به دنبال اعلام دیوان محاسبات مبنی بر بروز تخلفات گسترده از سوی دولت در اجرای قانون بودجه، و نامعلوم بودن سرنوشت بیش از یک میلیارد دلار پول فروش نفت خام سال 85، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه تهران از بروز روزانه 10 تخلف مالی از سوی دولت نهم خبر داد و گفت در یک سال “بیش از دو هزار تخلفات مالی در بخش بودجه وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی اگر فرض را بر آن بگیریم که طی یک سال 200 روز زمان کاری دولت قلمداد می‌شود، به آن خواهیم رسید که در یک روز کاری دولت 10تخلف داشته است.”
وی همچنین با تصریح براینکه فساد گسترده مالی یکی از کانون‌های تعدیل‌کننده مشروعیت هر نظام است، اظهار داشت: “ابعاد فساد مالی طی چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است.”
به گفته فرشاد مومنی، که در زمان مبارزات انتخاباتی چهار سال پیش، به عنوان تئوریسین اقتصادی ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی ظاهر می شد، دولت نهم تنها در یک سال “چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است.”
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه “بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال 83 ایران در بین 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامنی اقتصادی رتبه 87 را کسب نمود و این در حالی است که در سال 87 این رتبه به رتبه 141 رسیده است” تاکید کرد که” این بدان معناست که در شفافیت اقتصادی 54 رتبه پسرفت داشته‌ایم.”
مومنی طی سخنرانی در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در محمودآباد مازندران که خبرگزاری ایلنا متن آن را منتشر کرد، با ابراز نگرانی از گسترش فساد مالی در طول عمر دولت محمود احمدی نژاد، افزود: “در دولتی که شعار عدالت و عدالت‌محوری می‌دهد، از یک مبنای کارشناسی در روند امور عقب بوده و طبق اسناد و گزارشات اقتصادی سال‌های 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت که شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته است و این به معنای بی‌عدالتی و نارضایتی مردم است.”
وی همچنین یکی از دلایل گسترش فساد در دولت احمدی نژاد را “تشدید سانسور” و حذف مخالفان و منتقدان از سوی دولت عنوان کرد و گفت که “امروز در نگاه نقادی مطبوعات را به تعطیلی می‌کشانند، تریبون‌ها را خاموش می‌کنند، با دانشجویان برخورد می‌کنند و معترضین را اخراج می‌کنند که این محدود کردن آزادی اندیشه‌های سالم و سازنده، خود به خود موجب رواج فساد اخلاقی می‌گردد و مشروعیت نظام را به چالش می‌کشاند.”
270 میلیارد دلار پول فروش نفت کجا رفت؟
همزمان با این استاد اقتصاد میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران، و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز دو روز پیش در سخنانی با انتقاد از سرنوشت نامعلوم 270 میلیارد دلار در امد 3 سال گذشته کشور از فروش نفت گفت: “ظرف این 4 - 3 سال اخیر ما به اندازه یک سوم کل درآمد نفتی کشور در عرض 30 سال درآمد داشتیم و این سئوال هنوز برای ما باقی مانده است که این پول کجا خرج شده است؟”
میرحسین موسوی در عین حال گفت “نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که پول خوب یا بد خرج شده است. فقط می‌خواهیم یک لیست و سندی به مجلس و ملت داده شود که حدود 270 میلیارد دلار پول نفت را کجا هزینه کرده و صرف چه شده است؟”
کاندیدای ریاست جمهوری آینده همچنین یکی دیگر از مشکلات فعلی در کشور را حرکت به سوی پنهانکاری بیشتر عنوان و از عدم اعلام موجودی ذخیره ارزی کشور انتقاد کرد.
موسوی یکی از موارد پنهانکاری های اخیر را عدم اعلام موجودی ذخیره ارزی برشمرد و با اشاره به اظهار نظر محمود احمدی نژاد که ادعا کرده به خاطر پنهان کاری از دشمان نباید موجودی ذخیره ارزی کشور اعلام شود، خاطرنشان کرد: “آنها که فرنگ نشسته‌اند و محاسبات دقیقی دارند، یقینا می‌توانند محاسبه کنند که ما چقدر ذخیره ارزی داریم یا نداریم ولی کارشناسان مسئول و دلسوز کشور و نمایندگان کشور و مردم ما به دلیل اینکه اطلاعات پنهانی و سری است، اطلاعی از آن ندارند.”
وی همچنین گفت “فقط صرف گفتن این که برای چند دوره دولت‌های بعدی هم ذخیره ارزی داریم که نمی‌تواند قانع‌کننده باشد زیرا بر اساس آگاهی و واقع‌بینی، ملت می‌تواند راه خود را انتخاب کند.”
تاکید دستگاه های نظارتی بر تخلفات مالی دولت
این تنها میرحسین موسوی، فرشاد مومنی و منتقدان دولت احمدی نژاد نیستند که از گسترش فساد مالی و بروز تخلفات گسترده از سوی دولت نهم سخن می گویند بلکه در ماه های گذشته مضطفی پور محمدی قائم مقام سابق وزارت اطلاعات که بیش از دو سال وزیر کشور محمود احمدی نژاد بوده و اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشور است پائیز گذشته در جلسه مشترک قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از فساد مالی، خالی بودن صندوق ذخیره ارزی، و پسرفت کشور خبر داد.
رییس دیوان محاسبات نیز در بهمن ماه با ارائه گزارش تفریغ بودجه در سال های 85 و 86 به مجلس از بروز صده ها مورد تخلف در دولت خبر داد و تنها در یک مورد اعلام کرد که بیش از یک میلیارد دلار پول فروش نفت خام به خزانه داری کل کشور واریز نشده و از سال 85 تاکنون دولت هیچ مدرک دیگری در مورد سرنوشت این مبلغ به دیوان محاسبات اراءه نکرده است.
محمود احمدی نژاد در واکنش به این گزارش در برنامه ای تلویزیونی آن را تکذیب کرد. اما عبدالرحمان رحمانی فضلی - که خود در دولت احمدی نژاد از معاونان شورای عال امنیت ملی بوده و اکنون رییس دیوان محاسبات کل کشور است - در 23 بهمن ماه به خبرگزاری مهر در مورد گزارش تفریغ بودجه سال 85 از جمله عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه اظهار داشت: “ما در تفریغ بودجه سال 85 موارد متعددی در قالب تخلف و انحراف از قانون بودجه هم در قالب بندها و هم اجزای مختلف تبصره و همچنین در قالب اعتبارات، دریافتها و عملکرد شرکتها داشته ایم.“
وی تاکید کرد: “آنچه توسط رسانه ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث یک میلیارد و 56 میلیون دلار بود، و متاسفانه باقی موارد تفریغ بودجه که می تواند برای افکار عمومی، مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس موثر و مفید باشد تحت الشعاع این یک مورد به محاق رفت.“
رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت: “در گزارش تفریغ بودجه 2 هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد و صرفا این موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.”
رییس دیوان محاسبات با اشاره به آنچه تحت عنوان گم شدن یک میلیارد از پول فروش نفت در سال 85 گفت که این مبلغ یک مییارد دلار نییست بلکه نزدیک به 5 میلیارد دلار است اما دولت ادعا کرده “مبلغ 3 میلیارد و 552 میلیون و 721 هزار و 934 دلار نیز به حساب هزینه منظور شده”.
رحمانی فضلی تاکید کرده که “علاوه بر این مبلغی معادل یک میلیارد و 56 میلیون دلار که بانک مرکزی صورت وضعیت تسعیر و واریز به حساب خزانه را برای ما ارائه نکرده است و تا این گزارش ارائه نشود و رسیدی دریافت نشود دیوان محاسبات نمی تواند این مبلغ را منظور در خزانه لحاظ کند.”
رحمانی فضلی همچنین گفت که دادستان های دیوان محاسبات در حال برسی تخلفات گسترده دولت در قانون بودجه هستند.
