما هفت سال است که در فشار هستیم و عادت کرده‌ایم که در فشار باشیم”، اضافه کرد که در حال پیگیری موضوع بازداشت مشاور مطبوعاتی خویش است و “حتما در خصوص جوانفکر با کسانی که باید صحبت کند، صحبت خواهد کرد”.
محمود احمدی‌نژاد پیش از این و همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم که منجر به بازداشت برخی نزدیکان رحیم مشایی شد، صراحتا گفته بود که کابینه خط قرمز وی است و در مقابل این مساله سکوت نخواهد کرد.
وی اینک درباره اتهام‌های جوانفکر می گوید: “اتهام اهانت به رهبری حتما به آقای جوانفکر نمی‌چسبد و به نظرم باید در خصوص ایشان حوصله می‌کردند…حق جوانفکر این نیست و این دستگیری به نفع کشور نبود. نه اینکه بنده بخواهم مساوات قانون برای افراد را نفی کنم اما معتقدم حرف جوانفکر توهین به مقام رهبری نبود و نشریه خاتون نیز خلاف شرع نیست؛ لذا نظرات مختلف باید مطرح شود”.
احمدی‌نژاد پیش از بازگشت به ایران نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به سئوال یک روزنامه ایتالیایی پیرامون بازداشت جوانفکر، گفته بود که “این خبر را تازه دریافت کردم، بعد از بررسی های لازم در این خصوص اظهار نظر خواهم کرد”. وی اضافه کرده بود: “آرزو می کنم در هیچ جای دنیا کسی زندانی نشود، به ویژه اگر از اصحاب رسانه باشد”.
احمدی‌نژاد پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی، با اشاره به اینکه در طول سفر وی به نیویورک “برخی کارها شد که خوب نبود و بهتر بود انجام نشود”، گفته بود: “بازداشت مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری در حالی که جهان مترصد شنیدن دیدگاه های ایران بود بسیار تاسف برانگیز است. تاسف بیشتر از آن جهت است آقای جوانفکر به اتهام توهین به رهبری بازداشت شده که هیچ ایرانی آن را نمی پذیرد ضمن اینکه این موضوع را پیگیری می کنم”.
علی‌اکبر جوانفکر، مدیر خبرگزاری جمهوری‌اسلامی و موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، در دادگاه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و مطالب مخالف عفت عمومی به حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود. اتهامات وی مربوط به گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد و همچنین انتشار ویژه‌نامه‌ای در روزنامه ایران با عنوان “خاتون” بود.
احمدی‌نژاد پیش از این حداقل یک بار مانع بازداشت جوانفکر شده بود. حکم جوانفکر درباره انتشار ویژه‌نامه خاتون در روزنامه ایران، ۲۹ آبان ماه سال ۹۰ صادر و وی به اتهام چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مساله حجاب و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی و سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد.
در روزهای گذشته شایعاتی منتشر شده بود که براساس آنها احمدی‌نژاد به دلیل بازداشت جوانفکر از رفتن به محل کار خود امتناع کرده و بار دیگر رو به خانه‌نشینی آورده بود.
هفته جاری محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که این قوه تلاش می‌کند تا “برای آزادی جوانفکر مسامحه‌ای صورت نگیرد”. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود، همچنین یک خبرنگار حامی دولت را به تعقیب قضایی تهدید کرده و در پاسخ به سئوالی درباره اجرای حکم علی اکبر جوانفکر، خطاب به خبرنگار گفته بود: “شما در سؤال خودتان اشاره کردید که آقای جوانفکر شکایتی کرده از قاضی صلواتی که این شکایت مورد رسیدگی قرار نگرفته است و مطلب دیگر این که گفتید دادستان تهران اصرار دارد تا پرونده اتهامی جوانفکر را پرونده امنیتی قلمداد کند که همه این موارد جای تعقیب شما را باقی می‌گذارد و می‌توان بدون شکایت خصوصی به جرم افترا شما را تعقیب قضایی کرد”.
اژه‌ای اضافه کرده بود: “شما از کجا می‌دانید که به شکایت آقای جوانفکر رسیدگی نشده است و نتیجه‌ای در بر نداشته است. آیا درست است که چون نتیجه رسیدگی به نفع آقای جوانفکر نبوده است شما افترا بزنید و بگویید به این پرونده رسیدگی نشده است”.
اظهارات اژه‌ای درباره عدم مسامحه برای آزادی جوانفکر، هم زمان با آن بیان شده که برخی رسانه‌ها نوشتهه اند دیدار احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی جوانفکر بی ثمر بوده و وی امکان ملاقات با صادق لاریجانی را نیز نیافته است.
پیش از این عباس امیری‌فر، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری گفته بود: “روزهای دوشنبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبری دیدار و ملاقات دارند که این دوشنبه در مورد موضوع آقای جوانفکر هم صحبت می کنند”.
وی با “نامناسب” توصیف کردن شیوه بازداشت جوانفکر، درباره دلیل اعتراض حامیان دولت به بازداشت جوانفکر گفته بود: “آقای جوانفکر به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض داشت و درخواست اعمال ماده ۱۸ کرده بود که متاسفانه دستگیر و زندانی شد. بنده از رئیس قوه قضائیه با توجه به تدبیری که دارند می‌خواهم که موضوع اعمال ماده ۱۸ در این پرونده را بررسی کنند. قطعا خود مقام معظم رهبری هم راضی نیستند که آقای جوانفکر به اتهام توهین به مقام رهبری زندانی شده باشد. درخواست اعمال ماده ۱۸ جوانفکر برای توقف رسیدگی به پرونده وی و بازبینی آن از سوی رئیس قوه قضائیه مورد قبول واقع نشد”.
این مساله از سوی وکیل جوانفکر نیز تایید شده است. قهرمان شجاعی گفته است که جوانفکر درخواست اعمال ماده ۱۸ کرده، اما “با توجه به بازداشت و انتقال وی به زندان با این درخواست موافقت نشده است”. او ادامه داده: “با توجه به اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و درخواست اعمال ۱۸ و تلاش محکوم له و شخص رئیس‌جمهور امیدواریم با درخواست ماده ۱۸ وی موافقت شود. اگر درخواست ماده ۱۸ جوانفکر پذیرفته و حکم وی مورد بازبینی قرار گیرد، معتقدم ضمن احترام به حکم صادره از سوی مراجع قضایی در صورت بازبینی این حکم، روند پیگیری پرونده به برائت جوانفکر ختم خواهد شد”.
این در حالی است که داوود احمدی‌نژاد، درباره امکان عفو جوانفکر گفته است: “جوانفکر در جایگاه و عددی نیست که بشود به آن اغماض کرد. البته این را هم باید بگویم که محمود احمدی نژاد همیشه گفته است در قوه قضائیه عدالت نیست چون متهمان گذشته را دستگیر نکردند حالا قوه قضائیه نشان داد که عدالت برقرار شده است”.
در همین حال رسانه‌های اصول‌گرا نیز به انتقاد از دولت بابت دفاع از جوانفکر دست زده‌اند. این رسانه‌ها درباره دفاع روزنامه ایران، از جوانفکر، این روزنامه را در حد “بولتن‌های دست چندم” توصیف کرده و نوشته‌اند: “تلاش رسانه‌های منسوب به جریان انحرافی برای تبرئه جوانفکر از حکم صادره در حالی است که حکم وی قطعی است و مشخص نیست رسانه‌های دولت بر اساس معیار و منطق اینگونه بی‌محابا بر دستگاه قضایی می‌تازند؟ مگر نه اینکه شعار عدالت و اجرای قانون یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت محترم بوده است؟ در روزگاری که گرانی و افزایش دقیقه‌ای قیمت ارز و سکه و مایحتاج مردم، زندگی عادی را مشکل نموده است، تبلیغ یک محکوم رسانه‌ای و انتقاد از بازداشت وی چه برداشتی را در بین مردم ایجاد می‌کند؟ از آن گذشته واقعا بازداشت جوانفکر آیا برای مردم مهم است که بیت المال را صرف آن می‌کنند؟ آیا می‌توان فرقی بین جوانفکر و سایر بازداشت شدگان توسط دستگاه قضایی به صرف نزدیک بودن وی به رئیس جمهور محترم قائل شد؟ آیا نزدیک بودن به مقامات ارشد نظام برای کسی مصونیت می‌آورد؟”
سایت شفاف ـ نزدیک به مرتضی طلایی ـ در این زمینه، نوشته است: “محمود احمدی نژاد که بارها و بارها از برخورد با دانه درشت ها سخن گفته بود و یکی از شعارهای اصلی وی یکسان بودن همه در برابر قانون بود، حالا برای مجرمی که جرمش در دستگاه قضایی اثبات شده و برای آن حکم صادر شده به آب و آتش می زند تنها به این دلیل که وی یکی از نزدیکان دولت است و ید طولایی در طرفداری از دولت و یارانش دارد. ظاهرا، رئیس قوه مجریه فراموش کرده که دولت مجری قانون است و وظیفه دولت احترام به قانون و قانون مداری است و در شان رئیس جمهور مملکت نیست که برای رهایی یاران خود، قانون را زیر پا گذارد و از قوه قضاییه که قاطعانه و مستقل عمل می کند به خاطر مجازات مجرم انتقاد کند”.
اسحان تقدسی، از رونامه‌نگاران اصول‌گرا نیز یادداشتی در این زمینه منتشر کرده و با اشاره به بازداشت جوانفکر، نوشته: “اجرای عدالت و قانون به خودی خود کار راحتی است اما آنچه آن را سخت می کند اجرای عدالت درباره نزدیکان است. روی این سخن با رئیس جمهور محترم است که بر اساس قانون اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. ایشان بارها و بارها بر اجرای عدالت حتی درباره نزدیکان خود تاکید کرده بودند. حالا چه شده است که بازداشت یکی از نزدیکان خود را تاب نمی آورند و چند روزی است یک موضوع ساده را به بحرانی بزرگ تبدیل کرده اند؟ گویا آقای احمدی نژاد فراموش کرده اند که قوه قضائیه نهادی مستقل از قوای دیگر است. آنچه قوه قضائیه در چند روز اخیر انجام داده جز اجرای قانون نبوده و چه بهتر از اینکه مردم دیده و لمس کرده اند که اجرای قانون حد و مرز نمی شناسد و حتی می تواند نزدیک ترین افراد به مسئوولین مملکت را شامل شود. این امر نه آنگونه که برخی گفته اند تضعیف نظام بلکه بر عکس عین تقویت نظام است. ای کاش رئیس جمهور محترم به جای پرداختن به موضوعی بی اهمیت، وقت خود را صرف ساماندهی امور مهم دیگری چون سر و سامان دادن به وضعیت ارز، گرانی ها و… می کردند”.
هفته گذشته ماموران دادستانی تهران همزمان با آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، با حضور در ساختمان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، جوانفکر را برای گذراندن شش ماه حبس تعزیری بازداشت و روانه زندان اوین کردند.
محمد حسینی، وزیر ارشاد در این‌باره گفته: “متأسفانه ما عصر روز چهارشنبه از بازداشت آقای جوانفکر خبردار شدیم و با توجه به اینکه ایشان برای بازنگری درخواست داده بود، توقع بازداشت را نداشتیم. در هر صورت، این موضوع حتما از سوی خود آقای رییس‌جمهور پیگیری می‌شود”.
بازداشت جوانفکر پس از آن اتفاق افتاده که در هفته‌های گذشته فائزه و مهدی هاشمی، دو فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین سعدی تاجیک ـ فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بود ـ توسط قوه قضاییه بازداشت شدند.
به دنبال این بازداشت‌ها، روزنامه جمهوری‌اسلامی، در سرمقاله خود نوشته است: “مهم‌ترین نکته در این مقوله اینست که مسئولان دستگاه قضائی به راهی که در پیش گرفته‌اند ادامه بدهند تا بتوانند ثابت کنند که اهل تبعیض نیستند و بدون ملاحظه افراد و مقام و جایگاه آنها براساس قانون با همه برخورد می‌کنند. اقتضای چنین برخوردی اینست که در ادامه این راه، تمام دانه درشت‌هائی که پرونده اتهامی دارند به دستگاه قضائی احضار شوند و بدون ملاحظه به اتهامات آنها رسیدگی شود. در زمره این متهمان، بلندپایه‌ترین مسئولان اجرائی نیز قرار دارند که یکی از آنها رئیس‌جمهور است به خاطر پرونده‌های اردبیل، شهرداری تهران، شکایات مربوط به مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و شکایات مجلس. متهم دیگر، معاون اول رئیس‌جمهور است که پرونده‌های پرسروصدای وی زبانزد است و بارها خود مسئولان قضائی نیز در این زمینه سخن‌ها گفته‌اند. افراد دیگری نیز هستند که در رده‌های بعدی قرار دارند و اگر به پرونده‌های آنها رسیدگی شود، امید به اجرای عدالت در میان مردم زنده می‌شود و قوه قضائیه نیز اعتبار واقعی خود را به دست خواهد آورد”.
اصول‌گرایان تاکنون چندین بار برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد، و به طور مشخص محمدرضا رحیمی، را به دست داشتن در فسادهای مالی متهم کرده‌اند. ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی، گفته بود که محمدرضا رحیمی در پرونده مربوط به بیمه ایران، متهم بوده اما “بنا به مصالحی و با دستور مقامات عالی نظام” رسیدگی به پرونده وی متوقف شده است.
