یک عضو شورای عالی کار، خط فقر واقعی در کشور را یک میلیون و 500هزار تومان می‌داند و پیشنهاد می‌دهد تمام شاغلانی که زیر خط فقرحقوق می گیرند، از پرداخت مالیات معاف شوند. این اظهارنظر همسو با آخرین گزارش مرکز آمار ایران است که شاخص‌های فقر در آن نشان می‌دهد جامعه ایرانی فقیرتر شده است.
اولیا علی‌بیگی، عضو شورای عالی کار از دولت خواسته است که خط فقر واقعی را اعلام کند، نرخی که به برآورد او بیش از یک میلیون و 500هزار تومان است.
او می‌گوید: “هزینه های درمان، پوشاک، آموزش و غیره برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و 500هزار تومان برآورد می‌شود. بنابراین مرکز آمار باید آماری رسمی در این زمینه ارایه دهد تا در تعیین نرخ دستمزد نیز مورد استفاده قرار گیرد.”
این عضو شورای عالی کار تاکید می‌کند: “قوانین و مقررات باید مطابق قوانین اسلامی بوده و دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار، کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف کند.”
شورای عالی کار همه ساله با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بخشنامه حقوق و دستمزد سال آینده را تصویب و ابلاغ می‌کند که در سراسر کشور لازم‌الاجراست. اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور پرداخت شود، به میزان 389 هزار و 754 تومان تعیین شد. این رقم برای همان سال 330 هزار و 300 تومان تعیین شده بود.
در مورد کارمندان اما هیات دولت تصمیم می‌گیرد. حداقل حقوق کارمندان امسال 392 هزار و 150 تومان بود و در سال 90 هم این میزان 341 هزار تومان درنظر گرفته شده بود.
تفاوت دخل و خرج کارمندان و کارگران ایرانی، داستان تازه‌ای نیست و سال‌هاست که نقل رایجی شده است اما آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران نیز این ناهمخوانی را تایید می‌کند. بنا به اعلام رسمی این مرکز هر خانوار شهری در سال ۸۹ حدود ۷۵۲ هزار تومان تفاوت دخل و خرج داشته که این رقم در سال ۹۰ به حدود ۲۴۱ هزار تومان رسیده است. رقم کسری بودجه برای خانوارهای روستایی در سال ۸۹، حدود ۹۱۴ هزار تومان بود که یک سال بعد به حدود ۴۲۴ هزار تومان رسید.
این آمار اگرچه مربوط به سال گذشته است و تلاطمات اقتصادی سال جاری را شامل نمی‌شود اما باز حاوی اطلاعات مهمی از وضعیت فعلی خانوارهای ایرانی است.
در سال ۱۳۹۰ متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ۱۳۲۷۱۶ هزار ریال (ماهانه حدود یک میلیون و ۱۰۶ هزار تومان) بوده که نسبت به سال گذشته ۷۵.۱۶ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی خانوار در این سال به ترتیب ۲۱.۲۵ و ۲۲.۱۴ درصد افزایش یافته است. سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب ۶۸.۲۴ و ۳۲.۷۵ درصد بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی گوشت با ۲۴ درصد بیشترین سهم را داشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۴ درصد به هزینه مسکن اختصاص پیدا کرد.
از سوی دیگر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۱۳۰۳۰۱ هزار ریال (ماهانه حدود یک میلیون و ۸۶ هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل ۷۵.۲۲ درصد افزایش داشته است. در این سال درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان ۴۰.۹، ۲۴.۷ و ۱۹.۳۷ درصد رشد داشته است.
افزایش نرخ تورم و شاخص فلاکت
هفته‌نامه اقتصادی “تجارت فردا” روند قیمت‌ها در دو هزار و 801 روز اخیر را بررسی کرده و گزارش داده که در کمتر از هشت سال، تورم 281 درصد رشد داشته است. در این گزارش آمده است: “در بازه‌ای هفت سال و هفت ماهه، از پایان سال 83 تا یک ماه پیش، قیمت‌های مصرفی در ایران تقریبا 3.8 برابر شده یا به عبارت دیگر قیمت‌ها مجموعا 281 درصد رشد داشته است. البته موضوع قابل تامل در مورد شاخص‌های قیمتی این است که در چند وقت اخیر، رشد شاخص‌های اعلام شده رو به افزایش گذاشته است.”
همچنین عنوان شده که “رشد شاخص در یک ماهه آبان 4.5 درصد و در مهر 4.6 درصد بوده است. در همین بازه یک ماهه، نرخ تورم ترکیه(که با تورم سالیانه 7 درصد در بین 223 کشور رتبه 191 را دارد) 0.38 درصد اعلام شد. یعنی رشد قیمت‌ها در ایران بیش از 12 برابر رشد قیمت‌ها در ترکیه برای یک دوره مشابه بوده است. برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ فعلی رشد ماهیانه قیمت‌ها، به مدت یک سال تداوم داشته باشد، نرخ تورم سالانه کشور از 71 درصد خواهد گذشت.”
گذشته از فقر، خط فقر هم واژه آشنایی برای ایرانیان بوده است، اما شاخص فلاکت در زمان تبلیغات انتخابات و از زبان محسن رضایی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، وارد واژگان مردم کوچه و بازار شد. در همان مناظره‌های تلویزیونی که آمار مربوط به فقر دو روایت داشت؛ یک روایتی که سه رقیب محمود احمدی‌نژاد ارائه می‌دادند و حاکی از افزایش فقر و کاهش توان اقتصادی مردم بود و دیگری روایت رییس دولت که از بهبود حکایت می‌کرد و میرحسین موسوی آن آمارها را “خط مار” نامید و ابزاری برای فریب.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. “تجارت فردا” به این شاخص نیز پرداخته و گزارش داده که شاخص فلاکت 7.2 درصد رشد داشته است. در گزارش منتشر شده در آخرین شماره این هفته‌نامه می‌خوانیم: “معکوس عمل کردن دو شاخص تورم و بیکاری در یک اقتصاد “نرمال” دور از ذهن نیست. در اقتصادی که رانت در آن وجود ندارد یا در سطح پایینی است. چرخه‌های اقتصادی و تجاری کارکرد مناسبی دارد و وابستگی به یک محصول زیرزمینی(که ثروت بین نسلی محسوب می‌شود) حرف اول را نمی‌زند؛ افزایش تورم و رشد قیمت‌ها به تولید کننده این علامت را می‌دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. اما اگر این دو شاخص همزمان با یکدیگر حرکت کند چطور؟ در این صورت است که “رکود تورمی” رخ می‌دهد. شرایطی که در آن هم نرخ بیکاری و هم نرخ تورم بالارقم خورده است. در این شرایط است که مجموع دو شاخص یاد شده نشانگر جدیدی را می‌سازد که نامی عجیب دارد: شاخص فلاکت.”
برآورد شاخص فلاکت 7.2 درصدی هم از جمع تورم 26.1 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای آبان ماه گذشته و نرخ بیکاری 14.1 درصدی حاصل شده است.
(نمودارها از نشریه “تجارت فردا” است)
