مجلس اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از تعطیلات انتخاباتی یک تخلف شش میلیارد دلاری جدید دولت را فاش کرد؛تخلفی که با رای اکثریت نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد. این در حالی است که از یک سو پرونده تخلف مالی سال گذشته دولت همچنان در قوه قضائیه مفتوح است و از سوی دیگر دادگاه متهمان اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی که به گفته مقامات حکومتی با همکاری برخی مقامات دولتی انجام شده،به تازگی به جریان افتاده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز گزارشی را در صحن علنی قرائت کرد که حاکی از تخلف 6 میلیارد دلاری دولت در سال جاری بود.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم اجرای جزء “ب” بند یک و تبصره‌های بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، گزارشی در جلسه علنی امروز قرائت کرد. این بندهای لایحه بودجه 90 به چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی کشور اشاره و بر لزوم واریز این درآمدها به خزانه داری کل کشور، تاکید دارد.
بدهی دولت به خزانه
به گزارش منابع خبری رسمی دولت در سال جاری باید 6 میلیارد و 400 میلیون دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز می‌کرده ولی تنها 2 میلیارد و 400 میلیون دلار به حساب خزانه واریز شده و بقیه این مبلغ در بانک مرکزی نگه داشته شده است. وزارت نفت نیز 2 میلیارد دلار از درآمد نفت را می‌بایست به خزانه واریز می‌کرده که تاکنون نکرده است. بنابراین در مجموع دولت 6 میلیارد و 400 میلیون دلار به خزانه بدهکار است. همچنین از مبلغ واریز شده به خزانه اعتباری برای اجرای بند دو قانون بودجه 90 هزینه نشده است. نمایندگان مجلس پس از قرائت این گزارش با اکثریت آرا تصویب کردند که پرونده این تخلف مالی دولت به قوه قضائیه فرستاده شود.
نمایندگان مجلس اسلامی همچنین در گزارش روز گذشته خود تاکید کردند که دولت باید در تخصیص و پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیارد دلار درآمد واریز شده به خزانه ملی به پروژه‌های تعریف‌شده در بند دو قانون بودجه 90 سرعت بخشد. به جز این وزارت نفت نیز مکلف شد ظرف یک هفته مبلغ 2 میلیارد دلار از درآمد نفتی را که به بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است، پرداخت نماید. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گردآوری مبلغ 4 میلیارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی را نیز غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که “باید ظرف یک هفته این مبلغ به خزانه واریز شود که اگر انجام نشود این تخلف در مراجع قانونی قابل پی‌گیری است.”
ورزشیها هم متخلف هستند
از سوی دیگر کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی نیز امروز گزارش خود را در جلسه علنی مجلس خواند. گزارشی که بر اساس آن دیوان محاسبات کل کشور از هزینه کردن مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون ریال برای المپیک چین خبر داده؛مسابقاتی که برای ایران فقط یک مدال طلا و یک مدال برنز در پی داشت. در این بررسیها مواردی همچون دریافت اعتبارات مازاد از سوی فدراسیون تیراندازی، 969 سکه مازاد از سوی فدراسیون جانبازان، خرید کالای نامرغوب چینی از سوی فدراسیون وزنه برداری، اضافه برداشت مالی برای خرید ساختمان از سوی فدراسیون کشتی و تخلفاتی در عقد قرار داد با ورزشکاران و عدم بازپرداخت مبالغ هزینه نشده به خزانه و … مشاهده شده است.
از جمله موارد مورد سئوال هیات تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سرمایه گذاری برخی فدراسیون ها در “بانک تات” است. گفته می‌شود این بانک با مداخله علی آبادی، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و با هزینه کردن بودجه مربوط به فدراسیونهای ورزشی ایران تاسیس شده است. مسئولان فدراسیون ها می گویند از اعتبارات تحت عنوان “کمک” برای این کار برداشت کرده اند. اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال هم برای توسعه روستایی ورزش تعلق گرفته که 35 میلیارد ریال آن درسال 86، بین هیات های استانی توزیع و مابقی در بانک تات سرمایه گذاری شده است؛اقدامی که نمایندگان مجلس آن را “خلاف قانون” و “قابل پیگرد قضایی” دانستهاند.
تخلف جدید دولت در حالی به قوه قضائیه ارجاع داده شده است که سال گذشته نیز در همین زمان، مجلس خبر از تخلف 11 میلیارد دلاری دولت داد. در آن زمان نیز تخلف دولت عدم واریز این مبلغ از درآمد نفت به حساب خزانه بود. در 24 اسفند 89 نمایندگان مجلس با اکثریت آرا پرونده این تخلف را به قوه قضاَئیه سپردند. در آن زمان رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که دستگاه قضایی “در اسرع وقت” و “خارج از نوبت” به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. اما با وجود گذشت بیش از یک سال سرنوشت پرونده تخلف 11 میلیارد دلاری دولت همچنان نا مشخص است و مسئولان دستگاه قضایی نیز اظهار نظر روشنی در این باره نداشتهاند.
ابهام در سرنوشت تخلف 43 هزار میلیاردی
قوه قضائیه در حالی نسبت به تخلفات دولت محمود احمدی نژاد در حال انفعال آشکار به سر میبرد که تعداد تخلفات فاش شده در ماههای گذشته رو به افزایش گذاشته است. در دیماه امسال کمیسیون اصل 90 مجلس از تخلف 43 هزار میلیارد ریالی دولت در فروش نفت و بنزین خبر داد.این تخلف نیز در همان زمان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شد. غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح این تخلف دولت گفت: “تخلف اول این بود که دولت نباید بنزین را به صورت یارانه‌ای وارد می‌کرد و تخلف دوم هم این بود که دولت باید مابه ازای نفت صادراتی را به خزانه واریز می‌کرد که این اقدام را هم انجام نداد. دولت از محل فروش بنزین یارانه‌ای به مردم حدود 7 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز کرده، اما باید رقمی معادل 50 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز می‌کرد. بر همین اساس دولت رقمی حدود 43 هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرده است”.
همچنین چندی پیش سلیمان جعفرزاده عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از تخلف مالی هزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی و شستا خبر داد. به گفته وی اگر هیات رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی کرد بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف از این شرکت ها به دست می آمد. سلیمان جعفرزاده در مورد علل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم گفته بود که “چالش های پیش رو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود”.
کارتهای زرد و بی خاصیت مجلس
در تیرماه سال جاری نیز در جریان قرائت دو گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات رئیسجمهوری در صحن علنی مجلس، دولت محمود احمدینژاد به علت “تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان” مورد اخطار جدی نمایندگان مجلس قرار گرفت و گزارش مربوط به آن به قوه قضائیه ارسال شد. در همان زمان فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود: “هر گزارش این کمیسیون که آراء اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رئیس جمهور محسوب می‌شود و اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد”.
محمود احمدینژاد پیش از آن به خاطر عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت هم یک “کارت زرد” دیگر از مجلس گرفته بود.
اکنون تعدادهای کارتهای زردی که دولت از مجلس اسلامی گرفته بسیار بیش از سه عددی است که به گفته فاضل موسوی برای کلید خوردن طرح استیضاح رئیس جمهور لازم است. با این حال نه خبری از استیضاح است و نه حتی رسیدگی قوه قضائیه به این تخلفات. تنها اتفاقی که در ماههای گذشته افتاده افزوده شدن بر بار سنگین تخلفات دولتی است که بی هیچ هراسی از جواب پس دادن به مراجع نظارتی و نهادهای قضایی همچنان به همان راهی که در پیش گرفته میرود.
