از همان آغاز که آقای احمدی‌نژاد خود را برای ریاست جمهوری دوره نهم کاندیدا نمود، سخن از برخورد با باندهای مافیایی راند که در نهادهای مختلفی مانند وزارت نفت و نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند بخش مسکن سکنی گزید‌ه‌اند و سرمایه‌های مملکت را در اختیار بخش اندکی از جامعه قرار داده‌اند. بماند که وزیر پیشین نفت وجود چنین باندهایی را در وزارت تحت مدیریت خود از اساس تکذیب نمود و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز هیچگاه شاهد ارایه مستندات از سوی رییس جمهور به قوه قضاییه جهت برخورد با چنین باندهایی نبودیم. لیکن این سخنان در آن هنگام، سخنی جذاب و دلربا بود. بگونه‌ای که توانست بخشی از طبقات جامعه را با ایشان همدل و همراه سازد و بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. با اینگونه سخنان، آقای رییس جمهور از همان ابتدا مخاطبان خود را برگزید. چرا که همواره موضع‌گیری در مقابل باندهای قدرت و دادن شعار عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی، برای مردم به خصوص طبقه کم درآمد جامعه جاذبه دارد. به بیان دیگر از همان ابتدا اندیشه‌ای که رییس جمهور بدان تعلق داشت- جریانی فکری که پایگاه‌های آن را درحوزه و نهادهای نظامی، امنیتی می‌توان جست- در تحلیل خود جامعه را به دو بخش اصلی تفکیک می‌نمود. طبقه عوام و طبقه آگاه. از نگاه این جریان آنچه طبقه آگاه جامعه خواهان آن هستند، آزادی حضور اجتماعی است که در نهایت به سهم‌خواهی از قدرت منجرخواهد شد. لیکن طبقه عوام درد نان دارند و چندان بدنبال کسب قدرت و نفوذ در حاکمیت نیستند. از نظر آماری نیز طبقه عوام بخش اعظم جامعه ایران را تشکیل می‌دهد. لذا طبیعی بود که این اندیشه که بر مبنای نوعی تمامیت‌خواهی استوار است، چهره خود را از آگاهان جامعه برتابد و عوام جامعه را مخاطب خویش سازد. رشد صعودی و بی‌سابقه قیمت نفت نیز پشتوانه‌ای بود بر صحت این تحلیل و تمامیت‌خواهان را اطمینان می‌داد که می‌توان پول نفت را بر سر سفره قشر فقیر جامعه برد و اینگونه از آنان دلربایی نمود و در همان هنگام که آگاهان و فرهیختگان جامعه سرکوب می‌شوند، فریاد آزادی‌خواهی آنان را در غریو حمایت و زنده‌بادگویی طبقات محروم گم کرد. بنابر این نیازی به رعایت حقوق شهروندی مردم نخواهد بود و با سیر کردن شکم تهیدستان می‌توان چند صباحی بر اریکه قدرت نشست و مدلی از حکومت را ارایه نمود که مشابه آن تنها در باقیمانده حکومت‌های کمونیستی، مانند چین و کره شمالی قابل مشاهده می‌باشد. همه چیز بر روی کاغذ درست بود. لذا نظریه‌پردازان این جریان فکری توانستند با حمایت بخشی از مردم که جذب شعارهای زیبای بیان شده توسط رییس جمهور شده بودند و البته به مدد بخش قابل توجهی از جامعه که به قهر، از آمدن پای صندوق‌های رای خودداری کرده بودند و نیز بر اساس طرحی پیچیده و چند لایه- که آن سردار نظامی پس از انتخابات و در خصوص پیروزی رییس جمهور جدید بر زبان راند- پیروزی را بدست آورند. تمامی رفتارها و سخنان رییس جمهور نیز تا امروز بر اساس همین تفکیک دو بخشی جامعه به محرومان خواهان نان و غیر محرومان خواهان قدرت سیاسی صورت گرفته است. چه آنجا که سخن گفتن از دموکراسی را تهوع‌آور خواند، حزب‌گرایی را مخالف اسلام دانست و یا مخالفان خود را حیوان نامید و چه رفتارهایی همچون سفرهای استانی هیات دولت، در بوق و کرنا گذاشتن ساده‌زیستی رییس جمهور، بیان سخنان غیرعلمی لیکن عامه‌پسند ایشان- همچون بیان این مطلب که زمین هیچگاه زیر پای مومنان نمی‌لرزد- و موارد متعدد دیگر. همینطور از سوی دیگر و هم زمان با اینگونه رفتارها، برخورد با نهادهای مدنی- که نشانه‌‌‌‌ای از وجود آگاهی اجتماعی محسوب می‌گردند- همچون احزاب، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و ….. که از همان آغاز کار دولت نهم در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت.
اما از آنجا که هرچه بر روی کاغذ درست بیاید، لزوماً در عمل نیز با توفیق همراه نخواهد شد، در عشقی که از ابتدا آسان نموده بود نیز مشکل‌های فراوان افتاد. با وجود درآمد سرشار نفتی- که چند برابر درآمد دولت‌های پیشین بود- همچنان تورم سیر صعودی خود را ادامه داد و نه تنها نانی بر سر سفره محرومان نیامد که تورم و کاهش ارزش پول ملی، آنچنان افزون شد که تاب تحمل از کف محرومان ربود. تا جاییکه حتی رییس دولت نیز بر خلاف همیشه نتوانست گرانی را تنها شایعه‌ای بخواند که دشمان طرح آن را ریخته‌اند و یا توطئه‌ای که مخالفان دولت ساز کرده‌اند و یا موضوعی که به مزاح باید از آن گذشت. بلکه واقعیتی دانست که باید آن را پذیرفت و از بابت آن از مردم پوزش خواست. از سوی دیگر گرفتن و زندان کردن مخالفان سیاسی، ضرب و شتم‌های خیابانی، ایجاد فضای رعب و وحشت در سطح جامعه، نمایش اعدام‌های سراسری- که سرعت عمل در انجام آنها، گاه شائبه عدم بررسی دقیق پرونده متهمان را به ذهن متبادر می‌سازد- و سرکوب منتقدان، نه تنها باعث فروکش کردن مخالفتهای مدنی نشد که مخالفان را در عزم ملی خود در ضرورت برپایی حکومتی دموکراتیک جدی‌تر نمود و عاملی شد در نزدیکی و اتحاد این نیروها. اینک زنان نیز راه زندان اوین را خوب آموخته‌اند. همانگونه که دانشجویان، کارگران، دراویش و فعالان سیاسی و حقوق بشری. زندانها دائماً ذر حال پر و خالی شدن هستند، بی آنکه کوچکترین اثری از کاهش مخالفتهای مدنی مشاهده گردد. طرح امنیت اجتماعی نیز در عمل جز ریختن قبح زندان در چشم مردم عادی، تبدیل عدم همسویی غیر فعال مردم با خواسته‌های رسمی حکومت، به مخالفت فعال مردم با سلیقه‌های حکومتی و تخریب وجهه پلیس ثمر دیگری در پی نداشته است. تا جاییکه سخنگوی دولت رسماً مسئولیت آن را از گردن دولت ساقط نمود و نارضایتی دولت مردان را از این شیوه‌ها به صراحت بیان کرد. در صحنه بین‌المللی نیز سیاست‌های دولت جز صدور قطعنامه‌های متعدد که ذره ذره گلوی اقتصاد ناتوان و نفتی ما را بیشتر می‌فشرد و در کنار سوء مدیریت داخلی، کمر به نابودی کامل زیرساخت‌های اقتصادی ما بسته است و همسو شدن تمامی کشور‌های معتبر جهان بر علیه ما، تا کنون دستاورد دیگری در پی نداشته است. همین مورد اخیر گویای نتایج این سیاست‌ها است که تنها چند روز پس از سفر آقای رییس جمهور به شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج– که مطابق معمول دارای دستاورد‌های بی‌شمار سیاسی بیان شد- رییس دوره‌ای این شورا گسترش روابط با ایران را موکول به اتمام تصرفات ارضی سه جزیره مورد اختلاف، از سوی ایران نمود. همان مطلبی که در بیانیه پایانی اجلاس نیز آمده بود و دولت مردان حاضر در اجلاس، با سکوت از کنار آن گذشته بودند. از نگاه حکومت‌گران، مهمترین علت عدم کسب موفقیت دولت درعرصه اقتصاد، وجود باندهای مافیایی است که از طریق محافل قدرت کنترل می‌شوند و دولت عملاً نقشی در افزایش تورم و بیکاری فزاینده ندارد. همچنان که در پرونده هسته‌ای نیز به عنوان مهمترین چالش سیاست خارجی دولت، عدم حصول نتایج مطلوب بخاطر وجود جاسوسان هسته‌ای بود که اطلاعات ذی‌قیمت پرونده هسته‌ای را در اختیار کشور‌های بلوک غرب قرار داده‌اند و باعث شده‌اند آنها در مذاکرات، دست بالارا داشته باشند. مخالفتهای داخلی نیز عمدتاً توسط گروهها و سازمانهایی طرح‌ریزی میشود که بدنبال براندازی نرم، مخملین، نارنجی، خاموش و … علیه نظام جمهوری اسلامی هستند. اگر در اوایل دولت ایشان، بیان اینگونه سخنان بگونه‌ای که همه چیز را از زاویه تئوری توطئه نگریستن و پاسخی از همین جنس در توجیه وجود مشکلات دادن، برای بخشی از جامعه جاذب بود و خریداری داشت، اینک و پس از دو سال و اندی از حکومت ایشان، کمتر کسی است که اینگونه سخنان را جدی تلقی کند و دولت را در برخورد با مشکلات دست بسته و ناتوان بداند. دولتی که به جرئت می‌توان گفت قدرتمند‌ترین رییس دولت سالهای پس از انقلاب را در راس خود دارد. چرا که در مورد هیچیک از دولت‌های پیشین، تا این اندازه همسویی سایر ارگانهای حکومتی با دولت وجود نداشته است. از جمله مجلسی که حتی در مورد فروش بنزین آزاد نیز نتوانست خواست خود را از دولت طلب نماید و یا در ارتباط با دیوان محاسبات که به عنوان زیر مجموعه مجلس، قانوناً وظیفه نظارت بر عملکرد مالی دولت را بر عهده دارد، لیکن رییس این دیوان رسماً اعلام نمود که با توجه به سلامت کامل دولت، نیازی به نظارت نیست و عملاً نظارت مجلس از این طریق بر دولت منتفی گردید. طبیعی است، چگونه می‌توان از کسی که اعتقاد دارد “اگر قرار بود پس از حضرت رسول اکرم(ص) پیامبر دیگری مبعوث گردد، قطعاً آن پیامبر آخرین، آقای احمدی‌نژاد بود” توقع داشت که بر کسی با چنین مرتبت و جایگاه، نظارت داشته باشد. لیکن مجلسیان هیچگاه نتوانستند ایشان را با شخص مناسب دیگری که ماهیت و اساسی‌ترین وظیفه مجموعه تحت مدیریت خود را باور داشته باشد و بدان عمل نماید، جایگزین نمایند. یا در مورد تاسیس صندوق مهر رضا که مجلس صراحتاً با تاسیس این صندوق مخالفت نمود، لیکن دولت با ادغام سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تاسیس صندوق مهر رضا، عملاً مجلس را دور زد و خواست خود را عملی نمود. در قوه قضاییه نیز وضع چندان متفاوت نیست. از جمله وجود بندی در زندان اوین که خارج از نظارت قوه قضاییه و تحت مدیریت وزارت اطلاعات است و در این بند، رسماً قانون حفظ حقوق شهروندی که مصوب مجلس و شورای محترم نگهبان است، به هیچ انگاشته میشود و یا در مورد پرونده آقای موسویان، پس از آنکه ایشان از سوی قاضی پرونده از اتهامات منتسب تبرئه شد، دولت به حکم صادر شده اعتراض کرد و پس از همین اعتراض بود که دادستان محترم تهران، حکم تبرئه پیشین را نقض کرده و اتهامات جدیدی را برای ایشان مطرح نمود. همچنین هنوز از خاطرها نرفته است که پس از برکناری دو تن از وزرا توسط رییس دولت، صدای اعتراض رییس قوه قضاییه نیز درآمد که مشکلات با برکنار کردن افراد حل نمی‌شود، لیکن پس از برخورد شدید رسانه‌های دولتی با ایشان، هنوز به هفته‌ای نکشیده، در اجلاس دیگری ایشان زبان به تمجید از عملکرد دولت گشود. اکنون نیز سخنگوی دولت نتیجه عملکرد نامناسب نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد، بی آنکه صدای اعتراضی از این نهاد برخیزد که مگر وزارت کشور هیچگونه مدیریتی بر نیروی پلیس ندارد و مگر همین دولت مردان نبودند که در ابتدای آغاز این طرح، موفقیت‌های حاصل از انجام آن را در تبلیغات گسترده، به خود نسبت می‌دادند. بماند که طرح این موضوع از سوی سخنگوی دولت، آنچنان غیر قابل قبول بود که فرمانده پلیس را نیز به واکنش واداشت. اینها و مثالهای بسیار دیگری از این نوع، همه نشان از توان دولت در همسو نمودن سایر قوا با خود دارد. موهبتی که هیچگاه نصیب دولت‌های پیش از او نشد.
امروز اما فرصتی است تا دولت‌مردان به پشت سر خود نظری بیاندازند و بر کارنامه خود مروری کنند. دیگر همه چیز را از دریچه تنگ تئوری توطئه دیدن و برای هرمنتقدی، پرونده‌ای امنیتی ساختن و بروز هر مشکلی را به بیگانگان و عوامل وابسته به آنها منتسب کردن، راه‌گشا نخواهد بود. منتقدان را وادار به سکوت کردن و یا به زندان افکندن، روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی را بستن، خشونت عریان را به سطح جامعه کشاندن و در یک کلام، حقوق شهروندی مردم را زیر پا نهادن، تنها پاک کردن صورت مساله را می‌ماند نه حل آن. زمان برای اصلاح رفتارها نامحدود نیست. گذشت ایام و تاکید بر شیوه‌های ناصحیح جاری، تنها هزینه حل مشکلات را افزایش خواهد داد. اصرار بر شیوه‌هایی که نادرستی آنها در تمامی حوزه‌ها اعم از اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ، دیگر بر کسی پوشیده نمانده، حکم عقل سلیم نیست. جسارتی باید تا نه در روشها که در دیدگاه‌ها و نگرش‌ها بازبینی شود. باید امیدوار باشیم آقای رییس جمهور که نشان داده در انجام آنچه که صواب تشخیص دهد، تردید روا نمی‌دارد و همچون اسلاف خویش، خود را مقید به ملاحظات و مقدورات نمی‌کند، با بازنگری در شیوه‌ها و رفتارهای دولت‌مردان خویش، نامی نیک از خود به یادگار گذارد. باید امیدوار باشیم.
منبع: ادوار نیوز