یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده که بررسی طرح “صیانت از حجاب و عفاف” که مدتی مسکوت مانده بود، دوباره در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. هم‌زمان محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته این طرح در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس بررسی خواهد شد. بنا بر اظهارات نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه روز یک‌شنبه ۱۸ مردادماه نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد، دولت، نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته‌اند و در نهایت دو بند در این جلسه رای آورده است. به گفته پژمان‌فر “در بند یک این ماده، راننده و یا سرنشین خودروها که اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری و یا مزاحمت نوامیس و حرکات خلاف عفت عمومی کنند، توسط نیروهای کادری یا پیمانی راهنمایی و رانندگی (پس از این که آموزش‌های لازم را دیدند) به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه شده و در صورت تکرار ۱۰ نمره منفی در گواهینامه می‌گیرند. تکرار این تخلف نیز منجر به توقیف وسیله نقلیه خواهد شد. همچنین پیش‌بینی کرده‌ایم که ماموران پلیس با اخلاقی که در این زمینه آموزش دیده‌اند این مسأله را دنبال کنند”.
در بند دوم هم “کارکنان اجرایی و دولتی دستگاه‌ها که مشمول ماده پنج خدمات کشوری هستند در صورتی که تخلفات ماده اول را انجام دهند مورد برخورد قرار می‌گیرند که گاهی توبیخ کتبی است و در صورت تکرار جریمه و کسر از حقوق و در صورت ادامه دادن مجازات‌های بیش‌تری مشمول آن‌ها می‌شود”.
آبان ماه پیش بود که هم‌زمان با بررسی جزئیات طرح جنجالی “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” گروه ۳۶ نفره‌ای از نمایندگان مجلس که اغلب از طیف اصولگرای تندرو نظیر “جبهه پایداری” و “رهروان ولایت” بودند، طرحی تحت عنوان “صیانت از حریم عفاف و حجاب” به هیات رئیسه مجلس فرستادند؛ طرحی که بلافاصله انتقادات بسیاری را ازسوی فعالان زن به دنبال داشت و بسیاری آن را سنگ دیگری پیش پای اشتغال زنان دانستند. در یکی از مواد این طرح، فعالیت زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت “حرمت” زنان و پرهیز از “اختلاط ” با مردان شده است. این ماده همچنین متذکر شده که “اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند تنها با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.”
حمله به اشتغال زنان
در طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” که به امضای چهره‌هایی چون روح الله حسینیان، غلامعلی حدادعادل، فاطمه آلیا، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مهردادبذپاش، زهره طبیب‌زاده، حسن کامران، نیره اخوان‌‌بی‌طرف، لاله افتخاری و… رسیده است، ناجا موظف شده نیروهای زن آموزش‌دیده‌ای را به کار بگیرد تا در مکان‌های عمومی به “بانوان فاقد حجاب شرعی” تذکر دهند. همچنین زنانی را که با پوشش “غیرشرعی و نامناسب”، “عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند”، ابتدا “متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال کند”.
در بخش‌هایی از “طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف” مشخصا اشتغال زنان را هدف قرار گرفته و ذکر شده که اشتغال زنان در ساعاتی “نامتعارف” مشروط به اجازه نیروی انتظامی است: “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد.” مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج و یادآوی شده که “اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.”
در ماده دیگری از این طرح به بندی از قانون تخلفات اداری -که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته- استناد و تاکید شده است هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.
فریده غیرت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری پیش‌تر در گفت‌وگو با “روز” مشروط کردن کار شبانه زنان به مجوز نیروی انتظامی را باعث محدودتر شدن بازار کار برای زنان دانسته بود. اوبا اشاره به اینکه قانون اساسی برای مرد و زن تفاوتی قائل نشده و به طور یکسان تصمیم می‌گیرد، گفته بود: “هدف نهایی چنین طرح‌هایی اغلب فشار آوردن به زنان و محرومیت بیشتر آنان در عرصه جامعه و اشتغال است.”
فریده غیرت با اشاره به اینکه قوانین نقش بسیاری مهمی در چنینی مباحثی دارد، تاکید کرده بود: “قوانین می‍‌تواند باعث پیشرفت شود و یا راه را سد کند. تردیدی نیست که قوانینِ برپایه تبعیض‌های جنسیتی مثل کم کردن ساعت کار زنان، عدم ارائه برخی مشاغل به زنان و… باعث بروز دشواری‌های روزافزون برای زنان می‌شوند. هر عقل سلیمی این را قبول می‌کند که نتیجه نهایی چنین برنامه‌هایی فشار به زنان و گسترش محرومیت‌های آن‌هاست.”
حبس برای ماهواره
اما مواد این طرح تنها محدود به وضعیت ظاهری پوشش زنان نشده است. در بند دیگری “نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره” هم ممنوع و برای مرتکب در مرتبه اول محکومیت به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار حبس در نظر گرفته شده است.
این طرح حتی مدیران ساختمان‌ها را هم موظف کرده “نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنین تذکر کتبی بدهند.” همچنین در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند و گرنه محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهد شد. هر چند طیف تندروی مجلس از این طرح طرفداری می‌کند اما هستند نمایندگانی که مخالف تصویب آن هستند، مثل عابد فتاحی نماینده ارومیه که به روزنامه شرق گفته است: “طراحان طرح، گویی نیاز امروز مردم جامعه را نمی‌دانند، مشکل ما بیش از آنکه نصب ماهواره و ترویج خبرکشی باشد، الزام به رعایت حق جوانان، تلاش برای شادسازی محیط شهری و مبارزه با اعتیادی است که از زمین و هوا بر سر جوان ایرانی فرود آمده است.”
دولت هم مخالفت خود را از طریق شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده اعلام کرده: “دولت معتقد است که انجام اقدامات سلبی، ایجاد محدودیت و ممنوعیت نمی‌تواند سبب گسترش حجاب و عفاف در جامعه شود.” مولاوردی هچنین عنوان کرده که “با توجه به تجربیات گذشته، در واقع این ناهنجاری‌‌ها پدیده‌ای چند وجهی و چند عاملی هستند که باید متناسب با ریشه‌ها و علل آن اقدام شود و مسلما این اقدامات در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد.”
