جلسه دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اختلاس در شرکت بیمه ایران برگزار شد. بنابر اعلام دادگاه، “شبکه سازمان یافته” متهمان پرونده، در استانداری تهران نیز فعالیت داشته اند؛ اما در حالی که پیش‌تر محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه و برخی از نمایندگان مجلس از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی نژاد٬ به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برده بودند محسنی‌اژ‌ه‌ای٬ اعلام کرد که رحیمی از متهمان این پرونده نیست.
این دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور ۷۸ متهم برگزار شد. نماینده مدعی العموم در این دادگاه اتهامات متهمان این پرونده را بر اساس کیفرخواست سال ۸۹ “اختلاس توام با جعل از بیمه ایران” عنوان کرد، اما رشوه‌خواری هم از جمله اتهاماتی است که در جریان رفع نواقص این پرونده به آن اضافه شده است.
اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در فعالیت‌های این جمع از زمانی خبرساز شد که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس گفت: “محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.”
یک ماه پیش از آن، دویست و شانزده نفر از نمایندگان مجلس اسلامی هم در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
این نامه پس از آن منتشر شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با خبر دادن از شناسایی و دستگیری “یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی” در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.”
همان زمان محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته بود که در این پرونده٬ به اتهامات محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد٬ نیز رسیدگی خواهد شد.
وی در این باره گفته بود: “اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.”
پیش از این مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی نیز خبر داده بود که “پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران است که این پرونده به دادگاه ارجاع شده اما اسناد آن ناقص بود و در حال حاضر این اسناد کامل شده است”.
این اتهامات اما همواره از سوی رحیمی رد شده و وی در نامه‌ای این اتهامات را تهمت نامیده و گفته از اتهام‌زنندگان شکایت خواهد کرد.
به گفته الیاس نادران، رحیمی “رئیس حلقه خیابان فاطمی و جابر ابدالی، الیاس محمودی و مسعودی از دیگر اعضای این حلقه بوده اند.
در پی انتشار این اخبار، سایت پارلمان‌نیوز، نوشت: “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.” پارلمان‌نیوز – که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم اداره می‌شود - همچنین نوشته بود که “تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق، این مسوول کناره‌گیری کند تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود.”
در همان زمان محمدرضا رحیمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به پرونده‌ای که رییس قوه‌قضاییه خبر از برخورد با آن را داده بود، گفت که این مورد “تتمه” پرونده بزرگتری بوده که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن “چند صد میلیارد تومان” بوده است: “این شرکت، یک شرکت بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال ۸۳ و ۸۴ داشته و دیوان محاسبات در سال ۸۶ با بخش عمده‌ای از آنها برخورد کرده و متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند.”
اما سخنان صادق لاریجانی، آغازی بود بر متهم شدن محمدرضا رحیمی در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی. چند روز پس از سخنان لاریجانی، ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کردند: “برخی افراد با مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
در همان زمان، زمزمه‌هایی از احتمال فشار بر قوه‌قضاییه برای عدم رسیدگی به این پرونده وجود داشت. مساله‌ای که باعث شد دو روز پس از تعطیلات نوروزی، ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه “بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است” از وی خواستند مبارزه با فساد را از “بالا” شروع کند “خواه متهم از مسوولان بلندپایه کشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.”
چند روز پس از نامه نمایندگان مجلس، الیاس نادران، از جمله اصول‌گرایان ساکن پارلمان، در سخنانی اعلام کرد که: “مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضاییه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است.”
وی با تاکید بر اینکه “افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رییس جمهور دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده‌اند، اطلاعی ندارند”، گفته بود: “آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رییس جمهور.”
وی سپس درباره حلقه خیابان فاطمی گفته بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند. در مورد این که گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول منشا فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.”
نادران با انتقاد از مسوولیت رحیمی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که فساد وی در حد شهرام جزایری است.
به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصولگرای مجلس از رحیمی، – الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی، – علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: “قراین نشان می‌دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالت‌خواهی است، باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیش‌قدم شود.قوه‌قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولان بلندپایه نیز رسیدگی کند.”
این سخنان اما، با واکنش شدید اطرافیان احمدی‌نژاد روبه‌رو شد. مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد احمدی‌نژاد، از دادستان کل کشور خواست که به این موضوع رسیدگی کند و “نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند.” اسفندیار رحیم‌مشایی این سخنان را در جهت “تضعیف دولت” ارزیابی کرد. خود رحیمی نیز اعلام کرد که اگر این اتهامات ثابت شود، حاضر است دست خود را قطع کند.
سخنان نادران درباره باند حلقه فاطمی، اما با واکنش دیگر افرادی که نادران از آنها اسم برده بود، روبه‌رو شد. الیاس محمودی، رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان ریاست هاشمی شاهرودی – که پس از فرار شهرام جزایری از زندان، از سمت خود برکنار شده بود، درباره عضویت خود در شبکه فساد اقتصادی و دستگیری‌اش اعلام کرد: “من سرباز نظام جمهوری اسلامی و دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبری و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم.” وی در حالی که نادران را با عنوان “وکیل منتخب خودمان” مورد خطاب قرار داده بود، اضافه کرد: “آن‌چه درباره دستگیری بنده و یا تحت تعقیب قرار گرفتن‌ام به دلیل ارتباط با خانه‌ای در فاطمی بیان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم اما 3 سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم.”
وی همزمان با تشدید اتهامات علیه رحیمی، مدعی شد که بحث فساد مالی، برای “القای شبهه” در جامعه است و آنر ا کار دشمنان خود خواند: “در دوران ریاست بر دیوان محاسبات مجلس دو موضوع تخلفات در بیمه و معوقات بانکی را پیگیری می کردیم و حالا همان کسانی که صاحب پول‌های معوقه هستند و در بیمه سواستفاده کرده‌اند، در جامعه القای شبهه می‌کنند”.
همزمان با جنگ رسانه‌ای نزدیکان احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان منتقد آنان، سایت جهان‌نیوز – نزدیک به علی‌رضا زاکانی – در خبری ویژه اعلام کرد: “فردی تحت عنوان (میم) که مدت‌ها یار غار دانه‌درشت اقتصادی بوده، تلاش می‌کرد با استفاده از موقعیت خود در دولت، از دستگیر شدن فرار کند. دستگیری این فرد که گفته می‌شود اطلاعات قابل توجهی از وقایع مربوط به خانه فاطمی دارد، می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده دانه‌درشت اقتصادی مقیم دولت را تسریع ببخشد.”
اما سخنان این نمایندگان باعث شد تا رحیمی از آنان به قوه‌قضاییه شکایت برد. وی با اعلام شکایت از احمد توکلی، علی‌رضا زاکانی و الیاس نادران، آنان را متهم به “تهمت زنی” کرد. شکایتی که بنا به گفته احمد توکلی، حکم منع تعقیب آن، برای متشاکیان صادر شده است.
اما همزمان با درگیری‌ها بر سر این پرونده، برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، اعلام کردند که در پی دیدار محمود احمدی‌نژاد با رهبر جمهوری‌اسلامی، رسیدگی به این پرونده تا آینده نامعلوم منتفی شده است: “احمدی‌نژاد مشخصا از رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف رسیدگی به جرایم مالی و اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادیِ رحیمی می‌شود و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سئوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقف این مساله می کند.”
این اخبار حکایت از آن داشت که احمدی‌نژاد نزد آیت‌الله خامنه‌ای رفته و شرعا شهادت داده که: “مبالغ یاد شده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است و باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می‌برد”
همزمان با انتشار این خبر، الیاس نادران نماینده پیگیر این پرونده نیز اعلام کرد: “ما دنبال شکایت خود هستیم ولی مصلحت نظام از هر چیزی بالاتر است”؛ علی مطهری نیز طی اظهاراتی، با چرخشی قابل توجه نسبت به سخنان قبلی خود، گفت: “نام بردن از معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن او در رسانه‌ها کار درستی نبود.”
