ماجرای صدور حکم سنگسار برای زن و مردی درتاکستان، تلاش جمعی برخی از مسئولان قوه قضاییه و فعالان جامعه مدنی برای جلوگیری از اجرای حکم و درنهایت دستور رییس قوه قضاییه، روندی است که طی چند سال گذشته چندین بار به اشکال مختلف تکرار شده است.
این روند اما ویژگی منحصر به فردی دارد؛ چرا که نشان دهنده این است که برخلاف بسیاری از دستگاه های دیگر، بخش هایی از قوه قضاییه صدای مردم را می شنود. دیگرآنکه فعالان حوزه زنان در قامت “کمپین قانون بدون سنگسار” و دیگر نهادهای جامعه مدنی که خواستار حذف قانون سنگسار شده اند، توانسته اند با استفاده از روش های آگاهی بخشی همچون “کمپین” ارتباط سازنده ای با بخشی از قوه قضاییه برقرار کنند. یکی از برکات چنین رابطه ای این است که کاستی ها و موانع موجود درمسیر تغییرقوانین نیز - به خصوص درحوزه زنان- خود را به وضوح بیشتری نشان می دهند.
در مورد خاص “حکم سنگسار تاکستان” تلاش فعالان اجتماعی پیگیر تحسین برانگیز بوده است، اما از این واقعیت نمی توان گذشت که بخشی از مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه نیزبه این جمع بندی رسیده اند که صدور و اجرای چنین حکمی با واقعیات جامعه همخوانی ندارد. دو سال پیش یکی از مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه گفت که نظر آیت الله شاهرودی بر عدم اجرای این حکم است. او همچنین خاطر نشان کرد که احکام دیگری همچون شلاق زدن نیز به دستور ایشان توصیه شده که تبدیل به جزای نقدی شود. وقتی از وی پرسیده شد که چرا این خبر را اعلام نمی کنید، گفت که به محض اعلام این خبر، با توجه به اینکه احکام یاد شده درقانون وجود دارد، از فردا می بینیم که در گوشه وکنار کشور، چندین حکم سنگسار صادر می شود و با توجه به استقلال قضات درانشای حکم، جمع کردن چنین چیزی عملا دشوار خواهد بود.
نتیجه وضع موجود آن است که با توجه به پیوند این قانون با احکام اسلامی و به دلیل مقاومت های بخش های گسترده ای از قوه قضاییه و بخش هایی از جامعه مذهبی، برای تغییر، تعویق وتوقف احکام صادر شده سنگسار (و برخی دیگر احکام)، رییس قوه قضاییه باید مجبور به مداخله شود.
اما آماده کردن بخش های مختلف دستگاه قضایی، تقنینی واجرایی – به تعبیر مسئول یاد شده- نیازمند ابزارهایی است. به همین جهت برای پیشبرد تدوین قانون حقوق شهروندی، تدوین مجازات های جایگزین، استفاده از مشارکت نهادهای مدنی، تلاش برای حذف سلول های انفرادی و اقداماتی از این قبیل، به “صدای مردم” نیازمند است.
اینجاست که حضور نهادهای مدنی، رسانه ها و حتی سازمان های بین المللی برای کسانی که اصلاحات قضایی را پی گیری می کنند، نعمت حساب می شود. اینکه طی روزهای گذشته غلامرضا اسداللهی دبیر هیأت مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با استقبال ازگزارش های نهادهای بین المللی گفت که “بررسی گزارش‌های مراجع بین‌المللی یکی از اقدامات اساسی” این کمیته است و سعی شده که “در صورت واقعی بودن نقض حقوق شهروندی اقدامات عملیاتی برای رفع آن اتخاذ شود” اتفاق مهمی است.
چنین رویکردی باعث شده که اقدامات سازمان های غیردولتی درمستندسازی موارد نقض حقوق بشر، پیشنهاد برای اصلاح امور و حتی فشاربر روی این قوه برای توقف احکامی که توسط برخی قضات صادر می شود، همراه با اراده ای که درقوه قضاییه از آن سخن گفتم، تاپیرات کمابیش مثبتی بر جای گذارد. دراین زمینه می توان به فعالیت های مثمرثمر و قابل توجه سازمان هایی همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان، سازمان های پیگیر تغییر قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان و کمپین های اجتماعی فعال موجود اشاره کرد.
بنابراین رسیدن پیام فعالیت های آگاهی بخش فعالان جامعه مدنی به مسئولان قضایی درمدت زمانی اندک و توقف احکامی از نوع یاد شده بی ارتباط به هم نیست. اینکه چنین فهمی ازحقانیت نهادهای مدنی و اراده برای تغییر قوانین ناهمخوان با واقعیات جامعه دراین قوه، چقدراستمرار یابد و از چه استحکامی برخوردار باشد، مشخص نیست. اما هر میزان که باشد، به تحقق مطالبات مردمی که از زبان های نهادهای تخصصی این حوزه بیان وپیگیری می شود، کمک شایانی خواهد کرد.
قوه قضاییه، مانند دیگر بخش های سازمان اداری کشور، از مشکلات ریشه ای بسیاری رنج می برد. اگر از سیاسی کاری برخی از بخش های آن بگذریم، تلاش های برخی مسئولین آن را برای ایجاد تغییرات متناسب با واقعیات جامعه ایرانی وجهانی می توان ارج نهاد وبا برجسته نمودن آن، کسانی را که دراین مسیرگام برمی دارند، برای ادامه راه تشویق کرد.